به گزارش خبرنگار سیاسی حیات؛  پنجاه و یکمین جلسه بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در بیست و هشتمین روز از ادامه بررسی ها، روز یکشنبه ۲۸ آبان ماه به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد. 

نمایندگان مجلس این هفته به بررسی برخی از مواد ارجاعی به کمیسیون تلفیق و مواد الحاقی به کل لایحه برنامه می پردازند.

در هفته گذشته هم جلسات کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه برای بررسی موارد ارجاعی از صحن علنی تشکیل شد.

در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه برنامه هفتم توسعه، بند «پ» ماده ۲۹ لایحه به تصویب رسید.

بر اساس بند پ ماده ۲۹ لایحه برنامه؛ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری سازمان، «ضوابط سرمایه گذاری سازمان ها و صندوق های بازنشستگی» را به منظور  ارتقای ذخایر صندوق ها، حفظ حقوق وتعهدات بین نسلی بیمه شدگان، تقویت حاکمیت شرکتی، شفافیت در امور سرمایه گذاری ها، سودآوری و کارآمدسازی سبد سرمایه گذاری ها، کاهش بنگاه داری، تغییر رویکرد به سمت سرمایه گذاری های بورسی، مسئولیت پذیری هیأت مدیره و اصول تحلیل خطرپذیری(ریسک)، علاوه بر ضوابط مندرج در بند «هـ» ماده (۱۵) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، ظرف شش ماه پس از  لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند، به نحوی که هر سال حداقل بیست درصد (%۲۰) از شرکت ها و بنگاه های تحت مالکیت و مدیریت خود را واگذار نماید. در هر صورت سهام صندوق ها صرفاً باید در بهابازار (بورس) و به هر حال در قالب غیرمدیریتی و سودآور باشد.

سازمان تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری مکلفند نسبت به واگذاری مدیریت آن دسته از بنگاه های تابع و تحت نظارت (کنترل) که فاقد متقاضی جهت واگذاری مالکیت هستند از طریق انعقاد قرارداد پیمان مدیریت اقدام نمایند. این بند مشمول احکام بند «الف» ماده (۵) این قانون می‌باشد.

آئین نامه اجرائی این بند ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری سازمان و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب هیأت وزیران می رسد.

بهارستان نشینان تبصره(۱) ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه را در ادامه بررسی ها به تصویب رساندند و بر این اساس صندوق های بازنشستگی اعم از کشوری و لشکری و تامین اجتماعی مکلفند کلیه سهام متعلق به خود و شرکتهای تابع و تحت نظارت خود را حداکثر ظرف دو سال اول برنامه واگذار نمایند.

تبصره ۱- صندوق های بازنشستگی اعم از کشوری و لشکری و تامین اجتماعی مکلفند کلیه سهام متعلق به خود و شرکتهای تابع و تحت نظارت کنترل را که سهم صندوق های بازنشستگی و شرکت های تابعه و تحت نظارت  کنترل در آنها بیش از بیست درصد و ارزش آن از سیصد برابر سقف نصاب معامالت متوسط موضوع قانون برگزاری مناقصاتکوچکتر است حداکثر ظرف دو سال اول برنامه واگذار نمایند. 

نمایندگان در ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، تبصره ۲ بند «پ» ماده ۲۹ لایحه را به تصویب رساندند.

براساس تبصره ۲ بند «پ» ماده ۲۹ لایحه؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان، سازمان اداری و استخدامی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است ظرف شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، دستورالعمل نحوه احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره شرکت های تابع، تحت نظارت (کنترل) و وابسته صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری و لشکری و تأمین اجتماعی و همچنین افرادی که به نمایندگی صاحب سهم در شرکت‌های مذکور به عنوان عضو هیأت مدیره/هیأت عامل معرفی می شوند را تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند.

هرگونه انتصاب در سمت (پست)‌های موضوع این حکم از تاریخ ابلاغ دستورالعمل مذکور، بر اساس ساز و کار آن خواهد بود. صندوق های مشمول این حکم موظفند متصدیان فعلی سمت‌های موضوع این حکم را با شرایط عمومی و اختصاصی پیش‌بینی شده در دستورالعمل مذکور ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ دستورالعمل تطبیق داده و نسبت به جایگزینی افرادی که شرایط مورد نظر را ندارند اقدام نمایند.

مسئولیت اجرای این حکم با اعضای مجمع عمومی شرکت‌های مشمول خواهد بود و متخلفین از اجرای آن به انفصال از خدمات دولتی به مدت دو سال محکوم می‌شوند. سایر سهامداران حاضر در مجمع عمومی به غیر از نمایندگان صندوق‌های بازنشستگی موضوع این حکم و نمایندگان کلیه مؤسسات و شرکت‌های تابع، تحت نظارت (کنترل) آنها از شمول این حکم مستثنی خواهند بود.

بهارستان نشینان در ادامه بررسی ها، بند «ج» ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس  ارائه دهندگان خدمات حمل ونقل بار و مسافر که از طریق سکو  پلتفرم های مجازی به فعالیت مشغول بوده و بیمه بازنشستگی ندارند، مجاز به بیمه نمودن خود نزد سازمان تأمین اجتماعی شدند.

بند(ج)- ارائه دهندگان خدمات حمل ونقل بار و مسافر که از طریق سکو پلتفرم های مجازی به فعالیت مشغول بوده و بیمه بازنشستگی ندارند، مجاز به بیمه نمودن خود نزد سازمان تأمین اجتماعی هستند. آیینن امه اجرائی موضوع این بند به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حداکثر ظرف سه ماه پس از لازم الجرا شدن این قانون تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

در ادامه بند «ج» ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه به تصویب رسید و بر این اساس  ارائه دهندگان خدمات حمل ونقل بار و مسافر که از طریق سکو  پلتفرم های مجازی به فعالیت مشغول بوده و بیمه بازنشستگی ندارند، مجاز به بیمه نمودن خود نزد سازمان تأمین اجتماعی شدند.

بند(ج)- ارائه دهندگان خدمات حمل ونقل بار و مسافر که از طریق سکو پلتفرم های مجازی به فعالیت مشغول بوده و بیمه بازنشستگی ندارند، مجاز به بیمه نمودن خود نزد سازمان تأمین اجتماعی هستند. آیینن امه اجرائی موضوع این بند به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حداکثر ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا  شدن این قانون تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

بهارستان نشینان،بند (ث) اصلاحی ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی مقرر کردند تا کارفرمایان اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی غیردولتی، مشروط به عدم پوشش بیمه بازنشستگی در سایر صندوق ها می توانند در زمره مشمولین قانون تأمین اجتماعی قرار گیرند.

براساس بند (ث) اصلاحی ماده ۲۹ لایحه مذکور؛ کارفرمایان موضوع بند (۴) ماده (۲) قانون تأمین اجتماعی مصوب۳/۴/۱۳۵۴ اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی غیردولتی، مشروط به عدم پوشش بیمه بازنشستگی در سایر صندوق ها به ترتیب مقرر در ماده (۲۸) قانون مذکور و اصلاحات بعدی آن می توانند در زمره مشمولین قانون تأمین اجتماعی قرار گیرند. آیین نامه اجرائی موضوع این بند شامل مشمولین، فرایند اجرائی، تعریف استمرار پوشش بیمه ای و دستمزد مبنای کسر حق بیمه ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

 نمایندگان مجلس شورای اسلامی،بند الحاقی بند خ  و بند ز ماده  ۲۹  لایحه برنامه هفتم توسعه را نیز به تصویب رساندند و بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور کاهش ناترازی صندوق‌های بازنشستگی سن بازنشستگی را برای گروه‌های مختلف افزایش دادند. همچنین معافیت سهم کارفرما از پرداخت کسور بازنشستگی مازاد بر ۳۰ سال لغو شد.

بر اساس بند الحاقی بند خ ماده ۲۹ لایحه؛ به منظور کاهش ناترازی صندوق های بازنشستگی و تقویت توان صندوق ها در انجام تکالیف محوله:

۱. بیمه پردازانی که ۲۸ تا ۳۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنها برای بازنشستگی اضافه نمی گردد.

۲. بیمه پردازانی که ۲۵ تا ۲۸ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی دو ماه اضافه می گردد.
۳‌. بیمه پردازانی که ۲۰ تا ۲۵ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی سه ماه اضافه می گردد.
۴. بیمه پردازانی که مطابق قوانین ۱۰ تا ۲۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی چهارماه اضافه می گردد.
۵. بیمه پردازانی که مطابق قوانین تا ۱۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی پنج ماه اضافه می گردد.

تبصره -۱ اجرای تمام یا بخشی از احکام فوق الذکر مشروط بر آن است که سن بیمه شده در زمان بازنشستگی برای مردان از ۶۲ سال و برای زنان از ۵۵ سال بیشتر نباشد.

تبصره -۲ اصلاحات فوق در قوانین صندوق های بازنشستگی به استثنای صندوق هایی که حداقل سن بازنشستگی بیمه شدگان آنها از ارقام مذکور در تبصره (۱) بیشتر است به صورت دائمی اعمال می گردد.

تبصره -۳ ایثارگران و مشمولان قوانین سخت و زیان آور مشمول قوانین خاص خود هستند.

تبصره -۴ اشخاص موضوع این حکم با رضایت خود و موافقت دستگاه های ذی ربط می توانند بدون نیاز زمان های مذکور در بندهای(۲) الی(۵) تا سقف سن موضوع تبصره(۱) حسب مورد به خدمت ادامه دهند. خدمت مازاد بر اساس قوانین و مقررات مربوطه امکان پذیر است.

تبصره-۵ چنانچه دستگاه ها به خدمات برخی از کارکنان نیاز نداشته باشند حسب مورد می توانند بدون لحاظ زمان های مذکور با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه و موافقت معاون اول رئیس جمهور بر اساس قوانین مربوط نسبت به صدور احکام بازنشستگی آنان اقدام کنند.

تبصره ۶_ افرادی که تقاضای خود مایل به بازنشستگی زودتر از موعد فوق الذکر باشند، بازنشستگی آنها مطابق قوانین مربوطه و بدون رعایت بندهای(۱) تا (۵) بلامانع است و حقوق بازنشستگی آنان مطابق احکام این سند برقرار خواهد شد.

همچنین رئیس مجلس شورای اسلامی بند خ ماده ۲۹ لایحه را بر خلاف اصل ۸۵ قانون اساسی تشخیص داد و آن را قابل طرح ندانست. در بند خ ماده ۲۹ لایحه آمده بود که به منظور ایجاد نظام تأمین اجتماعی پایدار و تضمین حقوق بیمه شدگان جدید از ابتدای اجرای برنامه، نظام تأمین اجتماعی بیمه شدگان جدیدالورود بر اساس اصول ذیل توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان و دستگاه های ذی ربط تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تعیین شرط سن ۶۵ سال برای مرد و ۶۰ سال برای زن و سابقه بازنشستگی ۳۵ سال برای مرد و ۳۰ سال برای زن؛ مستخدمین موجود با رضایت کتبی خود نیز می‌توانند مشمول حکم این جزء قرار گیرند.

بند (ز)- معافیت سهم کارفرما از پرداخت کسور بازنشستگی مازاد بر سی سال برای افرادی که سنوات بیمه ای آنان از تاریخ اجرای این قانون از سی سال بیشتر می شود، در قوانین و مقررات عام و خاص ملغی می گردد.

بند (ش) ماده ۲۹  لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس نمایندگان مجلس  شورای اسلامی ساز و کار معافیت‌های کامل بیمه‌ای در مورد بیمه‌شدگان بدون کارفرما در سازمان تأمین اجتماعی همچون بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه‌دار منوط به ارزیابی آزمون وسع توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردند.

بند(ش)- در راستای پایداری صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی و کاهش وابستگی آنها به بودجه عمومی، ساماندهی معافیت‌های بیمه‌ای و ساماندهی اقشار تحت‌پوشش بیمه‌ای مشمول کمک دولت، معافیت‌های کامل بیمه‌ای در مورد بیمه‌شدگان بدون کارفرما در سازمان تأمین اجتماعی از جمله مشمولان قانون بیمه‌های اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه‌دار (کددار) مصوب ۱۳۸۸، بند «ض» تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور و بند «ب» ماده ۷ قانون هدفمندکردن یارانه‌ها منوط به ارزیابی آزمون وسع توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و قرار گرفتن در چهار دهک اول درآمدی است.

در مورد بیمه شدگانی که در طول سال های اجرای برنامه در دهک‌های پنجم به بعد قرار می گیرند، به ازای هر دهک افزایش، سالانه نیم واحد درصد از معافیت بیمه ای موجود کسر می‌شود.

آئین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان حداکثر ظرف شش‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

همچنین بند (س) ماده ۲۹ لایحه برنامه نیز برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.

 در ادامه بررسی موارد ارجاعی کمیسیون تلفیق بند (ض) ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم را بررسی کردند؛ اصل این بند به تصویب نرسید و نمایندگان به حذف آن رای دادند.

در این بند آمده بود: « چنانچه افراد بازخریدشده و بازنشستگان دستگاه های اجرائی و بازنشستگان مشمول قانون کار و قانون تأمین اجتماعی با رعایت قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان مصوب ۲۰/ ۲/ ۱۳۹۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی در دستگاههای اجرائی یا کارگاههای موضوع جزء ۳ ماده ۲ قانون تأمین اجتماعی بکارگیری شوند، کارفرمایان مکلفند علاوه بر پرداخت حقوق یا دستمزد به افراد بکارگیری شده وفق قرارداد منعقدشده و ارسال اسامی آنان در فهرست حق بیمه ارسالی به سازمان تأمین اجتماعی، ماهانه معادل ۱۰ درصدحقوق یا دستمزد پرداخت شده را تحت عنوان «مالیات اجتماعی» به حساب خزانه داری کل کشور واریز نمایند. منابع مذکور در قالب بودجه سنواتی بابت اشتغال جوانان و کمک به صندوق های بازنشستگی هزینه می شود. آئین نامه اجرائی این بند به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

همچنین بند (ص) ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه برای رفع ابهام به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.

نمایندگان بند (ط) ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی نحوه احتساب بیمه دوران خدمت وظیفه عمومی بیمه شدگان تأمین اجتماعی را مشخص و سهم دولت بابت هزینه کارفرمایی را تعیین کردند.

براساس بند (ط) ماده اصلاحی لایحه مذکور؛ مدت خدمت وظیفه عمومی بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی موضوع تبصره (۱) ماده (۱۳) قانون کار مصوب /۲ /۷ ۱۳۶۸و همچنین مشترکان سایر صندوق‌ها، با درخواست بیمه شده بر اساس حکم حقوقی زمان واریز در مورد کارمندان و آخرین دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه در مورد مشمولین قانون کار یا میانگین مبالغ مذکور حسب مورد طی یک سال قبل از زمان درخواست، هرکدام که بیشتر باشد در سوابق بیمه‌ای آنان محاسبه می‌گردد. مبنای پرداخت حق بیمه، معادل درصدهای تعیین شده در هر صندوق با کسر درصد حق بیمه مربوط به درمان است. مشارکت دولت بابت سهم کارفرمایی در پرداخت حقبیمه مذکور معادل حداقل دستمزد، مطابق قوانین و مقررات موجود و مازاد بر آن، به طور کامل بر عهده بیمه شده است.

در ادامه بررسی ها، بند (ل) ماده ۳۰ اصلاحی  لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و اهداف کمی سنجه‌های عملکردی نظام تأمین اجتماعی، سیاست‌های حمایتی و توزیع عادلانه را تعیین کردند.

ماده ۳۰- در اجرای بندهای (۱) و (۵) سیاست‌های کلی برنامه هفتم و به منظور تحقق اهداف کمی زیر مطابق با احکام این فصل، اقدام می‌شود:

جدول شماره (۶)- اهداف کمی سنجه‌های عملکردی نظام تأمین اجتماعی، سیاست‌های حمایتی و توزیع عادلانه
 

نمایندگان، بند پ ماده ۳۱  لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را موطف کردند تا به ارائه اقلام ضروری در قالب بسته معیشتی پایه به خانوارهای کم درآمد به صورت کالابرگ الکترونیکی اقدام کند.

براساس بند (پ) ماده ۳۱ این لایحه؛  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با طراحی نظام تأمین اجتماعی چندلایه، مبتنی بر آزمون وسع با هدف کاهش فقر مطلق و بهبود توزیع درآمد و با شناسایی اقشار کم درآمد با رویکرد اجتماع محور نسبت به ارائه اقلام ضروری در قالب بسته معیشتی پایه به خانوارهای کم درآمد به صورت کالابرگ الکترونیکی اقدام نماید.

در ادامه بند (ت) ماده ۳۱ اصلاحی لایحه برنامه هفتم توسعه به تصویب رسید و بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی وزارت کار را مکلف کردند پنجره واحد خدمات حمایتی و پرونده الکترونیک رفاهی افراد یا خانوار را به طور کامل راه‌اندازی کند.

براساس بند (ت) ماده ۳۱ اصلاحی لایحه مذکور؛ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است تا پایان سال اول اجرای برنامه، پنجره واحد خدمات حمایتی و پرونده الکترونیک رفاهی افراد یا خانوار را به طور کامل راه‌اندازی نماید. دستگاه‌های اجرائی که به هر شکل از اقشار آسیب‌پذیر حمایت می‌کنند مکلفند تمامی حمایت‌های نقدی و غیرنقدی خود را از طریق این پنجره ارائه دهند. متقاضیان دریافت حمایت‌ها نیز باید از این طریق برای دریافت حمایت‌های مذکور اقدام کنند.

در ادامه  بند ث ماده ۳۱ لایحه برنامه هفتم توسعه به تصویب رسید و بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی،سازمان امور مالیاتی کشور را مکلف کردند تا زمینه‌های لازم برای تکمیل اظهارنامه مالیاتی تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی و ارائه اطلاعات آن را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به صورت برخط فراهم کند.
بر اساس بند «ث» ماده ۳۱ لایحه برنامه هفتم توسعه، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است تا پایان سال اول اجرای برنامه، زمینه های لازم برای تکمیل اظهارنامه مالیاتی تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی و ارائه اطلاعات آن را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به صورت برخط به منظور شناسایی دقیق افراد یا خانوارهای دهک های با درآمد پایین فراهم نماید.
 

براساس تصمیم نمایندگان مجلس مواد مربوط به ایثارگران در برنامه هفتم که در بند ج ماده ۳۱ گنجانده شده است به تصویب رسید. نمایندگان مجلس با اصلاحات زیر بند ج ماده ۳۱ را تصویب کردند. واژه های دهک بندی و تنقیح از متن ماده حذف شدند. البته دولت مکلف به اصلاح و تجمیع کلیه قوانین و مقررات موجود در حوزه خدمات‌رسانی به ایثارگران شد.

بر این اساس بنیاد شهید و امور ایثارگران مکلف است با توجه به  شان و منزلت خانواده های شهدا و ایثارگران و ضرورت توسعه خدمت رسانی به ایشان از طریق مراجع ذیربط و با هدف تقویت عدالت و حمایت هدفمند، ارتقای اثربخشی و افزایش رضایتمندی جامعه هدف در ارائه خدمات، نسبت به اصلاح، تجمیع کلیه قوانین و مقررات موجود در حوزه خدماترسانی به ایثارگران ازجمله قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران، قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز، ازکارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی، قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی تا پایان سال اول برنامه با ترتیبات قانونی اقدام نماید.

در ادامه بررسی ها جز ۸ بند ج ماده ۳۱ تصویب شد و سایر اجزا مجددا برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شد.

اجزای بند ج ماده ۳۱ برنامه هفتم توسعه به شرح ذیل می باشد:

۱-  فرزندان و همسران شهدا از کلیه امتیازات و مزایای مقرر در قوانین مختلف برای شخص جانباز %۵۰ و بالاتر به استثنای حق پرستاری، کاهش ساعات کاری و حالت اشتغال، برخوردارند.

۲-  حکم مربوط به سقف خالص پرداختی حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختیها از هر محل و تحت هر عنوان شامل بیمه بازنشستگی و معافیت مالیاتی موضوع مواد (۳۷) و (۵۶) قانون «جامع خدمات رسانی به ایثارگران»، شامل ایثارگران نمی شود.

۳-  همسران و فرزندان شهدایی که به صورت پیش از موعد یا عادی بازنشسته یا استعفا یا بازخرید شده اند با رعایت شرط سنی کمتر از شصت و پنج سال می توانند با عدم کاهش حقوق و مزایای پست قبلی درصورت تنزل پست، به خدمت اعاده و با رعایت شرایط عمومی به بازنشستگی نائل آیند.

درصورت دریافت پاداش پایان خدمت در بازنشستگی اول، پاداش مذکور به آن سنوات، مجدداً به این افراد تعلق نمی گیرد.

۴- کلیه فرزندان شهدایی که به دلیل حوادث ناشی از کار یا غیر ناشی از کار فوت یا به تشخیص کمیسیون پزشکی مربوطه از کار افتاده کلی و جزئی می گردند، به منظور حفظ کرامت خانواده شهدا و جلوگیری از تبعات اجتماعی آن، ملاک برقراری مستمری آنان حقوق و مزایای مشمول حق بیمه ماه آخر منتج به فوت یا از کار افتادگی کلی یا جزئی بصورت کامل خواهد بود.

۵- کلیه فرزندان و همسران شهدای شاغل دردستگاه های موضوع ماده (۲) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران می توانند با حداکثر ده سال سنوات ارفاقی و براساس حقوق و مزایای مشمول حق بیمه آخرین ماه منتج به بازنشستگی با دریافت حقوق و مزایای کامل بازنشسته شوند.

۶-  کلیه امکانات بهداشتی، درمانی، تشخیص، توانبخشی، آموزشی، پیشگیری، دارو، تجهیزات پزشکی و آمبولانس که مورد نیاز جانبازان پنجاه درصد(%۵۰) درصد و بالاتر مصرح در قانون جامع خدمات رسانی می باشد به ایثارگران در قوانین مرتبط به همسران و والدین و فرزندان شهداء تسری پیدا می نماید.

۷- عبارت «برعهده دستگاه متبوع مستخدم» و «فرزند شهید» به ترتیب به بعد از کلمه شاغل و بازنشسته در بند «ب» ماده (۱۳) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران اصلاحی ۱۳۹۷ اضافه میگردد.

۸- مواد (۸۶) تا (۹۱) قانون برنامه ششم توسعه تنفیذ میگردد.

۹- متن زیرجایگزین بند «ذ» ماده (۸۸) قانون برنامه ششم توسعه میگردد:

ذ- رزمندگان به ازای هر ماه حضور داوطلبانه در جبهه مشمول ده درصد(%۱۰) معافیت از پرداخت مالیات موضوع ماده (۵۶) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران میشوند.

۱۰-  مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران در طول برنامه به جانبازان و شهدای مدافع حرم و همچنین شهدای امنیت تسری مییابد.

در ادامه، بند الحاقی ۱ ماده ۳۱ لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی حداقل مستمری خانوارهای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور را تعیین کردند.

براساس بند الحاقی ۱ ماده ۳۱ این لایحه؛ دولت موظف است در طول اجرای قانون برنامه علاوه بر پرداخت یارانه فعلی، هرسال حداقل مستمری خانوارهای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور را متناسب با سطح محرومیت بر مبنای متوسط بیست درصد (%۲۰) حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار، در چهارچوب بودجه سنواتی و از محل درآمد قانون هدفمند کردن یارانه ها با حذف خانوارهای پردرآمد و در قالب ردیف مستقل از طریق دستگاه های مذکور پرداخت نماید.

 بند الحاقی ۲ ماده ۳۱ لایحه برنامه هفتم توسعه نیز به تصویب رسید و بر این اساس کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی مکلف شدند افراد تحت پوشش خود و همچنین افراد کم درآمد جامعه را در طرح‌های اشتغال خرد و خانگی دارای شغل پایدار کنند.

طبق این مصوبه، کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی مکلفند با هدف توانمندسازی و ایجاد درآمد پایدار، افراد تحت پوشش خود و همچنین افراد کم درآمد جامعه را در طرح‌های اشتغال خرد و خانگی با رویکرد زنجیره‌های تولیدی و تعیین سهم در رشد تولید ملی، دارای شغل پایدار نمایند.

دولت مکلف است منابع مورد نیاز شامل تسهیلات قرض‌الحسنه بانکی، کمک‌های خیرین، نهادهای عمومی و ستادها و بنیادهای انقلاب اسلامی را با در نظر گرفتن سرانه قابل قبول اشتغال در بودجه سنواتی پیش‌بینی نماید.

بند الحاقی ۳ ماده ۳۱ لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس نمایندگان مجلس در مصوبه ای دولت را مکلف به تامین سبد معیشتی ماهانه شامل گوشت قرمز، گوشت سفید، تخم‌مرغ، پنیر، روغن مایع و ماکارونی به میزان معین از طریق واگذاری کالابرگ الکترونیک برای پنج دهک اول و بازنشستگان براساس آزمون وسع در سال‌های اجرای برنامه شد.

بند الحاقی ۳- دولت مکلف است به منظور حمایت و حفظ قدرت خرید خانواده‌های کم برخوردار (پنج دهک اول) و بازنشستگان براساس آزمون وسع در سال‌های اجرای برنامه نسبت به تامین سبد معیشتی ماهانه شامل گوشت قرمز، گوشت سفید، تخم‌مرغ، پنیر، روغن مایع و ماکارونی به میزان معین از طریق واگذاری کالابرگ الکترونیک به گونه ای عمل نماید که سهم پرداختی خانواده‌های مذکور در طول سنوات برنامه حداکثر به میزان افزایش حقوق در قانون بودجه سنواتی افزایش یابد.

نمایندگان در جلسه علنی امروز ، بندهای (ب) و (پ) ماده 59  لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس نمایندگان مجلس  شورای اسلامی سازمان امور مالیاتی را مکلف کردند از بهره برداری معادن و فعالیت های صنایع معدنی جهت احداث زیرساخت های مناطقی که معادن در آن حوزه و راه های مواصلاتی به آن واقع شده و نگهداری رویه آسفالت و ابنیه فنی شبکه راه های اصلی و فرعی روستایی و نیز جبران خسارات وارده یا اضمحلال یا استهلاک راه های منشعب از معادن و متأثر از کامیون های حامل مواد معدنی، یک و نیم درصد سود خالص را وصول و به حساب سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای نزد خزانه داری کل کشور واریز کند.

در بند (ب) ماده 59 این لایحه آمده است: وزارت راه و شهرسازی موظف است جدول عوارض جبران خسارات واردشده به جاده ها را بر اساس میزان بارمحوری و میزان صدمه وارده به جاده های کشور توسط انواع کامیون ها و کامیونت ها تا پایان سال اول برنامه تهیه کند و به تصویب شورای عالی هماهنگی ترابری کشور برساند.

براساس بند (پ) ماده 59 این لایحه؛ به منظور جلوگیری از تخریب جاده های کشور ناشی از اضافه گنجایش (تناژ) حمل تولیدات معدنی، کلیه معادن کشور مکلفند با هماهنگی ادارات کل راهداری و حمل و نقل جاده ای در خروجی واحد تولیدی نسبت به صدور بارنامه اقدام نمایند. تخصیص سهمیه سوخت به ناوگان حمل و نقل محصولات واحدهای تولیدی معادن شن و نمک مشروط به اخذ بارنامه و تأییدیه پیمایش توسط اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان است. سازمان امور مالیاتی مکلف است از بهره برداری معادن و فعالیت های صنایع معدنی جهت احداث زیرساخت های مناطقی که معادن در آن حوزه و راه های مواصلاتی به آن واقع شده و نگهداری رویه آسفالت و ابنیه فنی شبکه راه های اصلی و فرعی روستایی و نیز جبران خسارات وارده یا اضمحلال یا استهلاک راه های منشعب از معادن و متأثر از کامیون های حامل مواد معدنی، یک و نیم درصد ( /5 %1) سود خالص را وصول و به حساب سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. صد در صد(%100) منابع واریزی به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای برای موارد مذکور پرداخت می شود.

تبصره - حمل و نقل معادن مواد رادیواکتیو از شمول این ماده مستثنی است.

به گزارش حیات؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در راستای بررسی برنامه هفتم توسعه بررسی  تبصره ۲ ماده ۷۷ لایحه برنامه هفتم را تصویب کردند.

با تصویب مجلس، سازمان برنامه و بودجه مکلف به افزایش ۴۳ درصدی اعتبارات سال ۱۴۰۲ سازمان صدا و سیما شد. این افزایش در سنوات بعد از سال ۱۴۰۳ به عنوان پایه افزایش سنواتی خواهد بود.

بر اساس این مصوبه، به منظور تحقق تکالیف و شاخص های تعیین شده در این قانون برای سازمان صدا و سیما، سازمان برنامه و بودجه مکلف است در سال اول برنامه، نسبت به افزایش ۴۳ درصدی اعتبارات ۱۴۰۲ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اقدام کند و این افزایش را در سنوات بعد از سال ۱۴۰۳ نیز پایه افزایش سنواتی قرار دهد.

در ادامه بررسی ها، بندالحاقی ۳ ماده ۹۱ لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس وزارت آموزش و پرورش مکلف به بازنگری در اساسنامه نهضت سوادآموزی جمهوری اسلامی ایران شد.

بندالحاقی ۳- وزارت آموزش و پرورش مکلف است اساسنامه نهضت سوادآموزی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۳/ ۳/ ۱۳۶۳ را با هدف ریشه کنی کامل بی سوادی مطلق و توسعه و تعمیق سواد و در جهت ارتقای سواد عمومی جامعه مبتنی بر مفاهیم جدید و آموزش مستمر همگانی مورد بازنگری قرارداده و ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراشدن این قانون اقدام قانونی لازم را انجام دهد.