به گزارش گروه سیاسی حیات؛ محمد دهقان معاون حقوقی رئیس جمهور، در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران، گفت: در جایی که مشخص است که ترور شهدای مدافع حرم توسط کدام گروهک تروریستی انجام شده است، در دستگاه قضایی با آن‌ها برخورد کیفری  می‌شود.

وی شناسایی کشورهای حامی تروریست‌ها و شکایت از آن‌ها در مجامع قضایی بین‌المللی را موکول به اقدامات دقیق اطلاعاتی دستگاه‌های اطلاعاتی کشورمان کرد.

معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به حساب‌های بانکی کشورمان در کشور بحرین، گفت: بخشی از وجوه کشورمان در این کشور متعلق به بانک صادرات و ملی است که پس از شکایت و رسیدگی به پرونده مربوطه ۲۴۳ میلیون دلار به نفع این دو بانک، رای صادر شد. بانک بحرینی به رای صادر شده اعتراض کرده و شکایتش را به محکمه هلندی سپرده و در این کشور مسئله را دنبال می‌کند.

وی ابراز خوشبینی کرد که رای دادگاه هلندی نیز به نفع بانک‌های ملی و صادرات ایران صادر شود.

دهقان در عین حال با اشاره به وجوه بانک مرکزی کشورمان در کشور بحرین، گفت: متاسفانه وجوه  بانک مرکزی کشورمان توسط بحرین توقیف شده است. ما برای طرح پرونده شکایت  از بحرین از مجلس تقاضای حکم کردیم و با تصویب اولیه مجلس، موضوع به شورای نگهبان فرستاد شد و شورا متن مصوب را مبهم تشخیص داد و برای رفع ایراد به مجلس باز گرداند. با رفع نهایی ایراد و تصویب مجلس و شورای نگهبان،  طبق اصل ۱۳۹ قانون اساسی اقدام می‌کنیم.