به گزارش گروه اجتماعی حیات، تسهیل بازگشت ایرانیان خارج از کشور و بهره‌گیری از توانمندی‌های علمی و تخصصی آن‌ها در راستای توسعه و پیشرفت کشور همواره ضرورتی اجتناب ناپذیر است و موضوعی است که مورد تاکید بسیاری از کارشناسان و مسئولین قرار داشته که نیاز به عزم ملی و همکاری تمامی قوا دارد.
در قوه قضائیه نیز موضوع حمایت از ایرانیان خارج از کشور عنوان یکی از موضوعات قابل توجه مطرح است چرا که در نظام فکری رهبر معظم انقلاب و قوانین بالادستی بدان اشاره شده است و در سنوات گذشته نیز مورد توجه قرار گرفته است. طبق آمار سال ۱۳۹۹ دبیرخانه شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور بیش از ۴ میلیون ایرانی در خارج از مرزهای کشور اقامت داشته و تابعیت ایرانی دارند. اما در متن لایحه و در اصطلاح حقوقی از آن‌ها تحت عنوان ایرانیان خارج از کشور یا ایرانیان ساکن خارج از کشور یاد می‌کنیم.
در همین رابطه حجت الاسلام والمسلمین هادی در مورد اقدامات پژوهشگاه قوه قضائیه در این زمینه گفت: هرچند در خصوص ایرانیان خارج از کشور قانون اختصاصی نداریم، اما زمانی که به دایره قوانین و مقررات کشور نگاه می‌کنیم به ویژه بعد از انقلاب مثلاً در قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اجتماعی اقتصادی فرهنگی اسلامی در بند ۳ ماده ۱۰۵ بر ضرورت همه جانبه از حقوق ایرانیان خارج از کشور و جلب مشارکت آن‌ها در توسعه و پیشرفت کشور تاکید شده و در این قانون ما این مسئله را به صورت مشخص داریم.
رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه در ادامه گفت: مقام معظم رهبری در موضوع ایرانیان خارج از کشور بر چند مسئله از جمله پرهیز از نگاه تقلیل گرایانه، پرهیز از نگاه امنیت محور و اهتمام به امور ایرانیان ساکن خارج از کشور و رفع مشکلات آن‌ها و ضرورت حمایت حقوقی و دیپلماتیک دولت از آن‌ها و نهایتاً جذب مشارکت اقتصادی و سیاسی ایرانیان خارج از کشور تاکید داشته‌اند.
وی گفت: همچنین در سیاست‌های کلی به صورت خاص استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی ایرانیان خارج از کشور در راستای تقویت فرهنگ ایرانی اسلامی و توجه به مشارکت علمی آن‌ها در راستای نیازهای کشور مورد تاکید قرار گرفته است.
شناسایی نیازها، خلأ قانونی و قوانین متراکم و غیر شفاف
حجت الاسلام والمسلمین هادی تصریح کرد: با توجه به دغدغه رهبر معظم انقلاب و نیاز حال حاضر کشور مبنی بر استفاده از ظرفیت ایرانیان خارج از کشور با پیشنهاد وزیر دادگستری و رئیس کمیسیون امنیت ملی، پژوهشگاه قوه قضائیه در قالب یک برنامه پژوهشی، نیازهای این حوزه نظیر خلأ قانونی و برخی قوانین متراکم و غیرشفاف را شناسایی کرد و در مرحله اول کمیته‌ای با حضور نمایندگان قوای سه‌گانه از جمله وزارت اقتصاد، وزارت صمت، وزارت امور خارجه، معاونت علمی و نیز مرکز استراتژیک ریاست جمهوری، مرکز پژوهش‌های مجلس، معاونت بین‌الملل قوه قضائیه و سایر نهادهای مربوط از جمله کمیسیون امنیت ملی و وزارت دادگستری در پژوهشگاه قوه قضائیه تشکیل شد. به این ترتیب، تدوین قانون جامع حمایت از ایرانیان خارج از کشور به عنوان یک نیاز اساسی در نظام حقوقی ایران با پیگیری مستمر اعضای کمیته در دستور کار قرار گرفت.
وی در ادامه گفت: برای تدوین متن پیش‌نویس و جمع‌آوری قوانین و مقررات در این حوزه، جلسات متعددی با وزیر دادگستری و رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس و سایر اعضای کمیسیون، معاون وزیر امور خارجه و معاون وزیر اقتصاد برگزار شد.
حجت الاسلام والمسلمین هادی گفت: بیش از ۱۲ هزار و ۳۰۰ عنوان قانون داریم که باید همه این قوانین و همچنین بخش مقررات با تاکید بر آئین نامه‌های هیأت وزیران با موضوع ایرانیان ساکن خارج از کشور استخراج می‌شد. بیش از یک هزار و ۴۰۰ قانون و حکم قانونی و بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ مقرره و حکم مندرج در مقررات را احصا و این قوانین و مقررات در چند دسته خاص از جمله امور حقوقی قضائی، تأمین اجتماعی، کار، امور بازرگانی و سرمایه گذاری، امور گمرگی و مالیاتی، امور آموزشی و تحصیلی امور کنسولی و گذرنامه، امور اداری و استخدامی، امور ثبتی و سجلی و امور حسبی دسته بندی شدند.
وی در ادامه در مورد دسته بندی صورت گرفته گفت: این دسته بندی مبنای تدوین مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات ایرانیان خارج از کشور قرار گرفت. مجموعه‌ای که شامل قوانین و مقررات عام و مربوط به همه ایرانیان است و بخش دوم، احکامی که ایرانیان خارج از کشور را مورد توجه قرار داده است. این مجموعه سه جلدی تنها مجموعه تنقیح شده موضوعی ایرانیان خارج از کشور و چشم اندازی برای وضعیت کنونی مقررات و قوانین در این حوزه است.
تدوین ۲۵ ماده اصلاحی به صورت فراقوه‌ای
حجت الاسلام والمسلمین هادی در ادامه گفت: مرحله بعدی شناسایی چالش‌ها و نیازهای ایرانیان خارج از کشور بود که با همکاری وزارت امور خارجه و استعلام از سفارت خانه‌ها، کنسولگری‌های جمهوری اسلامی ایران در کشورهای مختلف و همچنین همکاری معاونت علمی ریاست جمهوری، وزارت صمت، وزارت اقتصاد و سایر نهادها حدود ۲۵ چالش اصلی شناسایی شد تا برای اصلاح یا انشای مواد قانونی جدید تصمیمات مقتضی گرفته شود؛ لذا کمیته پژوهشی پژوهشگاه بعد از ارائه مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات، نیازها و چالش‌ها را جمع بندی کرد تا برای تدوین قانون جامع مورد استفاده قرار گیرد. حاصل این تلاش، ۲۵ ماده اصلاحی و تاسیسی بود که به صورت فرا بخشی و فرا قوه‌ای تدوین شد و خطابش همه قوای حاکمیت است و در حال حاضر در دستور کار کمیسیون امنیت ملی مجلس قرار دارد.
رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه افزود: نقطه عطف این قانون، حضور فعالانه نمایندگان همه نهادهای مرتبط از جمله کمیسیون امنیت ملی در کمیته‌های علمی مستقر در پژوهشگاه است که نتایج مصوبات خود را به دولت و بعد هم به مجلس شورای اسلامی ارائه دادند.
وی بررسی و آسیب شناسی قوانین حوزه نظام وظیفه و پیشنهاد مواد اصلاحی، بررسی موضوعات حوزه بهداشت و درمان و بیمه‌های مربوط به ایرانیان خارج از کشور و ارائه خدمات درمانی به ویژه در شرایط خاص مثل کرونا، بررسی معضلات حقوقی قضائی از جمله ابلاغ ممنوع‌الخروجی‌ها، ابلاغ قضائی مربوط به سامانه ثنا و دسترسی آن برای ایرانیان خارج از کشور، نیابت‌های قضائی، استرداد مجرمین و اخذ شهادت از جانب ایرانیان خارج از کشور و انتقال محکومین به حبس، نصب و عزل قیم و ثبت و صدور سند در خصوص ازدواج و طلاق، حوزه پولی و بانکی، دسترسی به خدمات امن بانکی داخلی و مجوزهای پولی بانکی نظام بانکی جمهوری اسلامی برای ایرانیان خارج از کشو را از محورهای مورد بررسی در لایحه عنوان کرد و گفت: همچنین رسیدگی به وضعیت افرادی که در حال عبور از ایران هستند و بحث ممنوع‌الورودی آن‌ها که در متن لایحه مورد توجه قرار گرفته است.
حجت الاسلام والمسلمین هادی گفت: در پیش‌نویس این لایحه به حوزه انتظامی، بحث سو پیشینه محل، ثبت اسناد و تصدیق آن‌ها، حمل و نقل به ویژه در شرایط بحرانی مثل بحران اوکراین و … و همچنین استرداد جنازه متوفیان ایرانی به کشور، موضوع آموزش، آموزش زبان و ادبیات فارسی، توسعه امور فرهنگی، تأیید مدارک تحصیلی و درمانی و همچنین همکاری‌های علمی با ایرانیان خارج از کشور، امور گمرکی و اقتصادی به ویژه تسهیل سرمایه گذاری ایرانیان برای ورود فناوری‌های نوین به کشور و ارائه معافیت‌های گمرکی و تخفیف‌های مربوط به هزینه‌های گمرکی برای موارد خاص، به عنوان چالش‌های شناسایی شده ایرانیان خارج از کشور توجه ویژه شده است.
همچنین در پیش‌نویس این لایحه به موضوع تأمین اجتماعی و برقراری حقوق بازنشستگان خارج از کشور، ارائه مشاوره حقوقی اقتصادی آنلاین به ایرانیان خارج از کشور در قالب سامانه‌های آنلاین و اینترنتی، نظام مالکیت و تابعیت مضاعف به صورت خاص در لایحه مورد توجه قرار گرفت تا چالش وجود در این حوزه نیز با تکیه بر قانون رفع شود.
رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه گفت: امیدواریم که با حمایت مجلس و تصویب اولین قانون جامع ایرانیان خارج از کشور بر اساس نیازهای شناسایی شده و با رویکرد حمایتی و صیانتی و انسجام به ایرانیان خارج از کشور، شاهد آثار مطلوبی در نظام حقوقی ایران باشیم.
نظر شما