به گزارش حیات، منابع متعدد از فشار شدید آمریکا بر اسرائیل و سوریه برای امضای یک توافق امنیتی جامع تا ماه مارس آینده خبر داده‌اند و پیش‌بینی می‌شود این توافق «به‌زودی» اعلام شود.

بر اساس گزارش وب‌سایت «میدل‌ایست‌آی»، یک منبع مطلع از گفت‌وگوی تلفنی روز سه‌شنبه میان رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ و همتای سوری‌اش، محمد جولانی، خبر داد. ترامپ در این تماس به جولانی گفته است که به نخست‌وزیر اسرائیل، بنیامین نتانیاهو، یک ماه فرصت داده تا توافق امنیتی با دمشق را نهایی کند.

یک مقام عربی در کشورهای خلیج فارس نیز این جدول زمانی را تأیید کرده است.

ترامپ همچنین ابراز امیدواری کرده است تا «سوریه یکپارچه باقی بماند» و تنها موضوع باقی‌مانده برای توافق، جبل‌الشیخ است. اسرائیل اما از واگذاری این منطقه خودداری می‌کند و آن را مسأله‌ای حیاتی برای امنیت ملی و خط قرمز می‌داند. یک مقام غربی گفته است انتظار نمی‌رود موضع اسرائیل طی چهار هفته آینده تغییر کند.

بر اساس گزارش‌ها، فشار آمریکا عمدتاً توسط فرستاده ویژه رئیس‌جمهور، توماس باراک، اعمال می‌شود و این موضع مورد وفاق کامل در داخل دولت آمریکا نیست، زیرا در مسائل سوریه اختلافاتی وجود دارد.

در چارچوب تفاهمات اولیه، توافقاتی شامل عدم ورود نظامی نیروهای سوری به استان السویداء و آغاز مذاکرات برای ادغام این استان با حمایت اسرائیل صورت گرفته است. اسرائیل همچنین از حکمت الهجری، شیخ درزی سوری، که بر السویداء نفوذ دارد و با دمشق بر سر خودمختاری درگیری دارد، حمایت می‌کند.

این تحولات پس از مذاکراتی در پاریس اوایل این ماه با میانجی‌گری آمریکا رخ داده است و طی آن دو طرف سوری و اسرائیلی بر ایجاد یک «مسیر ارتباطی ویژه» برای تبادل اطلاعات امنیتی و کاهش تنش توافق کردند.

در این میان بر اساس ادعاهای مطرح شده از منابع نزدیک به دولت مستقر در دمشق، گفته می‌شود مقامات وابسته به «محمد جولانی» به زودی با نمایندگان رژیم اسرائیل و با میانجیگری آمریکا، در پاریس، دیدار خواهند کرد. هدف این نشست، تکمیل نهایی یک توافقنامه ادعایی امنیتی عنوان شده است.

یکشنبه گذشته یک منبع سوریه بدون ذکر نام خود به شبکه «آی‌۲۴ نیوز» گفت: «صحبت‌های خوشبینانه‌ای درباره امکان گشایش سفارت اسرائیل در دمشق وجود دارد که ناشی از پیشرفت در احتمال پیوستن سوریه به توافقنامه ابراهیم است.»

بر اساس این ادعا، تمرکز مذاکرات بر روی «پروژه‌های مشترک استراتژیک و اقتصادی در مناطق مرزی» نیز خواهد بود.