حسین گودرزی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار سیاسی حیات گفت: طرح ساماندهی کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه( اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران) که تحت عنوان همان « طرح ساماندهی کارکنان دولت » شناخته شده است در ابتدای اسفندماه سال گذشته در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت.

وی در ادامه افزود: رفع برخی از ابهامات در همان ابتدا در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و سپس برای رفع اصلاحات به مجلس شورای اسلامی برگشت خورد که نهایتا مردادماه مصوبه اصلاحی در مجلس به تصویب رسید.

نماینده مردم ازنا در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این طرح به دلیل مطالبات کارکنان شرکتی و بخشی از نیروهای زحمتکش دولت مورد توجه قرار گرفته بود و از وعده های سید ابراهیم رئیسی در دوره انتخابات و رئیس جمهور شدن ایشان بوده به شدت مورد پیگیری قرار گرفته است، خاطر نشان کرد: مجلس همچنان منتظر نظر شورای نگهبان و مجمع عالی نظارت که از سوی شورای نگهبان خواهد آمد، است. اما در نهایت همگی این عزم جزم را داریم تا بتوانیم این طرح را به ثمر برسانیم.

وی با توجه به گذشت حدود دو سال از این طرح با توجه به رفت و برگشت های که میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان وجود داشته است، خاطر نشان کرد: نگرانی ها به جا است اما لازم است مردم بدانند هیچگونه ادامه دار شدنی در این طرح وجود ندارد. لذا باید این تصور را  از بین برد که  قرار است « طرح ساماندهی کارکنان دولت» تا پایان مجلس یازدهم ادامه دار باشد، این موضوع اینگونه نخواهد شد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی افزود: ما در برخی از موارد با مخالفت های سازمان اداری و استخدامی کشور روبرو بودیم که در ادامه به شورای نگهبان و مجمع عالی نظارت ارسال شد لذا یکی از نظرات مطرح شده این بود که این طرح بار سنگینی خواهد داشت اما در نهایت جمع بندی به گونه‌ای پیش می رود که ساماندهی کارکنان دولت به نتیجه برسد.

گودرزی در پاسخ به این سوال که آیا سازمان اداری استخدامی با این طرح مخالف است، گفت: نماینده دولت نظر مخالف خود با این طرح را اعلام کرده است.

 وی در ادامه با توجه به سوال مطرح شده که آیا نظر سازمان استخدامی کشور بر روی دیدگاه و نظر شورای نگهبان تاثیر خواهد داشت، گفت: بلاخره استدلال‌ها بیان می‌شود اما هیچ نمایشی وجود ندارد و تمامی این مخالفت ها نسبت به طرح مذکور وجود داشته است.

نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: لازم است با تامل دولت و مجلس، بخشی از اقدامات را به گونه‌ای که احساس می شود اصل 75 نبوده و بدنه دولت را وسیع نمی کند، در عین حال کمکی است به این قشر و دست پیمانکارها را کوتاه خواهد کرد و همچنین مبلغ اضافه‌ای که به شرکت های بالا دستی پرداخت می شده است به حقوق کارکنان اضافه خواهد شد، رقم می خورد و همچنین سالانه  در بودجه های سنواتی پیش بینی خواهد شد و آیین نامه را نیز خود دولت تنظیم می کند.