به گزارش حیات، علی زینیوند، سخنگوی وزارت کشور، امروز شنبه ۳۰ خردادماه در نشست خبری ضمن اشاره به برگزاری همایش حکمرانی همافزا گفت: یکی از اقداماتی که انجام شد، برگزاری همایش حکمرانی همافزا بود که برای نخستینبار در کشور با حضور حدود ۴ هزار نفر از مدیران مؤثر کشور شامل استانداران، فرمانداران، بخشداران، شهرداران، معاونان استانداران، معاونان فرمانداران، مدیران ستادی وزارت کشور و اکثر وزرای دولت چهاردهم برگزار شد. این نشست به ریاست دکتر مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، بهصورت برخط برگزار شد. اکثر استانداران بهصورت حضوری حضور داشتند و در ۷۰۰ نقطه کشور نیز مدیران بهصورت برخط در این جلسه چهار ساعته شرکت کردند.
گفتوگوی مستقیم رئیسجمهور با مدیران محلی
وی افزود: رئیسجمهور، وزیر کشور و دیگر اعضای مؤثر دولت در این نشست دیدگاههای خود را مطرح کردند و گفتوگوی دوسویه و مستقیم رئیسجمهور با بخشداران، فرمانداران و استانداران شکل گرفت. رئیسجمهور بهصورت مستقیم با بخشدار خارگ، فرماندار میناب و تعدادی از فرمانداران زن در استانهای مختلف از جمله خراسان رضوی گفتوگو کرد و ضمن قدردانی از تلاشهای آنان، مسائل مختلف را مورد بررسی قرار داد.
سخنگوی وزارت کشور عنوان کرد: دولت وفاق ملی در دو حوزه، یعنی وفاق و همافزایی، برنامهریزی و اقدام میکند. یک بخش آن در سطح ملی و میان قوای مختلف کشور دنبال میشود که میتوان آن را در تاریخ دولتهای جمهوری اسلامی کمنظیر یا حتی بینظیر دانست. این همافزایی میان ارکان حاکمیت امری ضروری است، اما بهتنهایی کافی نیست و زمانی اثرگذاری لازم را خواهد داشت که در سطوح مدیریتی کشور، بهویژه میان استانداران، فرمانداران و بخشداران نیز جاری و ساری شود.
دبیرخانه دائمی حکمرانی همافزا تشکیل شد
زینیوند با اشاره به این موضوع گفت: این ابتکار بر اساس توصیه مستقیم رئیسجمهور و با دستور وزیر کشور اجرایی شد. برای نخستینبار دبیرخانه دائمی این موضوع نیز تشکیل شده است و بناست جلسات آن بهصورت فصلی برگزار شود. این اقدام علاوه بر نشستهای ماهیانه استانداران با هیئت دولت و رئیسجمهور است که سال گذشته حدود ۱۵ دوره برگزار شد و رئیسجمهور در تقریباً همه این نشستها حضور داشت.
حکمرانی جدید مبتنی بر تجربه میدانی
وی ادامه داد: این شیوه را میتوان یک الگوی جدید و مؤثر حکمرانی در کشور دانست. رئیسجمهور به دلیل سابقه فعالیت در سطوح مختلف مدیریتی، از جمله مدیریت استانی، ریاست دانشگاه علوم پزشکی و چند دوره نمایندگی فعال در مجلس شورای اسلامی، بهخوبی با تأثیرگذاری مدیریت محلی آشناست و بر همین مبنا نیز اقدامات مؤثری در حوزه تفویض اختیارات و ارتقای مدیریت محلی انجام شده است.
حمایت از ایران در بیانیه شانگهای
سخنگوی وزارت کشور بیان کرد: از دیگر رویدادهای مهم، سفر وزیر کشور به قرقیزستان برای حضور در نشست وزرای کشور و امنیت داخلی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای بود. این حضور، حضوری فعال و اثرگذار بود و نقش مهمی در تدوین بیانیه پایانی نشست ایفا کرد.
وی اظهار داشت: در بیانیه پایانی این نشست، همبستگی و حمایت از ملت و دولت ایران مورد تأکید قرار گرفت و همچنین نگرانی نسبت به اقدام غیرقانونی و حمله وحشیانه آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران اعلام شد. این موارد در متن بیانیه نهایی گنجانده شد که نشاندهنده اثرگذاری دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران در این اجلاس بود.
زینیوند گفت: در نشستهای بینالمللی، تأثیرگذاری بر اسناد و بیانیههای پایانی اهمیت بسیار بالایی دارد. ایجاد اجماع و انعکاس دیدگاههای کشورها در این اسناد، از مهمترین اهداف دیپلماسی است و حضور وزیر کشور، آقای مؤمنی، موجب شد دیدگاههای جمهوری اسلامی ایران در بیانیه نهایی بازتاب یابد.
وی افزود: در این دوره، همایشهای جداگانهای برای معاونان سیاسی و امنیتی، معاونان اقتصادی استانها و همچنین معاونان توسعه مدیریت، منابع انسانی و عمرانی برگزار شد تا هماهنگی و همافزایی بیشتری میان ستاد و صف وزارت کشور ایجاد شود.
آمادگی کامل برای دوران پساجنگ
سخنگوی وزارت کشور خاطرنشان کرد: این هماهنگیها با هدف آمادگی کامل برای شرایط پساجنگ در حال انجام است تا بتوان در تداوم عملکرد موفق نظام جمهوری اسلامی و دولت در مدیریت امور کشور، بهویژه در مواجهه با جنگهای تحمیلی و حوادث تلخ گذشته، برای دوران پساجنگ نیز آمادگی کامل داشت.
زینیوند تصریح کرد: امیدواریم با این آمادگی و هماهنگی، بتوانیم در دوران پساجنگ نیز امور کشور را به بهترین شکل ممکن مدیریت کنیم و روند خدمترسانی و پیشبرد برنامهها با قوت و انسجام ادامه یابد.
زینیوند با اشاره به دغدغههای معیشتی مردم گفت: موضوع معیشت، تورم، گرانی و تولید از مهمترین دغدغههای مردم است و در حوزه اقتصادی اقدامات مؤثری انجام شده است. از جمله این اقدامات، راهاندازی رصدخانه تورم است که در قالب آن، اقلام ضروری مورد نیاز مردم بهصورت روزانه در استانهای مختلف کشور پایش و رصد میشود.
شناسایی گرانفروشیهای ناشی از ضعف نظارت
وی افزود: بررسیهای انجامشده از سوی همکاران حوزه اقتصادی و دستگاههای مسئول نشان داد که بخشی از افزایش قیمت برخی کالاها تحت تأثیر شرایط جنگی بوده است، اما بخشی دیگر ناشی از ضعف در نظارتها بوده که این موارد شناسایی شدهاند. برای نمونه، در برخی استانها قیمت برخی اقلام مانند حبوبات بهمراتب بالاتر از استانهای دیگر بوده که نیازمند نظارت و کنترل بیشتر است.
سخنگوی وزارت کشور عنوان کرد: در دوران جنگ، موجودی کالاها، قیمتها و نحوه عرضه اقلام اساسی بهصورت روزانه و دقیق رصد شده است و تمامی ارکان دولت با همکاری و همافزایی در تلاش هستند تا در حوزههایی که امکان اثرگذاری وجود دارد، اقدامات لازم را انجام دهند.
شناسایی ۱۳۷ انحصار اقتصادی در کشور
زینیوند با اشاره به اقدامات دولت در حوزه اقتصاد گفت: با دستور رئیسجمهور، نهضت انحصارشکنی در حوزههای اقتصادی آغاز شده است. وزارت کشور با همکاری وزارتخانههای مرتبط و استانداریها تاکنون ۱۳۷ مورد انحصار اقتصادی را در کشور شناسایی کرده است.
وی ادامه داد: یکی از نمونههای این موضوع در حوزه حمل آرد بوده که در اختیار برخی شرکتهای خاص قرار داشت. در این زمینه، قوه قضائیه نیز ورود کرده و یک کارگروه مشترک تشکیل شده است. این طرح بهصورت آزمایشی در شش استان اجرا شده و نتایج مطلوبی به همراه داشته است. هرگونه انحصارشکنی به افزایش شفافیت، سلامت اقتصادی و امکان نظارت بیشتر منجر خواهد شد.
سخنگوی وزارت کشور بیان کرد: یکی از موضوعاتی که در استانها بهطور مستمر رصد میشود، تداوم اجرای طرحهای توسعهای و ارائه خدمات عمومی است. با وجود شرایط جنگی، هیچیک از پروژههای مهم کشور متوقف نشده و امور جاری مردم نیز استمرار داشته است.
راهآهن اردبیل–میانه به بهرهبرداری رسید
وی اظهار داشت: یکی از نمونههای این اقدامات، پروژه راهآهن اردبیل–میانه است که به طول ۱۷۵ کیلومتر اجرا شده و بیش از ۲۰ سال سابقه اجرا داشته است. در دولت چهاردهم، ۴۳ کیلومتر از این مسیر با اعتباری بیش از سه همت تکمیل شد و این پروژه به بهرهبرداری رسید. این خط ریلی ظرفیت جابهجایی سالانه حدود ۶۰۰ هزار مسافر و بیش از دو و نیم میلیون تن بار را دارد.
زینیوند گفت: نکته قابل توجه این است که از آغاز جنگ تاکنون حتی یک روز نیز اجرای این پروژه متوقف نشد و در هفته گذشته به بهرهبرداری رسید که نشاندهنده تداوم فعالیتهای عمرانی کشور در شرایط خاص است.
۱۷ هکتار فضای شهری به مردم لرستان بازگشت
وی افزود: در استان لرستان نیز یکی از مطالبات قدیمی مردم محقق شد. یکی از پادگانهای متعلق به سپاه پاسداران که در محدوده تاریخی و فرهنگی شهر و در مجاورت مجموعه فلکالافلاک قرار داشت، به خارج از شهر منتقل شد و ۱۷ هکتار فضای سبز آن در اختیار مردم قرار گرفت.
سخنگوی وزارت کشور خاطرنشان کرد: انتقال مراکز نظامی به خارج از شهرها همواره مورد تأکید مقام معظم رهبری و مطالبه مردم بوده است. این پروژه که از گذشته آغاز شده بود، در دولت چهاردهم شتاب گرفت و در نهایت این مجموعه برای بهرهبرداری فرهنگی و گردشگری به حوزه میراث فرهنگی واگذار شد.
زینیوند تصریح کرد: این نمونهها نشان میدهد که در کنار مدیریت شرایط جنگی، امور جاری مردم و برنامههای توسعهای کشور حتی برای یک روز نیز متوقف نشده است.
وی افزود: در رأس برنامههای جاری کشور، بازسازی مناطق آسیبدیده از جنگ قرار دارد. ستاد ملی بازسازی، ستادهای استانی، بنیاد مسکن، شهرداریها و سایر دستگاههای مسئول در بالاترین سطوح درگیر این موضوع هستند و رئیسجمهور نیز بر اولویت یافتن جبران خسارات مردم و بخش خصوصی تأکید ویژه دارد.
وزارت کشور برنامه پساجنگ را تدوین میکند
سخنگوی وزارت کشور با اشاره به رویکردهای آینده این وزارتخانه گفت: وزارت کشور بهعنوان متولی مدیریت محلی و هماهنگکننده کابینه دوم، تدوین برنامه جامع پساجنگ را در دستور کار قرار داده است تا ضمن حفظ امنیت داخلی و تقویت امنیت مرزها، نقاط ضعف احتمالی شناسایی و برطرف شود.
زینیوند تشریح کرد: زیرساختها و برنامههای لازم برای هر دو سناریوی پیشرو آماده میشود؛ چه در صورت تداوم تهدیدات و بدعهدی دشمن و چه در صورت فراهم شدن شرایط برای بازسازی، توسعه و جذب سرمایهگذاری.
برگزاری همزمان شوراها و مجلس امکانپذیر نیست
زینیوند در پاسخ به سوال درباره احتمال ادغام انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا با انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: از آنجا که مجلس شورای اسلامی ناظر بر انتخابات شوراهاست، باید مجلس مستقر وجود داشته باشد تا بتواند وظیفه نظارت را انجام دهد؛ بنابراین از نظر حقوقی برگزاری همزمان انتخابات شوراها و مجلس تقریباً امکانپذیر نیست.
وی افزود: هم قانون اساسی، هم قانون شوراها و هم سیاستهای کلی انتخابات، برگزاری همزمان این دو انتخابات را با محدودیتهای حقوقی مواجه کردهاند.
امکان تجمیع انتخابات ریاستجمهوری و مجلس بررسی میشود
سخنگوی وزارت کشور خاطرنشان کرد: در مقابل، انتخابات شوراها با انتخابات ریاستجمهوری قابلیت تجمیع دارد. همچنین با توجه به زمانبندی انتخابات مجلس در اواخر سال ۱۴۰۶ و انتخابات ریاستجمهوری در اوایل سال ۱۴۰۷، تلاش میکنیم در صورت فراهم شدن سازوکارهای قانونی و رفع برخی موانع، امکان تجمیع انتخابات مجلس و ریاستجمهوری مورد بررسی قرار گیرد.
زینیوند تصریح کرد: با این حال، بنای قطعی وزارت کشور بر این است که انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در زمان مقرر و در همان سال برگزار شود و تداخلی با انتخابات مجلس شورای اسلامی نداشته باشد.
تفویض اختیارات موجب اخلال در انسجام ملی نمیشود
زینیوند در پاسخ به سوالی درباره اعطای اختیارات به استانها و سازوکار جلوگیری از بروز تصمیمات متناقض میان استانها، زینیوند گفت: تفویض اختیار گستردهای صورت نگرفته و اختیارات واگذار شده عمدتاً در چارچوب شرایط ویژه دوران جنگ تعریف شده است. موارد تفویض اختیار مشخص و محدود بوده و در ماههای گذشته نیز ارزیابیهای مختلفی درباره آثار و نتایج آن انجام شده است.
وی افزود: دستگاههای نظارتی و مجلس شورای اسلامی نیز نظرات خود را در این زمینه ارائه کردهاند و این دیدگاهها در حال جمعبندی و بررسی است. از این رو هیچگونه نگرانی درباره روند تفویض اختیارات وجود ندارد.
سخنگوی وزارت کشور عنوان کرد: در حوزه امنیت ملی و مسائل حاکمیتی اساساً تفویض اختیار صورت نمیگیرد و این موضوعات بهصورت متمرکز در اختیار حاکمیت و مرکزیت کشور قرار دارد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این زمینه چارچوبهای مستحکمی را پیشبینی کرده و امکان ایجاد ناهماهنگی در این حوزهها وجود ندارد.
زینیوند با اشاره به حوزههای مشمول تفویض اختیار گفت: افزایش اختیارات استانداران بیشتر در حوزه تسهیلگری، توسعه، گرهگشایی از امور مردم، واردات کالا و صدور مجوزهای سرمایهگذاری بوده است و آثار مثبت آن نیز در تسریع امور و رفع موانع اجرایی مشهود است.
وی ادامه داد: تاکنون تفویض اختیارات را اقدامی گرهگشا ارزیابی میکنیم. با این حال اگر در جایی مشاهده شود که از این اختیارات تفسیری نادرست صورت گرفته یا زمینه اخلال در نظم و انسجام ملی فراهم شود، حتماً تذکر داده خواهد شد و از آن جلوگیری میشود.
سخنگوی وزارت کشور بیان کرد: وزارت کشور در این زمینه پیشگام نظارت بر اجرای صحیح اختیارات تفویضشده است و دستگاههای نظارتی نیز بهطور کامل بر روند اجرا اشراف و نظارت دارند.
وی اظهار داشت: تفویض اختیارات را یک تجربه موفق میدانیم و معتقدیم باید ادامه پیدا کند. البته این روند کاملاً احصا شده، دقیق و منطبق با قوانین بالادستی و قانون اساسی کشور است.
برگزاری انتخابات شوراها منوط به اعلام شرایط کشور است
زینیوند در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا گفت: همانگونه که پیشتر نیز تشریح شده بود، با توجه به شرایط جنگی، مصوبه شورای عالی امنیت ملی به وزارت کشور ابلاغ شد که بر اساس آن، برگزاری انتخابات به ۶۰ روز پس از پایان جنگ موکول شود.
وی افزود: با توجه به تفاهم صورتگرفته و مصوبه شورای عالی امنیت ملی، وزارت کشور در حال پیگیری موضوع است. در این زمینه جلساتی نیز با هیئت مرکزی نظارت و همکاران شورای نگهبان برگزار شده است. وزارت کشور حتی برای برگزاری انتخابات در موعد یازدهم اردیبهشت نیز آمادگی کامل داشت، اما به دلایل منطقی و مورد اجماع، تصمیم بر تعویق انتخابات گرفته شد.
سخنگوی وزارت کشور عنوان کرد: اکنون نیز آمادگی خود را اعلام کردهایم و در صورت اعلام شرایط مناسب از سوی مراجع ذیصلاح، تلاش خواهیم کرد انتخابات در همان بازه زمانی مصوب برگزار شود.
زینیوند با اشاره به برخی ابهامات حقوقی گفت: بر اساس قانون فعلی، دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا در ۲۷ خردادماه به پایان رسیده است، اما مطابق مصوبه مجلس و همچنین تصمیم شورای عالی امنیت ملی، شوراهای فعلی تا زمان تشکیل شوراهای جدید به فعالیت خود ادامه خواهند داد.
وی ادامه داد: در این میان، درباره وضعیت شهرداران و دهیاران نیز ابهاماتی مطرح شد؛ زیرا در قانون برای این مسئولیتها دوره مشخصی تعریف شده است. این پرسش مطرح بود که آیا شوراهای فعلی میتوانند نسبت به انتخاب شهرداران جدید اقدام کنند یا خیر.
سخنگوی وزارت کشور بیان کرد: معاونت عمرانی وزارت کشور در این زمینه از معاونت حقوقی ریاستجمهوری استعلام کرد و پاسخ معاونت حقوقی این بود که با توجه به شرایط اضطراری و استمرار فعالیت شوراها، شهرداران و دهیاران فعلی نیز به فعالیت خود ادامه خواهند داد.
وی اظهار داشت: مگر در موارد استثنایی که بر اساس سازوکارهای قانونی و نظارتی امکان ادامه فعالیت فردی وجود نداشته باشد؛ در غیر این صورت، شهرداران و دهیاران فعلی تا زمان تشکیل شوراهای جدید به مسئولیت خود ادامه خواهند داد.
نظرسنجیها از افزایش مشارکت حکایت دارد
زینیوند در پاسخ به سوالی درباره برنامههای دولت برای افزایش مشارکت در انتخابات گفت: با توجه به فضای همگرایی، انسجام و وحدتی که پس از جنگ در کشور شکل گرفته است، نظرسنجیها نشان میدهد میزان مشارکت در انتخابات افزایش خواهد یافت.
وی افزود: مهمترین مسئولیت ما در شرایط فعلی حفظ همین انسجام و همبستگی ملی است. اگر این فضای وحدت و همگرایی حفظ شود و خودمان آن را مخدوش نکنیم، زمینه مشارکت گسترده مردم نیز فراهم خواهد بود.
سخنگوی وزارت کشور خاطرنشان کرد: مردم در حوزه مسئولیتپذیری و مشارکت سیاسی بهخوبی راه خود را میشناسند و اگر مانعی در مسیر آنها ایجاد نشود، نگرانی جدی درباره مشارکت در انتخابات وجود نخواهد داشت.
زینیوند تصریح کرد: دولت، استانداران و سایر ارکان اجرایی کشور باید در چارچوب سیاستهای کلی نظام و تحت هدایت مقام معظم رهبری، این انسجام و اتحاد ملی را حفظ کنند و از هرگونه خطکشی میان مردم پرهیز شود.
وی در پایان تأکید کرد: اگر سیاست وفاق، همگرایی و انسجام ملی با قدرت ادامه یابد، نگرانی خاصی درباره میزان مشارکت مردم در انتخابات وجود نخواهد داشت و زمینه حضور پرشور مردم فراهم خواهد شد.
رفع انحصار به نفع اقتصاد و معیشت مردم است
زینیوند در پاسخ به سوالی درباره ارزیابی وزارت کشور و قوه قضائیه از طرحهای پیشگیری از وقوع جرم و مقابله با انحصارهای اقتصادی گفت: سیاست و دستور راهبردی رئیسجمهور، شکستن انحصارها در حوزههای مختلف اقتصادی است؛ چراکه هرگونه انحصار در عرصه اقتصاد میتواند زمینهساز فساد باشد.
وی افزود: در موضوع اصلاحات اقتصادی و مدیریت برخی سیاستهای حمایتی نیز اگرچه در مقاطعی فشارهایی به مردم وارد شده است، اما دولت تلاش کرده آثار این فشارها را کنترل کند. در عین حال، تجربهها نشان میدهد رفع انحصار میتواند تأثیرات مثبتی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم داشته باشد.
سخنگوی وزارت کشور عنوان کرد: تاکنون ۱۳۷ مورد انحصار اقتصادی در کشور شناسایی شده که یکی از نمونههای آن، انحصار در حوزه حمل آرد بوده است؛ بهگونهای که این فعالیت تنها در اختیار تعداد محدودی شرکت قرار داشت.
زینیوند با اشاره به اقدامات انجامشده گفت: با همکاری قوه قضائیه و حوزه اقتصادی وزارت کشور، طرح شکستن انحصار حمل آرد در شش استان خراسان رضوی، مازندران، لرستان، کرمان، سیستان و بلوچستان و خوزستان اجرا شده و نتایج مثبتی به همراه داشته است.
وی ادامه داد: اجرای این طرح موجب افزایش شفافیت، جلوگیری از خروج غیرقانونی آرد و کاهش زمینههای قاچاق شده است. همچنین برنامهریزی شده که این تجربه در سایر استانها و حوزههای اقتصادی نیز گسترش یابد.
سخنگوی وزارت کشور بیان کرد: اصلاح ساختارهای اقتصادی فرآیندی زمانبر است و طبیعی است که در برابر آن مقاومتهایی شکل بگیرد؛ زیرا در برخی حوزهها منافع اقتصادی بسیار بزرگی وجود دارد و مقابله با این منافع، با مخالفتها و تخریبهایی همراه خواهد بود.
وی اظهار داشت: رئیسجمهور در اجرای این سیاست مصمم است، وزارت کشور نیز با جدیت آن را دنبال میکند و قوه قضائیه نیز همراهی کاملی در این زمینه دارد. این همافزایی میان دستگاهها میتواند زمینه رفع انحصارها را در کشور فراهم کند.
زینیوند گفت: امیدواریم با استمرار این روند، تا پایان دولت بتوانیم بخش قابل توجهی از انحصارهای موجود را شناسایی و برطرف کنیم.
ستاد ملی تشییع تشکیل شده است
وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین هماهنگیهای مراسم تشییع پیکر رهبر شهید و سایر شهدا گفت: همانگونه که اعلام شده، ستاد ملی تشییع پیکر مطهر رهبر شهید، اعضای خانواده ایشان و دیگر شهدا تشکیل شده و ریاست آن را معاون اول رئیسجمهور برعهده دارد.
سخنگوی وزارت کشور خاطرنشان کرد: تمامی ارکان نظام و دولت در قالب کمیتههای مختلف در حال انجام مأموریتهای خود هستند. وزارت کشور نیز نقش هماهنگکننده و محوری دارد و دبیری این ستاد برعهده معاون امنیتی وزارت کشور، دکتر جمشیدیان، است.
زینیوند تصریح کرد: در همین راستا، جلسات متعددی در وزارت کشور برگزار شده و معاون امنیتی وزارت کشور نیز برای انجام هماهنگیهای لازم در حوزه تشییع و تدفین به شهرهای مقدس قم و مشهد سفر کرده است.
وی افزود: مبنای اصلی این مراسم مردم هستند و دولت و سایر دستگاهها نقش پشتیبانی و تسهیلگری دارند. این مراسم از جهات مختلف شباهتهایی به راهپیمایی عظیم اربعین دارد که در آن مردم و موکبها نقش اصلی را ایفا میکنند.
سخنگوی وزارت کشور عنوان کرد: برآوردها از برگزاری مراسمی تاریخی و کمنظیر حکایت دارد و شأن رهبر شهید جمهوری اسلامی ایران نیز اقتضا میکند که مراسمی درخور و باشکوه برگزار شود.
زینیوند با اشاره به برنامههای اجرایی گفت: تلاش شده است با برنامهریزی مناسب در استانهای مختلف و حتی خارج از کشور، مدیریت جمعیت بهگونهای انجام شود که حضور مردم با نظم و سهولت بیشتری صورت گیرد و تمرکز جمعیت در مرکز کشور نیز قابل مدیریت باشد.
وی ادامه داد: برای ستاد ملی تشییع سخنگوی مشخصی تعیین شده و مسئولیت اطلاعرسانی نیز به دفتر رهبر شهید و بنیاد حفظ و نشر آثار ایشان واگذار شده است. بر همین اساس، درخواست میکنیم از انتشار اخبار و اظهارنظرهای پراکنده درباره جزئیات مراسم خودداری شود.
سخنگوی وزارت کشور تأکید کرد: لازم است اطلاعرسانیها بهصورت دقیق، رسمی و مبتنی بر تصمیمات نهایی ستاد انجام شود و همه دستگاهها و رسانهها در این زمینه همکاری لازم را داشته باشند.
زینیوند در پایان گفت: از جانب وزارت کشور اعلام میکنم که آمادگی کامل برای برگزاری این مراسم وجود دارد و هیچگونه نگرانی در این زمینه نیست. انشاءالله با حضور گسترده مردم، شاهد مراسمی باشکوه و تاریخی در بدرقه رهبر شهید و نامآور ایران اسلامی خواهیم بود.
سیاست سازماندهی اتباع خارجی از ابتدای دولت چهاردهم در حال اجرا است
سخنگوی وزارت کشور با تاکید بر این که از آغاز دولت چهاردهم، سیاستهای دقیق، اصولی و هماهنگ با سایر ارکان حاکمیت در حوزه اتباع اتخاذ شده که سیاست موفقی بود اظهار داشت: هدف اصلی این سیاستها، حذف افراد بلاتکلیف و ناشناخته در کشور است.
وی تصریح کرد:شناسایی دقیق وضعیت اقامت، محل سکونت و فعالیت اتباع، یک اصل حاکمیتی مسلم است که در این سازماندهی مدنظر قرار گرفته است.
زینی وند افزود: موضوع تدوین اساسنامه سازمان ملی مهاجرت که از دولت قبل در مجلس مطرح شده بود، در این دولت با همکاری میان وزارت کشور، دستگاههای حاکمیتی و کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در حال تکمیل است و اگر شرایط جنگی نبود، این روند در مراحل پایانی خود قرار داشت.
معاون وزیر کشور ادامه داد: در ارتباط با وضعیت فعلی اتباع ، در حالی که بحث بازگرداندن اتباع غیرمجاز همچنان پیگیری میشود، تلاشهای گستردهای برای قانونمندسازی اتباع موجود در حال انجام است تا امکاناتی نظیر برخورداری از حق تحصیل و بیمه برای آنان فراهم گردد.
اتفاقات مثبتی در حوزه نوسازی و حمل و نقل ریلی رخ داده است
زینی وند خاطر نشان کرد: وزارت کشور از وضعیت ناوگان و حمل و نقل داخلی به لحاظ فرسودگی و کمبود نگران است و باید هرچه سریعتر ترمیم شود. اما مسئول آن وزارت کشور نیست و امیدواریم وزراتخانههای راه و شهرسازی و صمت این کار را(واردات حدود ۱۱ هزار دستگاه اتوبوس) به سرعت انجام دهند.
وی تصریح کرد: مسوولیت وزرات کشور در حوزه اقدامات نوسازی در حوزه شهرداریها و حمل و نقل داخلی ریلی که اتفاقات خیلی خوبی رخ داده و شخص رئیس جمهور مرتب پیگیر این موضوع هستند و حتی رئیس جمهور در وسط جنگهای ۱۲ و ۴۰ روزه آن را پیگیری میکردند.
در بحث مذاکرات «تندرو» و «کندرو» نداریم
سخنگوی وزارت کشور با بیان این که با توجه به شرایط جدید کشور، سعی کنیم که کلیدواژهها و ادبیات بهکارگیری شده در مقابل یکدیگر را اصلاح کنیم.گفت: اینکه مثلاً فرض کنید الان کسی حرفی بزند که با نظرات دولت همخوانی نداشته باشد و منتقد باشد، من بلافاصله مارکی به او بزنم و بگویم «تندرو» است؛ به نظر من دولت به این اعتقادی ندارد، ما هم اعتقادی نداریم. یا برعکس، گروهی به عنوان حامی دولت محکم از مذاکره دفاع کنند و گروهی برچسب «ضد منافع ملی» به آنها بزنند؛ این چه ادبیاتی است؟
زینی وند با بیان اینکه برچسب تندرو زدن بر منتقدین تفاهم را قبول نداریم، گفت: نه برچسب اینکه طرفداران دولت یا کسانی که اکثریت مردمی که ذیل تدابیر مقام معظم رهبری، دنبال رفع مشکلات کشور از راه مذاکره هستند را بگوییم: «اینها کمتر از ما دلشان برای جمهوری اسلامی میسوزد»؛ اینطور نیست.
وی تصریح کرد: کشور ما ۹۰ میلیون نفر جمعیت دارد و متنوع است. طبیعی است که نظرات مختلفی وجود داشته باشد. گروهی نظرات تندتری دارند، گروهی نظرات متعادلتری دارند، و گروهی باورهایی دارند که عبور از آنها برایشان بسیار سخت است.
معاون وزیر کشور گفت: از گروهی که آرامتر با دنیا تعامل میکنند، ممکن است پذیرش تعامل با دنیا سختتر باشد. این نشاندهنده پویایی، ریشه تمدنی، هویت و اصالت یک ملت است. این تنوع، بنابراین تندرو و کندرو نداریم، اما کجا با مشکل مواجه میشویم؟ آنجا جایی است که منِ دولت بگویم کسی حق انتخاب غیر از من ندارد؛ این تندروی است. آن دیگر خود این رفتار، یک تندروی غیرمعقول و غیرقانونی است.
وی ادامه داد: آنجا ما اشکال پیدا میکنیم که من یک نظری دارم و توقع داشته باشم ۹۰ میلیون نفر همین نظر را رعایت کنند. یعنی چه؟ معنا ندارد. کشور اصول دارد، قانون دارد، رهبر دارد، شورای عالی امنیت ملی دارد و چهارچوب قانونی مستحکمی وجود دارد این چهارچوب قانونی آنقدر مستحکم است که رهبری که عزیز دل همه ما بود، شهید میشود، اما ساختار سیاسی کشور تکان نمیخورد.
زینی وند افزود: کل فرماندهان ارشد که ژنرالهای نامآور تاریخ معاصر ایران بودند، از سردار سلیمانی تا پاکپور، تا باقری، تا رشید، تا همه عزیزان، تا سردار سلامی، تا همه اینها، نام ژنرالهای نامآور دنیا هستند؛ اینها همه شهید میشوند، در دو مرحله با هم، هیچ اتفاقی برای کشور نمیافتد. موشکهای ما کوبندهتر کار میکند. آیا در چنین کشوری، شما فکر میکنید هر کسی بیاید یک گوشهای برای خودش یک تصمیمی بگیرد و برود جلو؟ اصلاً اینطور نیست.
بیانیه رهبری، بسیار روشنگرانه است
وی درباره تفسیرها از بیانیه رهبری گفت: باید بپذیریم محوریت وحدت و مدیریت کلان کشور رهبری است و عدم پذیرش این محوریت، نه تنها یک گروه، بلکه کل کشور را با چالش مواجه خواهد کرد. کشور دارای قانون و ساختار است و تصمیمات بنیادین در حوزه جنگ و صلح، در صلاحیت مقام معظم رهبری است.
زینی وند افزود: مقام معظم رهبری در بیانیه کوتاه، عمیق و دقیقی درخصوص تفاهمها، نظرشان را به صراحت بیان کردند، نباید با برداشتهای گزینشی و تفسیرهای نادرست از کلمات بیانیه، سعی در برجسته کردن بخشی از آن جهت راستای دیدگاههای شخصی کرد.، بیانیه رهبری، دارای تفسیر است و تاکید میکند، شورای عالی امنیت ملی به ریاست رئیسجمهور، از سر دلسوزی و حسن نظر این تفاهم را پیگیری کردهاند و تا الان به نتیجه رساندهاند.
سخنگوی وزارت کشور ادامه داد: رهبری در این بیانیه همچنین میفرمایند اصرار رئیس جمهور آمریکا بر این تفاهم، از سر استیصال بود که سخن کاملا درستی است، رهبری فرمودند که نظرات دیگری داشتند این نشان دهنده این است که خود ایشان به ساختار مستحکم کشور یعنی شورای عالی امنیت ملی، هم اعتماد و هم حسن نظر دارند و هم میخواهند از همان کانال پیش بروند.
وی گفت: بیانیه رهبری، بسیار روشنگرانه است و ما بعد از آن نباید با تفسیرهای اشتباه، کشور را چندپاره کنیم و دوگانگیهای تندرو و کندرو در کشور راه بیندازیم. آن هم با دولت و رئیس جمهور و اعضای شورای عالی امنیت ملی که همه مردم میدانند که این افرادی نیستند که بخواهند خارج از تدابیر رهبری حرکت کنند.
معاون وزیر کشور تصریح کرد: وقتی تریبونی برای نیم ساعت در اختیار من قرار میگیرد، حق ندارم از آن برای بیان دیدگاههای شخصی خود استفاده کنم. من موظفم مواضعی را مطرح کنم که اولاً برآمده از اعتقاد قلبیام و منطبق بر نظر اکثریت ملت ایران در امور کلانی همچون صلح و جنگ باشد، و ثانیاً در تضاد با نظرات مقام معظم رهبری و چارچوبهای حاکمیتی نباشد.
رئیسجمهور پیگیر گفتوگو با اپوزسیون وطن دوست کشور است
زینی وند همجنین در پاسخ به سوالی درباره گفت وگو با ایرانیان خارج از کشور گفت: واژه اپوزیسیون دامنه دارد و گروهی هستند چه ایرانی چه غیر ایرانی که دعوای خانوادگی، اختلاف و حتی نزاع با هم دارند ولی وقتی موضوع موجودیت، هویت ایران مطرح میشود، همان فردی که با جمهوری اسلامی ایران نزاع هم دارد، اگر بر هویت، تمامیت ارضی و حفظ کلیت این کشور پافشاری نکند، غیر از خیانت چه باید به او گفت.
وی تصریح کرد: یک اپوزیسیون هم هستند که دامنه آنها همراهی با دشمن، تجزیه و فروپاشی ایران، جنگ درکل نقاط ایران و قلع و قمع شدن دانشآموزان مینابی است که این اپوزیسیون حتما جای مذاکره ندارد.
زینی وند افزود: گروهی هم هستند که منتقد جمهوری اسلامی ایران هستند و حتی به زندان هم رفتند اما در زمان جنگ مواضعی دوشادوش مردم ایران گرفتند و اصالت و مردانگی خود را نشان دادند و قطعا باید ما انتقادها و نظرات این ایرانیان وطن دوست را بشنویم کما اینکه رئیس جمهور در سفر به نیویورک انتقادات و نظرات این افراد را شنید.
وی گفت: دولت این سیاست (شنیدن صدای اپوزیسیون وطن دوست) را کنار نخواهد گذاشت. البته این سیاست دولت است و در حیطه اختیار وزارت کشور نیست و حتما این سیاست را (گفتگو با اپوزیسیون) اگر رئیس جمهور قول دادند، حتما پیگیری میکنند.
نظر شما