به گزارش خبرنگار سیاسی حیات؛  بیست و چهارمین جلسه بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در چهاردهمین روز از ادامه بررسی ها، روز دوشنبه ۲۴ مهر ماه به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز یک شنبه تا بند پ ماده ۵۹ لایحه برنامه هفتم توسعه پیش رفته بودند و امروز نیز بررسی ها از این ماده ادامه دارد.

نمایندگان در هفته جاری، در دو شیفت صبح و بعدازظهر به بررسی لایحه برنامه هفتم می پردازند.

در ادامه بررسی ها بندالحاقی(۱) و (۳) ماده ۵۹ لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رسید و بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دولت اجازه دادند به ازای اسقاط هر دستگاه اتوبوس و کشنده جاده‌ای بالای بیست و پنج سال نسبت به اعطای مجوز واردات اتوبوس و دستگاه کشنده جاده‌ای با سن کمتر از ۱۰ سال به مالک کشنده و اتوبوس اقدام کند. همچنین شورای‌عالی هماهنگی حمل‌ونقل و ایمنی کشور به تصویب برنامه عملیاتی ارتقای ایمنی راه‌های کشور جهت کاهش سالانه ۱۰ درصد از تلفات جانی ناشی از تصادفات رانندگی در جاده‌های کشور ملزم شد.

بند الحاقی ۱- دولت مجاز است در ازای اسقاط هر دستگاه اتوبوس و  کشنده جاده ای بالای بیست و پنج سال نسبت به اعطای مجوز واردات اتوبوس و دستگاه کشنده جاده ای با سن کمتر از ده سال به مالک کشنده اقدام نماید. آیین نامه اجرائی این بند با در نظر گرفتن مشوق های لازم از جمله اعطای تخفیف در عوارض گمرکی حداکثر ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.

بند الحاقی ۳- شورایعالی هماهنگی حمل ونقل و ایمنی کشور مصوب شورایعالی اداری کشور باید برای کاهش سالانه ده درصد (۱۰%) از تلفات جانی ناشی از تصادفات رانندگی در جاده های کشور موضوع جزء (۳) بند «ج» ماده (۳۰) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ برنامه عملیاتی ارتقای ایمنی راه های کشور را حداکثر ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب برساند. تمامی برنامه ها و اقدامات در حوزه ایمنی راه های کشور و بودجه مورد نیاز برای آنها باید در قالب این برنامه پیش بینی گردد و شورایعالی حمل و نقل و ایمنی کشور متولی راهبری آن خواهد بود.

در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، پس از آنکه با اصل و حذف بند الحاقی ۲ ماده ۵۹ لایحه موافقت نکردند، این بند را به منظور بررسی مجدد به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.

در بند الحاقی ۲ ماده ۵۹ لایحه برنامه آمده است که صدور یا تمدید مجوز بهره برداری از معادن و کارخانجات پتروشیمی با ظرفیت یک میلیون تن در سال و بالاتر که فاصله آنان با خطوط ریلی کمتر از پنجاه کیلومتر بوده و به شبکه ریلی متصل نشده یا فاقد تأیید شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران در مورد سامانه (سیستم)های تخلیه و بارگیری متناسب با حمل ونقل ریلی باشند، منوط به تهیه طرح اجرائی طرح(پروژه)های احداث خطوط ریلی مربوط یا اخذ تأییدیه شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران در مورد مناسب بودن سامانه(سیستم)های تخلیه و بارگیری خود در طول سال اول اجرای این قانون و اجرای طرح (پروژه)های احداث خطوط ریلی مذکور تا پایان سال سوم اجرای این قانون است.

در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه   ماده ۶۰ به شرح زیر تصویب شد:

ماده ۶۰- به‌منظور هدایت جمعیت و فعالیت‌های آب‌بر و صادرات‌گرا به قلمروهای مستعد جنوب کشور در چهارچوب اسناد آمایش سرزمین و اسناد مدیریت یکپارچه سواحل، اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است در ارائه حمایت‌ها و مشوق‌ها برای ایجاد یا توسعه طرح‌های کسب‌وکار و ایجاد اشتغال، اولویت را به جمعیت فعال در این مناطق اختصاص دهد.

ب- وزارت نیرو موظف است آب مصرفی صنایع مستقر در استان‌های ساحلی جنوب کشور را از طریق احداث تأسیسات آب شیرین‌کن راساً یا با مشارکت بخش خصوصی تأمین نماید.

پ- وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلفند برق و گاز مورد نیاز شهرک‌های صنعتی، پالایشگاه‌ها، پتروپالایشگاه‌ها، مجتمع‌های فولادی و شهرک‌های شیلاتی و آبزی‌پروری در این مناطق را به صورت پایدار تأمین نمایند.

ت- حذف گردید.

در ادامه؛ بهارستان نشینان  در جریان رسیدگی به لایحه برنامه هفتم توسعه پس از مخالفت با تصویب بند (الف) ماده۶۱ این لایحه به پیشنهاد حذف آن رای دادند.

الف- به منظور سیاستگذاری و مدیریت یکپارچه «اقتصاد دریا»، با ادغام شورای عالی صنایع دریایی کشور، موضوع ماده (۹) قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی مصوب ۱۳۸۷ و شورای عالی اقیانوس شناسی مصوب ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی، «شورای عالی دریایی کشور» به ریاست رئیس جمهور (و در غیاب وی معاون اول رئیس جمهور) و عضویت وزرای راه وشهرسازی بهعنوان دبیر شورا، نفت، امور خارجه، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، نیرو، علوم، تحقیقات و فناوری، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و کشور و یک نفر نماینده کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، رئیس سازمان و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور با وظایف مشروح زیر تشکیل می شود:

۱- کلیه وظایف قانونی شورای عالی صنایع دریایی و شورای عالی اقیانوس شناسی

۲- تصویب سند راهبردی و نقشه راه و برنامه عملیاتی پیشرفت اقتصاد دریامحور و ارائه آن به مراجع ذیربط در صورت لزوم

 ۳- ضابطه گذاری برای جلب منابع مالی و غیرمالی طرحهای زیرساختی و توسعه ای مناطق ساحلی و دریایی با ایجاد زیرساختهای لازم نرم افزاری از قبیل تسهیلات حقوقی و قانونی و مشوق های اقتصادی با اهرم سازی منابع دولتی

۴- تهیه، تدوین و تصویب طرحها و برنامه های پیشرفت اقتصاد دریامحور در بخشهای اساسی و اولیه اقتصاد دریامحور شامل صنایع ساخت و تعمیر کشتی، حمل و نقل دریایی، فعالیتهای بندری، انرژیهای تجدیدپذیر، گردشگری، منابع زنده و غیرزنده

۵- تقویت و ارتقای سطح دانش و مهارتهای تخصصی و توسعه منابع انسانی دستگاههای متولی اقتصاد دریا و توانمندسازی جوامع محلی و بومی از طریق بورسیه نمودن نیروهای مستعد در داخل کشور با اولویت جوامع محلی جهت تحصیل در رشته های تخصصی مرتبط با اقتصاد دریا تصمیمات شورای عالی دریایی کشور پس از تأیید رئیس جمهور لازم الاجرا خواهد بود.

آیین نامه اجرائی این ماده شامل شرح وظایف و ساختار شورای عالی دریایی کشور ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی بهتصویب هیأت وزیران می رسد.

در ادامه بررسی ها، بند ب ماده ۶۱ لایحه برنامه به تصویب رسید.

بر اساس بند ب ماده ۶۱ لایحه؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارت راه و شهرسازی، ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به شبانه روزی کردن فعالیت گمرکات در مرزهای زمینی و بنادر بزرگ و پرتردد کشور اقدام نماید.

نمایندگان در جلسه علنی امروز(دوشنبه،۲۴مهر) مجلس شورای اسلامی، تبصره (۱) و بند(پ)ماده ۶۱ لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی دولت را مکلف کردند که نسبت به فعال‌سازی حداکثری ظرفیت های متنوع شهرستان بوموسی در استان هرمزگان اقدام کند. همچنین وزارت راه و شهرسازی را مکلف کردند تا نسبت به رقابتی کردن نظام تعرفه‌گذاری خدمات بندری در مقایسه با بنادر منطقه اقدام کند. در ضمن وزارت اقتصاد مکلف شد تا نسبت به شبانه روزی کردن فعالیت گمرکات در مرزهای زمینی و بنادر بزرگ و پرتردد کشور اقدام کند.

تبصره -۱ دولت مکلف است نسبت به فعالسازی حداکثری ظرفیت های متنوع شهرستان بوموسی در استان هرمزگان با محوریت جزایر مربوطه با تاکید بر استقرار و ارائه خدمات برتر در سطوح فراملی، ملی و محلی و با در نظر گرفتن نظام حمل و نقل، پشتیبانی (لجستیک) و خدمات بازرگانی و توسعه موثر زیرساخت های انرژی و ارتباطات، صنعت و معدن و ایجاد توزیع خدمات اجتماعی شامل آموزش عالی، درمانی، فرهنگی، ورزشی و شناسایی و گسترش ظرفیت قلمروهای گردشگری و اقامتی و اقتصاد دریا محور اقدام نماید. 

نمایندگان مجلس در ادامه بندهای (ب) و (پ)ماده ۶۳ لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی وزارت جهاد کشاورزی را موظف کردند با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نسبت به بومی سازی تجهیزات مورد نیاز پرورش ماهی در قفس و تسهیل شرایط لازم برای ایجاد مراکز خوراک ماهی و میگو و تکثیر ماهیان اقدام کند. 

ماده ۶۳- به منظور افزایش صید محصولات شیلاتی کشور و ارتقای نقش و جایگاه پروتئین دریایی در سبد غذایی خانوارها اقدامات زیر انجام می گردد:

ب- وزارتخانه های نیرو و نفت موظفند آب، برق و گاز مجتمع های شیلاتی و سوخت مورد نیاز برای توسعه ناوگان صید فراساحلی را فراهم کنند.

پ- وزارت جهاد کشاورزی موظف است با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نسبت به بومی سازی تجهیزات مورد نیاز پرورش ماهی در قفس و تسهیل شرایط لازم برای ایجاد مراکز خوراک ماهی و میگو و تکثیر ماهیان اقدام کند. 

همچنین بند (الف) برای بررسی بیشتر ورفع ابهام به کمیسیون تلفیق ارجاع شد و تبصره (۲)و(۳) قابل طرح نبود.

از سوی دیگر ماده ۶۴ لایحه برنامه هفتم توسعه  نیز به تصویب رسید و بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی اهداف کمّی سنجه‌های عملکردی رقومی(دیجیتال) تعیین کردند.براساس ماده ۶۴ این لایحه؛ در اجرای بندهای (۱۹) و (۲۰) سیاست‌های کلی برنامه هفتم و به منظور تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این فصل، اقدام می‌شود:

جدول شماره (۱۴)- اهداف کمّی سنجه‌های عملکردی رقومی(دیجیتال).

 در ادامه بندهای (الف) و (ب)ماده ۶۵ لایحه برنامه هفتم توسعه نیز به موافقت نمایندگان رسید. بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی مرکز ملی فضای مجازی موظف کردند  نسبت به بازنگری، تکمیل و روز آمدسازی سند «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات»  اقدام نماید  و آن را به تصویب برساند.

ماده ۶۵- به منظور افزایش دسترسی به شبکه ملی اطلاعات اقدامات زیر انجام می گیرد:

بند(الف)- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با استفاده از ظرفیت سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی و با ارتقای مدل اقتصادی و تعدیل تعرفه خدمات ارتباطی کشور، امکان اتصال اماکن اداری، تجاری و مسکونی شهرهای هر استان به شبکه ملی اطلاعات را از طریق شبکه دسترسی مبتنی بر تار (فیبر) نوری و دسترسی پر سرعت روستاهای بالای بیست خانوار فراهم کند.

بند(ب)- مرکز ملی فضای مجازی موظف است با همکاری دستگاه های اجرائی ذیربط، ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، به استناد ردیف (۱) از جدول بند «د» «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی» مصوب ۱۴۰۱/۵/۱۱ شورای عالی فضای مجازی، نسبت به بازنگری، تکمیل و روز آمدسازی سند «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» مصوب ۱۳۹۹/۷/۱۶ اقدام نماید و آن را به تصویب برساند.

نمایندگان در ادامه بررسی ها بند (پ)ماده ۶۵ لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی مرکز ملی فضای مجازی را موظف کردند تا با همکاری سایر دستگاه‌های مرتبط «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی» را ظرف چهار ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، تدوین و به تصویب شورای عالی فضای مجازی برساند.

 بند (پ) - دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مکلفند با اعلام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مجوز استفاده از ابنیه و زیرساخت‌های خود از قبیل تیرهای انتقال، مسیرهای ارتباطی زمینی و زیرزمینی، مجرا(داکت)ها و فضاهای مناسب، از قبیل فضاهای دولتی، عمومی و تفریحی را جهت نصب تجهیزات ارتباطی، وفق تعرفه‌های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در اختیار کارور(اپراتور)های مخابراتی قرار دهند.

تبصره ۱- تعرفه‌های این بند ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون باید به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رسیده و در طول سال‌های اجرای برنامه هرسال حداکثر تا پایان خردادماه سال بعد، به روزرسانی و ابلاغ شود.

تبصره ۲- هزینه مربوط به شهرداری‌ها ناشی از این بند باید مطابق قانون از جمله قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴/۴/۱۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی پرداخت یا در حساب‌های فیمابین اعمال گردد.

 بند الحاقی (۱)- شورای عالی فضای مجازی، به عنوان نقطه کانونی سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری و هماهنگی در موضوعات مربوط به فضای مجازی است و حسب مورد، مصوبات آن برای کلیه دستگاه‌های اجرائی لازم‌الاجرا است.

تبصره- مرکز ملی فضای مجازی موظف است با همکاری سایر دستگاه‌های مرتبط، آیین‌نامه تقسیم کار نهادی، نحوه حکمرانی فضای مجازی، بهویژه حوزه امنیت فضای مجازی و شاخص‌های اجرائی «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی» را ظرف چهار ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، تدوین و به تصویب شورای عالی فضای مجازی برساند و نتایج اقدامات دستگاه‌های اجرائی را پیگیری و گزارش آن را هر شش ماه، به شورای عالی فضای مجازی اعلام نماید.

بررسی های نوبت عصر مجلس شورای اسلامی نمایندگان  مجلس شورای اسلامی، بند الحاقی ۲ ماده ۶۵ لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه دادند در سقف منابع و اعتبارات خود و با استفاده از اختیارات خود و سازمان توسعه ای و نیز مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیردولتی، نسبت به ایجاد «شرکت ارتباطات بین الملل» اقدام نماید.

در ادامه بند الحاقی ۳ ماده ۶۵ لایحه را به تصویب رسید. بر اساس این بند؛ مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سایر دستگاه های اجرائی مرتبط، موظف است در راستای حمایت از توسعه زیست بوم تحول آفرین هوش مصنوعی قابل اعتماد و پایدار، ظرف شش ماه از زمان لازمالاجراء شدن این قانون، «برنامه ملی توسعه هوش مصنوعی» را به منظور تعیین چهارچوب‌ها و ساز و کار تعامل تمامی ذی نفعان، فراهم نمودن دانش و زیرساخت های پایدار فنی، اجتماعی، اخلاقی و حقوقی، ترویج و افزایش آگاهی نسبت به کارکردهای هوش مصنوعی در زمینه‌های مختلف و همچنین آگاهی نسبت به خطرات بالقوه آن را تدوین و به تصویب شورای عالی فضای مجازی برساند.

در ادامه جلسه، بند الف ماده ۶۶ این لایحه تصویب شد که در آن آمده است: به منظور افزایش سهم اقتصاد رقومی (دیجیتال) از تولید ناخالص ملی، اقدامات زیر انجام می‌گیرد:

الف- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است وفق «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی، سند «نظام اقتصاد رقومی (دیجیتال)» را با همکاری دستگاه‌های عضو کارگروه اقتصاد دیجیتال دولت، ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، تهیه و به تصویب شورای عالی فضای مجازی کشور برساند.

نمایندگان در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران با پیشنهاد سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی نماینده مردم تبریز برای الحاق بند الحاقی به بند الف ماده ۶۶ این لایحه به شرح زیر موافقت کردند:

بند الحاقی: به منظور استفاده حداکثری از ظرفیت‌های زیرساختی کاربران مخابراتی و توسعه شبکه دسترسی نهایی اینترنت پهن باند ثابت مبتنی بر فیبر نوری صندوقی تحت عنوان صندوق توسعه‌ی شبکه فیبر نوری تاسیس می‌شود. اساس‌نامه صندوق شامل ارمان، وظایف، اختیارات، نحوه فعالیت، مدیریت و نظارت بر صندوق در چارچوب این قانون میبایست طرف مدت ۳ ماه از تاریخ تصویب برنامه هفتم با پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری به تصویب هیئت وزیران برسد.

همچنین تمامی فرآیندهای اجرایی این صندوق بدون مجوز هیچ گونه افزایش ساختار سازمانی و اجرایی بر عهده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی می‌باشد.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با استفاده از منابع این صندوق و سرمایه‌گذاری کاربران مخابراتی سالیانه حداقل ۵ میلیون امکان اشتراک اینترنت پهن باند ثابت مبتنی بر فیبر نوری در کشور ایجاد نماید و گزارش عملکرد در خصوص این صندوق را به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و صنایع مجلس شورای اسلامی به صورت سالیانه ارائه نماید.

منابع مالی صندوق شامل بخشی از درآمدهای ناخالص سالانه کاربران ارتباطی و فناوری اطلاعات با تصویب هیئت وزیران از محل قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات مصوب سال ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی و اعتبارات مندرج در بودجه سالانه طی ردیف‌های خاص با تصویب هیئت وزیران در لوایح سنواتی بودجه لحاظ می‌گردد.

بهارستان نشینان در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران بند ب ماده ۶۶ لایحه برنامه هفتم را تصویب کردند.

طبق این مصوبه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است با مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی از طریق سازمان توسعه‌ای زیرمجموعه خود نسبت به تأمین زیرساخت‌های لازم برای توسعه اقتصاد رقومی (دیجیتال) اعم از ارتباطی و اطلاعاتی (ابری) و ذخیره‌سازی و پردازش سریع برای حضور و رقابت در بازارهای داخلی و بین‌المللی، اقدام نماید.

نمایندگان در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (ت) ماده ۶۶ این لایحه با ۱۴۷ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۱ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس بند (ت) ماده ۶۶ این لایحه؛ وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و سایر دستگاه های اجرائی مرتبط مکلفند وفق ردیف (۱۴)  از جدول بند «د» «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی»، به منظور تربیت و آموزش حداقل ۵۰۰.۰۰۰ نیروی انسانی ماهر و متخصص برای توسعه اقتصاد رقومی و فضای مجازی کشور در طول اجرای برنامه، «برنامه ملی رشد مهارت های رقومی کشور» را که شامل ایجاد رشته های تحصیلی و دوره های جدید و بازنگری در سرفصل رشته های تحصیلی و دوره های مهارتی موجود در کلیه مقاطع است، ظرف ۶ ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، تهیه نموده و به تصویب هیأت وزیران برسانند.

در ادامه بند ث ماده ۶۶ لایحه برنامه را به تصویب رسید. بر اساس بند ث ماده ۶۶ لایحه برنامه؛ مرکز آمار ایران با همکاری وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات و صنعت، معدن و تجارت موظف است ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، نسبت به تهیه نظام سنجش سهم زیست بوم اقتصاد رقومی در ارزش افزوده کل اقتصاد کشور و به روزرسانی آن به صورت سالانه اقدام نماید.

وکلای ملت در مجلس همچنین بند (ج) ماده ۶۶ این لایحه  را به تصویب رساندند. براساس بند (ج) ماده ۶۶ لایحه مذکور؛ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با رعایت قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی بهمنظور فراهمکردن و تسهیل نوآوریهای مبتنی بر دادهها در خدمات و محصولات، دسترسی کسب وکارهای رقومی (دیجیتال) به دادهها و اطلاعات مورد نیاز را از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات با حفظ امنیت دادههای شخصی، فراهم نماید.

تبصره- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون و قبل از اجرائی شدن اقدامات قانونی لازم برای تدوین این بند، «سند سیاست ها و الزامات حفاظت و حمایت از داده های شخصی» موضوع این ماده را تهیه و به تصویب مجلس شورای اسلامی برساند.

نمایندگان در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران با تصویب  ماده ۶۷ این لایحه به شرح زیر موافقت کردند:

ماده ۶۷- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و ستاد کل نیروهای مسلح مبتنی بر سند «سیاست‌ها و برنامه‌های کلان بخش فضایی کشور» مصوب شورای‌عالی فضایی کشور، به‌منظور شتاب‌دهی رشد صنعت فضایی کشور و توسعه کاربرد خدمات فضاپایه و داده‌های فضایی در بخش‌های اقتصادی (نهادهای دولتی و بخش خصوصی) نسبت به اجرای برنامه‌های فضایی با اولویت‌های زیر اقدام کند:
۱- تثبیت قابلیت دستیابی ارزان و سریع به مدارهای پایین و حفظ نقاط مداری کشور
۲- ایجاد و توسعه زیرساخت‌های آزمون سامانه‌های ماهوارهای و ماهواره‌برها
۳- تکمیل پایگاه ملی پرتاب
۴- ارتقای توانمندی ساخت بومی ماهواره‌های سنجشی، مخابراتی، پخش تلویزیونی و ناوبری
۵- توسعه توانمندی دستیابی به مدارهای ارتفاع بالا و زمین‌آهنگ
۶- پوشش خطرات سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در تأمین، توسعه فناوری و راه‌اندازی منظومه‌های ماهواره‌ای ارائه‌دهنده خدمات ارتباطی، سنجشی و اینترنتی
۷- توسعه دسترسی خدمات مبتنی بر فناوری‌های فضایی برای کسب‌وکارها
۸- ایجاد سازوکارهای رشد اقتصادی صنعت فضایی کشور با نرخ رشد سالانه هشت درصد (۸%)
۹- مشارکت و سرمایه‌گذاری در سامانه‌های فضایی بین‌المللی به‌منظور تأمین نیازمندی‌های داخل کشور و کشورهای هم‌سو از قبیل محور مقاومت، کشورهای عضو بریکس و سازمان شانگهای، کشورهای اسلامی و کشورهای عضو جنبش عدم تعهد

تبصره- هرگونه فعالیت موازی دستگاه‌های اجرائی در تأمین تصاویر و داده‌های ماهواره‌ای ممنوع است. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است نیاز دستگاه‌های اجرائی و بخش خصوصی به تصاویر و داده‌های ماهواره‌ای را با اولویت کارورها و شرکت‌های دانش‌بنیان تأمین نماید. تعرفه این خدمات به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات می‌رسد.

داده‌های مراکز نظامی امنیتی و حساس از شمول حکم این بند مستثنی بوده و مسئولیت آن با سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح است.

در پایان چهاردهمین روز از بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه نمایندگان تا ماده ۶۸ را بررسی کردند.

انتهای پیام/