به گزارش حیات به نقل از فارمحمد ترحمی، مدیرکل امور حقوقی و مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر، با تشریح سیاستهای کلان کشور در حوزه مقابله با اعتیاد، گفت: در این حوزه سه رویکرد اصلی شامل مدیریت مصرف، کاهش آسیب و درمان منجر به بهبودی دنبال میشود که همگی در سیاستهای کلی نظام مورد تأکید قرار گرفتهاند.وی با اشاره به اهمیت کاهش آسیب افزود: سیاستهای کلی نظام بر جلوگیری از تغییر الگوی مصرف از مواد کمخطر به مواد پرخطر تأکید دارد و این موضوع به عنوان یکی از مهمترین راهبردهای کاهش آسیب شناخته میشود.ترحمی همچنین درباره مصرف مواد مخدر با اهداف پزشکی اظهار کرد: بر اساس سیاستهای کلی، هرگونه مصرف مواد مخدر باید جرمانگاری شود، مگر در موارد پزشکی، دارویی، تحقیقاتی و صنعتی که از این قاعده مستثنا هستند.مدیرکل امور حقوقی و مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر با بیان اینکه اقدامات مؤثری در حوزه درمان اعتیاد انجام شده است، گفت: در حال حاضر نزدیک به ۹ هزار مرکز درمان اعتیاد در کشور فعالیت میکنند و الگوی درمان اعتیاد در ایران در مقایسه با میانگین جهانی، الگویی موفق و مورد پذیرش به شمار میرود. همچنین اجرای مواد ۱۵ و ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر از جمله اقدامات موفق کشور در این زمینه است.
وی در عین حال به برخی چالشهای موجود اشاره کرد و افزود: در روند فعلی، معتادان متجاهر پس از جمعآوری از سطح شهر، سمزدایی و طی دوره درمان، پس از دو تا سه ماه دوباره به جامعه بازمیگردند، اما بسیاری از آنها به دلیل بازگشت به محیطهای آسیبزا و پاتوقهای جرم، مجدداً به چرخه اعتیاد بازمیگردند.ترحمی با بیان اینکه برخی افراد بیش از ۲۰ تا ۲۵ بار این چرخه را تجربه کردهاند، تصریح کرد: ادامه این روند تنها موجب اتلاف زمان و هزینه میشود. برای جلوگیری از تکرار این چرخه، باید نظام سطحبندی اعتیاد اجرایی شود تا افراد مبتلا به اعتیاد شدید و بسیار شدید شناسایی شده و متناسب با شرایط آنان، فرآیند درمان و مدیریت مورد طراحی و اجرا شود.
ترحمی با تأکید بر ضرورت اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر اظهار کرد: برای افزایش اثربخشی درمان معتادان، اصلاحات اساسی در مواد ۱۵ و ۱۶ این قانون ضروری است و این اصلاحات هماکنون در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است.وی افزود: دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر آییننامههای اجرایی مربوط به این اصلاحات را نیز تدوین کرده تا پس از تصویب قانون، زمینه اجرای آن فراهم شود.مدیرکل امور حقوقی و مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر، ضربه به بنیانهای اقتصادی قاچاقچیان را از مهمترین محورهای اصلاح قانون دانست و گفت: تا زمانی که منابع مالی قاچاقچیان از بین نرود، صرف دستگیری و مجازات آنان نمیتواند به مقابله مؤثر با قاچاق مواد مخدر منجر شود. درآمدهای حاصل از قاچاق مواد مخدر از جمله «پولهای کثیف» محسوب میشود و پس از تجارت غیرقانونی سلاح، یکی از سودآورترین فعالیتهای مجرمانه در جهان است.ترحمی با اشاره به ماهیت فراملی شبکههای قاچاق مواد مخدر تصریح کرد: این شبکهها با فعالیت در کشورهای مختلف، زنجیره گستردهای برای انتقال مواد مخدر ایجاد کردهاند و به همین دلیل، مقابله با آنها مستلزم ناتوانسازی اقتصادی و از بین بردن زیرساختهای مالی این باندها است.وی همچنین با اشاره به رویکرد عدالت ترمیمی در اصلاحات پیشنهادی گفت: عدالت ترمیمی به معنای تساهل یا برخورد نرم با قاچاقچیان نیست، بلکه هدف آن اعمال مجازات متناسب در کنار ایجاد فرصت اصلاح برای افرادی است که امکان بازگشت به زندگی سالم را دارند.
مدیرکل امور حقوقی و مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر تأکید کرد: قاچاقچیانی که با استفاده از سلاح مرتکب جرم میشوند یا پس از طی مراحل قانونی همچنان به فعالیت مجرمانه ادامه میدهند، همچنان با شدیدترین مجازاتهای پیشبینیشده در قانون مواجه خواهند شد و در این زمینه هیچگونه اغماضی وجود ندارد.ترحمی در پایان با اشاره به تحولات قانون آیین دادرسی کیفری گفت: تشکیل پرونده شخصیت برای متهمان و تعیین مجازات متناسب با شرایط فردی، از رویکردهای مهم نظام قضایی است که میتواند به اجرای دقیقتر عدالت و کاهش تکرار جرم کمک کند.
ترحمی با تشریح تفاوت رویکرد عدالت استحقاقی و عدالت ترمیمی در برخورد با جرائم مواد مخدر گفت: در عدالت استحقاقی، قانون برای هر جرم شاخصهای مشخصی تعیین میکند و قاضی بر اساس همان شاخصها مجازات را اعمال میکند، اما در عدالت ترمیمی، علاوه بر جرم ارتکابی، شخصیت فرد، شرایط وی و احتمال بازگشت او به یک زندگی شرافتمندانه نیز در تعیین نوع و میزان مجازات مورد توجه قرار میگیرد.
وی افزود: مجازاتهای پیشبینیشده در قانون مبارزه با مواد مخدر عمدتاً از نوع مجازاتهای ناتوانکننده است و در این حوزه، اصل بر ناتوانسازی مجرمان حرفهای و سازمانیافته پیش از سایر مراحل اصلاحی است.
مدیرکل امور حقوقی و مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر تأکید کرد: در جرائم مرتبط با مواد مخدر، رویکرد عدالت ترمیمی به معنای کاهش قاطعیت در برخورد با مجرمان نیست، بلکه هدف آن اعمال مجازات متناسب با شخصیت و میزان خطرناکی افراد، در کنار فراهم کردن امکان اصلاح و بازگشت افرادی است که ظرفیت بازپروری دارند.
پایان پیام//
نظر شما