به گزارش خبرنگار سیاسی حیات؛  پنجاه و سومین جلسه بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در بیست و نهمین روز از ادامه بررسی ها، روز دوشنبه ۲۹ آبان ماه به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد. 

نمایندگان مجلس دیروز و امروز به بررسی برخی از مواد ارجاعی به کمیسیون تلفیق و مواد الحاقی به کل لایحه برنامه می پردازند و فردا قرار است لایحه بودجه ۱۴۰۳ توسط دولت تقدیم مجلس شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در رابطه با مواد ارجاعی ادامه دارد. 

در ادامه بررسی ها، بند الحاقی ۱ماده ۵۱ لایحه برنامه هفتم توسعه به تصویب رسید و بر این اساس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مکلف شد در روستاهایمتناسب با تعداد خانوار و با ایجاد زیر ساخت های لازم و بازنگری محدوده طرح های هادی روستایی مناطق فاقد زمین و تصویب در مراجع مربوط اقدام به واگذاری زمین به متقاضیان واجد شرایط فاقد واحد مسکونی نماید.

بر اساس بند الحاقی (۱) ماده ۵۱ اصلاحی لایحه برنامه هفتم؛ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مکلف است متناسب با تعداد خانوار و با رعایت تبصره (۲) ماده ۹ قانون جهش تولید مسکن، جهت ساخت مسکن روستایی معیشت‌محور (جهت سکونت و فعالیت اقتصادی و تولیدی) با ایجاد زیرساخت‌های لازم و بازنگری محدوده طرح‌های هادی روستاهای فاقد زمین و تصویب در مراجع مربوط، نسبت به واگذاری زمین به متقاضیان فاقد مسکن جهت سکونت دائمی و با اولویت اشخاص بومی اقدام نماید.

دستورالعمل این بند توسط هیأت وزیران به تصویب می‌رسد.

در ادامه اجزای بند ت ماده ۵۷ لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس وزارت راه و شهرسازی مجاز شد نسبت به تأمین مالی خرید و اجاره به شرط تملیک هواپیما و بالگرد از منابع داخلی و خارجی در قالب تسهیلات برای شرکت‌های هواپیمایی ایرانی از طرق مختلف از جمله صندوق توسعه حمل‌ونقل و صندوق توسعه ملی اقدام کند. همچنین به وزارت راه و شهرسازی اجازه شد تا مدیریت فرودگاه‌های کشور، به استثنای فرودگاه‌های متعلق به نیروهای مسلح را با حفظ مالکیت دولت به بخش خصوصی و عمومی و یا مشارکت‌های داخلی و خارجی واگذار کند.

1- به منظور افزایش کارایی و بهبود خدمت‌رسانی و ارتقاء بهره‌وری و کاهش هزینه‌های دولت و منطقی‌سازی و چابک‌سازی، نسبت به واگذاری مدیریت فرودگاه‌های کشور از جمله فرودگاه‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی به استثنای فرودگاه‌های متعلق به نیروهای مسلح با حفظ مالکیت دولت و نیز ارائه خدمات ناوبری هوایی و رعایت حقوق کارکنان به بخش خصوصی و عمومی و یا مشارکت‌های داخلی و خارجی با اولویت شرکت‌های هواپیمایی داخلی اقدام کند.

آئین‌نامه اجرایی این حکم به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

2- به منظور تأمین مالی و نیز توسعه زیرساخت‌ها و ارتقای سطح خدمات و افزایش ترافیک مسافر و بار و مدیریت بهینه فرودگاهی نسبت به پذیرش سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی و یا با مشارکت سرمایه‌گذار خارجی و اعطای حق بهره‌برداری از محل سرمایه‌گذاری اقدام نماید.

3-  به منظور تأمین منابع مالی اجرای طرح‌های توسعه‌ای و ارتقای خدمات فرودگاهی در فرودگاه‌های بین‌المللی، از مسافران پروازهای خارجی معادل ده (10) یورو به ازای هر مسافر به نرخ مرکز مبادله که به صورت جداگانه در بلیط درج و از مسافرین أخذ می شود، دریافت نمایند. پروازهای با مقاصد زیارتی از این حکم مستثنی می باشد. 

4-  نسبت به تأمین مالی خرید و اجاره به شرط تملیک هواپیما و بالگرد از منابع داخلی و خارجی در قالب تسهیلات برای شرکت‌های هواپیمایی ایرانی از طرق مختلف از جمله صندوق توسعه حمل‌ونقل و صندوق توسعه ملی اقدام کند. همچنین اعطای کمک‌های فنی -اعتباری توسط دولت در قالب بودجه سنواتی در این خصوص مجاز می‌باشد.

 در ادامه بررسی مواد ارجاعی از کمیسیون تلفیق، تبصره بند ت ماده ۵۷ لایحه برنامه هفتم را بررسی کردند.

ابتدا اصل این تبصره به رای مجلس گذاشته شد که نمایندگان با آن مخالفت کردند؛ سپس پیشنهاد حذف آن بررسی شد و با موافقت مجلس، این تبصره از لایحه برنامه هفتم حذف شد.

در این بند آمده است: «به منظور تقویت حکمرانی ملی در ارائه خدمات حمل‌ونقل هوایی، توسعه پایدار ناوگان هوایی ملی، ارتقای توان رقابت در عرصه های منطقه‌ای و بین‌المللی و افزایش ایمنی پروازها، وزارت راه و شهرسازی نسبت به ارائه پیشنهاد اصلاح اساسنامه شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) حداکثر ظرف مدت سه ماه اقدام و به تصویب هیأت وزیران برساند. اساسنامه مصوب هیأت وزیران پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی لازم الاجراء می باشد.»

در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، بند الحاقی ماده ۵۷ لایحه را به تصویب رساندند.

 در ادامه بررسی مواد ارجاعی از کمیسیون تلفیق، جزء ۳ بند ث ماده ۵۷ لایحه برنامه هفتم را تصویب کردند.

طبق این مصوبه، دولت مکلف است زیان بخش مسافری شرکت راه‌آهن را با احتساب شاخص‌های بهره‌وری، در بودجه سنواتی پیش‌بینی و جبران نماید.

شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران موظف است از محل اعتبارات تخصیص یافته نسبت به نوسازی ناوگان مسافری، توسعه ایستگاه‌ها، تراک‌بندی، ایمن‌سازی، بهسازی و بازسازی زیرساخت شبکه ریلی از جمله خطوط، ابنیه فنی، سامانه(سیستم) علائم و ارتباط و نوسازی و توسعه ماشین‌آلات مکانیزه اقدام نماید.

بر اساس بند «ت» ماده ۶۰ لایحه برنامه هفتم؛ سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است با همکاری موسسات تحقیقاتی شیلات ایران و دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط نسبت به بازسازی زیستگاه‌های حساس به ویژه زیستگاه‌های آبی دارای گونه‌های در معرض خطر اقدام نماید.

 بهارستان نشینان در ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، جزء ۴ بند «الف» ماده ۶۹ لایحه برنامه را به تصویب رساندند.

بر اساس جزء ۴ بند «الف» ماده ۶۹ لایحه برنامه؛ برای ارتقای کیفیت خدمات، کاهش هزینه ها و افزایش رضایتمندی بیماران اقدامات زیر انجام می گیرد:

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است ظرف مدت شش ماه سال اول اجرای این قانون مقررات لازم برای ارائه خدمات یکپارچه سلامت الکترونیکی مبتنی بر نظام تنظیم گری(رگولاتوری)، کاروری(اپراتوری) سلامت الکترونیکی با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی را تهیه، تصویب و ابلاغ نماید.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است حداکثر از ابتدای سال دوم اجرای این قانون از طریق فراخوان و ارزیابی به شرکت های دارای صلاحیت، مجوز کاروری(اپراتوری) سلامت الکترونیکی اعطاء نماید. جریان داده های سلامت در نظام تنظیم گری – کاروری بر اساس قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی خواهد بود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی نوبت عصر امروز، گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه برنامه هفتم توسعه را بررسی کرده و با پیشنهاد اصلاح کل تبصره بندالحاقی ماده ۱۸ لایحه برنامه هفتم توسعه موافقت کردند.

بر اساس اصلاح صورت گرفته در تبصره بند الحاقی ماده ۱۸ لایحه برنامه، صرفا برای مشاغل حساس و خاص (با شرایط خاص نه دستگاه خاص)، از جمله در حوزه عملیاتی صنعت نفت و دریانوردی با درخواست بالاترین مقام دستگاه و تصویب شورای حقوق و دستمزد امکان افزایش سقف دریافتی وجود دارد.

مجلسی ها در ادامه بررسی مواد ارجاعی کمیسیون تلفیق، اجزای ۱، ۲ و ۳ بند الف ماده ۱۹ لایحه برنامه هفتم توسعه را بررسی  اجزای ۱ و ۲ تصویب شد و با رای مجلس جزء ۳ از لایحه حذف شد.

طبق مصوبه مجلس در جزء ۱ لایحه برنامه هفتم، «در اجرای بند 3 سیاست‌های کلی برنامه هفتم، دولت مکلف است نسبت به تعیین تکلیف طرح‌های تملک دارایی های سرمایه ای مطابق آئین نامه مصوب هیأت وزیران اقدام نماید.»

همچنین در جزء ۲ آمده است: «دستگاه‌های اجرایی نسبت به واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه‌ای ملی و استانی و انتفاعی و یا قابل واگذاری و یا قابل مشارکت با بخش عمومی یا خصوصی یا تعاونی مطابق قراردادهای نمونه ابلاغی سازمان برنامه و بودجه اقدام نماید.»

جزء ۳ نیز حذف شد که در آن آمده بود: «سازمان برنامه و بودجه مجاز است نسبت به طرح های تملک دارایی های سرمایه ای که در محدوده جغرافیایی یک استان می باشد و استان نیز از لحاظ فنی توان مدیریت آن را داشته باشد مشروط به تفییذ اعتبارات مصوب، طرح را از ملی به استانی تغییر دهد.»

بهارستان نشینان در ادامه بررسی موارد ارجاعی کمیسیون تلفیق بند الف ماده ۲۵ و تبصره آن را بررسی کردند؛ اصل این بند رای نیاورد، حذف آن مطرح شد و نمایندگان این بند را حذف کردند.

در این آمده بود: «به منظور ساماندهی و افزایش کارایی و اثربخشی شرکت‌های دولتی و تسریع در واگذاری شرکت‌های قابل واگذاری، اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف- با هدف رعایت حقوق سهامداری و عدم تحمیل تعهدات مالی به شرکت های دولتی، اختصاص درصدی از هزینه، درآمد یا سود شرکت های موضوع مواد ۴ و ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری تحت هر عنوان و به هر میزان ممنوع است. هرگونه کمک توسط شرکت های یاد شده در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است.

تبصره- ماده ۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۴/ ۱۲/ ۱۳۹۳ مشمول حکم این بند نمی باشد.»