به گزارش خبرنگار سیاسی حیات؛ امسال بودجه در دو مرحله ارائه می شود. در بخش اول لایحه صرفا جداول منابع آمده و مصارف بودجه در بخش دوم لایحه ارایه خواهد شد.

طبق آیین نامه داخلی مجلس، نمایندگان از زمان تصویب کلیات بودجه پنج روز فرصت دارند تا پیشنهادات خود را بر روی سامانه ثبت کنند.

پس از آن کمیسیون­ های تخصصی مجلس مهلت پنج روزه‌ای برای رسیدگی به پیشنهادهای نمایندگان ارائه گزارش به کمیسیون تلفیق دارد. سپس کمیسیون تلفیق موظف است حداکثر ظرف ۱۰ روز (بدون احتساب تعطیلات رسمی) به پیشنهادهای واصله از کمیسیون­‌ها رسیدگی کرده و گزارش آن را در سامانه بارگذاری کند.

پس از بارگذاری گزارش کمیسیون تلفیق، کمیسیون­‌ها و نمایندگان می‌­توانند ظرف سه روز پیشنهادهای خود را در مورد گزارش کمیسیون تلفیق ثبت کنند. سپس این گزارش در جلسات علنی مجلس مورد رسیدگی قرار می گیرد. مهلت مجلس برای رسیدگی به بخش اول، از زمان وصول حداکثر دو ماه است. پس از اتمام رسیدگی بخش اول لایحه بودجه، مصوبه مجلس به شورای نگهبان ارسال و پس از تأیید آن شورا به دولت ابلاغ می ‌شود.دولت موظف است حداکثر ۱۰ ­روز از زمان ابلاغ بخش اول قانون بودجه، بخش دوم لایحه بودجه مربوط به جداول تفصیلی مشتمل بر ارقام بودجه را به مجلس ارسال کند.

بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ مجموع منابع نفتی، معادل ۵۸۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۲ حدود ۱۱ درصد کاهش یافته است. 

وابستگی مستقیم بودجه به نفت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ بدون در نظر گرفتن منابع و مصارف قانون هدفمندی یارانه‌ها و ۱۳۶ هزار میلیارد تومان منابع اختصاص یافته به تقویت بنیه نظامی، معادل ۲۴ درصد بوده که نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۲، کاهش ۵ درصدی داشته است.

سهم منابع مالیاتی از منابع عمومی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۲، ۹ واحد درصد افزایش داشته و به ۴۵ درصد رسیده است. مقدار در نظر گرفته شده درآمدهای مالیاتی حدود ۱۱۲۲ هزار میلیارد تومان است که انتظار می رود تحقق کامل داشته باشد.

سقف منابع عمومی دولت در سال آینده بر اساس آنچه در بخش اول لایحه بودجه مصوب مجلس برای سال آینده در نظر گرفته شده، در بخش درآمدها یک میلیون و ۴۹۸ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که نسبت به رقم سال جاری ۴۲.۱ درصد رشد خواهد داشت.

در بخش واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای ۶۴۴ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی درآمد شده است که نسبت به رقم مشابه سال جاری ۱۲ درصد کاهش خواهد داشت.

در بخش واگذاری دارایی‌های مالی ۳۱۹ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که نسبت به رقم مشابه سال جاری ۷.۸ درصد رشد خواهد کرد و مجموع منابع عمومی دولت در سال آینده ۲ میلیون و ۴۶۲ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که نسبت به رقم مشابه بودجه سال جاری ۱۸.۲ درصد رشد خواهد کرد.

جمع کل منابع دولت در سال آینده طبق بخش اول لایحه بودجه ۳ میلیون و ۷۴۱ هزار میلیارد تومان و جمع مصارف بودجه هم ۳ میلیون و ۷۴۱ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که در بخش منابع، درآمدهای بودجه به میزان ۳ میلیون و ۱۷ هزار میلیارد تومان و هزینه‌ها ۲ میلیون و ۸۴۴ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده، اعتبارات هزینه‌ای ۱۲ هزار و ۴۶۰ میلیارد تومان و مصارف مالیاتی ۲۳ هزار و ۱۰۱ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده، در بخش اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای ۵۲ هزار میلیارد تومان منابع پیش‌بینی‌شده است، در بحث مصارف سود ویژه ۵۰ درصد به میزان ۳۶.۳ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.

همچنین از محل تسهیلات بانکی و سایر وام‌های داخلی درآمدی معادل ۱۱۰ هزار میلیارد تومان برای دولت پیش‌بینی شده و در بخش مصارف سود سهام به میزان ۱۱ هزار و ۳۸۵ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.

در بخش وام‌های خارجی درآمدی معادل ۵۴.۲ هزار میلیارد تومان منابع پیش‌بینی شده و در بخش سایر حساب‌های تخصیص سود ۱۶۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. در بخش دارایی‌های جاری ۳۴.۵ هزار میلیارد تومان منابع پیش‌بینی شده و برای بازپرداخت تسهیلات بانکی و سایر وام‌های داخلی ۱۲۸ هزار میلیارد تومان در بخش مصارف پیش‌بینی شده است.

همچنین در بخش مصارف برای بازپرداخت وام‌های خارجی ۶۸.۷ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده، برای پرداخت وجوه اداره‌شده ۱۱۰۳ میلیارد تومان مصارف پیش‌بینی شده است.

برای بازپرداخت ودیعه بدهی‌ها و سایر پرداختی‌های دولتی ۷۷.۵ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.

در بخش هزینه‌های سرمایه‌ای ۶۶۴ هزار میلیارد تومان مصارف پیش‌بینی شده، در بخش افزایش دارایی‌های جاری ۲۷.۶ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده، مجموع مصارف دولت ۳ میلیون و ۸۸۳ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که از این رقم ذخیره استهلاک در هزینه‌های جاری ۱۴۱ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است و بنابراین مجموع منابع و مصارف دولت در سال آینده به رقم ۳ میلیون و ۷۴۱ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.

اصرار و تأکید مجلس شورای اسلامی بر شفاف شدن نظریات بودجه و ابتکارات بودجه‌ای، از این جهت حائز اهمیت است که بودجه ۱۴۰۳ نخستین بودجه‌ای است که با آیین‌نامه جدید مجلس بررسی و تصویب می‌شود و به همین دلیل، چهارچوب این بودجه تعیین‌کننده چهارچوب لوایح بودجه سال‌های آتی خواهد بود. لذا ضرورت پایه‌ریزی مبنای صحیح برای سال‌های آینده ایجاب می‌کند که نظریات مصارف و ابتکارات بودجه‌ای مربوط به آن و همچنین حذف یا اضافه شدن برنامه‌ها در بودجه شفاف شود.