به گزارش خبرنگار اقتصادی حیات، «عباس علیآبادی» وزیر صنعت، معدن و تجارت در آیین افتتاحیه دومین نمایشگاه اختصاصی اوراسیا با بیان اینکه عرصه نمایشگاه زمینه تعامل ارزشمندی برای صاحبان بنگاههای اقتصادی بهوجود میآورد، گفت: از سال ۲۰۱۹ با امضای توافق همکاری تجارت ترجیحی با اتحادیه اقتصادی اوراسیا تبادلات تجاری با این منطقه بیش از پیش گسترش یافت و شاهد رشد ۲ برابری تجارت با کشورهای عضو بودیم.
وی افزود: با امضای توافق تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا در آینده نزدیک و دسترسی به بازار ۱۸۰ میلیون نفری، منطقه شاهد همکاریهای بیشتر تجاری با کشورهای عضو خواهیم بود.
علیآبادی گفت: ایران با جمعیت ۸۵ میلیون نفر و ظرفیتهای فراوان معدنی و موقعیت ژئوپلتیکی و دسترسی به خطوط حمل و نقل دریایی و … نقش کلیدی در منطقه دارد. بر این اساس قوانین سرمایهگذاری در ایران مشوقهایی را برای سرمایهگذاری خارجی به ویژه در مناطق آزاد در نظر گرفته است فلذا شرکتهای خارجی میتوانند سرمایهگذاری مشترک یا همکاری مشترک با شرکتهای ایرانی داشته باشند.
وی با بیان اینکه جایگاه بخش خصوصی در توسعه همکاریهای تجاری بسیار حائز اهمیت است، تاکید کرد: لازم است پیگیری مذاکرات انجام شده در خصوص رفع موانع از جمله لغو روادید تجاری، رفع موانع نقل و انتقالات مالی و به ویژه ایجاد ساز و کار تهاتر و استفاده از ارزهای ملی کشورها با جدیت بیشتری صورت گیرد از این رو برگزاری چنین نمایشگاهی زمینه همکاری بیشتر بین تجار را فراهم میکند.
علیآبادی دومین نمایشگاه اختصاصی اوراسیا را بهترین فرصت برای ارائه بخشی از توانمندیهای شرکتهای ایرانی در حوزه صنعت، معدن و کشاورزی عنوان کرد و افزود: بر اساس قوانین سرمایهگذاری در ایران، مشوقها و معافیتهای متفاوتی برای سرمایهگذاران به خصوص فعالان مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در نظر گرفته و شرکتهای خارجی نیز میتوانند در بخشهای مختلف صنعتی، معدنی، عمرانی پتروشیمی، علمی و فناوری و نفتی سرمایهگذاری به صورت مشترک با شرکتهای ایرانی همکاری کنند.
وزیر صمت با اشاره به اینکه جایگاه بخش خصوصی در توسعه همکاریهای کشورها بسیار مهم است، اظهار کرد: در این راستا فعالیت هر چه بیشتر اتاقهای مشترک، ایجاد مراکز تجاری و مشارکت در نمایشگاه میتواند به ارتباط کشورها کمک شایانی کند. پیگیری مذاکرات انجام شده درباره ضرورت رفع مشکلات توسعه تجارت کشورها در منطقه اوراسیا از جمله لغو روادید تجاری، حل مشکلات حملونقلی، برقراری خطوط ارتباطی برای شرکتها، رفع موانع مربوط به نقل و انتقالات مالی و بانکی بهویژه ایجاد سازوکار تهاتر و استفاده از ارزهای ملی کشورها و تأمین استانداردهای طرفین با جدیت بیشتری انجام شود.
این مقام مسئول در پایان اظهار امیدواری کرد تا برگزاری این نمایشگاه و حضور در میزگردها، زمینه معرفی توانمندی کشورها در زمینههای صنعتی، تجاری و اقتصادی و امکان تبادلنظر تجار و بازرگانان را فراهم کند.
نظر شما