به گزارش گروه اقتصادی حیات؛ رئیس سازمان خصوصی سازی، در بخشی از اظهارات دیروز خود، خبر داد که همچنان بخش عمده ای از سهام در وثیقه خودروسازان برای واگذاری با مانع قانونی مواجه است. این در حالی است که لااقل از سال 98، گزاره ای مشابه توسط وزیر صمت دولت روحانی عنوان شده و در دولت جدید نیز وزیر اقتصاد وعده حل آن را در سال گذشته داده بود. با این حال، به نظر می رسد پیشرفت چندانی در این موضوع حاصل نشده است. هر چند به نظر می رسد در کنار پیگیری این مسئله، همچنان باید به اصل دغدغه های موجود در واگذاری خودروسازان توجه کرد. جایی که زیان انباشته و همچنین قیمت گذاری دستوری جذابیت چندانی برای خرید این دو خودروساز در فرایند واگذاری باقی نمی گذارد.

معضل بی فرجام سهام وثیقه خودروسازان در دولت قبل

در دولت گذشته بود که با مشکلات پیش آمده برای خودروسازان، ایده واگذاری آن ها در دولت و رسانه ها پررنگ تر شد. با این حال، یک مانع اصلی، بخشی از سهام خودروسازان بود که از جانب دولت، در وثیقه بانک ها قرار داشت. ماجرا از این قرار بود که در برخی مقاطع زمانی، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، متقاضی شرکت در برخی پروژه ها بوده که برای این کار، نیاز به منابع مالی داشته است. بنابراین برای این کار باید از بانک وام دریافت می کرده و از این رو وثایقی از جمله سهام خود در خودروسازان را در وثیقه بانک ها گذاشته است. در نتیجه طبیعی است برای واگذاری سهام خودروسازان، این سهام باید از وثیقه بانک ها خارج شود. بررسی ها نشان می دهد مانع سهام وثیقه خودروسازان لااقل از سال 98 وجود داشته و اگر چه به عنوان مثال رحمانی وزیر صمت اسبق در مرداد 98، وعده واگذاری خودروسازان را تا سال 99 داد، اما تا انتهای دولت قبل نه این واگذاری ها محقق شد و نه به تبع آن، آزادسازی سهام وثیقه یادشده، به فرجام رسید.

ادامه ماجرای واگذاری سهام وثیقه خودروسازان در دولت سیزدهم و تازه ترین اظهار نظر رئیس سازمان خصوصی سازی در دولت کنونی و با تشدید دور دیگری از تنش ها در بازار خودرو، واگذاری خودروسازان و مشکلات بر سر راه آن، مجدد در مرکز توجه ها قرار گرفت. در این خصوص حتی وزیر اقتصاد 3 آذر پارسال وعده داد که در هفته های آینده سهام وثیقه خودروسازان با سهام دیگری از سوی دولت که در نوبت واگذاری های فوری وجود ندارد، جایگزین می شود. پس از آن و در جریان بازدید رئیس جمهور از خودروسازان، وی نیز اسفند سال گذشته در قالب دستور 8 ماده ای به وزیر صمت تاکید کرد که واگذاری مدیریت دولتی شرکت های خودروسازی به بخش غیردولتی سریعاً تعیین تکلیف شود. با این حال، به نظر می رسد همچنان مشکلات بر سر راه این سهام وجود دارد. در تازه ترین رویدادها، خبرگزاری ایسنا به نقل از رئیس سازمان خصوصی سازی نوشت: «مقوله واگذاری خودروسازی ها مقوله ای است که در یک جلسه نمی شود آن ها را مورد بحث قرار داد. حدود 5.6 درصد از سهام ایران خودرو دست دولت است و حدود ۱۵ و خرده ای از شرکت سایپا مانده است. سهام آن چنانی دست دولت نیست. واگذاری این سهام هم برخی موانع قانونی را دارد مثل وثیقه بودن این سهام ها. ما دنبال این هستیم که یک آماده سازی انجام دهیم و این رفع موانع قانونی را بتوانیم حل کنیم.»

سهام وثیقه یکی از 3معضل بزرگ واگذاری خودروسازان

در شرایطی موضوع سهام وثیقه خودروسازان یک معضل کهنه بر سر واگذاری آن ها به شمار می رود که باید گفت وزن این مشکل نسبت به سایر مشکلات در این راه، چندان زیاد هم نیست. طبق گزارش 19005 مرکز پژوهش های مجلس با عنوان «تحلیلی بر ساختار مالکیت دو بنگاه خودروسازی ایران خودرو و سایپا و الزامات اصلاح آن»، دولت بر خلاف آن که در ظاهر 5.71 درصد از سهام ایران خودرو و 17.31 درصد از سهام سایپا را در اختیار دارد، اما با واگذاری سهام این دو شرکت به شرکت های عمومی وابسته و تحت کنترل خود و همچنین ایجاد یک نظام سهام داری چرخه ای در شرکت های خودروسازی ،عملاً مدیریت ایران خودرو و سایپا را در اختیار خود نگه داشته است. شرکت های وابسته به دولت در ایران خودرو و سایپا سهام قابل توجهی دارند، به طوری که 21.12 درصد از سهام ایران خودرو و 15.6 درصد از سهام سایپا، متعلق به این دسته است. همچنین در نظام سهام داری چرخه ای که اشاره شد، شرکت های زیرمجموعه ایران خودرو و سایپا به طور مستقیم و غیرمستقیم، سهام دو خودروساز را خریداری و یک چرخه بسته مالکیتی ایجاد کرده اند. حجم این بخش از سهام در ایران خودرو 25.24 درصد و در سایپا 39.66 درصد است. نکته قابل تامل دیگر این جاست که وجود سهام چرخه ای علاوه بر مسئله امتداد احاطه کامل دولت بر خودروسازان، موجب ایجاد کمبود سرمایه در این شرکت ها در دهه 90 نیز شده است. بنابراین بازکردن گره این سهام چرخه ای در مسیر واگذاری، یک چالش اساسی است.

دومین مسئله مهم که در ساختار مالکیت خودروسازان در مسیر واگذاری دیده می شود، ورود قطعه سازان به سهام داری ایران خودروست که زمینه مناقشات فراوان میان قطعه سازان شده است.

اما سومین مسئله در واگذاری خودروسازان به وضعیت مالی آن ها و نیز نظام قیمت گذاری بر می گردد. قیمت گذاری اشتباه در سال های اخیر یکی از عوامل اصلی ایجاد بیش از 120 هزار میلیارد تومان (بر اساس صورت های مالی حسابرسی شده سال 1400) در این دو خودروسازی شده است. بنابراین این که کدام مجموعه های خصوصی حاضر خواهند شد خرید این دو خودروساز را آن هم با توجه به دخالت دولت در قیمت گذاری خودرو قبول کنند، یک سوال مهم به شمار می رود.

به این موارد، باید ابهام در آینده صنعت خودرو در کنار وضعیت واردات خودروهای خارجی را نیز اضافه کرد که کار هدایت واگذاری خودروسازان را با دشواری های مضاعف روبه رو می کند.