به گزارش حیات، دنبال تصمیم اخیر مقامات صهیونیست برای گسترش شهرکسازی و ثبت همه اراضی قدس اشغالی در اداره ثبت زمینهای این رژیم تا پایان سال ۲۰۲۹، استانداری قدس نسبت به عواقب این تصمیم و غصب زمینهای فلسطینیان هشدار داده و اعلام کرد: این خطرناکترین اقدام صهیونیستها برای شهرک سازی از زمان اشغال قدس در سال ۱۹۶۷ بوده و بیانگر تغییر از سیاست غصب تدریجی زمینها به سیاست تعیین نهایی و مستند مالکیت زمینهای فلسطینیان به نفع رژیم اشغالگر و نهادهای استعماری آن است.
استانداری قدس در بیانیهای به این منظور اعلام کرد که تصمیم جدید صهیونیستها در ادامه تصمیم مشابه آنها علیه قدس در سال ۲۰۱۸ بوده و مورد اخیر، در چارچوب طرح موسوم به «نابرابریهای اجتماعی و اقتصادی در قدس شرقی» گنجانده شده؛ در حالی که در اصل یک پروژه استعماری سیستماتیک برای گسترش شهرک سازی صهیونیستها و اعمال حاکمیت کامل رژیم صهیونیستی بر قدس اشغالی است.
در ادامه این بیانیه آمده است که پروژه شهرک سازی صهیونیستها در قدس اشغالی، دور زدن آشکار قوانین بینالمللی در اراضی اشغالی فلسطین بوده و این قانون تصویب شده توسط مقامات صهیونیست، منجر به آوارگی فلسطینیها از خانههایشان و از دست دادن زمینهایشان میشود که طبق قوانین بینالمللی، جنایت جنگی و نقض آشکار قوانین بینالمللی بشردوستانه است.
استانداری قدس تاکید کرد که فلسطینیها در قدس اشغالی هر روز با تهدید قریبالوقوعی در مورد حضور در خانهها و زمینهایشان مواجه هستند و هر لحظه ممکن است املاک خود را از دست بدهند؛ زیرا اکثر خانههای فلسطینیان در قدس روی زمینهایی ساخته شدهاند که مراحل ثبت آنها از زمان توقف روند شهرکسازی توسط مقامات اشغالگر پس از سال ۱۹۶۷ تکمیل نشده است.
در ادامه این بیانیه آمده است که مالکیت اغلب این خانهها و زمینها همچنان به نام پدربزرگها و مادربزرگها یا در اسناد اردنی ناشناخته ثبت شده است، در حالی که بسیاری از ورثه در خارج زندگی میکنند. این امر به اشغالگران اجازه میدهد تا آنها را به عنوان «غایب» طبقهبندی کرده و قانون املاک غایبان را برای ثبت زمین به نام کابینه، شهرداری اشغالگران یا انجمنهای شهرکسازی فعال کنند.
طبق این بیانیه، از زمان آغاز پروژه شهرک سازی صهیونیستها در قدس اشغالی در سال ۲۰۱۸ تقریباً ۵۰ قطعه زمین به همین شکل در مناطق مختلف قدس به مالکیت صهیونیستها درآمده که مساحت کل آن نزدیک به ۲۳۰۰ دونم میشود. این به وضوح ماهیت پروژه و اهداف استعماری صهیونیستها را نشان میدهد.
بر این اساس، حدود ۸۵ درصد از زمینهای فلسطینیان در قدس اشغالی به نام محلههای شهرک سازی یا شهرکها ثبت شده و یا به مالکیت کابینه رژیم اشغالگر و نهادهای آن منتقل شده است. این در حالی است که تنها حدود یک درصد از زمینها به نام مالکان فلسطینی در قدس ثبت شده است.
استانداری قدس هشدار داد که خطر تصمیم جدید مقامات صهیونیست، با گسترش اختیارات و بودجه کمیتههای شهرکسازی، تقویت مشارکت با "متولی املاک غایب" و تبدیل آن به یک شریک رسمی در اجرای پروژه، افزایش مییابد.
این امر، به ویژه با توجه به حضور ورثه در خارج یا عدم توانایی خانوادهها در ارائه اسناد مالکیتِ به رسمیت شناخته شده، در را به روی اعمال گسترده قانون املاک غایب بر هزاران ملک باز میکند.
از سوی دیگر، طی چند ماه گذشته روند شهرک سازی صهیونیستها در قدس اشغالی به شکل قابل توجهی تشدید شده و در چارچوب سیاستهای اشغالگران برای تثبیت سیطره کامل بر این شهر و تغییر واقعیت جمعیتی و جغرافیایی آن است.
در تازهترین اقدامات صهیونیستها در این زمینه، مقامات رژیم اشغالگر طرح ساخت دو بخش جدید در شهرک «آدم/گفعات بنیامین» در شمال شرقی قدس را تصویب کردهاند که بخش اول شامل ۳۴۲ واحد مسکونی در پنج مجتمع و بخش دوم شامل ۱۴ خانه مجزا برای نیروهای ذخیره ارتش صهیونیستی است.
همچنین در ماه اکتبر، با همکاری استانداری قدس اشغالی و مرکز «بیت الشرق»، ۱۳ طرح جدید شهرکسازی ثبت شد که پنج مورد آن شامل ۷۶۹ واحد در ۱۹٫۸۶۱ دونم زمین بوده و پنج مورد دیگر نیز تصویب شده و ۵۱۲۹ واحد جدید به آن اضافه شده است.
از زمان جنگ غزه در اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، ۱۳ هزار و ۷۵۵ واحد مسکونی جدید در قدس اشغالی تصویب شده که تهدیدی جدی برای موجودیت فلسطینیان در این شهر به شمار میرود و زندگی روزمره آنها را، از ساخت و ساز گرفته تا کشاورزی، با چالش جدی مواجه کرده است.
ناظران هشدار میدهند که توسعه شهرکها و سیاستهای تبعیضآمیز رژیم صهیونیستی در چارچوب خالی کردن قدس از ساکنان اصلی آن و تثبیت حضور شهرکنشینان صهیونیست است.
نظر شما