به گزارش خبرنگار بین‌الملل پایگاه خبری حیات، لس‌آنجلس بار دیگر به مرکز ثقل تنش‌های سیاسی و اجتماعی ایالات متحده تبدیل شده است.
اعتراضات گسترده‌ای که در واکنش به عملیات مهاجرتی آژانس مهاجرت و گمرک آمریکا (ICE) در هفته گذشته آغاز شد، حالا به بحرانی تمام‌عیار در کالیفرنیا بدل شده که پای گارد ملی، تفنگداران دریایی، و حتی شکایت رسمی دولت ایالتی از شخص «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا را به میان کشانده است.
رسانه‌ها از درگیری‌های خشن، بازداشت صدها معترض، و حضور نظامیان در خیابان‌ها خبر می‌دهند؛ امری که به گفته بسیاری از تحلیلگران، نه‌تنها تکرار تاریخی سرکوب‌های داخلی در آمریکا را یادآوری می‌کند، بلکه نشانه‌ای از تعمیق شکاف در ساختار حاکمیت ایالات متحده است.
جرقه بحران؛ آغاز اعتراضات در پی عملیات مهاجرتی دولت ترامپ
همه چیز از عملیات هدفمند مأموران فدرال در لس‌آنجلس شروع شد. در تاریخ ۷ ژوئن ۲۰۲۵، آژانس مهاجرت و گمرک آمریکا با اجرای یک عملیات کم‌سابقه، ده‌ها مهاجر را از خیابان‌ها، فروشگاه‌ها و مراکز کاری در چند نقطه لس‌آنجلس بازداشت کرد.
طبق گزارش شبکه خبری آمریکایی «سی ان ان» در ۹ ژوئن، این عملیات «با هدف افزایش بازدارندگی و پیاده‌سازی سیاست مهاجرتی دولت» انجام شد، اما موجب خشم عمومی و شکل‌گیری اعتراضاتی فوری شد.
به‌طوریکه در ساعات اولیه ۸ ژوئن، صدها معترض در حوالی ساختمان‌های دولتی و خیابان‌های مرکزی لس‌آنجلس تجمع کردند.
سی‌ان‌ان در گزارش زنده خود اشاره کرد که تجمع‌کنندگان شعارهایی علیه «نظام مهاجرتی غیرانسانی» سر می‌دادند و خواستار توقف عملیات آژانس مهاجرت گمرک آمریکا بودند.
این اعتراض‌ها به سرعت به دیگر مناطق شهر گسترش یافت و در برخی موارد به آتش‌سوزی، بستن خیابان‌ها و آسیب به اموال عمومی منجر شد.
به اذعان گزارش نشریه آمریکایی «نیویورک‌تایمز»در ۹ ژوئن، «اعتراضات در ابتدا مسالمت‌آمیز بود، اما با گسترش دامنه حضور پلیس، تنش افزایش یافت.»
طبق گزارش رویترز در ۹ ژوئن، پلیس لس‌آنجلس با صدور اخطار رسمی، از معترضان خواست منطقه را ترک کنند، اما در پی بی‌توجهی آنان، از گاز اشک‌آور و گلوله‌های پلاستیکی استفاده کرد که گزارش‌های بسیاری درباره شلیک مستقیم نیروهای انتظامی لس‌آنجلس به سوی خبرنگاران آمریکایی و خارجی منتشر شده است.
در نتیجه اقدامات پلیس، ده‌ها معترض بازداشت و چندین نفر نیز زخمی شدند. این اقدامات، نه‌تنها اعتراضات را خاموش نکرد، بلکه موج تازه‌ای از واکنش‌ها را از سوی چهره‌های سیاسی، نهادهای حقوق بشری و رسانه‌ها به همراه آورد.
ورود ارتش بدون رضایت ایالت؛ ترامپ در برابر نیوسام
با وجود گسترده‌تر شدن اعتراضات مردمی در آمریکا، در اقدامی کم‌سابقه و بحث‌برانگیز، رئیس‌جمهور ایالات متحده، روز ۸ ژوئن دستور استقرار بیش از 4 هزار نیروی گارد ملی و همچنین نیروهای تفنگدار دریایی (Marines) را در لس‌آنجلس صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری «آسوشیتدپرس» در ۹ ژوئن، این دستور بدون هماهنگی یا رضایت «گوین نیوسام» فرماندار کالیفرنیا صادر و باعث بروز بحرانی حقوقی در سطح روابط فدرال ـ ایالتی شده است.
در همین راستا، فرماندار کالیفرنیا، بلافاصله در واکنش به این اقدام اعلام کرد که دولت ایالتی «از دولت فدرال به دلیل نقض حاکمیت ایالتی شکایت خواهد کرد».
طبق گزارش یاهو نیوز در ۱۰ ژوئن، نیوسام در بیانیه‌ای رسمی گفت: «ما اجازه نمی‌دهیم ارتش فدرال بدون مشورت وارد خیابان‌های ما شود. این یک تهاجم سیاسی علیه استقلال ایالتی است».
«کارن باس»، شهردار لس‌آنجلس نیز با لحنی تند در گفتگو با خبرنگاران گفت: «شهر ما میدان نظامی نیست. ما به گفت‌وگو نیاز داریم، نه سرکوب خیابانی.»
در همین حال، یکی از دادگاه‌های ایالتی نیز رأی اولیه‌ای صادر کرد که ضمن تایید موضع ایالت، استقرار گسترده ارتش در مناطق غیرنظامی بدون تأیید مقام ایالتی را «مغایر با قانون اساسی» دانست.
روزنامه نیویورک تایمز نیز در گزارش زنده خود از وقایع ۹ ژوئن نوشت که ورود گارد ملی به لس‌آنجلس، «بیش از آنکه آرامش بیاورد، تنش‌ها را تشدید کرده و خاطره اعتراضات خشن سال‌های گذشته را زنده کرده است.»
شکاف در ساختار قدرت؛ رویارویی ایالت و دولت فدرال
به باور تحلیلگران تحولات اخیر در کالیفرنیا تنها یک بحران امنیتی نیست؛ بلکه به شکل آشکاری بازتاب‌دهنده‌ی شکاف عمیق در ساختار حاکمیت ایالات متحده است.
استقرار نیروهای نظامی فدرال بدون رضایت ایالت، بازتاب‌دهنده نوعی دوگانگی تصمیم‌گیری است که نه‌تنها اعتماد عمومی را تضعیف کرده، بلکه چالش‌هایی حقوقی و سیاسی در سطح ملی به‌وجود آورده است.
طبق گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس در ۹ ژوئن، چندین نماینده دموکرات در کنگره با صدور بیانیه‌های جداگانه، اقدام ترامپ را «سوءِاستفاده از قدرت اجرایی» خوانده‌اند.
در مقابل، برخی چهره‌های جمهوری‌خواه از استقرار نظامیان دفاع کرده‌اند و آن را برای «حفظ نظم عمومی» ضروری دانسته‌اند.
در همین راستا، «برنی سندرز» سناتور آمریکایی به شبکه آمریکایی «سی ان ان» گفت که تصمیم ترامپ نشان دهنده ورود آمریکا به ساختار سیاسی دیکتاتوری است.
او گفت: «تصمیم ترامپ برای اعزام گارد ملی به کالیفرنیا نشانه‌ای از این است که کشور به سرعت به سمت اقتدارگرایی در حال حرکت است. تا حد زیادی، آینده این کشور در دست تعداد کمی از جمهوری‌خواهان در مجلس نمایندگان و سنا است که بهتر می‌دانند. وقت آن رسیده که آنها از قانون اساسی ما دفاع کنند.»
ترامپ درحال تشدید تنش در آمریکا است
«راشل ای. ون‌لندینگهام»، وکیل سابق نیروی هوایی و استاد دانشکده حقوق جنوب غربی در لس‌آنجلس نیز به واشنگتن‌پست گفت: «اگرچه فعال شدن گارد ملی به دلیل عدم درخواست کمک از سوی کالیفرنیا، تشدیدکننده و غیرمعمول است، اما هنوز از خطوط قرمز روابط غیرنظامیان و نظامیان عبور نکرده است.»
وی گفت: «نیروهای گارد ملی تحت کنترل ایالت، اختیارات اجرای قانون گسترده‌تری دارند، اما این اعضا تحت کنترل فدرال، محدودیت‌های بیشتری دارند. آنها می‌توانند ماموریت‌های لجستیکی و پشتیبانی دیگری را انجام دهند، اما طبق قانون، نمی‌توانند عملیات اجرای قانون مانند یورش به مهاجران، دستگیری‌ها و تفتیش منازل را انجام دهند.»
وی گفت: «اما اگر ترامپ به قانون شورش استناد کند، این امر می‌تواند به راحتی و به سرعت به خطری مرگبار و قانون اساسی تبدیل شود.»
نیویورک‌تایمز نیز در یادداشت تحلیلی خود در 9 ژوئن نوشت: «آنچه در لس‌آنجلس جریان دارد، تنها اعتراض به سیاست‌های مهاجرتی نیست، بلکه بازتاب تقابل دو دیدگاه درباره نقش دولت فدرال در امور داخلی ایالات است.»
همراستا با هشدار کارشناسان درباره نقض حقوق ایالت از سوی دولت فدرال، نیوسام نیز در اظهاراتی تازه تأکید کرد: «ما وارد مرحله‌ای شده‌ایم که استقلال ایالت‌ها به‌طرز نگران‌کننده‌ای تهدید شده است. اگر امروز در برابر این اقدام بایستیم، فردا نوبت ایالت‌های دیگر خواهد بود.»
این شکاف در سطح عالی حاکمیتی، یادآور بحران‌هایی مشابه در تاریخ معاصر آمریکا از جمله دوران اعتراضات دهه ۶۰ میلادی و مخالفت فرمانداران با دخالت نیروهای فدرال در موضوعات داخلی مانند تبعیض نژادی و آموزش عمومی است.
با این وجود، رئیس‌جمهور ایالات متحده روز دوشنبه اعلام کرد که از بازداشت فرماندار کالیفرنیا به‌دلیل آنچه «نقش در شورش‌های خشونت‌آمیز اخیر» عنوان شد، حمایت می‌کند.
ترامپ در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره اظهارات نیوسام که گفته بود مسئول مرزی دولت فدرال اگر جرأت دارد او را بازداشت کند، گفت: «اگر جای تام بودم، این کار را می‌کردم.»
وی ضمن توهین به فرماندار کالیفرنیا، او را فردی «خوش‌برخورد اما به‌شدت بی‌کفایت» خواند و عملکردش در اداره ایالت را «فاجعه‌بار» توصیف کرد.
ترامپ همچنین در دفاع از تصمیم خود برای اعزام ارتش برای سرکوب معترضین در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» نوشت: « ما تصمیمی عالی گرفتیم که برای مقابله با شورش‌های خشونت‌آمیز و تحریک‌شده در کالیفرنیا، گارد ملی را اعزام کردیم. اگر این کار را نمی‌کردیم، لس‌آنجلس به‌طور کامل نابود می‌شد. فرماندار کاملاً بی‌کفایت کالیفرنیا، گاوین نیوسام، و شهردار لس‌آنجلس، کارن باس، باید می‌گفتند: "متشکریم رئیس‌جمهور ترامپ، شما فوق‌العاده هستید. بدون شما هیچ بودیم، قربان." اما در عوض، تصمیم گرفتند به مردم کالیفرنیا و آمریکا دروغ گفته و بگویند که ما لازم نبودیم و این‌ها فقط "اعتراضات مسالمت‌آمیز" بودند.»
او در ادامه گفت که با «نگاهی ساده به تصاویر و ویدیوهای اعتراضات» می‌توان حقیقت ماجرا را دریافت. ترامپ در پایان تأکید کرد: «ما همیشه آنچه برای ایمن نگه داشتن شهروندان‌مان لازم است انجام می‌دهیم، تا بتوانیم با هم عظمت را به آمریکا بازگردانیم.»
ارزیابی رسانه‌ها و اندیشکده‌ها؛ پیش‌بینی آینده اعتراضات
رسانه‌ها و اندیشکده‌های معتبر جهانی با دقت، اعتراضات کالیفرنیا را زیر نظر دارند و بر اساس روند وقایع، تحلیل‌هایی ارائه داده‌اند که هم ابعاد داخلی و هم پیامدهای بین‌المللی این بحران را در بر می‌گیرد.
در تحلیلی منتشرشده توسط سی ان ان، بحران لس‌آنجلس «پتانسیل تبدیل شدن به یک جنبش سراسری علیه سیاست‌های فدرال» دانسته شده است. این رسانه هشدار داده که «سرکوب اعتراضات در کالیفرنیا ممکن است جرقه اعتراضات مشابهی را در ایالت‌هایی با جمعیت مهاجر بالا مانند نیویورک، تگزاس و فلوریدا بزند.»
نیویورک‌تایمز نیز در گزارشی هشدار داد که «اگر وضعیت کالیفرنیا کنترل نشود، این اعتراضات نه‌فقط در سطح ایالتی، بلکه در سیاست فدرال آمریکا نیز بازتاب خواهد داشت؛ به‌ویژه در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۶.»
در یادداشتی دیگر، اندیشکده بروکینگز با تمرکز بر پیامدهای بین‌المللی، تحلیل کرد که سیاست امنیتی دولت ترامپ، «تصویری نگران‌کننده از دموکراسی آمریکایی در سطح جهانی» ارائه می‌دهد. به‌ویژه با توجه به پوشش گسترده رسانه‌های بین‌المللی و واکنش برخی دولت‌ها، ایالات متحده بار دیگر متهم به «نقض حقوق بشر» در برخورد با معترضان داخلی شده است.
سابقه تاریخی ناآرامی‌های داخلی در آمریکا؛ یک الگوی تکرارشونده
اعتراضات گسترده در لس‌آنجلس، هرچند به‌واسطه عملیات مهاجرتی و ورود ارتش به خیابان‌ها شکل گرفته، اما در بافت تاریخی آمریکا بی‌سابقه نیست.
آمریکا در دهه‌های اخیر، بارها با ناآرامی‌های داخلی و شورش‌های خیابانی مواجه بوده که هر بار، زنگ خطر فروپاشی اجتماعی یا بحران اعتماد عمومی به نهادهای قدرت را به صدا درآورده‌اند.
در سال ۱۹۶۸، در پی ترور «مارتین لوتر کینگ» رهبر جنبش حقوق مدنی سیاه‌پوستان، بیش از ۱۱۰ شهر آمریکا دستخوش ناآرامی شد. هزاران نفر بازداشت، صدها ساختمان تخریب و ارتش در چندین ایالت مستقر شد.
در سال ۱۹۹۲، پس از تبرئه افسران پلیسی که به طرز فجیعی «رادنی کینگ» سیاه‌پوست را کتک زده بودند، لس‌آنجلس شاهد یکی از خونین‌ترین آشوب‌های شهری تاریخ خود شد. در این اعتراضات، بیش از ۶۰ نفر کشته و هزاران تن بازداشت شدند.
در سال 2020 نیز، در پی قتل «جورج فلوید» به‌دست پلیس مینیاپولیس، میلیون‌ها نفر در ده‌ها شهر آمریکا به خیابان‌ها آمدند. درگیری با پلیس، بازداشت‌های گسترده، استفاده از گاز اشک‌آور و استقرار نیروهای گارد ملی از جمله واکنش‌های دولت وقت بود.
وجه اشتراک تمام این وقایع، ترکیب سرکوب شدید، بحران مشروعیت سیاسی و تقابل اقلیت‌های اجتماعی با ساختار قدرت بوده است.
آنچه در لس‌آنجلس ۲۰۲۵ رخ می‌دهد نیز، از همین الگو پیروی می‌کند؛ با این تفاوت که این بار، میدان منازعه مستقیماً بین دولت فدرال و مقامات ایالتی است.
انتهای پیام/
نظر شما