به گزارش خبرنگار اقتصادی حیات؛ رحمان سادات نجفی با اشاره به اینکه راهکارهای درست برای اصلاح لایحه برنامه هفتم توسعه را به ریاست جمهور، مجلس شورای اسلامی و وزیر اقتصاد ارائه داده ایم، گفت: اعتقاد داریم که مناطق آزاد یک پروژه ارزشمند ملی است و در صورت نادیده گرفتن اهمیت این موضوع، این پروژه از بین خواهد رفت و خُسران آن برای کشور است.

سادات نجفی ادامه داد: در جلسه ای با حضور وزیر اقتصاد و فراکسیون مناطق آزاد، در کمیسیون تلفیق از نمایندگان محترم مجلس درخواست کردیم در برنامه هفتم توسعه، بندی را اضافه کنند که مناطق آزاد ایران ۵ سال بدون هیچ مزاحمتی صرفا با قانون خودشان با نظارت عالیه مجلس شورای اسلامی اداره شوند؛ نظارتی که ما طی این سال ها در سه دهه گذشته شاهد آن نبودیم. به همین دلیل بسیاری از ظرفیت های قانونی مناطق آزاد ابتر باقی مانده و اجرا نشده است.

نقض برخی قوانین دائمی قانون چگونگی مناطق آزاد در برخی از مواد برنامه‌ هفتم توسعه

رئیس شورای هماهنگی فعالان اقتصادی مناطق آزاد با بیان اینکه امروز مناطق آزاد می توانند مفر خوبی برای کشور و دولت ایجاد کنند، گفت: با در نظر گرفتن این موضوع، متوجه خواهیم شد که اگر برنامه هفتم توسعه با این مفادی که به دست ما رسیده، تصویب شود مناطق آزاد آسیب جدی خواهد دید.

به عنوان نمونه، برنامه هفتم شامل مواد مختلفی است که ماده ۶۵ احکام دائمی کشور را نقض می کند. ماده ۴ این برنامه، بحث صدور مجوزها را در درگاه ملی مجوزها تعریف کرده؛ در حالی که مناطق آزاد محدوده های جغرافیایی مشخصی هستند که یک سری قوانین و مقررات سوای مقررات سرزمین اصلی در آنجا پیاده سازی می شوند که در صورت موفقیت، به قوانین داخل کشور تسری خواهند یافت؛ در حالی که این قیف در برنامه هفتم توسعه وارونه شده است. این در حالی است که در ماده ۱۱ قانون چگونگی مناطق آزاد تنها مرجع رسمی برای صدور مجوزها سازمان های مناطق آزاد هستند که در مواد مختلف این برنامه، این ماده نقض می شود.

مطالبه سرمایه گذاران بخش خصوصی از مجلس 

رئیس شورای هماهنگی فعالان اقتصادی مناطق آزاد گفت: مناطق آزاد برای توسعه از بودجه دولتی و درآمدهای عمومی دولت استفاده نکردند و بخش خصوصی مناطق آزاد را ساخته و زیرساخت آن را ایجاد کرده است و تا امروز هر آبادانی در مناطق آزاد شاهدیم، توسط بخش خصوصی اتفاق افتاده است.

سادات نجفی ادامه داد: درست است که در مناطق آزاد ایران به اهدافی که قانونگذار ترسیم کرده بود به طور کامل دست پیدا نکردیم؛ ولی به این معنا نیست که کارنامه مناطق آزاد نمره قبولی نمی گیرد. ۴۰ درصد قوانین مناطق آزاد اجرایی شده و ۶۰ درصد آن ابتر باقی مانده و اجرایی نشده است و این میزان از اجرا شدن قانون، نشان می دهد این قانون، قانون مترقی است و مشکلی ندارد، بلکه باید قانون اجرا شود. ما از نمایندگان مجلس می خواهیم ۵ سال اجازه بدهند این قانون به درستی و کامل به اجرا دربیاید.