به گزارش حیات به نقل از مهر، با آغاز فصل ثبتنام مدارس غیردولتی، بار دیگر چرخهای آشنا در فضای آموزشی کشور تکرار شده است؛ مسئولان از رعایت قانون، برخورد با متخلفان و نظارت بر شهریهها سخن میگویند و خانوادهها نیز با نگرانی همیشگی درباره هزینههای ثبتنام، چشمانتظار روشن شدن تکلیف پرداختهایی هستند که هر سال محل بحث و مناقشه میشود.
مسئله امروز کمبود قانون یا نبود چارچوبهای اجرایی نیست؛ قوانین مربوط به تعیین شهریه، نحوه ثبتنام و حدود اختیارات مدارس غیردولتی سالهاست تدوین و ابلاغ شدهاند. آنچه بیش از هر چیز مورد پرسش قرار دارد، میزان کارآمدی نظام نظارتی و ضمانت اجرای مقرراتی است که قرار است از حقوق خانوادهها صیانت کند.
موضوع زمانی حساستر میشود که امسال شرایط نظارتی نیز با سالهای گذشته تفاوتهایی پیدا کرده و امکان ورود تعزیرات به برخی پروندههای مرتبط با شهریه مدارس غیردولتی عملاً محدود شده است. همین مسئله موجب شده انتظار افکار عمومی از متولیان آموزش افزایش یابد؛ انتظاری که فراتر از تکرار هشدارهای مرسوم، معطوف به معرفی ابزارهای جدید، سازوکارهای بازدارنده و روشهای مؤثر برای جلوگیری از تخلفات احتمالی است. طبیعی است که هرچه ابهام در شیوههای نظارت بیشتر باشد، نگرانی خانوادهها نیز افزایش پیدا کند و زمینه برای بروز رفتارهای سلیقهای فراهمتر شود.
در واقع، چالش شهریه مدارس غیردولتی صرفاً یک موضوع مالی یا اداری نیست؛ این مسئله مستقیماً با اعتماد عمومی به نظام آموزشی گره خورده است. زمانی که خانوادهای احساس کند برای ثبتنام فرزند خود ناچار به پذیرش هزینهای خارج از چارچوبهای اعلامی شده، آسیب وارد شده تنها متوجه بودجه خانوار نیست، بلکه بخشی از سرمایه اجتماعی نظام تعلیم و تربیت نیز تحت تأثیر قرار میگیرد. به همین دلیل، بحث شهریهها فراتر از اعداد و ارقام است و به حفظ اعتماد مردمی مربوط میشود که آموزش فرزندان خود را یکی از مهمترین اولویتهای زندگیشان میدانند.
در همین راستا خبرنگار مهر با احمد محمودزاده، معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکتهای مردمی، گفتگویی داشته است.
شهریه مدارس غیردولتی بر چه اساسی مشخص میشود؟
محمودزاده: شهریه مدارس غیردولتی هر سال بر اساس فرآیندی مشخص و طبق مواد ۱۵ و ۱۶ قانون تأسیس و اداره مدارس غیردولتی تعیین میشود. در این فرآیند، مؤسس مدرسه پیشنهاد خود را برای میزان افزایش شهریه به منطقه ارائه میکند. در منطقه نیز بر اساس حدود هفت آیتم که در قانون پیشبینی شده، از جمله شاخص فضا، شاخص کیفیتبخشی، شاخص دوره تحصیلی، شاخص نیروی انسانی و نرخ تورم، امتیازدهی و وزندهی انجام میشود.
بر همین اساس، به مدرسه اجازه داده میشود درخواست خود را به شورای تعیین شهریه منطقه که ریاست آن بر عهده مدیر منطقه است ارائه کند. از سوی دیگر، مصوبات و ابلاغیههایی نیز از سوی سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و همچنین ستاد تنظیم بازار دریافت میکنیم که معمولاً در فروردین و اردیبهشتماه و بهطور مشخص در ۲۴ فروردین هر سال ابلاغ میشود.
بر این اساس، فرآیندی طراحی شده که در آن مؤسس درخواست خود را ثبت میکند. منطقه درخواست را بررسی کرده و یا آن را تأیید و یا رد میکند. در صورت تأیید، پرونده به استان ارسال و ابلاغ میشود. اگر مؤسس نسبت به شهریه تعیینشده اعتراض داشته باشد نیز میتواند از طریق سامانه درخواست خود را ثبت و پیگیری کند.
این فرآیند هر سال انجام میشود و امسال نیز مطابق روال سالهای گذشته در حال اجراست. تمام مراحل بهصورت سامانهای انجام میشود و هیچگونه فرآیند دستی وجود ندارد. این روند از فروردینماه آغاز شده و تقریباً تا ۲۰ مردادماه ادامه دارد.
مدرسه پس از دریافت شهریه مصوب، ثبتنام دانشآموزان را بر اساس همان شهریه انجام میدهد. اگر هنوز شهریه مدرسه تعیین نشده باشد، ثبتنام بهصورت موقت با شهریه سال قبل انجام میشود تا پس از تصویب نهایی شهریه، ثبتنامها بر اساس نرخ مصوب ادامه یابد.
به محض اینکه تأییدیه شهریه از سوی منطقه و استان صادر شود، اطلاعات آن در پنل مدیریتی سامانه قرار میگیرد و همه افراد میتوانند با کد مدرسه یا نام مدرسه شهریه مصوب را مشاهده کنند. اگر مدارس در همین چارچوب عمل کنند که هیچ مشکلی وجود ندارد، اما اگر برخی مدارس خارج از ضوابط اقدام به دریافت مبالغی کنند، خانوادهها میتوانند گزارش و شکایت خود را ثبت کنند تا فرآیند رسیدگی انجام شود.
برخی مدارس برای سرویس ایاب و ذهاب، لباس، میانوعده و غذا نیز مبالغ جداگانهای دریافت میکنند. این موارد چگونه محاسبه میشود؟
محمودزاده: این موارد هیچ ارتباطی با شهریه مدارس و فوقبرنامهها ندارد. موضوعاتی مانند سرویس مدرسه، لباس، میانوعده و غذا در چارچوب انجمن اولیا و مربیان بررسی و اجرا میشود و خارج از شهریه مصوب مدارس است.
البته در این زمینه نیز نظارت جدی وجود دارد تا مبالغی خارج از عرف و خارج از نرخگذاریهای تعیینشده توسط مراجع ذیصلاح دریافت نشود. برای مثال، هزینه سرویس مدارس تابع نرخهایی است که از سوی سازمان تاکسیرانی و سازمان اتوبوسرانی اعلام میشود و انجمن اولیا و مربیان مدارس نیز بر همان اساس تصمیمگیری میکنند. بنابراین این موضوع ارتباطی با شهریه مدرسه ندارد.
محمودزاده: با توجه به شرایط موجود، لازم است همه ما کمک کنیم تا روند امور به بهترین شکل انجام شود. ما اعلام کردهایم که مراکز و مدارس فعالیت خود را ادامه دهند و ثبتنامها نیز انجام شود. امیدواریم روندی که در کشور در حال شکلگیری است، به بهترین نحو ادامه پیدا کند.
در مدتی که مدارس به دلیل شرایط خاص و جنگ تعطیل بودند، برخی خانوادهها عنوان میکنند هزینه کلاسهای فوقبرنامه یا برخی خدمات را پرداخت کردهاند اما این کلاسها برگزار نشده است. تکلیف این مبالغ چیست؟
محمودزاده: در مدارس غیردولتی، هزینههایی که مربوط به خدمات ارائهشده بوده است، طبق روال دریافت شده است؛ اما هزینههای مربوط به میانوعده، غذا، آموزشهایی مانند شنا، اردوها و سایر برنامههایی که از ۹ اسفندماه به بعد برگزار نشدهاند، اگر از خانوادهها دریافت شده باشد، باید یا در شهریه سال آینده لحاظ شود و یا به خانوادهها بازگردانده شود.
در صورتی که این مبالغ دریافت نشده باشد نیز نباید بعداً مطالبه شود. در این خصوص ۴۷ شکایت در سطح کشور ثبت شده بود که همه آنها مورد بررسی قرار گرفت و حقوق افراد پیگیری شد. اگر خدای نکرده تخلفی صورت بگیرد و گزارش شود، حتماً رسیدگی خواهیم کرد.
در کنار این تخلفات و اقدامات از سوی بعضی از مدارس غیر دولتی، بخش عمدهای از این مدارس اقدامات بسیار خوبی انجام میدهند. فعالیتهای کیفیتبخشی، موفقیت در المپیادها، کنکور، تربیت حافظان قرآن و رویکردهای قرآنی نشان میدهد که این مدارس در کنار آموزش و پرورش، بخشی از جریان تربیت کشور را پیش میبرند.
همچنین انتظار داریم این نقاط قوت نیز دیده و برجسته شود و مورد قدردانی قرار گیرد. البته ممکن است در برخی مدارس ضعفها یا تخلفاتی وجود داشته باشد که هم شما و هم ما باید کمک کنیم تا این موارد کاهش یابد و از بروز تخلفات جلوگیری شود.
ما نظارت مستمر داریم، جلسات رسیدگی برگزار میکنیم و در صورت لزوم با متخلفان برخورد خواهیم کرد. اما در کنار پرداختن به ضعفها، لازم است نقاط قوت مدارس غیردولتی نیز دیده شود و صرفاً بر موارد منفی تمرکز نشود.
به گزارش مهر، آنچه از اظهارات مسئولان و تجربه سالهای گذشته برمیآید این است که مسئله شهریه مدارس غیردولتی بیش از آنکه با کمبود قانون مواجه باشد، به نحوه اجرای مقررات و اثربخشی نظام نظارت گره خورده است. هرچند وزارت آموزش و پرورش بر سامانهای بودن فرآیند تعیین شهریه، امکان ثبت شکایت و برخورد با متخلفان تأکید دارد، اما قضاوت نهایی را عملکرد مدارس در میدان عمل و میزان رضایت خانوادهها رقم خواهد زد.
انتهای پیام//
نظر شما