به گزارش حیات، ارز ترجیحی با این وعده متولد شد که کالاهای اساسی را ارزان به دست مردم برساند و تورم را مهار کند. اما آنچه در عمل اتفاق افتاد، فاصله‌ای عمیق میان هدف و نتیجه بود. قیمت‌ها افزایش یافتند، منابع ارزی تحلیل رفتند و بخش بزرگی از یارانه ارزی هرگز به مصرف‌کننده نهایی نرسید.

در سال‌های گذشته، بارها گزارش‌های رسمی از انحراف گسترده ارز ترجیحی منتشر شد؛ از واردات صوری گرفته تا فروش کالا با نرخ آزاد. با این حال، سیاست همچنان ادامه یافت و هزینه آن هر سال سنگین‌تر شد؛ هم برای دولت و هم برای اقتصاد.

اکنون در شرایطی که کسری بودجه مزمن شده، ذخایر ارزی محدود است و فشار تورمی بالا رفته، ادامه ارز ترجیحی عملاً به معنای تداوم یک خطای پرهزینه است.

ارز ترجیحی قیمت‌ها را کنترل نکرد

واقعیت ساده است؛ با وجود تخصیص میلیاردها دلار ارز ترجیحی، قیمت کالاهای اساسی در بازار آزاد چندین برابر شد. این یعنی یارانه ارزی نتوانست نقش سپر تورمی را ایفا کند و اثر آن در زنجیره توزیع از بین رفت.

بازار نشان داد قیمت‌ها بیشتر از آنکه به نرخ ارز واردات وابسته باشند، به انتظارات تورمی، نقدینگی و ساختار توزیع واکنش نشان می‌دهند.

رانت و فساد، پیامد اجتناب‌ناپذیر ارز چندنرخی

وجود فاصله معنادار بین ارز ترجیحی و ارز بازار آزاد، به‌طور طبیعی انگیزه رانت ایجاد می‌کند. هر جا اختلاف قیمت باشد، مسیر دور زدن قانون هم شکل می‌گیرد.

در سال‌های اخیر، تمرکز بخش بزرگی از ارز ترجیحی در دست تعداد محدودی واردکننده، نشان داد این سیاست بیش از آنکه به نفع مصرف‌کننده باشد، به سود گروه‌های خاص تمام شده است.

فشار مستقیم بر بودجه دولت

ارز ترجیحی در عمل یک یارانه پنهان است که از جیب بودجه پرداخت می‌شود. با محدود شدن منابع ارزی و افزایش هزینه‌های دولت، ادامه این سیاست به معنای تعمیق کسری بودجه است.

کسری بودجه نیز یا با استقراض جبران می‌شود یا با خلق پول؛ هر دو مسیر، در نهایت تورم را تشدید می‌کنند و اثر حمایتی ارز ترجیحی را خنثی می‌سازند.

یارانه باید به مردم برسد، نه به واردات

یکی از مهم‌ترین ایرادات ارز ترجیحی این است که یارانه در نقطه اشتباه توزیع می‌شود.

دولت به جای حمایت مستقیم از خانوار، ارز ارزان را به واردکننده می‌دهد و امیدوار است قیمت پایین بماند؛ امیدی که بارها خلاف آن ثابت شده است.

انتقال یارانه از «کالا» به «مردم» شفاف‌تر، هدفمندتر و قابل‌کنترل‌تر است و امکان نظارت دقیق‌تری فراهم می‌کند.

حذف تدریجی، نه شوک‌درمانی

حذف ارز ترجیحی الزاماً به معنای رهاسازی ناگهانی قیمت‌ها نیست. تجربه نشان می‌دهد اگر حذف با اطلاع‌رسانی، پرداخت یارانه جبرانی و سیاست‌های مکمل انجام شود، اثر تورمی آن قابل مدیریت است.

آنچه خطرناک است، ادامه سیاستی است که هر سال منابع بیشتری می‌بلعد و نتیجه کمتری می‌دهد.

توقف رشد تورم با حذف ارز ترجیحی

محمد بیات، کارشناس اقتصادی گفت: ادامه پرداخت ارز ترجیحی توجیه اقتصادی ندارد. زیرا این مدل یارانه اصابت بسیار پایینی بر جامعه هدف داشته است.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: ما سال‌ها ارز ارزان دادیم، اما نه تورم مهار شد و نه معیشت مردم بهبود یافت. این یعنی ابزار اشتباه بوده است.

وی افزود: حذف ارز ترجیحی اگر با پرداخت مستقیم و شفاف به دهک‌های هدف همراه شود، در میان‌مدت حتی می‌تواند فشار تورمی را کمتر کند، چون رانت و اتلاف منابع حذف می‌شود.

اثرگذاری معکوس ارز ترجیحی

ارز ترجیحی به‌جای آنکه حامی معیشت باشد، به یکی از عوامل تشدید نابرابری، رانت و کسری بودجه تبدیل شده است. تجربه، آمار و رفتار بازار همگی نشان می‌دهند ادامه این سیاست نه قابل دفاع است و نه پایدار.

حذفد ارز ترجیحی، اگر درست و مرحله‌بندی‌شده اجرا شود، می‌تواند مسیر سیاست‌گذاری اقتصادی را شفاف‌تر کند؛ مسیری که در آن یارانه به‌جای حلقه‌های مبهم زنجیره واردات، مستقیماً به مردم می‌رسد.