به گزارش حیات، مرتضی عبدی، رییس امور بین الملل مرکز وکلای قوه قضاییه؛ در مهر نوشت: انتشار متن تفاهم‌نامه میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا، فارغ از قضاوت‌های سیاسی موافقان و مخالفان، از منظر حقوق بین‌الملل و فنون تنظیم توافقات بین‌المللی شایسته تأمل جدی است. تجربه دو دهه اخیر نشان داده است که در روابط ایران و آمریکا، اهمیت نحوه تنظیم تعهدات و سازوکارهای اجرایی آنها کمتر از اصل توافق نیست. گاه یک عبارت مبهم، یک ضمانت اجرای ناقص یا یک سازوکار نامتوازن می‌تواند سرنوشت توافقی را رقم بزند که سال‌ها برای دستیابی به آن مذاکره شده است.

نخستین نکته‌ای که در مطالعه متن منتشرشده جلب توجه می‌کند، ماهیت خود سند است. در بند چهاردهم تصریح شده که «توافق نهایی» در آینده مورد تأیید یک قطعنامه الزام‌آور شورای امنیت قرار خواهد گرفت. همین عبارت به خوبی نشان می‌دهد که با یک توافق نهایی و جامع مواجه نیستیم، بلکه بیشتر با چارچوبی مقدماتی روبه‌رو هستیم که قرار است زمینه را برای دستیابی به توافق نهایی فراهم کند. به بیان دیگر، هنوز بخش مهمی از حقوق و تعهدات طرفین به آینده موکول شده است.

این موضوع به خودی خود ایراد محسوب نمی‌شود، اما تجربه مذاکرات بین‌المللی نشان می‌دهد هر اندازه موضوعات اساسی به مراحل بعدی واگذار شوند، احتمال اختلاف در تفسیر و اجرا افزایش می‌یابد. در متن منتشرشده عباراتی نظیر «توافق خواهد شد»، «متقابلاً مورد توافق قرار خواهد گرفت» و «توافق نهایی» بارها تکرار شده است؛ عباراتی که نشان می‌دهد بسیاری از مسائل مهم هنوز تعیین تکلیف نشده‌اند.

از سوی دیگر، در متن حاضر برخی از عناصر شناخته‌شده قراردادهای مهم بین‌المللی به چشم نمی‌خورد. هنوز روشن نیست منظور از رفع تحریم‌ها دقیقاً کدام دسته از تحریم‌هاست، معیار سنجش رفع محدودیت‌های بانکی و مالی چیست و چه مرجعی تشخیص خواهد داد که هر یک از طرفین به تعهدات خود عمل کرده‌اند یا خیر. این ابهامات شاید در فضای سیاسی مذاکرات قابل مدیریت باشد، اما در مرحله اجرا می‌تواند به منشأ اختلافات جدی تبدیل شود.

یکی از مهم‌ترین درس‌های حقوقی برجام دقیقاً از همین نقطه آغاز می‌شود. در برجام، بخش قابل توجهی از تعهدات ایران ماهیتی عینی، قابل اندازه‌گیری و قابل راستی‌آزمایی داشت. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌توانست بازرسی کند، گزارش بدهد و میزان اجرای تعهدات را اعلام نماید. اما در سوی دیگر ماجرا، موضوع رفع تحریم‌ها و بهره‌مندی اقتصادی ایران از نتایج توافق، از همان شفافیت برخوردار نبود. در نتیجه، وضعیتی به وجود آمد که از نظر حقوقی تحریم‌هایی رفع شده بودند، اما از نظر عملی بسیاری از آثار اقتصادی مورد انتظار تحقق نیافت.

امروز نیز همین پرسش اساسی مطرح است؛ اگر ایالات متحده برخی تحریم‌ها را لغو کند اما بانک‌های بزرگ، مؤسسات مالی و شرکت‌های بین‌المللی همچنان از همکاری با ایران خودداری کنند، آیا می‌توان گفت تعهدات آمریکا اجرا شده است؟ پاسخ به این پرسش در متن منتشرشده چندان روشن نیست و همین موضوع می‌تواند در آینده منشأ برداشت‌های متفاوت شود.

اما شاید مهم‌ترین نکته‌ای که باید از تجربه برجام آموخت، مسئله ضمانت اجرا باشد. هر توافق بین‌المللی زمانی ارزش واقعی پیدا می‌کند که نقض آن برای طرف متخلف هزینه داشته باشد. یکی از انتقاداتی که طی سال‌های گذشته از سوی بسیاری از حقوقدانان و کارشناسان مطرح شد، این بود که هزینه خروج یا عدم اجرای توافق برای طرف مقابل چندان سنگین طراحی نشده بود، در حالی که بخش قابل توجهی از اقدامات ایران ماهیتی فوری، عینی و بعضاً برگشت‌ناپذیر داشت.

نمونه بارز این وضعیت را می‌توان در سازوکار موسوم به «مکانیسم ماشه» مشاهده کرد. صرف‌نظر از مباحث سیاسی، از منظر فنی حقوقی این سازوکار همواره محل بحث بوده است. زیرا ساختار آن به گونه‌ای طراحی شده بود که در صورت طرح ادعای نقض توافق، بازگشت تحریم‌های شورای امنیت نسبتاً آسان‌تر از جلوگیری از آن بود. به همین دلیل بسیاری از حقوقدانان از همان زمان نسبت به عدم توازن موجود در توزیع ریسک‌های حقوقی میان طرفین هشدار می‌دادند.

امروز که بار دیگر سخن از توافقی جدید به میان آمده است، طبیعی است که این تجربه مورد توجه قرار گیرد. هیچ توافق پایداری بدون توازن حقوقی شکل نمی‌گیرد. اگر برای اجرای تعهدات سازوکار دقیق راستی‌آزمایی پیش‌بینی می‌شود، باید برای نقض تعهدات نیز ضمانت اجرای مؤثر وجود داشته باشد. اگر قرار است محدودیت‌ها در صورت نقض توافق بازگردند، باید حقوق و ابزارهای متقابل طرف زیان‌دیده نیز به همان اندازه روشن و عملیاتی باشند.

نکته دیگری که نباید از نظر دور داشت، موضوع حل اختلاف است. متن منتشرشده هنوز پاسخ روشنی به این سؤال نمی‌دهد که در صورت اختلاف درباره تفسیر یا اجرای تعهدات، چه مرجعی تصمیم نهایی را اتخاذ خواهد کرد. تجربه حقوق بین‌الملل نشان می‌دهد که بسیاری از بحران‌های ناشی از توافقات نه از اصل توافق، بلکه از اختلاف در تفسیر مفاد آن ناشی می‌شود.

در مجموع، آنچه امروز منتشر شده است را باید بیش از آنکه یک توافق جامع و نهایی بدانیم، چارچوبی برای رسیدن به توافق نهایی تلقی کنیم. موفقیت یا شکست این مسیر نه به عبارات سیاسی و نه حتی به صدور احتمالی یک قطعنامه شورای امنیت، بلکه به کیفیت طراحی حقوقی توافق نهایی بستگی خواهد داشت.

تجربه برجام یک سرمایه گران‌بهای حقوقی برای جمهوری اسلامی ایران است؛ سرمایه‌ای که هزینه‌های آن پرداخت شده و اکنون باید به دانش مذاکره و تنظیم توافق تبدیل شود. اگر درس‌های آن تجربه به‌درستی مورد توجه قرار گیرد، می‌توان امیدوار بود که توافق احتمالی آینده از استحکام و پایداری بیشتری برخوردار باشد. اما اگر همان ضعف‌های ساختاری، همان ابهامات و همان عدم توازن‌های حقوقی تکرار شوند، صرف تغییر عنوان توافق یا صدور قطعنامه جدید، تضمین‌کننده نتیجه‌ای متفاوت نخواهد بود.

انتهای پیام//