به گزارش خبرنگار اقتصادی حیات؛ خودروسازان هر روز ساز جدیدی می زنند. یک روز تبدیل خودرو به جای اختیاری، اجباری می شود و این بار نپرداختن دیرکرد تحویل خودرو قانونی می شود! اما بخوانید داستان جدید تخلف در فروش خودرو را به سبک یک خودروساز ایرانی!

اطلاعیه عجیب کرمان موتور

یک خودروساز ایرانی (بخوانید کرمان موتور) بخشنامه جدیدی را منتشر کرد:

«قابل توجه متقاضیان محترم محصولات شرکت کرمان موتور؛ با توجه به محاسبه هزینه ­های مربوط به تولید، مالیات بر ارزش افزوده، حقوق و عوارض گمرکی، شماره ­گذاری و بیمه شخص ثالث در قیمت خودرو براساس تعرفه سال ۱۴۰۲، در صورت تغییر هر یک از موارد مورد اشاره در زمان تخصیص خودرو در سال آینده، متقاضی موظف به پرداخت مابه التفاوت می ­باشد. بدیهی است در صورت بروز تأخیر در ایفای تعهدات شرکت به دلیل تغییرات پیش­ بینی نشده و قهریه و یا تغییر قوانین و مقررات جاری در صنعت، شرکت هیچگونه مسئولیتی در قبال افزایش قیمت و جبران زیان ناشی از تأخیر حادث شده، نخواهد داشت.»

کرمان موتور در اطلاعیه جدید خود از گرانی های آینده محصولات خود خبر داده و اینکه اگر قیمت خودروهای فروخته شده این شرکت به هر دلیلی افزایش یابد حتی در صورت تکمیل وجه آن، خریدار موظف است مابه التفاوت را پرداخت کند. دومین نکته اینکه، اگر به دلایلی این خودروساز در تحویل محصولات خود تاخیر داشته باشد، دیرکردی به هیچ خودرویی تعلق نخواهد گرفت.

اما آیا اگر مشتری این خودروساز پای چنین قراردادی را امضا کند، می تواند شکایت خود را به جایی ببرد؟

سخنگوی شورای رقابت: به شکایات رسیدگی می کنیم

سخنگوی شورای رقابت در گفتگو با «حیات» در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا اطلاعیه کرمان موتور قانونی است؟ گفت: پاسخ به این سوال دو بخش دارد. یک بخش ناظر بر این است که در حوزه اجرا، سازمان حمایت و وزارت صمت ناظر بر قراردادها هستند و نظارتی ازسوی شورای رقابت بر این قراردادها نیست.

سپهر دادجوی توکلی افزود: اما یک زمانی سوای بر این، فردی نسبت به نحوه انعقاد قرارداد به دلیل شرایط مسلطی که این شرکت در بازار دارد، شکایت دارد و مدعی است که شرکت فوق الذکر، بندی را در قراردادش به وی تحمیل کرده است. بنابراین این شخص می تواند به شورای رقابت شکایت کند و شکایت وی بررسی می شود.

شکایت ها منحصر به فروش خودرو نیست

سخنگوی شورای رقابت گفت: اگر متقاضیان خودرو هر بندی را دیدند که احساس کردند از آنها سوءاستفاده می شود یا اجباری در کار هست، می توانند از آن به عنوان یک رویه ضد رقابتی به شورا شکایت کنند. این موضوع منحصر به خودرو نیست و در هر محصولی می تواند این شکایت ها انجام شود.

توکلی خاطرنشان کرد: بنابراین مردم اطمینان داشته باشند که به شکایات آنها رسیدگی می شود و با رای شورای رقابت وحدت رویه ای انجام خواهد گرفت.

انتهای پیام/