کد خبر 297452
۱ تیر ۱۴۰۵ - ۲۱:۵۳

ممنوعیت حمل و فروش اجزای بدن جانوران وحشی

ممنوعیت حمل و فروش اجزای بدن جانوران وحشی

قاچاق حیات‌وحش در شبکه‌های حمل‌ونقل همچنان جریان دارد و سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به گسترش آن در ناوگان عمومی هشدار داد.

به گزارش حیات به نقل از فارس، سازمان حفاظت محیط زیست با صدور پیام رسمی خطاب به راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران و سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور، نسبت به گسترش حمل‌ونقل و فروش اجزای بدن جانوران وحشی به صورت غیرقانونی در ناوگان عمومی هشدار داده و بر لزوم برخورد قضایی با متخلفان تأکید کرده است.این هشدار در شرایطی مطرح می‌شود که کارشناسان محیط زیست، قاچاق حیات‌وحش را یکی از پیچیده‌ترین و پنهان‌ترین اشکال قاچاق در جهان می‌دانند؛

حوزه‌ای که نه‌تنها به کاهش جمعیت گونه‌های ارزشمند منجر می‌شود، بلکه پیامدهای گسترده‌ای بر تعادل اکولوژیک، امنیت زیستی و حتی سلامت عمومی دارد. به گفته تحلیلگران حوزه تنوع زیستی، بخش مهمی از زنجیره قاچاق از مسیرهای حمل‌ونقل عمومی و بین‌شهری عبور می‌کند؛ جایی که کنترل بارهای کوچک و بسته‌بندی‌های غیرشفاف دشوارتر است و همین مسئله بستر سوءاستفاده قاچاقچیان را فراهم می‌کند.

ممنوعیت حمل و فروش اجزای بدن جانوران وحشی

در این چارچوب، یک کارشناس محیط زیست حیات‌وحش با اشاره به تجربه‌های بین‌المللی توضیح می‌دهد که موفقیت در مهار قاچاق جانوران وحشی، تنها با تکیه بر قوانین کیفری ممکن نیست، بلکه نیازمند ایجاد یک شبکه یکپارچه نظارتی میان گمرک و شرکت‌های حمل‌ونقل و سامانه‌های ردیابی دیجیتال است. در کشورهای مختلف نیز، نهادهایی مانند سرویس شیلات و حیات‌وحش با همکاری شرکت‌های حمل‌ونقل و فرودگاهی، از سامانه‌های ردیابی زنجیره تأمین استفاده می‌کنند که امکان رهگیری مبدا تا مقصد محموله‌های حاوی گونه‌های جانوری را فراهم می‌سازد. این ساختار باعث شده است که شبکه‌های قاچاق با ریسک بالای شناسایی مواجه شوند و هزینه تخلف برای آنان افزایش یابد. در برخی کشورها حتی آموزش اجباری برای رانندگان و کارکنان پایانه‌ها در زمینه شناسایی محموله‌های حیات‌وحش به‌عنوان بخشی از سیاست پیشگیری اجرا می‌شود.در سطح بین‌المللی، کنوانسیون تجارت بین‌المللی گونه‌های در معرض خطر (CITES) چارچوب اصلی مقابله با تجارت غیرقانونی حیات‌وحش را تعیین کرده است. این کنوانسیون کشورها را ملزم می‌کند که برای هرگونه جابه‌جایی گونه‌های حفاظت‌شده، مجوز رسمی صادر کنند و مسیرهای حمل‌ونقل را تحت نظارت قرار دهند. بسیاری از کشورها نیز با تطبیق قوانین داخلی خود با این کنوانسیون، شبکه‌ای از کنترل‌های مرزی و داخلی ایجاد کرده‌اند که شامل اسکن بار، ثبت دیجیتال و همکاری بین‌سازمانی است.
در ایران، هرچند قوانین مرتبط با شکار و صید و همچنین قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، چارچوب حقوقی لازم را برای برخورد با متخلفان فراهم کرده‌اند، اما کارشناسان معتقدند چالش اصلی در مرحله اجرا و نظارت است. نبود سامانه‌های یکپارچه پایش بار، محدود بودن آموزش‌های تخصصی برای نیروهای عملیاتی و همچنین دشواری شناسایی محموله‌های کوچک در ناوگان عمومی از جمله نقاط ضعف موجود عنوان می‌شود.از منظر زیست‌محیطی، پیامدهای این نوع قاچاق فراتر از کاهش جمعیت گونه‌ها است. جابه‌جایی غیرقانونی جانوران می‌تواند موجب انتقال بیماری‌های مشترک میان انسان و حیات‌وحش شود؛ موضوعی که در سال‌های اخیر در سطح جهانی حساسیت‌های زیادی ایجاد کرده است. همچنین ورود گونه‌های مهاجم به زیستگاه‌های جدید، تعادل اکولوژیک را بر هم زده و در مواردی باعث انقراض محلی گونه‌های بومی شده است.
در چنین شرایطی، کارشناسان تأکید می‌کنند که نقش ناوگان حمل‌ونقل عمومی به‌عنوان یکی از مسیرهای احتمالی انتقال غیرقانونی، باید به‌صورت جدی‌تر در سیاست‌گذاری‌ها دیده شود. به اعتقاد آنان، هماهنگی میان سازمان حفاظت محیط زیست، شرکت‌های حمل‌ونقل و نهادهای نظارتی می‌تواند با ایجاد نقاط بازرسی هدفمند، استفاده از فناوری‌های اسکن و تحلیل داده، و همچنین اعمال جریمه‌های بازدارنده، نقش مهمی در کاهش این پدیده ایفا کند.
انتهای پیام//

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha