به گزارش خبرنگار سیاسی حیات؛ برنامه هفتم توسعه هفته گذشته پس از ۵۷ جلسه بررسی به پایان رسید. یکی از مهم ترین موارد این لایحه موضوع ایثارگران بود که دولت در بند های مختلف به آن پرداخت در گزارش زیر به نتیجه این مواد می پردازیم که نمایندگان مجلس شورای اسلامی با آن موافقت یا مخالفت کردند.
نمایندگان مجلس در روزهای ابتدایی بررسی برنامه هفتم توسعه بند ب ماده ۶ نیز در حوزه اشتغال ایثارگران را به تصویب رساندند
بر اساس این مصوبه: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با همکاری مؤسسات، نهادها، شرکت‌های ارائه دهنده خدمات توسعه کسب و کار، برای ایجاد یا توسعه کسب و کارهای خرد خانگی (تا دو نفر شاغل)، کارگاه‌های خرد (تا هفت نفر شاغل) و کوچک (تا بیست نفر شاغل) اقدامات زیر را انجام دهد:
نسبت به تهیه برنامه کمّی سالانه به تفکیک سهمیه وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات و تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، بنیاد شهید و امور ایثارگران، کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور، بسیج سازندگی، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی و همچنین نهادهای توسعه‌ای، با توزیع استانی برای اشتغالزایی از محل ایجاد و توسعه کسب و کارها اقدام نماید.
یکی از مهم ترین مواد این لایحه بند ج ماده ۳۱ بود که پس از رفت و برگشت ها بین صحن و کمیسیون تلفیق در نهایت جز ۱تا ۵ این بند به تصویب و جز ۸ نیز تنفیذ گردید.
بند ث ماده ۵۰ در حوزه مسکن ایثارگران بود که محمدباقر قالیباف در جریان بررسی بند (ث) و بند الحاقی ماده ۵۰ لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: این بند و بند الحاقی به دلیل وجود قوانین کامل و صریح قابل طرح نیست.
بر اساس بند ث ماده ۵۰: وزارت راه و شهرسازی مکلف است با استفاده از مزایای موضوع تبصره (۱) ماده (۲) قانون جهش تولید مسکن، نسبت به تأمین مسکن حمایتی مورد نیاز برای دهک های کم برخوردار یک تا سه با اولویت مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور، خانواده ایثارگران، رزمندگان و بسیجیان کم برخوردار دوران دفاع مقدس و همچنین خانواده شهدای مدافعان حرم اقدام نماید.
بندالحاقی این ماده وزارت راه و شهرسازی را مکلف کرده است تا جهت تأمین مسکن حمایتی با استفاده از مزایای موضوع تبصره (۱) ماده (۲) قانون جهش تولید مسکن مورد نیاز برای دهک های کم برخوردار یک تا سه با اولویت مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی، خانواده ایثارگران، رزمندگان و بسیجیان کم برخوردار دوران دفاع مقدس و همچنین خانواده شهدای مدافعان حرم اقدام نماید.
در ادامه روند بررسی ها نمایندگان مجلس به دستور قالیباف از بند الحاقی ۶ و ۷ ماده ۷۰ به دلیل مغایرت با اصل ۷۵ عبور کردند.
در این دو بند آمده بود:
بند الحاقی ۶- واردات تجهیزات پزشکی از قبیل انواع صندلی چرخدار (ویلچر)، تشک های طبی، اورتز، پروتز و اندام های مصنوعی و لوازم مصرفی بهداشتی و درمانی مورد نیاز ایثارگران و معلولین شدید حرکتی که تولید داخلی ندارد، توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران و سازمان بهزیستی کشور، مجاز و از سود بازرگانی، حقوق ورودی و عوارض گمرکی، معاف است.
آیین نامه اجرائی این بند ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، به پیشنهاد سازمان، بنیاد شهید و امور ایثارگران و وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
بند الحاقی ۷- واردات خودروی آمبولانس در صورت عدم امکان تأمین از محل تولید داخل توسط سازمان فوریت های پیش بیمارستانی اورژانس کشور، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، بنیاد شهید و امور ایثارگران، دانشگاه های علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی کشور و خیرین بیمارستان ساز با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین واردات آمبولانس فوریت های اجتماعی توسط سازمان بهزیستی کشور از پرداخت حقوق ورودی و عوارض گمرکی، معاف است.
در ادامه بررسی ها در روز نمایندگان بند الحاقی ۲ و ۳ ماده ۸۳ را نیز تصویب کردند. بر این اساس:
بند الحاقی (۲) - وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است در تعامل گسترده با شخصیت‌ها، مؤسسات و کانون‌های مذهبی کشورهای جهان، حرکت سازمان یافته‌ای را در کشورهای مختلف برای حضور گردشگران زیارت و گردشگران طالب آشنایی با انقلاب اسلامی و سرمایه‌گذاری مؤمنان کشورهای مختلف در اماکن مقدسه و مناطق تفریحی ایران راه اندازی نماید به گونه‌ای که در پایان برنامه پنجساله تعداد گردشگران این حوزه‌ها به دو و نیم برابر سال اول برنامه برسد.
بند الحاقی (۳) -وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است تا پایان برنامه، حداقل ۱۵۰ نقطه مرتبط با انقلاب اسلامی مانند زادگاه و مقتل قهرمانان بزرگان انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و میدان‌های بزرگ حماسه‌آفرینی آنها و اماکن مرتبط با حوادث مهم تاریخ انقلاب اسلامی را در فهرست آثار ملی ثبت کند و با انتشار وسیع اطلاعات این نقاط و خطوط راهنمایی محیط، گردشگران را به بازدید از این اماکن با استفاده از ظرفیت فارغ التحصیلان جامعه المصطفی العالمیه ترغیب نماید.
همچنین نمایندگان با بند الحاقی ۴ ماده ۱۰۲ برنامه هفتم توسعه موافقت کردند بر این اساس ۴- ارتقای کمی و کیفی نقش و فعالیت های بسیج با تعامل دستگاه‌های اجرائی ذیربط از بسیج اقشار و متخصصین و برنامه‌های امنیت مردمی محله‌محور، امداد و نجات، هسته‌های علمی، مراکز رشد و شرکت‌های دانش بنیان و تعمیق و ترویج ارزش های انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و حفظ آثار آنان و گسترش اردوهای راهیان نور و پیشرفت کنگره ها و یادواره های شهدا
بهارستان نشینان در ادامه بند الحاقی ۳ ماده ۱۱۸ لایحه برنامه هفتم را بررسی و در نهایت با حذف آن موافقت کردند.
در این بند آمده بود: به منظور جبران عقب ماندگی‌های استان‌های مناطق عملیاتی دفاع مقدس:
۱- ستاد کل نیروهای مسلح موظف است محدوده مناطق عملیاتی دفاع مقدس را تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه به سازمان اعلام نماید.
۲- سازمان موظف است ارزیابی جامعی از وضعیت توسعهیافتگی زیرساختهای این مناطق را تا سطح شهرستان تهیه کند.
۳- دولت موظف است ردیف متمرکزی را درقوانین بودجه سنواتی به جبران عقب ماندگیها و ارتقای شاخصهای برخورداری مناطق موضوع این ماده اختصاص دهد به گونه‌ای که این شاخص‌ها سالانه ۱ درصد افزایش یافته و به سطح متوسط شهرستانهای برخوردار کشور برسد.
۴- دولت موظف است از سال اول اجرای این قانون، در قالب قرارداد ۱۹۷۵ میلادی (موضوع قانون عهدنامه مربوط به مرز دولتی و حسن همجواری بین ایران و عراق مصوب ۱۳۵۵/۲/۲۹) و قوانین مربوطه و در قالب بودجه سنواتی، حداقل سالانه ۲۵ درصد نسبت به لایروبی اروندرود و توسعه سواحل آن اقدام نماید به طوریکه در پایان چهارسال به اتمام برسد.
۵- سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور موظفند اعتبار لازم را برای اعمال سقف فوقالعاده پیش بینی شده در بند ۱ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارکنان شاغل و بازنشستگان ساکن در این مناطق از سال اول اجرای قانون برنامه تأمین و اعمال نمایند.
۶- سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور مکلفند نسبت به صدور احکام پرداخت مزایای شاغلان و بازنشستگان ساکن مناطق عملیاتی دفاع مقدس برابر جداول و ضوابط ابلاغی سال ۱۳۷۶ سازمان امور اداری و استخدامی کشور از سال دوم اجرای قانون برنامه اقدام نمایند.
۷- دستگاه هایی که مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری نیستند مکلفند از محل منابع مربوطه موارد موضوع اجزای ۵ و ۶ این بند را به صورت مشابه تأمین نمایند.»
لازم به ذکر است برنامه هفتم توسعه برای تعیین تکلیف به شورای نگهبان ارسال می شود تا در نتیجه تکلیف نهایی این احکام مشخص گردد.
نظر شما