به گزارش حیات، در سال‌های اخیر، هزینه‌های زندگی خانوارهای کارگری در ایران به‌ویژه در حوزه خوراک با افزایش چشمگیری مواجه شده است. این افزایش هزینه‌ها، فشار مضاعفی بر معیشت کارگران وارد کرده و نشان‌دهنده شکاف عمیق میان درآمد و هزینه‌های زندگی است.

اسفند ماه سال 1403 بود که کمیته دستمزد، سبد معیشتی پیشنهادی برای یک خانواده سه نفره را معادل 23 میلیون و 400 هزار تومان با تورم دی ماه 1403 برآورد کرد. از این میزان، 39 درصد مربوط به هزینه‌های خوراک، آشامیدنی و دخانیات و 61.10 درصد شامل سایر اقلام مصرفی و ضروری خانواده‌ها می‌شود.

در اردیبهشت ماه 1404 شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور به عدد 336.9 رسیده است که نسبت به ماه قبل، 2.7 درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، 38.7 درصد افزایش و در دوازده ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، 33.9 درصد افزایش داشته است.

تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور

منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل می‌باشد. در اردیبهشت ماه 1404 تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور، 38.7 درصد بوده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین، 38.7 درصد بیشتر از اردیبهشت ماه 1403 برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کردهاند. تورم نقطه به نقطه اردیبهشت ماه 1404 در مقایسه با ماه قبل، 0.2 واحد درصد کاهش داشته است.

تورم ماهانه خانوارهای کشور

منظور از تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل می‌باشد. در اردیبهشت ماه 1404 تورم ماهانه خانوارهای کشور برابر 2.7 درصد بوده است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات»، 1.1 درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، 3.5 درصد بوده است.

نرخ تورم سالانه خانوارهای کشور

منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن می‌باشد. در اردیبهشت ماه 1404 نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به 33.9 درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، 0.7 واحد درصد افزایش یافته است.

به گزارش تسنیم,‌ اما قیمت‌های واقعی و میدانی بسیار بیشتر از نرخ‌هایی‌ست که در سبد تورمی مرکز آمار ایران منظور شده است؛ در حالی که ستاد تنظیم بازار از چند ماه پیش قیمت برنج را تعیین کرد.

قیمت برنج به طور معمول به عنوان قیمت مصوب برای برنج ایرانی (مانند طارم و هاشمی) تعیین می‌شود و در حال حاضر حدود 130 هزار تومان برای هر کیلوگرم تعیین شده است. اما در بازار آزاد، قیمت برنج ایرانی به طور قابل توجهی بالاتر است، به عنوان مثال، در برخی موارد به 200 هزار تومان یا بیشتر نیز رسیده است. به طور کلی، قیمت برنج هندی نیز در بازار حدود 77 هزار تومان برای هر کیلوگرم بدون بسته بندی است. این کالای پرمصرف در فروشگاه‌های زنجیره‌ای مانند افق کوروش و جانبو اساساً یافت نمی‌شود و مردم نتوانستند با کالابرگ خود دو سه کیلو برنج ایرانی بخرند چراکه این فروشگاه‌ها مملو از برنج هندی شده است و در بازار آزاد و سایر فروشگاه‌ها نیز به دو برابر نرخ رسمی اعلامی به فروش می‌رسد.

با حذف حذف ارز ترجیحی گوشت قرمز و خالی ماندن بازار از سهم 20درصدی گوشت ارزان‌تر که پیش از این با دلار دولتی تامین می‌شده، باعث شده تا قیمت گوشت نجومی بالا رفته است. همچنین عرضه گوشت های تنظیم بازاری در هفته های اخیر تقریباً به صفر نزدیک شده است و گوشت مخلوط گوسفندی 315 هزار تومان در میادین میوه و تره بار و فروشگاه های زنجیره ای به فروش می‌رسید که اکنون وجود ندارد.

بر اساس مشاهدات میدانی هرکیلوگرم گوشت شقه گوسفندی در تهران حدود 700 تا 800 هزار تومان به فروش می رسد هر چند این محصول در نقاط دیگر کشور نرخ‌های متفاوتی دارد به طوری که هرکیلوگرم از این محصول در لرستان در محدوده 500 هزار تومان به فروش می‌رسد. در این شرایط، لایه‌های متوسط مزدبگیران نیز دیگر قادر به خرید دو سه کیلو گوشت قرمز در ماه نخواهند بود.

فرامرز توفیقی، فعال کارگری با انتقاد از رفتار دولت در مقابله با ناترازی‌ها در گفت‌وگویی بیان کرده است: بی‌تدبیری‌ها و سوءمدیریت‌ها، بار اصلی تمام مشکلات را بر دوش مردم می‌اندازد و فکر می‌کنند مردم به خصوص قشر مزدبگیر می‌توانند همیشه همه‌ی مصائب ناشی از سیاست‌های غلط را تحمل کنند.

وی گفته: ترازهای بودجه‌ای به میزان بی‌سابقه‌ای منفی‌ست و پیش‌بینی بانک مرکزی هم این است که رشد اقتصادی امسال قطعاً منفی‌ست، خب در این شرایط مردم باید هزینه بدهند تا چرخ امور به زعم آقایان بچرخد!

توفیقی افزود: راهکارشان، افزایش فشار بر مردم است، استدلال این است: چون دلار نداریم ارز ترجیحی گوشت قرمز را قطع می‌کنیم، چون دلار نداریم ارز ترجیحی خوراک دام را قطع می‌کنیم؛ خب این یعنی شریان حیات مردم را به بازی گرفته‌اند؛ باید بدانند طبقه مزدبگیر دیگر نایی ندارد که اشتباهات دولت را بیش از این گردن بگیرد.

توفیقی ادامه می‌دهد: مثلاً در حوزه لبنیات شاهد افزایش دوباره و چندباره‌ی قیمت‌ها هستیم؛ هر شرکت تولیدی در هر زمان و هرچقدر که می‌خواهد اجناسش را گران می‌کند، گوشت قرمز برای کارگران دست‌نیافتنی شده است. دست کارگران به برنج ایرانی هم دیگر نمی‌رسد!

مشاهدات میدانی از سایر سبد معیشت بیانگر این است که میوه‌ها رکوردداران تورم خوراکی‌ها در ماه های اخیر هستند. داده‌های رسمی نشان می‌دهد تورم میوه‌ها و به طور مشخص مرکبات در بهار امسال بی‌سابقه بوده است؛ قیمت‌های رسمی بازار میوه و تره بار نیز گواه دیگری برای اثبات این ادعاست که میوه‌های تابستانی در سبد خرید دهک‌های کم درآمد، جایی ندارند.

قیمت انواع میوه‌های تولید داخل در میوه فروشی‌های مناطق مرکزی رو به پایین شهر نشان می‌دهد؛هر کیلوگرم سیب زرد و قرمز 69.800 تا 138، پرتقال تامسون 45.800 تا 59.800، پرتقال توسرخ 65.800، پرتقال جنوب 78، نارنگی 168، لیمو شیرین 78، توت‌فرنگی 125 تا 175، گریپ‌فروت 49، چغاله بادام 260 تا 350، گوجه سبز 250 تا 390، به 48 تا 78، کیوی 129 تا 215 و هر بسته گلابی جنگلی 100 تا 295 هزار تومان است.

در بازار میوه‌های وارداتی قیمت موز در میدان بار همچنان بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. در حال حاضر قیمت هر کیلوگرم از این میوه وارداتی در خرده فروشی‌های سطح شهر 147 تا 198 و آناناس 198 تا 248 هزار تومان به فروش می‌رسد.

در گزارش های میدانی هم قیمت میوه های تابستانی از 150تا240هزار تومان برای میوه هایی مانند گوجه سبز, زردآلو,هلو,سیب گلاب, شلیل گزارش می شود. همچین گزارش های میدانی بیانگر این است که در بازه زمانی یکساله، برنج 100درصد، سبزیجات و حبوبات بیشتر از 100درصد و سایر اقلام هم به همین ترتیب صعود قیمت را تجربه کرده‌اند. که کسبه علت این میزان افزایش را در کنار تورم افسار گسیخته افزایش نرخ دلار بیان می کنند.

در کنار هزینه های خوراکی ها, مطابق گزارش نمایندگان کارگران حدود 60درصد درآمد کارگران صرف اجاره بها می شود. مشکلات کارگران تنها به خرید خانه محدود نمی‌شود. بازار اجاره نیز به شدت آشفته است. که اجاره نشینی کابوس همیشگی کارگران شده است.

مسکن با سهم 42.2 درصدی بیشترین سهم از هزینه ماهانه خانوار ایرانی را به خود اختصاص می‌دهد. افرادی که صاحبخانه هستند در وضعیت بهتری قرار دارند، اما مستأجران و افرادی که با وام خانه‌دار شده‌اند، در برنامه‌ریزی های خود با فشارهای مالی بیشتری رو به رو هستند.

خرید خوراکی و هزینه‌های خورد و خوراک تا 25تا35درصد هزینه‌های ماهیانه خانوار ایرانی را به خود اختصاص می‌دهد.بهداشت و درمان و حمل‌ونقل و ارتباطات به ترتیب با سهم 9 درصد و هشت درصد در رتبه‌های بعدی قرار می‌گیرد. سهم لوازم، اثاث و خدمات همراه با هزینه پوشاک و کفش تقریباً معادل سه درصد است.

برخی بررسی ها نشان دهنده این است که 17درصد خانواده‌های ایرانی پارسال درآمد خود را از محل مشاغل آزاد کسب کرده‌اند. حدود 30درصد کارمند و مزدبگیر بوده‌اند و 53درصد درآمدهای غیرشغلی داشته‌اند. درآمد غیرشغلی شامل چیزهایی مثل حقوق بازنشستگی (30درصد) و اجاره‌بهای مسکن شخصی (42درصد) می‌شود.

با توجه به اینکه سهم خوراکی‌ها از هزینه‌های زندگی خانوارهای کارگری در دهک‌های چهارم و پنجم درآمدی حدود 38.05 درصد است، هزینه کل سبد معیشت این خانوارها حدود 32 میلیون تومان در سال 1404 گزارش می شود.

با توجه به اینکه حداقل حقوق کارگران 1404 را با 45درصد افزایش نسبت به سال قبل 103.909.680 ریال است که در بهترین حالت یک گارگر با دریافت تمام مزایا حدود 15میلیون تومان حقوق دریافت می کند. بنابراین، نسبت هزینه معیشت به درآمد کارگران بیش از 100 درصد می‌باشد. این بدان معناست که تنها هزینه‌های خوراک یک خانوار کارگری بیش از کل درآمد ماهانه آن‌ها است.

افزایش هزینه‌های خوراک و فاصله عمیق آن با درآمد کارگران، نشان‌دهنده بحران معیشتی جدی برای این قشر از جامعه است. این وضعیت نیازمند توجه فوری مسئولان به ترمیم دستمزدها و اتخاذ سیاست‌های حمایتی مؤثر برای بهبود شرایط زندگی کارگران می‌باشد.

منبع؛ تسنیم