به گزارش حیات، امیر روشن‌بخش قنبری، معاون ارتقای کسب‌وکارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت ایران در گفتگو بامهر با اشاره به وضعیت تجارت خارجی کشور در سال گذشته گفت: در سال گذشته بین ۵۷ تا ۵۸ میلیارد دلار صادرات داشتیم. اگر به گزارش‌ها و تحلیل‌های این صادرات نگاه کنیم، متوجه می‌شویم که حدود ۳۷ میلیارد دلار از این صادرات مربوط به حوزه‌های پتروشیمی، معدن، فلزات و مشتقات آن‌ها بوده است.

وی افزود: این یعنی همان رویکردی که پیش‌تر در نفت داشتیم، یعنی خام‌فروشی یا فروش کالا به صورت نیمه‌خام، در حوزه پتروشیمی و معدن نیز تکرار شده است؛ به‌طوری‌که ما مواد اولیه را فرآوری نکرده و مستقیماً صادر کردیم.

روشن اظهار کرد: در حدود ۲۰ تا ۲۲ میلیارد دلار از صادرات سال گذشته نیز متعلق به سایر کالاها بود که بین ۹ تا ۱۰ میلیارد دلار آن به دلیل موقعیت جغرافیایی ایران و نزدیکی به بازارهای افغانستان و عراق بوده است. این مزیت جغرافیایی باعث شده هر کالایی که به این دو کشور صادر می‌شود، بدون رقابت جدی پذیرفته شود؛ بنابراین، نمی‌توان آن را به عنوان یک دستاورد صادراتی واقعی تلقی کرد.

اجرای طرح «ارزیابی آمادگی صادرات» برای شرکت‌های کوچک

وی ادامه داد: مابقی صادرات نیز متعلق به سایر صادرکنندگان بود. ما مطالعاتی انجام دادیم و دیدیم که در دنیا، به‌ویژه در چین، ۶۰ درصد صادرات توسط واحدهای کوچک و متوسط (SMEs) انجام می‌شود. این واحدها ۹۰ درصد از تولید ناخالص داخلی چین و ۸۰ درصد اشتغال این کشور را به عهده دارند.

روشن تصریح کرد: در کشورهایی مانند آلمان نیز ۹۹ درصد شرکت‌ها کوچک و متوسط‌اند. این کشورها صادرات واقعی خود را بر اساس کالاهایی با ارزش افزوده بالا و نهایی پایه‌گذاری کرده‌اند. به همین دلیل هم درآمد ملی آن‌ها افزایش یافته و هم اشتغال پایدار ایجاد شده است.

معاون سازمان توسعه تجارت ایران گفت: سازمان توسعه تجارت ایران با یک نگاه بنیادی، طرحی را با عنوان «ارزیابی آمادگی صادرات» (Export Readiness Assessment - ERA) برای حمایت از شرکت‌های کوچک و متوسط راه‌اندازی کرده است. در بررسی‌های ما مشخص شد بسیاری از این شرکت‌ها دانش صادراتی ندارند اما تمایل دارند وارد این حوزه شوند.

وی افزود: در این طرح، شرکت‌هایی که ارزیابی آمادگی صادرات را با موفقیت پشت سر بگذارند، می‌توانند وارد بازار صادراتی شوند. اگر آمادگی لازم را نداشته باشند، در زنجیره‌ای از همکاری با شرکت‌های مدیریت صادرات (EMCها) قرار می‌گیرند تا صادرات از طریق این شرکت‌ها انجام شود.

معاون سازمان توسعه تجارت تأکید کرد: این مدل همکاری برای اولین بار به‌صورت کشوری پیاده‌سازی می‌شود؛ به‌طور مثال، اگر شرکتی بخواهد به روسیه صادرات داشته باشد، می‌تواند از خدمات شرکت‌های مدیریت صادرات که در روسیه مستقر هستند و بازار آنجا را به‌خوبی می‌شناسند، استفاده کند.

وی اضافه کرد: این شرکت‌های مدیریت صادرات با بررسی بازار هدف، نیازهای بسته‌بندی، استانداردها و سلیقه مصرف‌کننده در آن کشور را به تولیدکننده منتقل می‌کنند تا کالای تولیدشده، متناسب با نیاز آن بازار باشد.

روشن خاطرنشان کرد: این رویکرد باعث می‌شود هم شرکت‌های کوچک و متوسط تقویت شوند، هم محصولات آن‌ها به صورت صادرات‌محور تولید شود. از سوی دیگر، افزایش کیفیت داخلی نیز بهبود پیدا می‌کند.

افزایش سه برابری ارزش صادرات در صورت حذف خام فروشی

وی گفت: وقتی محصولات با کیفیت و صادرات‌محور تولید شوند، بازارهای بیشتری برای آن‌ها ایجاد خواهد شد و اشتغال در کشور نیز توسعه خواهد یافت. به‌عنوان مثال، در حال حاضر متوسط ارزش هر تن کالای صادراتی ایران بین ۳۷۰ تا ۳۸۰ دلار است. اگر خام‌فروشی کنار گذاشته شود، این عدد می‌تواند به حدود ۱۲۰۰ دلار برسد؛ یعنی نزدیک به سه برابر.

روشن اضافه کرد: اکنون ظرفیت‌های قانونی برای توسعه صادرات ایجاد شده، از جمله راه‌اندازی کنسرسیوم‌های صادراتی، شرکت‌های شتاب‌دهنده صادراتی و تقویت شرکت‌های مدیریت صادرات، که در قالب آیین‌نامه‌هایی برای برنامه هفتم توسعه کشور تدوین شده است.

معاون سازمان توسعه تجارت ایران افزود: با این اقدامات، شرکت‌های کوچک و متوسط دیگر نیازی ندارند که مستقیماً درگیر فرآیندهای پیچیده صادراتی شوند؛ بلکه می‌توانند صرفاً بر تولید و بهبود کیفیت تمرکز کنند و صادرات را به شرکت‌های تخصصی مدیریت صادرات بسپارند.

وی در ادامه تصریح کرد: شورای عالی صادرات که در سازمان توسعه تجارت مستقر است نیز می‌تواند نقش تنظیم‌گری را ایفا کند تا این استراتژی توسعه صادرات در بخش شرکت‌های کوچک و متوسط به‌خوبی پیاده‌سازی شود.

روشنگفت: رایزن‌های بازرگانی ما در کشورهای هدف نیز بر اساس آمار تجاری و نیازسنجی‌های انجام‌شده انتخاب شده‌اند و بخشی از زنجیره توسعه صادرات هستند. آن‌ها ضمن مطالعه بازار هدف، اطلاعات را به کشور منتقل می‌کنند تا سازمان و بخش خصوصی بتوانند بر اساس آن سیاست‌گذاری دقیق‌تری انجام دهند. همکاری بخش خصوصی در این مسیر همواره تعیین‌کننده بوده و خواهد بود.