به گزارش گروه اقتصادی حیات، احسان خاندوزی امروز (سه شنبه) در نشست خبری هفتگی با نمایندگان رسانهها با بیان اینکه رشد اقتصادی کشور همراه با افزایش جمعیت شاغل کشور صورت گرفته است، اظهار کرد: در تابستان امسال بیش از ۹۰۷ هزار نفر به جمعیت شاغلان کشور افزوده شده و نرخ بیکاری به ۷.۹ درصد کاهش پیدا کرده است.
وی افزود: از میان متغیرهای بخش قیمتی اقتصاد به آمار بخش مسکن باید اشاره کرد که انتظار و دغدغه مردم در زمینه کاهش تورم مسکن را هم توجه و پیگیری جدی دولت قرار داده است. از ابتدای امسال تورم در داراییهای مختلف از جمله مسکن کاهنده بود و شتاب افزایش قیمتها در حوزه مسکن و ارز و سایر داراییها در هفت ماه امسال کاهش یافته است.
سخنگوی اقتصادی دولت اعلام کرد: خبر خوبی برای خانوادههای متوفیانی داریم که بیش از ۱۵ سال منتظر تعیین تکلیف سهام عدالت متوفیان بودند. از روزهای آینده با تمرکز بر روش های غیرحضوری، نماینده وراث میتواند به سامانههای معرفی شده رجوع و این مسئله را حل و فصل کند.
خاندوزی همچنین با بیان اینکه رشد اقتصادی در دولت سیزدهم توام با رشد اشتغال است، یادآور شد: برخی از مقاطع در اقتصاد ایران، رشد اقتصادی مثبت بود اما بیکاری هم افزایش پیدا میکرد. براساس گزارش مرکز آمار تا پایان فصل تابستان نرخ بیکاری با یک درصد کاهش به ۷.۹ درصد رسیده و این کاهش نرخ بیکاری همزمان با افزایش ۰.۶ درصدی نرخ مشارکت اقتصادی رقم خورده است.
وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه بالاترین میزان اشتغال در بخش صنعت و خدمات را شاهد هستیم، افزود: در بخش صنعت جمعیت شاغل با افزایش ۳۷۰ هزار نفری به هشت میلیون و ۴۰۰ هزار نفر رسیده است. این میزان از اشتغال در بخش صنعت،بالاترین میزان در تمام ادوار اقتصاد ایران است. تعداد شاغلان در بخش خدمات نیز به ۱۲ میلیون و ۴۵۹ هزار نفر رسیده است که در این بخش نیز با افزایش ۴۸۳ هزار نفری شاهد بالاترین میزان اشتغال در این بخش هستیم.
خاندوزی گفت: در بخش کشاورزی البته با وجود افزایش ۵۹ هزار نفری جمعیت شاغلان، به دلیل خشکسالیهای اخیر همچنان در سطوحی پایینتر از سال ۱۴۰۰ هستیم.
برکناری سلاح ورزی تایید شد
خاندوزی در مورد جلسه شورای عالی نظارت برای برکناری رئیس اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: هم شخص رئیس جمهور و هم ستاد اقتصادی دولت به جد قائل هستند اگر به دنبال پیشبرد اهداف اقتصادی دولت در بخش تولید، سرمایه گذاری و صارات هستیم بدون کمک اتاقهای سه گانه (تعاون، بازرگانی و اصناف) و انجمنهای دیگر این اتفاق رخ نخواهد داد. مسائل شخصی و … این موضوع را تحت تأثیر قرار نخواهد داد.
وی افزود: نفع همه ما و اقتصاد عمل به قانون است. مصوبهای که داشتیم تاکید بر وجهه غیرقانونی بودن رئیس اتاق است.
خاندوزی ادامه داد: با توجه به اینکه حدود ۱۰ روز قبل از برگزاری انتخابات یعنی ۱۷ خرداد نهاد نظارتی اعلام کرده بود که باقی افراد قابل تأیید هستند اما در مورد یک شخص متعاقباً اظهارنظر خواهد شد. بعد از ۳ روز (قبل از انتخابات) مجدد اعلام شد که صلاحیت ایشان قابل تأیید نیست. بنابراین مصوبه هیأت عالی نظارت آن بود که مصوبات پیش از انتخابات اعلام میکردند.
وزیر اقتصاد افزود: دیروز مصوبه نوشته شد من امضا کردم. رئیس سازمان استاندارد هم امضا کرد منتهی زمان میبرد که همه اعضای جلسه امضا کنند. به محض نهایی شدن وزیر صمت به عنوان رئیس هیأت عالی نظارت مصوبه را اعلام خواهند کرد.
تکذیب ساخت خانههای ۲۵ متری
خاندوزی در مورد ساخت خانههای ۲۵ متری گفت: مگر دولت برنامهای برای ساخت مسکن ۲۵ متری دارد که حالا متوقف شود؟ دولت موافق این طرح نیست. دولت از مسکن مهر قدیم و جدید تا نهضت ملی مسکن هیچ گاه وارد مبحث مسکن کوچکمقیاس نشده است زیرا این خانهها تناسبی با ابعاد اجتماعی و روانی خانوار ایرانی ندارند. این مساله نه صلاح اجتماعی است و نه در دستور کار دولت قرار دارد.
دولت سیزدهم به دنبال فقر زدایی است
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به پرسشی مبنی بر وضعیت فقر در اقتصاد کشور گفت: فقر و نابرابریهای اقتصادی ناموجه است و دولت سیزدهم با رویکرد عدالت به دنبال بهبود شرایط است. شخص رئیس جمهور به شکل ویژهای نسبت به رفع فقر مطلق تاکید دارند که ثمره این تدابیر را در قالب تعداد زیادی از برنامههای به اجرا رسیده مشاهده میکنید؛ از جمله اقدامات انجام شده شامل افزایش ده برابری یارانه نقدی دهکهای اول تا سوم و اجرای کالابرگ الکترونیکی است.
وی افزود: ضمن اینکه تمام ۷ دهک کشور قابلیت استفاده از کالابرگ الکترونیکی را دارند و ۵ دهک اول کشور نیز به طور رایگان تحت پوشش بیمه سلامت قرار گرفته اند.
خاندوزی تصریح کرد: هزینه درمان کودکان زیر ۷ سال در بیمارستانهای دولتی رایگان و هزینه آب و برق و گاز خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی رایگان است.
وزیر اقتصاد گفت: در ایام آتی نیز برای حمایت از مادران باردار و شیردهای که به حداقلهای سبد غذایی دسترسی ندارند اقداماتی انجام خواهد شد؛ طرح حمایت اجتماعی مدرسه محور نیز در دست پیگیری است. خروجی این اقدامات دولت سیزدهم را در کاهش ضریب جینی از ۰.۴۰ درصد به ۰.۳۸ میتوانید مشاهده کنید.
تسویه بدهیهای دولت گذشته به صندوق توسعه ملی
خاندوزی در پاسخ به سوالی در مورد اظهارات مدیرعامل صندوق توسعه ملی مبنی بر اخذ ۱۰۰ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی و عدم بازپرداخت آنها گفت: فارغ از عددی که اشاره شد که از طرف مراجع رسمی مورد بحث است و هیأت عالی نظارت بر صندوق توسعه ملی نیز تاکنون تأییدی مبنی بر این عدد نداده است، در مورد نحوه بازپرداخت بدهیهای دولتهای گذشته تاکنون به صندوق، سه محور در دستور کار دولت سیزدهم قرار دارد.
وی افزود: یک محور ماده ۳ برنامه هفتم توسعه است که وزارت نفت برای اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید و فروش و صادرات نفت و گاز با اولویت میادین مشترک با صندوق توسعه ملی وارد قرارداد میشود و بخشی از بدهیهای صندوق از این طریق تسویه میشود.
وزیر اقتصاد ادامه داد: همچنین ماده ۱۴ در برنامه هفتم توسعه پیشنهاد شده است و هر دوی این پیشنهادات در کمیسیون تلفیق و صحن مجلس تعیین تکلیف نشده اند منتظر تأیید نهایی هستیم.
وی گفت: در طرح قانون تأمین مالی و زیرساخت نیز در ماده ۴۲ در رابطه با پرداخت بدهیها یک فرصت قانونی جدید در اختیار داده است که به محض تأیید شورای نگهبان امیدواریم که این سه مسیر کمک کند که همزمان با اینکه دولتهای گذشته و فعلی در موارد اضطرار از صندوق استفاده کنند در مورد بازپرداخت نیز کار جدی صورت گیرد.
تمرکز دولت بر روی دیپلماسی اقتصادی
خاندوزی در مورد جذب سرمایه گذاری اظهار کرد: یکی از نقاط تمرکز دولت سیزدهم مساله دیپلماسی اقتصادی با تاکید بر کشورهای همسایه و افزایش تعاملات تجاری و سرمایه گذاری بوده است تا از این مسیر، فشار بر کشور به نحوی کاهش یابد که اثر تحریمها بر اقتصاد کمرنگ شود.
وی افزود: کمرنگ شدن اثر تحریم به معنای افزایش قدرت چانه زنی مذاکره کنندگان ما و بالا بردن جایگاه کشور در مذاکره با کشورهای غربی در موضوعاتی مانند برجام است.
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: متأسفانه در دولت قبل همه امور کشور و تمامی فرصتهای اقتصادی بین المللی کشور را معطل مذاکرات برجام کرده بودند و این عملاً ابتکار عمل را در دست طرف غربی قرار داده بود. چرا که ایران جز برجام فرصت دیگری را پیگیری نمیکرد.
وی تصریح کرد: طی دو سال اخیر دولت سیزدهم در تلاش برای گشودن فضای اقتصادی کشور، به عرصه مراودات بین المللی بوده چرا که باور دارد اقتصاد بسته نمیتواند کارایی لازم را در بلندمدت داشته باشد. بنابراین همواره عزم این را داشته ایم که ضمن رعایت مصالح کشور، حداکثر فرصتهای اقتصادی ممکن را در خارج از کشور شناسایی و فعال کنیم که این نیازمند یک دیپلماسی اقتصادی کارآمد بوده که به سمت آن حرکت کردیم و کشور از ثمرات این دیپلماسی فعال بهره مند شده است.
۸ میلیارد و ۸۸۴ میلیون دلار طرح مصوب سرمایه گذاری خارجی
وزیر اقتصاد ادامه داد: در نتیجه این رویکرد، میزان سرمایهگذاری واقعی (نه مصوب) در ۲ سال فعالیت دولت سیزدهم معادل ۵ سال گذشته آن است که این نشان دهنده تمرکز جدی دولت بر این مسئله است.
خاندوزی اظهار کرد: از ابتدای دولت سیزدهم تا ۳۰ مهرماه ۱۴۰۲ تعداد ۴۸۸ طرح «مصوب معتبر» سرمایه گذاری خارجی به ارزش ۸ میلیارد و ۸۸۴ میلیارد دلار داشته ایم.
انتشار ۱۰۰۰ صورت مالی شرکت دولتی
وی در مورد انتشار صورت مالی ۱۰۰۰ شرکت دولتی، گفت: موضع دولت سیزدهم در مساله اطلاعات اقتصادی پایبندی جدی به شفافیت برای عموم مردم و نخبگان و امکان نظارت عامه به عنوان یکی از گامهای مهم مردمی شدن اقتصاد است.
خاندوزی افزود: در عملکرد نیز الان بیش از ۱۱۲۰ صورت مالی شرکتها برای اولین بار به شکل عمومی منتشر شده است و ۱۰۰۰ صورت مالی دیگر نیز به لحاظ حقوقی آماده است که امید در آبان ماه رسماً انتشار آنها را اطلاع رسانی کنیم.
وی در مورد انتشار صورت مالی ۱۰۰۰ شرکت دولتی، گفت: موضع دولت سیزدهم در مساله اطلاعات اقتصادی پایبندی جدی به شفافیت برای عموم مردم و نخبگان و امکان نظارت عامه به عنوان یکی از گامهای مهم مردمی شدن اقتصاد است.
خاندوزی افزود: در عملکرد نیز الان بیش از ۱۱۲۰ صورت مالی شرکتها برای اولین بار به شکل عمومی منتشر شده است و ۱۰۰۰ صورت مالی دیگر نیز به لحاظ حقوقی آماده است که امید در آبان ماه رسماً انتشار آنها را اطلاع رسانی کنیم.
ساماندهی دست فروشان
سخنگوی اقتصادی دولت در خصوص ساماندهی دستفروشان و طرح قانونی شدن دستفروشی گفت: مساله ساماندهی مشاغل جزو دغدغههای مهم وزارتخانههای درگیر کسب و کارهای خرد است و البته در موضوع دستفروشی نیز نقش ویژهای به عهده شهرداریها است.
وی افزود: هیأت مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار در این زمینه ورود کرده است و پیش جلسات با حضور برخی از دستگاهها از شهرداری تا وزارت صمت برگزار شده است که امیدواریم اگر نیازمند مصوبه هیأت مقررات زدایی است این مصوبه زودتر تأیید شود.
خاندوزی تصریح کرد: وعده داده بودیم که از آبان ماه در صورت تعلل دستگاههای اجرایی در صدور مجوزها، به صورت خودکار اقدام خواهیم کرد.
وزیر اقتصاد ادامه داد: هم اکنون برای ۴ دسته مجوزهای کانون آگهی و تبلیغاتی، تولید انفرادی صنایع دستی، پروانههای اشتغال مشاور نظام مهندسی کشاورزی و پروانه انتشار خدمات کشاورزی کار به نحوی پیش خواهد رفت که اگر دستگاهها تعلل کنند درگاه ملی مجوزها صدور مجوز را در دستور کار خود قرار میدهد.باید مردم را بدون اینکه پشت درها نگاه داشت مجوزهای مورد درخواست را صادر کرد.
بررسی اختلاف قیمت نان مصوب و سکوهای فروش اینترنتی در ستاد تنظیم بازار
سخنگوی اقتصادی دولت درخصوص ساماندهی فروش نان در سکوهای برخط عنوان کرد: یکی از تخلفاتی که در ایام گذشته صورت گرفته و میگیرد، اختلاف فاحش بین قیمت مصوب نان و نرخ فروش در سکوهای اینترنتی است. برای رفع این دغدغه پیشنویس آئیننامه ضوابط فروش نان آماده شده و منتظر تصویب آن در ستاد تنظیم بازار هستیم.
خاندوزی گفت: بعد از قطعی شدن این مصوبه درباره آن اطلاعرسانی خواهد شد. در چارچوب پیشنویس آمده که باید قیمت مصوب نان در سکوهای فروش اظهار و درج شده و سایر هزینههای دیگر سکوها از جمله هزینه حمل، بستهبندی و منفعت آنان باید بهصورت ارقام جداگانه مشخص باشد. امیدواریم بزودی به تصویب برسد و درباره آن اطلاعرسانی خواهیم کرد.
ارسال بودجه سال آتی تا پایان آبان ماه
وی درباره تقدیم بودجه ۱۴۰۳ به مجلس، گفت: دولت آمادگی داشته کلیات لایحه بودجه سال آینده را به شیوه جدید ارسال کند اما با مذاکرات با رئیس مجلس، چون انتظار میرفت برنامه هفتم توسعه در سال آینده مد نظر بودجه باشد و بودجه را به توجه به آن تنظیم کنیم، بنا شد برنامه هفتم در مجلس به سرانجام برسد و امیدواریم لایحه تا پایان آبانماه به مجلس برود.
۵۸۰ هزار نفر از سهامداران خرد در طرح سهام یار ثبتنام کردند
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سوالی درباره اینکه دولت چه برنامهای برای ایجاد ثبات و اطمینان خاطر در سرمایه گذاران بورس و حمایت از سرمایهگذاری در کشور دارد گفت: در مورد متغیرهای برونزا، اعم از برونزای بین المللی به جهت شرایطی که در منطقه و جهان اتفاق میافتد و چه متغیرهای برونزایی که در داخل کشور ناگهانی و غیرقابل پیش بینی هستند، ابزار و کنترل ویژه ای در دست دولتها نمی بی نم.
وی افزود: اما دولتها درباره متغیرهایی که خودشان به عنوان سیاست گذار در آن نقش آفرین هستند و میتوانند آن بخش از نااطمینانیها را از فعالان اقتصادی از جمله فعالان صنایع بورسی کشور کم کنند، حتماً مسئول هستند.
خاندوزی عنوان کرد: در سه مصوبه بهمن ۱۴۰۰، آبان ۱۴۰۱ و شهریور ۱۴۰۲ که توسط دولت صادر شد، دولت برای آن دسته از متغیرهای تحت نفوذ و کنترل خود که متأثر از برخی سیاستهای نااطمینانی بوده تلاش کرده تا در مسیر ثبات بخشی و پیش بینی پذیری حرکت کند.
سخنگوی اقتصادی دولت اظهار کرد: به بهانه سالگرد مصوبه آبان ماه سال گذشته بد نیست عرض کنم که پیش از طرح سهام یار، بسیاری از طرحهایی که در حوزه حمایت از سرمایه گذاران خرد صورت میگرفت با اقبال کم مواجه بود اما با مصوبه آبان سال ۱۴۰۱ هم با اقبال خوب مواجه شد و هم اینکه بیش از ۵۸۰ هزار نفر از سهامداران خرد در این طرح ثبت کردند که اثرات مثبتی را به دنبال داشت.
خاندوزی خاطرنشان کرد: امیدوار هستیم مسیر اطمینان بخشی به صنایع بورسی به منظور افزایش سودآوری آنها و در مقابل کاهش مخاطرات و ریسکها تا پایان دولت ادامه داشته باشد.
بازار ارز را کنترل می کنیم
خاندوزی درباره بازار ارز هم گفت: سیاست ستاد اقتصادی دولت کنترل بازار ارز است هم مجلس و هم مجمع تشخیص مصلحت نظام در این خصوص اختیارات خوبی -از نظر قانونی- به بانک مرکزی داده اند.
وی افزود: افزایش درآمدهای ناشی از صادرات نفت هم از دلایلی است که بازار با ثباتی برای ارز در پیش رو داریم بانک مرکزی هم توانایی کنترل را دارد.
نظر شما