به گزارش حیات، با وجود آنکه هر بار شاهد افزایش قیمت خودروها در بازه های مختلفی زمانی هستیم که این بار هم خودروسازان در کدال نامه افزایش قیمت را بارگذاری کرده اند و از سوی دیگر برای اجرایی شدن این درخواست خودروسازان اقدام به عدم تحویل خودروهای خود کرده اند که این موضوع خود باعث شده که بسیاری از متقاضیان اقدام به شکایت منوط به عدم تحویل خودروها کنند.
این در حالیست که در این زمینه بر اساس مصوبه شورای رقابت در بهمن ۱۴۰۲، با اصلاح دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری، وزارت صمت به‌عنوان تنظیم‌گر فنی بازار خودرو تعیین شده است. طبق این دستورالعمل، قیمت‌گذاری خودرو باید بر اساس ضوابط مصوب هیئت تعیین و تثبیت قیمت‌ها صورت گیرد. در این روند، سازمان حمایت نرخ‌های پیشنهادی را محاسبه و به وزارت صمت اعلام می‌کند و وزارتخانه نیز موظف است قیمت‌ها را به خودروسازان ابلاغ کند، بنابراین تا زمان ابلاغ رسمی، خودروساز مجاز به تغییر قیمت نیست.
در خصوص دلایل افزایش قیمت ایران خودرو جمشید ایمانی قائم مقام ارشد مدیرعامل ایران خودرو در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: ایران خودرو از ابتدای سال تا به امروز حدود ۱۰۵ هزار دستگاه خودرو تولید کرده است که از این تعداد، ۱۰۲ هزار دستگاه شماره‌گذاری و پلاک شده‌اند و برخی از آنها نیز تعویض شده یا مربوط به شهرستان‌ها هستند که باید به نمایندگی‌ها تحویل داده شوند.
وی ادامه داد: در ارتباط با امسال هم در ماه گذشته نزدیک به ۳۸ هزار دستگاه تعهد جدید ایجاد کردیم. توجه داشته باشید که ایجاد تعهدات جدید به ضوابط کمیته خودرو برمی‌گردد و باید متناسب با تعهدات قبلی و نحوه تأمین قطعات باشد. اگر نیاز باشد، مجوزهای جدیدی از کمیته خودرو خواهیم گرفت و عرضه جدید را به موقع انجام خواهیم داد.
ایمانی تاکید کرد: اولویت ما در هر شرایطی انجام تعهدات قبلی است؛ چرا که مردم پول خود را پرداخت کرده‌اند و ما باید این خودروها را بدون تأخیر تحویل دهیم.
قائم مقام ارشد مدیرعامل ایران خودرو در خصوص آخرین اصلاح قیمتی خودرو گفت: این موضوع به آبان سال گذشته بازمی‌گردد و مبتنی بر صورت‌های مالی ۴۰۲ است. باید گفت که آثار افزایش قیمت‌های سال ۴۰۳ تا آن مقطع به طور کامل مشاهده نشده است. این اصلاح قیمت به دلیل جهش ارزی در بهمن ماه پارسال است که احتمالاً مطلع هستید؛ قیمت ارز بالای ۷۰ تومان با هزینه‌های جانبی برای ما به نسبت مشکلات نقل و انتقال پول، تأثیر می‌گذارد.
وی افزود: در اواخر بهمن ماه، ما درخواست تغییر قیمت را به دلیل تغییرات نرخ ارز به سازمان مربوطه ارائه دادیم. آخرین تراز فروردین سال ۱۴۰۴ نیز به سازمان حمایت داده شده و آنها قیمت را محاسبه کرده و به وزارتخانه ارسال کرده‌اند. ما در انتظار ابلاغ این قیمت از طرف وزارتخانه هستیم.
ایمانی گفت: ما امیدواریم که این روند تسریع شود و مشکلاتی درباره پرداخت‌های روزانه به عنوان تولیدکننده ایجاد نشود. در دو ماهه اول سال جاری، تولید ما نسبت به سال قبل ۸ درصد افزایش داشته و ما قصد داریم این روند را تا پایان سال ادامه دهیم.
عدم عرضه خودرو مصداق بارز احتکار است
این در حالیست که رضا تقی پور عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران گفت: دربحثی که این روزها در ارتباط با عرضه و قیمت خودرو وجود دارد، واقعا روشن است. ما یک قانون مترقی و محکم تحت عنوان شورای رقابت داریم که در بسیاری از کشورها به نام قانون آنتی تراست یا ضد انحصار شناخته می‌شود.
وی ادامه داد:این قانون به دولت این اجازه را می‌دهد که در بازارهایی که این مسائل وجود دارد، حضور داشته باشد و سقف قیمت را تعیین کند.
تقی پور با بیان اینکه بنابراین، اگر عرضه به هر دلیلی متوقف شود، قطعا خلاف قانون مجلس خواهد بود و با این موضوع به شدت برخورد خواهد شد گفت: باید توجه کنیم که این وضعیت می‌تواند مصداق احتکار باشد، زیرا وقتی کالایی در بازار تولید شده و موجود است، اما عرضه نمی‌شود، اینجا یک مشکل اساسی داریم.
او با بیان اینکه اتفاقاتی که در این ماه‌ها رخ داد، ما را به این وضعیت رساند. حتماً وزارت صنعت به عنوان متولی این صنعت و بازار خودرو باید کف تعهد را در پروانه خودروسازی قید کند. افزود: برای بازارهای دیگر نیز همینطور است. اگر واقعاً نتوانند آن تعداد خودرو را تولید و عرضه کنند، باید جریمه شوند. نمی‌شود که تعدادی خودرو به‌صورت انحصاری در اختیار عده‌ای قرار گیرد، در حالی که واردات هم محدود و حتی تا چند وقت پیش ممنوع بود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تاکید کرد: به هر حال، این شرایطی که ما در آن قرار داریم، اجحاف به مردم است و آنها را مجبور می‌کند که خودرو را با قیمت‌های بالاتر از قیمت واقعی خریداری کنند. بارها درباره این موضوع صحبت کردیم و قیمت واقعی ما براساس قیمت‌های منطقه‌ای و کشورهای همسایه باید تعیین شود تا بازار داخلی ما هم متوازن باشد.
خودروساز نمی‌تواند به بهانه‌های مختلف قیمت اعلام کند
در همین زمینه حسین فرهید زاده رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان در یک برنامه تلویزیونی از خودروسازان به دلیل عدم افزایش غیرقانونی خودروها گلایه کرد گفت: من تأکید می‌کنم که شورای رقابت باید این موضوع را ابلاغ کند و مسئولیت تنظیم بازار خودرو به وزارت صمت واگذار شود. تمام موضوعات مربوط به خودروسازان در وزارت صمت وجود دارد، از ارزی که می‌گیرند تا مسائل مربوط به قطعات و آمار تولید آنها. شاید در وزارت صمت نیاز است که بررسی‌های کارشناسی بیشتری انجام شود.
او بیان کرد: این افزایش قیمت باید در ابتدا بررسی شود و با قطعه‌سازها تسویه حساب شود. توسعه محصولات نیاز به زمان دارد و به همین دلیل کار محاسبات به زمان نیاز دارد. به‌طور مثال، محصولات ایران خودرو حدود ۳۴ مدل بوده و همکاران در هیئت مدیره گفته‌اند که این محاسبات حداقل سه تا چهار ماه وقت می‌برد.
رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان بیان کرد: با توجه به شرایط هر محصول، این پروسه زمان‌بر است و باید مسائل توسعه محصول و هزینه‌هایی که باید صرف قطعه‌سازی شود، بررسی گردد. من در دستورالعمل ندیدم که اگر این مراحل زمان‌بر باشد، اختیاری به شرکت‌ها داده شود که خارج از مجاری قانونی اقدام کنند.
او با بیان اینکه این هم این اتفاق بیافتد و هیچ‌کدام از مراجع نظارتی این موضوع را تأیید نکنند، این می‌تواند به گران‌فروشی تبدیل شود. بنابراین بهتر است که فرایند کامل طی شود و از مسیر مجاری قانونی ابلاغ شود تا همه ذینفعان در این زمینه مطلع شوند افزود: تمام شئونات خودروسازها در وزارت صمت تحت نظارت است؛ از ارزهایی که دریافت می‌کنند تا بحث‌های قطعات و آمار تولید آنها ممکن است در اینجا نیاز به کارشناسی‌هایی برای درک افزایش قیمت و درآمدهای اضافی باشد.
نامه ایران خودرو به وزیر صمت : ما خودرو نمی فروشیم
در همین زمینه مانی حدادی کارشناس خودرو در خصوص افزایش قیمت محصولات خودروسازان گفت: فراموش نکنیم که در لابلای تفسیر خودخوانده مدیران ایران خودرو از قانون‌هایی که خودشان وضع می‌کنند، در نامه‌ای که ایران خودرو ارسال کرده، به‌صراحت اشاره شده است که ماده ۳ مصوبه ۵۴۳ شورای رقابت هیچ نشانی از این ندارد که آنها باید اعلام قیمت کنند. جدا از این موضوع، با توجه به اینکه مدیریت ایران خودرو در حال حاضر نه تنها مالکیت ندارد بلکه تحت کنترل بخش خصوصی است، ما با یک تکنیک بسیار مشخص به نام "باج‌گیری مدرن" روبه‌رو هستیم. در واقع، ما شاهد قلدری آشکار هستیم.
وی افزود: نه تنها این نامه، بلکه تقریبا هفته گذشته، مدیرعامل ایران خودرو نامه‌ای به وزیر ارسال کرده و به‌صراحت گفته است که "ما خودرو نمی‌فروشیم." این رفتار به زبان عامیانه یعنی اینکه بخش خصوصی که مالک ایران خودروست، خود را برتر از قوانین می‌بیند و به‌طوری رفتار می‌کند که گویا مالکیت کامل دارد و هر کاری بخواهد انجام می‌دهد. آنها در حال استفاده از تکنیک‌های قدیمی‌اند تا بازار را به تلاطم وادار کرده و مردم و دولت را تحت فشار قرار دهند به‌طوری که حاکمیت مجاب شود به افزایش قیمتی که خودشان رضایت دارند.
این در حالیست که بررسی‌های میدانی هم حاکی از آن است عدم تحویل خودروها توسط خودروسازان باعث شده که بازار خودرو در چند روز گذشته با تلاطم قیمتی روبه‌رو شود به طوری که قیمت پژو پارس تی یو ۵ به ۸۵۰ میلیون تومان، قیمت پژو ۲۰۷ به ۷۳۰ میلیون تومان و قیمت شاهین به ۹۵۰ میلیون تومان و اطلس به ۵۸۰ میلیون تومان برسد.
حال با توجه به آنکه هر بار شرکت های خودروسازی داخلی آمارهای از افزایش میزان تولیدات محصولات خود می دهند واز سوی دیگر ایران خودرو هم در زمانی که مدیریت جدید به شرکت کروز واگذار شد اعلام کرد که شاهد افزایش تولید محصولات با قیمت های معقول خواهیم بود و از سوی دیگر با توجه آنکه وزارت صمت اعلام کرده بود که به زودی بازار خودرو در کشور ساماندهی می شود بنابراین این گونه گرو کشی از سوی خودروسازان می تواند زمینه را برای متلاطم کردن بازار خودرو در کشور فراهم کند.
منبع؛ باشگاه خبرنگاران
نظر شما