به گزارش خبرنگار سیاسی حیات، نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (سه‌شنبه، 3 بهمن‌ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1403 کل کشور، با ارجاع بندهای الحاقی (1) و (2) تبصره (10) ماده واحده این لایحه به کمیسیون تلفیق برای بررسی بیشتر موافقت کردند.

در این رابطه اعلام شد که بندهای الحاقی (1) و (2) به هم متصل است و برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی، دولت باید موافقت کند، ما نباید توقع ایجاد کنیم و این به معنای قانونگذاری نیست، همه بانک‌های مدنظر در بند الحاقی (1) دولتی بوده و بانک‌ها از دارایی خود نمی توانند این کار را انجام دهند.

رئیس مجلس با تاکید بر اینکه موضوع مسکن اولویت اول مجلس است، افزود: تاکید داریم که اگر به مردم در مقوله مسکن کمک کنیم انگار به معیشت آن‌ها کمک کرده‌ایم؛ ضروری است آقای بحرینی این موضوع را مورد بررسی دقیق قرار دهد و باید توجه کرد که این موضوع به چه روندی انجام می‌شود و کمیسیون تلفیق نیز باید این موضوع را مدنظر قرار دهد و این دو بند الحاقی را پس از بررسی بیشتر به صحن علنی ارسال کند.

در بندهای الحاقی ارجاعی به کمیسیون تلفیق آمده است:

به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت سیاست های کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی تا سقف یک هزار میلیارد (1.000.000.000.000.000) ریال از طریق :

1- واگذاری سهام و سهم الشرکه شرکت ها

2- فروش اموال منقول و غیر منقول و مولد سازی اموال خود

3- فروش دارایی های وزارت راه و شهر سازی و یا انتقال اراضی و املاک در اختیار وزارتخانه مذکور و سازمان ها و شرکت های تابعه (به ارزش کارشناسی روز) را صرف افزایش سرمایه بانک فوق الذکر نماید.

به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به افزایش سرمایه بانک های ملی، سپه و توسعه تعاون تا سقف  پانصد هزار میلیارد (500.000.000.000.000) ریال از محل مولدسازی دارایی ها و فروش اموال خود اقدام نماید.

محمدرضا پورابراهیمی، نماینده مردم راور و کرمان هم پس از اظهارات رئیس مجلس، تاکید کرد که نکات مطرح شده توسط رئیس مجلس دقیق و گویا است و ما سال گذشته 25 همت برای بانک ملی و 25 همت برای بانک سرمایه افزایش سرمایه پیش بینی کردیم اما متاسفانه دولت همان تکلیف سال گذشته را تا امروز عملیاتی نکرده است.  درواقع دادن مجوز مشکلی را حل نمی‌کند و باید امکان تسهیلات بیشتر را فراهم کرد و دولت به تکلیف قطعی برای بانک‌های سپه و ملی عمل نکرده و باید مکلف به انجام این کار شود.

 پس از اظهارات نمایندگان و رئیس مجلس، بند الحاقی (1) و (2) تبصره (10) برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شد.