به گزارش گروه سیاسی حیات و به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، این نهاد نظارتی در راستای نظارت، ارزیابی و کنترل جریان منابع مالی، رسیدگی به کلیه قراردادهای منعقده فی مابین شرکتهای دولتی متولی تامین منابع عمومی و صنایع بزرگ مصرف کننده انرژی را در دستور کار قرارداده و کلیه گروه های حسابرسی مکلف به کنترل وجوه و اسناد دریافتی به میزان تحقق موضوع درآمدها شدند.
مسئولیت عدم وصول به موقع دریافت‌های دولت بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی است.
نظر شما