دادستان‌ها گفتند که این پرونده شامل بیش از ۴۷۰۰۰ اتهام ارتکابی بین سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۲ است. بر این اساس، در مجموع ۴۸۶ متهم به صدور دستور قتل، کشتن زنان، اخاذی، قاچاق اسلحه و تجاوز جنسی و همچنین شورش با هدف ایجاد یک دولت موازی از طریق کنترل ارضی متهم شدند.

دفتر دادستانی عمومی السالوادور، پس از ارائه نتایج کالبدشکافی، تجزیه و تحلیل شواهد و اخذ اظهارات شاهدان، از قاضی درخواست کرد که برای هر اتهام، حداکثر مجازات زندان را اعمال کند، به این معنی که متهم در صورت محکومیت در تمام اتهامات، می‌تواند با حداکثر ۲۴۵ سال زندان روبرو شود.

اعضای گروه مارا سالواتروچا، که با نام باند MS-13 نیز شناخته می‌شود، در جلسه دادگاه شرکت می‌کنند. عکس: دفتر دادستان کل السالوادور.

مقامات گفتند که این پرونده شامل دستور قتل ۸۶ نفر بین ۲۵ تا ۲۷ مارس ۲۰۲۲ است که خشونت‌آمیزترین آخر هفته در السالوادور پس از جنگ محسوب می‌شود.

موج قتل‌ها باعث شد کنگره السالوادور وضعیت اضطراری سراسری اعلام کند. این اقدام تا کنون هر ماه به طور نامحدود تمدید شده است. وضعیت اضطراری به نیروهای امنیتی اجازه داده است تا بیش از ۹۱۵۰۰ نفر را دستگیر کنند.

دولت نایب بوکله، رئیس جمهور نیجریه، اعلام کرد که این اقدام به کاهش نرخ قتل به ۱.۳ نفر در هر ۱۰۰۰۰۰ نفر تا سال ۲۰۲۵ کمک کرده است، که طبق آمار رسمی، از ۷.۸ نفر در سال ۲۰۲۲ کاهش یافته است.

متهمان در پنج زندان مختلف نگهداری می‌شوند که اکثر آنها در CECOT، یک زندان فوق امنیتی که توسط دولت بوکله در سال ۲۰۲۳ افتتاح شد، نگهداری می‌شوند و به نمادی از سیاست عدم تحمل السالوادور در قبال خشونت باندها تبدیل شده است.

در میان کسانی که در جلسه آنلاین محاکمه شدند، رهبران قدیمی باند MS-13 مانند بورومئو هنریکز و دیونیسیو اومانزور حضور داشتند که در توافق آتش‌بس بین دولت و باندها از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴ در زمان ریاست جمهوری موریسیو فونس شرکت داشتند.