به گزارش حیات، ریاست جمهوری تونس در بیانیه‌ای اعلام کرد: رئیس جمهور سعید با احضار نماینده اتحادیه اروپا مراتب اعتراض شدیداللحن را نسبت به پایبند نبودن او به پروتکل‌های دیپلماتیک و اقدام خارج از کانال‌های رسمی، اظهار کرد.

این اقدام در بحبوحه اختلافات فزاینده دولت تونس با «اتحادیه کل کارگری تونس» (UGTT) انجام شده و از سوی دیگر نشان دهنده تنش رو به افزایش در روابط تونس با شریکان بین‌المللی بر سر نحوه تعامل دولت تونس با نهادهای جامعه مدنی و گروه‌های مخالف دولت است.

«جوزپه پرون» نماینده اتحادیه اروپا در کشور تونس دوشنبه این هفته با «نورالدین الطبوبی» رئیس اتحادیه کل کارگری تونس دیدار کرد و ضمن تقدیر از نقش این اتحادیه در دریافت جایزه صلح نوبل سال ۲۰۱۵ ادامه همکاری جامعه مدنی تونس را مورد تاکید قرار داد.

این اتحادیه کارگری به همراه سه نهاد دیگر جامعه مدنی تونس در سال ۲۰۱۵ جایزه نوبل صلح را دریافت کرد. کمیته نوبل دلیل اعطای جایزه صلح را «نقش این نهادها در ایجاد یک روند سیاسی صلح آمیز جایگزین در سال ۲۰۱۳ که کشور تونس در آستانه جنگ داخلی قرار داشت» اعلام کرد.

خبرگزاری رویترز گزارش داد که دولت تونس اقدام به سرکوب نهادهای جامعه مدنی کرده و فعالیت گروههای بسیاری را به حال تعلیق درآورده است. سازمان «عفو بین الملل» ادعا کرده که سرکوب گروههای حقوق بشری به مرحله وخیمی رسیده و ۱۴ سازمان غیر دولتی با محدودیت‌هایی از جمله توقیف دارایی، بازداشت‌های خودسرانه و محدودیت‌های بانکی رو به رو شده‌اند.

هر چند اتحادیه کل کارگری تونس با یک میلیون عضو هنوز با اقدامی رسمی رو به رو نشده است اما این اتحادیه از محدودیت‌های ایجاد شده برای حقوق اتحادیه‌ها و تعلیق یک‌جانبه موافقتنامه‌ها شکایت کرده است. این اتحادیه در ماه جاری همچنین تهدید به برگزاری یک اعتصاب عمومی در دفاع از حقوق اتحادیه‌ها مطرح کرد.

اتحادیه اروپا به مدت چند دهه بزرگترین شریک تجاری و یکی از متحدان کلیدی تونس بوده اما روابط دو طرف از زمان اقدامات سعید برای تحکیم قدرت در سال ۲۰۲۱ به سردی گراییده است. مخالفان دولت تونس، اقدامات سعید را به مثابه یک کودتا قلمداد می‌کنند.