به گزارش گروه سیاسی حیات؛ سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل» را که در جلسه علنی روز یکشنبه 24 مهرماه 1401 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 16 آذر 1401 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، با تایید ماده واحده، بند 1 ماده 11 و مواد 19 و 29 معاهده، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد، برای اجرا به وزارت دادگستری ابلاغ کرد.

با توجه به اصل 125 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجرای مفاد معاهده منوط به انجام تشریفات مندرج در ماده (32) معاهده یاده شده می‌باشد.