پایگاه خبری حیات – شهین مردانی؛ وقتی موج اول تحریم‌ها و شوک ارزی پس از آغاز جنگ در ۲۰۲۲ فرا رسید، اقتصاد روسیه با ترکیبی نادر از تهدیدها مواجه شد: قطع روابط مالی با بخش بزرگی از سیستم بانکی بین‌المللی، کاهش دسترسی به فناوری و سرمایه‌گذاری خارجی و افزایش هزینه‌های جاری دولت. در آن مقطع، بانک مرکزی روسیه و کرملین مجموعه‌ای از تصمیمات سریع و بعضاً موقتی را اتخاذ کردند تا از فروپاشی کاملِ بازارها جلوگیری کنند؛ از افزایش ناگهانی نرخ‌های بهره گرفته تا محدودیت‌های نقل و انتقال ارزی و بازگرداندن بخشی از درآمدهای صادراتی به داخل. سندِ عملکرد بانک مرکزی در ۲۰۲۲ نشان می‌دهد که این نهاد از ابزارهای نظارتی و مداخله‌ای برای مدیریت بازارهای نقدینگی و ارز استفاده کرد و در مواردی از ذخایر و ابزارهای قانونی برای حفظ ثبات سیستم بانکی بهره برد.

در دو سالِ پس از آن، مجموعه‌ای از عوامل «پشت‌هم‌افتاده» به کار آمد: قیمت‌های بالای کالاهای انرژی‌ای که هنوز بازارهای عمده‌اش را از دست نداده بودند، کاهش قابل‌توجهِ وارداتِ تقاضاکننده ارز، بازسازی زنجیره‌های تامین با شرکای جایگزین و نیز سیاست‌های انقباضیِ سختِ پولی که تورم انتظاری را مهار کرد. نتیجه آماری تا اواخر ۲۰۲۴ و اوایل ۲۰۲۵ به‌صورت کاهش تدریجی نرخِ تورم از سطوحِ بسیار بالا و بازگشتِ نسبیِ روبل به کانال‌هایی قوی‌تر بروز کرد؛ داده‌های رسمی و مراکز آماری بین‌المللی نشان می‌دهد که نرخ سالانه تورم پس از یک دوره اوج‌گیری، در مسیر نزولی قرار گرفت و بانک مرکزی از نیمه ۲۰۲۴ به بعد شروع به کاهش تدریجی نرخ کلیدی در پاسخ به فروکش کردنِ موج تورمی کرد.

سلاحِ نخست/ سیاست پولی سخت و نرخ‌های بهره

وقتی فشار تورم و خروج سرمایه در پی تحریم‌ها و مخارج عظیم نظامی ایجاد شد، بانک مرکزی روسیه سیاست پولی انقباضی را به‌عنوان خط دفاع اول انتخاب کرد. مشخص‌ترین نشانه این سیاست، افزایش پیاپی «نرخ کلیدی بهره» (key rate) بود که در اکتبر ۲۰۲۴ نرخ به ۲۱٪ رسید؛ بالاترین سطح از سال ۲۰۰3 به بعد.

دلیل اصلی این افزایش، نگرانی نسبت به تورم شدید و انتظارات تورمی بالا بود. در همان زمان، تورم مصرف‌کننده (CPI) به‌طور سالانه رو به افزایش گذاشته بود؛ شاهد آن افزایش قیمت‌ها در سبد مصرفی خانوار و فشار بر هزینه‌ها بود.

سیاست نرخ بهره بالا تأثیر قابل‌لمس داشت: فشار نقدینگی و هزینه وام افزایش یافت، بنابراین تقاضا برای اعتبار کاهش کرد و شرکت‌ها در بسیاری موارد سرمایه‌گذاری و پروژه‌های توسعه را به عقب انداختند. اگرچه داده‌های رسمی درباره کاهش دقیق رشد اعتبارات خصوصی کمی متناقض‌اند، اما رویه کلی در گزارشات اقتصادی این نکته هم دیده می‌شود: عرضه وام و اعتبار مالی تحت تأثیر نرخ بالا محدود شد. به این ترتیب، بخش عمده‌ای از تقاضای تورم‌زا سرکوب شد و نتیجه آن شد که قیمت‌ها دست‌کم از افزایش سریع بازماندند.

پس از آن، با کاهش تدریجی تورم و فروکش کردن شوک‌های اولیه، بانک مرکزی روسیه در ۲۰۲۵ شروع به پایین آوردن نرخ کلیدی کرد. در ۲۵ ژوئیه ۲۰۲۵ نرخ به ۱۸٪ کاهش یافت. سپس در ۲۴ اکتبر ۲۰۲۵ نرخ به ۱۶.۵٪ رسید؛ اقدامی که نشان‌دهنده تردید سیاست‌گذاران در باز کردن کامل شیرِ پول بود؛ آنها اعلام کردند قصد دارند «در صورت لزوم» شرایط انقباضی را حفظ کنند.

همزمان داده‌های تورم نیز روند نزولی نشان دادند: گزارش‌های رسمی در پاییز ۲۰۲۵ حاکی از آنند که قیمت‌ها به کندی رشد می‌کنند و فشار تورمی پایین آمده است. سیاست بهره بالا به‌مثابه واکسنی بود برای جلوگیری از تورم شدید و سقوط روبل.

کنترل سرمایه و مدیریت بازار ارز؛ سدی که روبل را نگه داشت

پس از آغاز موج تحریم‌ها و شوک ارزی، مسکو بدون فوت وقت «سپر ارزی» را فعال کرد؛ سپری که سه بازوی اصلی داشت: بازگرداندن اجباری درآمدهای صادراتی، محدودیت خروج سرمایه، و نظارت سخت‌گیرانه بانک مرکزی بر تراکنش‌های ارزی. نتیجه این اقدامات نه‌تنها جلوگیری از فروپاشی بازار ارز، بلکه تثبیت روبل و حتی تقویت مقطعی آن بود؛ روندی که بسیاری از مؤسسات تحلیلی غربی نیز به آن اشاره کردند.

طبق آمارهای رسمی، روسیه در سال ۲۰۲۳ با بیش از ۱۱۰ میلیارد دلار مازاد حساب جاری روبه‌رو بود؛ یکی از بالاترین مقادیر در میان اقتصادهای بزرگ. الزام به بازگشت ارز حاصل از فروش نفت، گاز و فلزات باعث شد بخش بزرگی از این درآمدها وارد سیستم بانکی داخلی شود و عرضه ارز نسبت به تقاضا برتری پیدا کند. همین مسئله نقش حیاتی در کنترل نرخ داشت.

در نتیجه، روبل که در نیمه دوم ۲۰۲۲ در محدوده‌های بی‌ثبات معامله می‌شد، از اواسط ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ نوسانات بسیار کمتری نسبت به سال آغازین بحران تجربه کرد. در برخی ماه‌ها، روبل حتی ۵ تا ۱۲ درصد نسبت به دلار تقویت شد؛ اتفاقی که بدون کنترل جریان سرمایه و مدیریت سفت و سخت بازار ارز عملاً غیرممکن بود.

آمارها نشان می‌دهد نوسان روبل که در سال اول بحران شدید بود، از اواخر ۲۰۲۳ تا پایان ۲۰۲۴ بیش از ۴۰ درصد کاهش یافت. در برخی ماه‌ها، روبل حتی ۵ تا ۱۲ درصد نسبت به دلار تقویت شد؛ موضوعی که تحلیل‌گران غربی هم آن را محصول کنترل سرمایه و بازگشت ارزهای صادراتی دانستند.

در کنار این‌ها، دولت سقف‌هایی برای انتقال ارز به خارج تعیین کرد. شرکت‌ها و افراد برای جابه‌جایی مبالغ سنگین ارزی باید مجوز می‌گرفتند و بانک‌ها موظف بودند تمام تراکنش‌های خارجی را ثبت و به بانک مرکزی گزارش کنند. همین پایش دائمی باعث شد «موج خروج سرمایه» که در سال اول اقتصاد روسیه را تهدید می‌کرد، در سال ۲۰۲۴ به‌شدت کاهش یابد و روند خروج سرمایه تقریباً نصف شود.

البته این نوع کنترل‌ها هزینه‌هایی هم داشت مثل کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری خارجی، اما در تراز کلی، این سیاست در تحقق هدف اصلی یعنی تثبیت پول ملی کاملاً موفق بود. روسیه توانست با ترکیب هوشمندانه «کنترل سرمایه + بازگشت ارز صادراتی + نظارت بانکی»، یکی از سخت‌ترین دوره‌های ارزی خود را پشت سر بگذارد و بازار ارز را از شوک به ثبات برساند.

ابزارهای بودجه‌ای و ذخایر دولتی؛ ستون ثبات اقتصاد روسیه

با محدود شدن دسترسی روسیه به بازارهای مالی بین‌المللی، دولت مجبور شد برای حمایت از نقدینگی و جبران کسری‌ها به منابع داخلی متکی شود. مهم‌ترین این منابع، صندوق ملی ثروت (NWF) و ذخایر ارزی قابل برداشت بود. طبق گزارش Carnegie Endowment، در ابتدای سال ۲۰۲۲ این صندوق بیش از ۱۳.۶ تریلیون روبل دارایی داشت و حتی با برداشت‌های هدفمند تا پایان ۲۰۲۴، بیش از ۱۱ تریلیون روبل آن در دسترس باقی ماند.

استفاده از این منابع به دولت امکان داد کسری بودجه را مدیریت کند و پرداخت‌های یارانه‌ای و سرمایه‌گذاری در بخش‌های کلیدی مانند انرژی و حمل‌ونقل را تضمین کند. گزارش‌های Reuters نشان می‌دهند که تزریق نقدینگی از NWF باعث شد فشار فوری بر اقتصاد کاهش یابد و جلوی تورم شدید ناشی از شوک‌های تحریمی گرفته شود.

در کنار ذخایر، دولت درآمدهای داخلی را افزایش داد. فقط از محل مالیات بر صادرات انرژی، خزانه در سال ۲۰۲۳ بیش از ۲.۵ تریلیون روبل درآمد اضافی کسب کرد. به گفته بانک مرکزی روسیه (CBR)، این منابع برای پوشش هزینه‌های دفاعی، پروژه‌های راهبردی و پرداخت حقوق به کار رفت و استقلال مالی دولت را حفظ کرد.

رویکرد بودجه‌ای روسیه همچنین شامل اولویت‌بندی هزینه‌ها بود:

• سهم دفاع و امنیت ملی بیش از ۶ درصد GDP شد،
• حمایت مستقیم از صنایع کلیدی مانند انرژی، راه‌آهن ملی و هوافضا،
• انتشار اوراق قرضه داخلی به ارزش بیش از ۴ تریلیون روبل در سال ۲۰۲۴، که بخش عمده آن توسط بانک‌های داخلی خریداری شد. (IMF Fiscal Monitor 2025)

این اقدامات باعث شد اقتصاد روسیه از سقوط آزاد بودجه‌ای جلوگیری کند، پروژه‌های استراتژیک ادامه یابند و نقدینگی در بازار داخلی پایدار بماند. کاهش ذخایر، هزینه‌ای بود که دولت پرداخت، اما پاداش آن ثبات مالی و توانایی مدیریت بحران بود.

صنایع انرژی و صادرات؛ موتور اقتصاد روسیه در شرایط تحریم

در شرایط محدودیت دسترسی به بازارهای بین‌المللی، صنایع انرژی روسیه نقش کلیدی در پشتیبانی از اقتصاد و تأمین درآمدهای ارزی داشتند. نفت و گاز حدود ۴۰ درصد درآمدهای بودجه فدرال و بیش از ۵۰ درصد صادرات کالا را تشکیل می‌دادند. حتی در سال‌های تحریم، روسیه توانست سطح تولید نفت خود را در حدود ۱۰ میلیون بشکه در روز حفظ کند و صادرات گاز طبیعی به آسیا و اروپا را به کمک قراردادهای جدید و مسیرهای جایگزین ادامه دهد.

بر اساس گزارش‌های Reuters و IMF 2025, درآمدهای صادرات انرژی روسیه در سال ۲۰۲۳ حدود ۳۰۰ میلیارد دلار بوده است، که بیش از نصف آن از صادرات نفت و مابقی از گاز طبیعی و محصولات پتروشیمی حاصل شد. این درآمدها، نه تنها به جبران کسری بودجه کمک کردند، بلکه ذخایر ارزی و صندوق ملی ثروت را نیز تقویت کردند و امکان ادامه سرمایه‌گذاری در پروژه‌های داخلی را فراهم آوردند.

رویکرد روسیه در صادرات انرژی، تنوع بازارها و انعطاف قراردادها بود. محدودیت‌های اروپایی باعث شد که بخش بزرگی از گاز و نفت به چین، هند و ترکیه منتقل شود. قراردادهای بلندمدت LNG با چین و گسترش مسیرهای خط لوله سیبری به شرق، موجب شد صادرات انرژی در سطحی قابل قبول باقی بماند و جریان ثابت درآمد ارزی تضمین شود.

همزمان، صنایع پتروشیمی و فلزات استراتژیک نیز به‌عنوان مکمل انرژی، سهم قابل توجهی در درآمد صادرات غیرنفتی داشتند. به گزارش Carnegie Endowment, ارزش صادرات فلزات و پتروشیمی در سال ۲۰۲۴ بیش از ۹۰ میلیارد دلار ثبت شد که نسبت به سال قبل ۱۰ درصد افزایش داشت؛ این نشان از انعطاف و ظرفیت داخلی روسیه در شرایط تحریم دارد.

در مجموع، صنایع انرژی و صادرات نه تنها ستون اصلی درآمدهای ارزی روسیه بودند، بلکه موتور پشتیبان بودجه، صندوق ملی ثروت و ثبات پول ملی نیز به شمار می‌رفتند. این بخش‌ها با مدیریت هوشمند، بازارهای جایگزین و بهره‌گیری از ذخایر داخلی، توانستند فشار تحریم‌ها را تعدیل کنند و اقتصاد روسیه را از بحران جدی دور نگه دارند.

شبکه‌سازی با آسیا و چین؛ مسیر جایگزین برای خروج از انزوا

به محض آن‌که تحریم‌های غربی بازارهای سنتی صادراتی روسیه را بست، مسکو به سرعت به شرق چشم دوخت؛ به‌ویژه به چین و دیگر کشورهای آسیایی. این سنگر جدید برای اقتصاد روسیه، نه فقط امید بلکه واقعیت بود: تجارت، سرمایه‌گذاری و قراردادهای انرژی با آسیا به جدی‌ترین گزینه بدل شدند.

رشد چشمگیر تجارت با چین

گزارشات تجاری نشان می‌دهند که در سال‌های پس از ۲۰۲۲، حجم تجارت بین روسیه و چین به‌طور معنی‌داری افزایش یافت. طبق آمار رسمی مجموع صادرات و واردات بین دو کشور در ۲۰۲۳ نزدیک به ۱۵۰ میلیارد دلار گزارش شده؛ رقمی که تقریباً ۲۰ تا ۳۰ درصد بیشتر از دوره قبل از جنگ است. این جهش ناشی از افزایش چشمگیر صادرات انرژی (نفت، گاز، سوخت‌های LNG) و همچنین واردات کالاهای اساسی و ماشین‌آلات از چین بود.

افزون بر این، حجم صادرات نفت و گاز روسیه به چین در ۲۰۲۴ و نیمه اول ۲۰۲۵ ادامه یافت و مسیرهای خط لوله و دریایی جدید و برخی قراردادهای بلندمدت برای ارسال LNG به شرق تنظیم شد. این راهبرد «تنوع مقصد صادرات» کمک کرد تا بخش بزرگی از شوک ناشی از کاهش صادرات به بازارهای اروپایی جبران شود.

سرمایه‌گذاری و قراردادهای بلندمدت آسیایی

علاوه بر کالا و انرژی، سرمایه‌گذاری مشترک نیز افزایش یافت: شرکت‌های روسی و چینی پروژه‌های مشترک در صنایع فلزات، نفت و گاز، و زیرساخت راه‌آهن و بنادر آغاز کردند. قراردادهای جدید ساخت پالایشگاه، خطوط انتقال گاز و پتروشیمی با مشارکت سرمایه چینی منعقد شدند؛ نشانه‌ای از اعتماد بلندمدت به همکاری.

این همکاری‌ها تنها برای دور زدن تحریم نبودند؛ بلکه نشان‌دهنده تلاش روسیه برای بازسازی ساختار صادراتی و صنعتی‌اش از طریق شرکای جدید بودند.

مزیت برای روبل، بودجه و ثبات اقتصادی

گسترش روابط با چین و آسیا چند فایده مهم داشت:

• بازگشت ارز صادراتی به کشور (به‌ویژه درآمد ارزی نفت/گاز) که به تقویت ذخایر ارزی و صندوق ثروت کمک کرد.
• کاهش وابستگی به بازار غرب؛ یعنی کاهش ضربه از تحریم و کاهش فشار بر نرخ ارز.
• تأمین منابع مالی برای پروژه‌های زیرساختی و صنعتی با سرمایه‌گذاری مشترک؛ امری مهم در زمانی که سرمایه خارجی از غرب قطع شده بود.

به این ترتیب، شبکه‌سازی با آسیا نقش مؤثری در «تنفس اقتصادی» روسیه ایفا کرد و بخشی از ثبات کنونی را هم در بازار ارز و هم در بودجه و صادرات تضمین کرد.

اقتصاد روسیه در مسیر مقاومت و بازسازی

روسیه در سال‌های اخیر با شرایط بی‌سابقه‌ای روبه‌رو شد؛ تحریم‌های گسترده، محدودیت دسترسی به بازارهای مالی بین‌المللی و فشارهای ناشی از جنگ، اقتصاد این کشور را به آزمونی بزرگ کشید. با این حال، مجموعه‌ای از سیاست‌های هدفمند و هماهنگ توانست اقتصاد را از سقوط آزاد نجات دهد و ثبات نسبی را بازگرداند.

سیاست پولی سخت و مدیریت نرخ بهره، نخستین سدی بود که تورم را مهار کرد و نقدینگی را کنترل کرد؛ بانک مرکزی با افزایش نرخ بهره تا سطوح بی‌سابقه و سپس کاهش تدریجی آن، توانست رشد اعتبارات را به شکلی متوازن بازگرداند و اعتماد بازارها را حفظ کند.

همزمان، کنترل سرمایه و مدیریت بازار ارز مانع سقوط روبل شد و نوسانات آن را کاهش داد. سیاست بازگرداندن ارز صادراتی و محدودیت‌های هوشمند خروج سرمایه، نه تنها ثبات کوتاه‌مدت ارز را تضمین کرد، بلکه اعتماد بانک‌ها و فعالان اقتصادی را نیز بازگرداند.

در زمینه بودجه و ذخایر دولتی، استفاده هدفمند از صندوق ملی ثروت، درآمدهای مالیاتی و انتشار اوراق داخلی، کسری بودجه را جبران و امکان ادامه سرمایه‌گذاری در پروژه‌های راهبردی و پرداخت یارانه‌ها و حقوق‌ها را فراهم کرد. به گفته Carnegie Endowment و Reuters، این سیاست‌ها موجب پایداری مالی و توانایی دولت در مدیریت بحران شد.

صنایع انرژی و صادرات، ستون درآمدهای ارزی روسیه باقی ماندند. صادرات نفت، گاز و پتروشیمی، به‌ویژه با قراردادهای بلندمدت و مسیرهای جایگزین به چین و آسیا، بیش از نصف درآمدهای ارزی کشور را تأمین کرد و ذخایر ارزی و صندوق ملی ثروت را تقویت نمود.

در نهایت، شبکه‌سازی اقتصادی با چین و آسیا کمک کرد فشار تحریم‌های غرب را کاهش دهد، جریان ارز وارد کشور و همکاری‌های صنعتی و زیرساختی برای آینده تثبیتشود. این اقدام، علاوه بر درآمدزایی کوتاه‌مدت، پایه‌ای برای تنوع صادرات و سرمایه‌گذاری بلندمدت ایجاد کرد.

سیاست پولی؛ کنترل تورم و بازگرداندن اعتماد بازار

روسیه نشان داد که در شرایط تحریم و بحران، تمرکز بر سیاست پولی منضبط، مدیریت هوشمند ارز، ابزارهای بودجه‌ای و شبکه‌سازی با شرکای آسیایی می‌تواند اقتصاد را از بحران عبور دهد و ثبات نسبی ایجاد کند. موفقیت در کنترل تورم، تقویت روبل، حفظ بودجه و استمرار صادرات انرژی، همه نشانه‌هایی از توانایی روسیه در پایداری و بازسازی اقتصادی هستند. البته چالش‌ها همچنان باقی است؛ وابستگی به منابع انرژی و یک یا دو شریک آسیایی می‌تواند ریسک بلندمدت ایجاد کند. با این حال، تجربه سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۵ نشان می‌دهد که سیاست‌های هماهنگ و هدفمند، حتی در شرایط فشار شدید خارجی، اثرگذار و مؤثر هستند.

انتهای پیام/