به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی حیات، در چند روز اخیر اخبار متفاوتی از سوی ایران خودرو و شهرداری تهران درباره اتوبوس‌های تحویلی به شهرداری منتشر شده و هر کدوم از طرفین قرارداد نیز موضوعاتی را مطرح کرده‌اند؛ یکی از عدم تعهد در پرداخت می‌گوید و دیگری از نبود کیفیت در اتوبوس‌های تولید شده. البته ابتدا علیرضا زاکانی شهردار تهران در صفحه فضای مجازی خود درباره علت نهایی کردن قرارداد واردات اتوبوس برقی با شرکت‌های چینی نوشت: «بر حسب وظیفه از خودروسازان داخلی هم خرید کردیم با اینکه قیمت بالاتری به ما دادند، اما به تعهدات خود عمل نکردند.»

این گفته شهردار تهران از سوی ایران‌خودرو بی پاسخ نماند و علیمردان عظیمی مدیرعامل ایران خودرو در مراسم رونمایی از خودروی جدید این کارخانه گفت: «۴۰ دستگاه اتوبوس برقی به شهرداری تهران تحویل دادیم و قرار بود ۲۰۰ میلیارد تومان به ما پرداخت کنند که هنوز ریالی به صورت نقدی پرداخت نشده است.»

وی با بیان اینکه شهرداری به جای پول، ملک به ایران خوردو داده که آن را هم فروخته اند می‌گوید: «یعنی شهرداری فروش اموال غیر کرده و تخلف صورت گرفته است که مدارک آن وجود دارد.»

همه مطالبات ایران خودرو دیزل پرداخت شده/ ١٧٠ اتوبوس دادند که ١۵٠ عدد آن قابل استفاده نیست

اما این موضوع از سوی مهدی علیزاده مدیرعامل شرکت واحد بی‌پاسخ نماند و اعلام کرد: در موضوع آسایش و رفاه مردم تهران با احدی تعارف نداریم و متاسفانه ایران‌خودرو در موضوع اتوبوس هم مثل موضوع خودروی سواری بدعهدی دارد و انگار نه انگار که این مردم حق استفاده از اتوبوس با دوام و با کیفیت دارند.

وی افزود: از ابتدای طرح موضوع خرید اتوبوس از تولیدکنندگان داخلی شهردار تهران دغدغه تحویل به موقع و تحویل اتوبوس با کیفیت و دارای استانداردهای لازم برای آسایش و امنیت مردم را مطرح کردند و ما نیز با همین راهبرد به دنبال تأمین نیاز شهر به اتوبوس رفتیم و همه بخش‌های نظام نیز به یاری ما شتافتند.

مدیرعامل شرکت واحد با اشاره به اینکه آقایان به جای پاسخگو بودن درباره چرایی تحویل ندادن اتوبوس‌ها به مردم تهران به دنبال عملیات روانی علیه شهرداری تهران به عنوان نهاد خادم مردم تهران هستند ادامه داد: انتقاد شهردار تهران از سر دلسوزی و دوستانه بود و ما هرگز وارد بحث های بی‌ارتباط با موضوع خدمت به مردم نمی‌شویم. صراحتا اعلام می‌کنم مطالبات نقدی ایران‌خودرو دیزل پرداخت شده است.

به گفته وی، قرارداد خرید اتوبوس آتروس به تعداد ۱۷۵ دستگاه و ۲ دستگاه کشنده در سال ۱۴۰۰ به مبلغ 717/5 میلیارد تومان منعقد شد که بخش نقد آن به مبلغ 501 میلیارد تومان پرداخت و الباقی به مبلغ 216 میلیارد تومان در قالب غیرنقد بصورت ملک بوده که جهت تحویل ملک به کارگزار مورد تایید شهرداری معرفی شده‌اند که در این راستا تا کنون با کارگزار به توافق نرسیده‌اند و در این راستا شرکت ایران خودرو دیزل بابت طلب غیر نقد خود در مراجع قضایی علیه شهرداری تهران، شرکت واحد اتوبوسرانی و کارگزار مربوطه طرح شکایت کرده که شکایت مزبور از سوی مرجع قضایی رد و رأی هم به نفع شهرداری و شرکت اتوبوسرانی و کارگزار صادر شده است.

علیزاده در ادامه تاکید کرد: همچنین از ۱۷۵ دستگاه اتوبوس و ۲ دستگاه کشنده کامیون، فقط ۱۷۰ دستگاه تحویل داده شده و ۵ دستگاه اتوبوس و ۱ دستگاه کشنده را تاکنون تحویل نداده‌اند.

وی با اشاره به اینکه ما در قبال هر ریالی که به این شرکت خودروساز پرداخت کرده‌ایم باید در مقابل مردم پاسخگو باشیم ولی چه کنیم که آقایان در سال ١۴٠٠ و ١۴٠١ تعداد ١٧٠ اتوبوس را تحویل شرکت واحد دادند و پولش را هم کامل گرفتند گفت: ولی اتوبوس هایی که تحویل دادند آنقدر بی کیفیت بود که امکان بهره برداری از ١۵٠ دستگاه آن برای خدمت به مردم میسر نشد و از کارخانه مستقیم به داخل سامانه رفت و پارک شد.

مدیرعامل شرکت واحد ادامه داد: هرچه کردیم نتوانستیم این اتوبوس‌ها را وارد چرخه خدمات‌رسانی کنیم. آقایانی که امروز طلبکارند حتی خدمات پس از فروش قابلی هم نداشتند و تنها پس از دخالت معاون محترم دادستان این شرکت خودروساز مکلف به رفع ایرادات اتوبوس‌های به ظاهر نو خود آن هم بعد از چند سال شد.

وی صحبت‌هایش را اینگونه ادامه داد: تکلیف ما خدمت‌رسانی به مردم شریف تهران است و برای انجام این تکلیف از زیر سنگ هم شده باشد اتوبوس وارد تهران خواهیم کرد و شهر و مردم وفادار خود را معطل اتوبوس های بی کیفیت نمی کنیم. دست یاری به سوی همه شرکت های داخلی که توان ساخت خودروی با کیفیت و ایمن دارند دراز کرده‌ایم.

تمام توان خود را به ارتقای کیفیت خودرو معطوف کنند

همچنین ابوذر مختاری مدیرعامل سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران نیز درباره ادعای مطروحه از جانب مدیرعامل این شرکت خودروسازی گفت: موضوع اختلاف این شرکت با نحوه تسویه بدهی شرکت کارگزاری‌های، مطلقاً ارتباطی با شهرداری تهران ندارد. مجموعه مدیریت شهری با تأمین منابع نقد و غیرنقد همه تعهدات خود را عمل کرده است.

وی درباره جزییات قرارداد از جانب این شرکت، اظهار کرد: در سال ۱۴۰۰ قراردادی بین شهرداری و شرکت خودروسازی برای خرید ۱۷۰ دستگاه اتوبوس و ۲ دستگاه کِشنده با مبلغی بالغ بر ۷۱۷ میلیارد تومان منعقد و مقرر شد که ۵۰۰ میلیارد تومان به‌صورت نقد و مابقی آن با تهاتر ملک انجام شود.

مدیرعامل سازمان املاک و مستغلات افزود: بر اساس شرایط خودروساز، شهرداری تهران همه تعهدات نقد خود را یک‌جا عمل کرده و تعداد ۱۲۰ اتوبوس را تحویل گرفت. همان زمان املاکی برای ایفای تعهدات غیرنقد نیز به خودروساز مزبور معرفی شد اما از آنجایی که مورد توافق قرار نگرفت، از طریق یکی از کارگزاران تسویه بدهی‌ حواله انجام پذیرفت. به این ترتیب به غیر از 5 دستگاه اتوبوس و 1 دستگاه کِشنده، مابقی اتوبوس‌ها در اختیار شهر قرار گرفت.

وی با یادآوری آنکه مفاد قرارداد میان این خودروساز و کارگزاری، هیچ ارتباطی به مدیریت شهری نداشته و هیچ نقشی در انعقاد این قرارداد نداشته‌اند، اضافه کرد: به‌هرحال شرکت خودروسازی موفق به کارسازی حواله‌های غیرنقد خود نشد. در پی اختلافات ایجادشده، شکایتی از جانب شرکت خودروساز علیه کارگزاری در مراجع قضایی مطرح شد که در نهایت دستگاه قضا به نفع کارگزاری و علیه خودروساز رأی صادر کرد.

مختاری در ادامه خاطرنشان کرد: با توجه به تأمین و معرفی منابع و فارغ از ایفای تعهدات شهرداری در جهت همکاری و مساعدت، مذاکرات با شرکت خودروسازی در حال انجام و حواله‌های جدیدی برای آنها از سوی کارگزاری جدید صادر شده است. به نظر می‌رسد طرح چنین مسائلی آن هم درست در میان انجام مذاکرات فنی و حقوقی آن هم در فضای رسانه‌ای، در یک نگاه خوشبینانه به‌ دور از خردمندی است.

وی در پاسخ به این پرسش که شرکت خودروساز ادعا می‌کند املاک معرفی شده به غیر واگذار شده، تصریح کرد: چنین ادعایی مطلقاً خطا است! اولاً که شهرداری تهران همان ابتدای قرارداد املاک مدنظر خود را برای ایفای تعهدات به خودروساز معرفی کرد؛ اما مدیران این شرکت همکاری با کارگزاران تسویه بدهی را انتخاب کردند. ثانیاً برابر بررسی‌های به‌عمل آمده چنین ادعایی نیز حتی در محاکم قضایی مسموع نبوده و دادگاه علیه خودروساز رأی صادر کرده است.

مختاری در خاتمه به مدیران این شرکت خودروساز توصیه کرد به جای مصاحبه‌های شتاب‌زده، تمام توان خود را به ارتقای کیفیت خودرو و افزایش تیراژ در راستای پاسخگویی به نارضایتی گسترده مردم و رهبر معظم انقلاب معطوف کنند. این شرکت در حال حاضر نیز در موارد بسیاری نسبت به ایفای خدمات پس از فروش از جمله تعمیر، بازسازی و تأمین قطعات عمل نکرده است. درباره ادعای «کیفیت خودروهای داخلی»! «قیمت آنها در مقایسه با کشورهای همسایه»! و «خوش‌قولی در عمل به تعهدات»! نیز بهتر است مردم قضاوت کنند.

حال باتوجه به این موضوع، باید منتظر ماند و دید چه زمانی قرار است اختلاف بین ایران خودرو و شهرداری حل شود تا شهروندان با آسایش بیشتری بتوانند از حمل و نقل عمومی استفاده کنند و اتوبوس‌های نو جایگزین اتوبوس های قدیمی حاضر در شهر تهران شوند و طرفین به تعهدات خود عمل کنند