به گزارش حیات، در سال‌های اخیر، بحران کم‌آبی به یکی از چالش‌های بزرگ ایران، به‌ویژه در مناطق خشک و نیمه‌خشک مانند استان قم تبدیل شده است. کاهش بارش‌ها، برداشت‌های بی‌رویه از سفره‌های آب زیرزمینی و تداوم شیوه‌های سنتی آبیاری، فشار بی‌سابقه‌ای بر منابع آبی وارد کرده‌اند. در این میان، پدیده‌ی چاه‌های غیرمجاز به‌عنوان یک عامل مهم در تشدید بحران آب، مورد توجه جدی دستگاه‌های اجرایی، کارشناسان و نهادهای نظارتی قرار گرفته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که تنها اقدامات نظارتی و فنی برای مقابله با برداشت‌های غیرقانونی کفایت نمی‌کند. فرهنگ‌سازی و آموزش عمومی به‌ویژه در میان گروه‌های مرجع و ذی‌نفعان اصلی مانند کشاورزان، دانش‌آموزان، طلاب و دانشگاهیان، نقش کلیدی در تغییر رفتارهای نادرست مصرف منابع ایفا می‌کند.
با این حال، پرسش‌های متعددی درباره اثربخشی این برنامه‌ها، وضعیت نظارت بر چاه‌های غیرمجاز، نقش سایر دستگاه‌های اجرایی و حتی نگرانی‌های معیشتی کشاورزان مطرح است. بسیاری معتقدند که بخشی از چاه‌ها بدون مجوز و خارج از چارچوب قانونی فعالیت می‌کنند و نبود انسجام بین‌دستگاهی یا مقاومت برخی بهره‌برداران در برابر نصب کنتورهای هوشمند، بر اجرای قوانین تأثیر منفی گذاشته است.
از سوی دیگر، نصب کنتورهای حجمی به‌عنوان راهکاری برای کنترل برداشت از منابع زیرزمینی، گرچه گام مثبتی تلقی می‌شود، اما خود با چالش‌هایی نظیر مقاومت بهره‌برداران، نقص فنی، نگرانی از محدودیت‌های شدید و احتمال دستکاری روبه‌رو است. طبق آمار ارائه‌شده، حدود 60 درصد از چاه‌ها در استان قم به این کنتورها مجهز شده‌اند و نتایج اولیه نشان می‌دهد که اعمال محدودیت‌های تدریجی، صرفه‌جویی قابل توجهی در مصرف آب ایجاد کرده است.
در گفت‌وگوی تفصیلی خبرنگار تسنیم با محمد دانشور، معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای قم، به بررسی ابعاد مختلف این موضوع از جمله نقش آموزش، موانع اجرایی، وضعیت بودجه‌ای، هماهنگی بین دستگاه‌ها، دغدغه‌های کشاورزان، عملکرد کنتورهای هوشمند و راهکارهای آینده‌نگرانه برای اصلاح الگوی مصرف آب خواهیم پرداخت.
تسنیم: نقش فرهنگ‌سازی و آموزش عمومی در کاهش حفر چاه‌های غیرمجاز چگونه ارزیابی می‌کنید؟
دانشور: در کنار اقدامات نظارتی و فنی، آموزش عمومی و فرهنگ‌سازی نیز از ارکان مهم در این حوزه به‌شمار می‌روند. در سال‌های اخیر، در سطح ملی و استانی اقدامات گسترده‌ای در این خصوص صورت گرفته است. از جمله در استان قم، اجرای "طرح داناب" در مقطع متوسطه مدارس، با هدف ارتقاء آگاهی دانش‌آموزان نسبت به ضرورت حفظ منابع آبی، در دستور کار قرار گرفته و اطلاع‌رسانی‌های مرتبط از طریق آن انجام می‌شود.
در حوزه علمیه نیز اخیراً جلساتی برگزار شده و طرحی تحت عنوان «مدرسه فصلی» با هدف اطلاع‌رسانی به طلاب اجرایی گردیده است. این طرح با هدف ارتقاء سطح آگاهی این قشر تأثیرگذار طراحی شده، چرا که طلاب می‌توانند در انتقال اطلاعات و فرهنگ‌سازی در سطح عمومی جامعه نقشی مهم ایفا کنند. همچنین در سطح دانشگاه، جلساتی با همکاری دانشگاه قم برگزار شده و اطلاع‌رسانی در این سطح نیز در قالب سمینارها و نشست‌های تخصصی ادامه دارد تا بتوانیم نقش مؤثری در فرهنگ‌سازی عمومی ایفا کنیم.
تسنیم: با توجه به کاهش منابع آبی در قم، چرا همچنان شاهد فعالیت چاه‌های غیرمجاز هستیم؟ آیا این نشان‌دهنده ضعف در نظارت و اجرای قانون نیست؟
دانشور: وظیفه اصلی ما در شرکت آب منطقه‌ای، نظارت است و این نظارت به‌صورت کامل و مستمر انجام می‌شود. اما برای برخورد با چاه‌های غیرمجاز، نیاز به امکانات و همکاری چندجانبه وجود دارد. بخشی از این مسئولیت‌ها فراتر از توان و وظایف مستقیم شرکت آب منطقه‌ای است و نیازمند همکاری سایر دستگاه‌ها از جمله فرمانداری، استانداری، بخشداری‌ها، دستگاه قضایی و همچنین اداراتی مانند جهاد کشاورزی است. به‌عنوان مثال، جهاد کشاورزی می‌تواند از ارائه خدمات به بهره‌برداران چاه‌های غیرمجاز خودداری کند. برخورد مؤثر نیازمند هماهنگی‌های فرادستگاهی است و باید این مسئله به‌عنوان یک فرآیند فرابخشی دیده شود.
تسنیم: برخی کشاورزان ادعا دارند که پلمپ چاه‌ها بدون در نظر گرفتن معیشت آن‌ها صورت گرفته است؛ چه پاسخ و راهکاری برای این ادعا دارید؟
دانشور: در خصوص ادعای برخی کشاورزان مبنی بر اینکه پلمب چاه‌ها بدون در نظر گرفتن معیشت آن‌ها انجام می‌شود، باید گفت اولاً، تأمین معیشت وظیفه‌ای حاکمیتی است و مستقیماً بر عهده وزارت نیرو یا شرکت‌های آب منطقه‌ای نیست. ثانیاً، معیشت باید بر پایه بهره‌برداری از منابع مجاز و سرمایه‌گذاری‌های قانونی بنا شود، نه بر اساس استفاده از منابع غیرمجاز و غیرقانونی. افزون بر آن، استفاده از منابع غیرمجاز از منظر شرعی نیز جایز نیست، چرا که موجب تضییع حقوق دیگران می‌شود و به منابع عمومی آسیب می‌زند.
بنابراین باید توجه داشت که افراد مدعی آسیب معیشتی به دلیل پلمب چاه‌های غیرمجاز، اقلیتی در برابر اکثریت مردم هستند که از منابع آب عمومی به صورت قانونی؛ از جمله در زمینه شرب، کشاورزی یا بهره‌برداری از قنات‌ها استفاده می‌کنند. اقدامات غیرقانونی این عده قلیل، تهدیدی برای منافع جمعی محسوب می‌شود و از منظر ما قابل پذیرش نیست.
در قانون 5 ساله برنامه هفتم توسعه، پیشرفت کشور و موضوع معیشت نیز مورد توجه قرار گرفته است و دولت موظف است که به موضوع تأمین معیشت پرداخته و طرح‌هایی برای حمایت و تشویق در این زمینه در نظر بگیرد. این موضوع به صراحت در قانون ذکر شده است؛ اما باید توجه داشت که مسئولیت اصلی تأمین معیشت بر عهده دستگاه‌های مربوطه است و وزارت نیرو به‌طور مستقیم وظیفه‌ای در این زمینه ندارد.
تسنیم: بودجه‌ها و اعتبارات اختصاص‌یافته برای انسداد چاه‌ها چگونه هزینه شده‌اند و آیا گزارشی از شفافیت این عملکرد وجود دارد؟
دانشور: معمولاً این بودجه‌ها در قالب طرح‌های عمرانی که از منابع عمومی دولت تأمین و به صورت ملی و استانی ابلاغ می‌شود، تخصیص یافته‌اند. در سال‌های اخیر سهم اعتبارات عمرانی کاهش یافته و به جای آن از درآمدهای جاری شرکت‌ها که از جرائم و خسارات ناشی از تخلفات منابع آبی حاصل می‌شود، برای مقابله با تخلفات و جلوگیری از حفر چاه‌های غیرمجاز استفاده شده است. این موضوع در مجامع عمومی شرکت مدیریت منابع آب و نیز توسط دستگاه‌های نظارتی مانند دیوان محاسبات، بازرسی و حسابرسی شرکت‌ها به صورت شفاف پیگیری و گزارش می‌شود.
تسنیم: آیا اقدامات انجام‌شده برای پلمپ چاه‌ها واقعاً اثر ملموسی بر بهبود سفره‌های آب زیرزمینی قم داشته است یا صرفاً نمایشی بوده‌اند؟
دانشور: اقدامات انجام شده در زمینه برخورد با چاه‌های غیرمجاز علاوه بر صرفه‌جویی‌های مستقیم، دارای اثر بازدارندگی نیز بوده است؛ زیرا جریمه‌ها و مشکلات حقوقی و قضایی که برای متخلفان ایجاد می‌شود، نقش مهمی در کاهش انگیزه حفر چاه‌های غیرمجاز و در نهایت کاهش برداشت‌های غیرمجاز از منابع آب زیرزمینی دارد.
یکی دیگر از آثار مهم اقدامات انجام‌شده، کاهش و توقف توسعه باغات جدید است که این مسئله نیز تأثیر قابل توجهی در کاهش مصرف منابع آب زیرزمینی دارد.
تسنیم: چرا علی‌رغم وجود فناوری‌های نوین برای پایش مصرف آب، هنوز بسیاری از چاه‌ها بدون کنتور یا با گزارش‌دهی نادرست فعالیت می‌کنند؟
دانشور: دلیل اصلی این وضعیت آن است که مالکان یا بهره‌برداران بسیاری از چاه‌ها تمایلی به نصب کنتور ندارند. علت این بی‌میلی در آن است که با نصب کنتور، بهره‌بردار ملزم به رعایت سقف برداشت مندرج در پروانه بهره‌برداری خواهد بود؛ این پروانه شامل ساعت مجاز کارکرد و دبی یا آب‌دهی چاه است که در نهایت به حجم مجاز سالانه تبدیل می‌شود. با نصب کنتور، امکان برداشت مازاد از چاه از بین می‌رود، بنابراین برخی بهره‌برداران در برابر نصب کنتور مقاومت می‌کنند، هرچند وزارت نیرو فشارهای لازم را برای اجرای این امر اعمال می‌کند.
در خصوص چاه‌هایی که مجهز به کنتور هستند نیز باید توجه داشت که فرآیند نصب و بهره‌برداری از این کنتورها در مراحل ابتدایی قرار دارد و مشکلاتی در این زمینه طبیعی است. سامانه نظارت مرکزی که پیش‌تر به آن اشاره شد، هنوز به‌طور کامل راه‌اندازی نشده است و به همین دلیل نظارت‌ها به‌صورت موردی و دستی انجام می‌شود. برای بررسی صحت عملکرد کنتورها، همکاران گشت منابع آب موظف هستند به محل مراجعه کرده و عملکرد و سلامت تجهیزات را مورد بررسی قرار دهند.
افزون بر این، برخی از ایرادات نیز به شرکت‌های تولیدکننده کنتور مربوط می‌شود. در برخی موارد، سامانه‌های ارتباطی این شرکت‌ها دارای خطا و باگ هستند که باعث می‌شود داده‌ها به‌درستی منتقل یا تفسیر نشوند. با این حال، در مقایسه با سال‌های گذشته، این مشکلات کاهش یافته‌اند و روند حرکت به‌سمت بهبود کیفیت تجهیزات و سامانه‌های کنترلی در جریان است تا در نهایت بتوان به دقت و صحت بالاتری در پایش مصرف آب دست یافت و تخلفات احتمالی را به‌موقع شناسایی و پیگیری کرد.
تسنیم: با وجود بحران شدید کم‌آبی در قم، چرا بسیاری از کشاورزان همچنان به روش‌های سنتی آبیاری و مصرف بی‌رویه آب از چاه‌های مجاز ادامه می‌دهند؟ آیا این رفتار را می‌توان مصداق بهره‌برداری غیراخلاقی از منابع عمومی دانست؟
دانشور: بحث نحوه آبیاری در داخل مزرعه، در واقع به موضوع توزیع آب در مزرعه مربوط است که در حیطه وظایف سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌ها قرار می‌گیرد. این سازمان‌ها باید الگوهای بهینه مصرف آب را متناسب با شرایط اقلیمی و آب‌وهوایی مناطق مختلف، طراحی، ابلاغ و بر اجرای آن نظارت کنند تا کشاورزان از روش‌هایی استفاده کنند که بهره‌وری را افزایش دهد.
در زمینه روش آبیاری نیز، استفاده از شیوه‌های سنتی دیگر پاسخگوی نیاز آبی نیست و ضرورت دارد که روش‌های نوین جایگزین شود. البته در این خصوص نیز یک نگرانی وجود دارد و آن این است که اجرای سیستم‌های نوین آبیاری نباید منجر به افزایش سطح زیر کشت شود؛ چراکه اگرچه این اقدام ممکن است در کارنامه عملکردی وزارت جهاد کشاورزی مثبت تلقی شود، اما از دیدگاه وزارت نیرو که به دنبال حفظ منابع آبی است، مطلوب نیست. چرا که با افزایش سطح زیر کشت و استفاده از همان میزان آب، عملاً صرفه‌جویی در مصرف آب محقق نشده است. در واقع هدف اصلی این است که با حفظ سطح اراضی، میزان مصرف آب کاهش یابد. در این صورت است که اجرای سیستم‌های نوین آبیاری به هدف واقعی خود، یعنی صرفه‌جویی در مصرف منابع آبی، خواهد رسید.
تسنیم: چگونه می‌توان توجیه کرد که کشاورزان دارای چاه مجاز، بیش از سهمیه تعیین‌شده برداشت می‌کنند، بدون اینکه با برخورد قانونی مواجه شوند؟ آیا این بی‌عدالتی در مدیریت آب نیست؟
دانشور: در حال حاضر حدود 60 درصد از چاه‌های فعال کشاورزی به کنتورهای حجمی هوشمند مجهز شده‌اند. زمانی که این میزان به حد قابل قبولی برسد که بتوان گفت اکثریت چاه‌ها تحت کنترل دقیق هستند، آنگاه شدت و دقت در برخورد با متخلفان نیز افزایش خواهد یافت. دلیل این موضوع نیز رعایت اصل عدالت است؛ چراکه نمی‌توان در شرایطی که بخشی از کشاورزان به کنترل هوشمند مجهز شده‌اند و سایرین هنوز تحت نظارت دقیق نیستند، محدودیت شدید اعمال کرد. این امر ممکن است ناعادلانه تلقی شود.
به همین دلیل، اعمال محدودیت‌ها و اجرای مدیریت بهره‌برداری از منابع آبی به صورت تدریجی در حال انجام است، همان‌گونه که در برنامه سازگاری با کم‌آبی نیز پیش‌بینی شده است.
در برنامه سازگاری با کم‌آبی استان قم، برای فاز نخست که مربوط به سال 1406 است، مقرر شده میزان صرفه‌جویی در مصرف آب به 150 میلیون متر مکعب برسد. در فاز بعدی، که در سال 1410 اجرا خواهد شد، این میزان به عدد بالاتری افزایش خواهد یافت. حتی در همین برنامه‌های سازگاری که به استان‌ها ابلاغ شده‌اند، تأکید بر اجرای تدریجی محدودیت‌ها است و نه به‌صورت ناگهانی انجام شود. به این معنا که کشاورز باید به‌تدریج خود را با شرایط کم‌آبی سازگار کند، الگوی کشت خود را اصلاح نماید و دیگر صرفاً بر اساس تمایل شخصی اقدام به زراعت نکند. این فرآیند نیازمند گذر زمان و آماده‌سازی تدریجی است و نمی‌توان آن را به صورت دفعی اجرا کرد.
تسنیم: آیا وقت آن نرسیده که یارانه‌ها و مجوزهای برداشت آب برای کشاورزانی که بهره‌وری پایین و مصرف بالا دارند، محدود یا بازنگری شود؟
دانشور: این روند به‌صورت تدریجی و از مسیر سازمان جهاد کشاورزی پیگیری می‌شود. به این معنا که حمایت‌های دولتی باید با در نظر گرفتن بهره‌وری مصرف آب بازنگری و اصلاح شود. منابع آب زیرزمینی از جمله منابع حیاتی و ارزشمند هستند که وجود یا نبود آن‌ها تأثیر مستقیمی بر عملکرد بخش کشاورزی و معیشت کشاورزان دارد. بنابراین سازمان جهاد کشاورزی نیز باید هم‌راستا با وزارت نیرو حرکت کند تا کنترل برداشت منابع آبی محقق شود.
این روند هم‌اکنون در قوانین جاری کشور نیز مورد توجه قرار گرفته است؛ به‌ویژه در قانون برنامه هفتم توسعه و همچنین در قوانین بودجه سال‌های 1403 و 1404، تمهیداتی اندیشیده شده است تا کشاورزانی که بیش از میزان مجاز مندرج در پروانه خود برداشت کنند، مشمول جریمه، پرداخت خسارت به منابع آب و افزایش حق‌النظاره شوند. به‌نظر می‌رسد جهت‌گیری دولت نیز در این راستا است که کشاورزان را به رعایت دقیق محدودیت‌های برداشت آب وادار سازد.
تسنیم: بیشترین انتقاد و شکایت کشاورزان از کنتورهای هوشمند درچه زمینه‌ای است؛ پاسخ شما به این انتقادات چیست؟
دانشور: یکی از بیشترین انتقادها و اعتراض‌های کشاورزان نسبت به این کنتورها، به محدودیت‌هایی مربوط می‌شود که پس از نصب دستگاه ایجاد می‌گردد. با نصب کنتور، کشاورز دیگر نمی‌تواند بدون محدودیت از منابع آب زیرزمینی استفاده کند و در صورتی که برداشت از سهمیه تعیین‌شده تجاوز کند، دستگاه به‌صورت خودکار برداشت را قطع می‌نماید.
همین موضوع، زمینه‌ساز نارضایتی برخی بهره‌برداران شده است.
با این حال، برای کاهش اثرات این محدودیت‌ها، مطابق آیین‌نامه اجرایی هیئت وزیران، امکان «شارژ موقت» دستگاه‌ها وجود دارد. این شارژ موقت برای ادامه فعالیت زراعی تا پایان فصل کشاورزی (31 شهریور) در نظر گرفته می‌شود. البته، میزان آب شارژ شده از سهمیه سال زراعی آینده کسر خواهد شد و کشاورز متعهد می‌شود که در سال بعد، میزان برداشت خود را مطابق سهمیه تنظیم‌شده رعایت کند.
نکته مهم این است که طبق ماده 40 قانون برنامه هفتم توسعه، کلیه دستگاه‌ها و ادارات ذی‌ربط موظف به نصب کنتورهای هوشمند بر چاه‌های تحت مدیریت خود هستند و این اقدام در راستای مدیریت منابع آب و جلوگیری از اضافه‌برداشت، الزامی شده است. سهمیه آب هر کشاورز نیز بر اساس اطلاعات درج‌شده در پروانه بهره‌برداری محاسبه شده و معادل همان مقدار به‌صورت مترمکعبی در کنتور تنظیم می‌شود؛ به‌طوری که برداشت بیشتر از میزان تعیین‌شده، ممکن نخواهد بود.
تسنیم: کنترل‌های هوشمند آیا توانسته‌اند به‌طور مؤثر میزان برداشت غیرمجاز را کاهش دهند؟ آیا شواهد و آمار موجود است؟
دانشور: بله، در سال 1403 با اعمال محدودیت تدریجی بر میزان برداشت از طریق این کنترل‌ها، صرفه‌جویی معادل 30 میلیون مترمکعب کاهش مصرف را شاهد بودیم. این پیشرفت قابل توجهی بوده و باعث شده است که در اولین سال اعمال محدودیت، عملکرد مطلوبی در کاهش برداشت‌ها داشته باشیم. امیدواریم در سال 1404 این محدودیت‌ها را یک گام فراتر ببریم و بر اساس اجرای ابلاغی، این روند ادامه یابد.
تسنیم: چگونه اطمینان حاصل می‌شود که کنترل‌های هوشمند دستکاری یا غیر فعال نمی‌شوند و داده‌ها به‌صورت صحیح ثبت می‌گردند؟
دانشور: ابتدا باید گفت که کنتورها پلمب شده‌اند و هر گونه دستکاری یا اختلال باعث مخدوش شدن این پلمب می‌شود. هنگام بازدید همکاران گشت و بازرسی، صحت پلمب بررسی می‌شود. در صورت دستکاری، کنتور به‌صورت هوشمند جریان برق را قطع می‌کند و هم‌زمان یک هشدار در سامانه ارسال می‌شود که قابل مشاهده، ثبت و پیگیری است.
تسنیم: کدام نهاد مسئول نگهداری و پشتیبانی فنی و پاسخگویی به خرابی‌های احتمالی کنترل‌هاست؟
دانشور: شرکت‌های تولیدکننده کنتور وظیفه دارند محصول خود را گارانتی کرده و خدمات پس از فروش ارائه دهند. وزارت نیرو مجوز و صلاحیت این شرکت‌ها را اعطا می‌کند و در صورت عملکرد نامناسب، صلاحیت آن‌ها لغو می‌شود و همکاری با آن‌ها قطع خواهد شد. در حال حاضر، دو تا سه شرکت معتبر با وزارت نیرو همکاری دارند و خدمات مناسبی ارائه می‌دهند. در صورتی که کشاورزان اعتراض یا مشکلی در دریافت خدمات داشته باشند، جلساتی برگزار می‌شود تا مسائل مطرح و حل شود.
منبع؛ حیات
نظر شما