به گزارش خبرنگار گروه ورزشی حیات؛ روز گذشته کمیته انضباطی در واکنش به شکایت چهار باشگاه استقلال، پرسپولیس، تراکتور و پیکان از سپاهان بابت دور زدن قانون و عدم رعایت سقف پرداختی در قرارداد با بازیکنانش، این باشگاه را 40 میلیارد تومان جریمه و به کسر 4 امتیاز از جدول رده‌بندی لیگ برتر محکوم کرد. این حکم پر سرو صدا با واکنش تند این باشگاه و اظهار نظرهای گوناگونی روبرو شد و به همین بهانه سراغ یک کارشناس حقوقی در حوزه فوتبال رفتیم تا نظراتش را در این خصوص جویا شویم.

آرش شکرریز، وکیل با تجربه و بین المللی فوتبال در گفتگو با خبرنگار گروه ورزشی حیات در خصوص حکم صادر شده از سوی کمیته انضباطی علیه باشگاه سپاهان در پرونده شکایت 4 باشگاه اظهار داشت: حکم کمیته انضباطی کاملاً درست و کارشناسی شده بود و ایرادی از لحاظ حقوقی به آن وارد نیست و دلایل منطقی پشت صدور این حکم وجود دارد و حتی اگر بخواهیم ریزبینانه به ماجرا نگاه کنیم حتی می‌توان گفت با باشگاه سپاهان با مماشات برخورد شده و حکم صادره می‌توانست خیلی سنگین‌تر از این هم باشد چرا که تخلف صورت گرفته تخلف بزرگی است و تاثیر زیادی در روند مسابقات و تیم‌های مختلف دارد و می‌توانستند حتی حکم سنگین‌تری هم صادر کنند و ایرادی به آن وارد نبود.

وی افزود: وقتی یک قانونی برای ایجاد FAIRPLAY مالی وضع می‌شود باشگاه‌ها ملزم به رعایت آن هستند و رکن قضایی هم وظیفه دارد اجرا و رعایت آن را به دقت رصد کند و در صورت تخطی از آن برخورد جدی داشته باشد تا این ضمانت اجرایی برای قانون تصویب شده باشد. شما نگاه کنید باشگاه سپاهان با دور زدن این قانون علاوه بر تقویت خودش منجر به متضرر شدن باشگاه‌های رقیب خودش شده است و نمونه‌اش هم در جذب مهاجم از سایر مدعیان قابل رویت است. رضا شکاری از گل‌گهر، کاوه رضایی از استقلال، عیسی آل‌کثیر از پرسپولیس و رضا اسدی از تراکتور جذب شدند و این بازیکنان بعضاً روی نیمکت و سکو می‌نشینند و در پست غیر تخصصی بازی می‌کنند تا حریفان سپاهان تضعیف شوند و این نفرات را در اختیار نداشته باشند و این اتفاق به واسطه پرداخت‌های خارج از قاعده صورت گرفته است.

وکیل بین‌المللی فوتبال در مورد شکل دور زدن قانوان هم توضیح داد: باشگاه سپاهان برای دور زدن قانون، مبلغ مازاد قرارداد بازیکنان را روی قرارداد سال دوم آنها آورده است که این هم نافی غیر قانونی بودن این قراردادها نیست چرا که زمان پرداخت رقم در اینجا مهم نیست و زمان امضای قرارداد مهم است که در زمانی بسته شده که رقم سقف قرارداد و محدودیت‌های اعلام شده همین رقمی است که در حال حاضر مطرح است. ضمن اینکه شما اگر سال بعد این بازیکن را نخواستی یا او مصدوم شد مجبوری تا ریال آخر قراردادش را پرداخت کنی و این از محل اموال عمومی هزینه می‌شود و رکن قانون‌گذار حق دارد نسبت به آن ورود و با تخلف صورت گرفته برخورد کند.

شکرریز با یادآوری اتفاقی در گذشته، گفت: حدود 10 سال قبل بود که آقای ساکت از هدایت سپاهان به دلیل ناراحتی قلبی استعفا دادند و بعد از آن اعلام شد این باشگاه 11 میلیارد بدهی بالا آورده است. این رقم مربوط به سالی است که اگه اشتباه نکنم دلار 1000 تومان بود و معادل 11 میلیون دلار بدهی روی دست باشگاه گذاشته شده بود. این در حالیست که سقف قرارداد در فوتبال ایران در آن مقطع 350 میلیون تومان بود و سوال پیش می‌آید چطور می‌شود با رعایت سقف قرارداد 350 میلیون تومانی فقط 11 میلیارد بدهی در یک باشگاهی به جا بماند؟ این مسائل مسبوق به سابقه است و به وقتش به طور جدی مورد بررسی قرار گرفته نشده است.

وی افزود: از اینجا به بعد باید سازمان بازرسی کل کشور ورود کند تا وقتی که رکن قضایی فوتبال تصمیم گرفته برخورد جدی داشته باشد، آنها هم با ورود به مسائل مالی باشگاه‌ها با دقت و وسواس مانع از پرداختی‌های زیر میزی و خارج از قرارداد به بازیکنان شوند تا قانون اینجا به شکل دیگری دور زده نشود و مسیر به سمت رعایت فیرپلی مالی پیش برود. شما نگاه کنید عیسی آل کثیر بدون امضای قرارداد با باشگاه سپاهان حاضر شده با این تیم به روسیه برود و برایشان بازی کند. خب او چقدر از این باشگاه پول گرفته که حاضر شده چنین کاری انجام دهد آنهم وقتی قراردادی با این باشگاه ندارد و خطر مصدومیت برایش وجود دارد؟

وکیل بین المللی فوتبال در پایان گفت: بیانیه باشگاه سپاهان علیه بالاترین رکن قضایی فدراسیون فوتبال هم خارج از آداب بود و این باشگاه مقصر است و باید قصور خودش را بپذیرد و رکن قضایی فدراسیون فوتبال را متهم نکند. آنها با دور زدن قانون عدالت مالی را در فوتبال به هم زدند و همانطور که گفته شد حتی حکم سنگین‌تری علیه آنها می‌توانست صادر شود. اگر باشگاه‌ها در موعد قانونی خودشان شکایت می‌کردند شاید بحث 3 بر صفر شدن بازی‌ها هم مطرح می‌شد ولی چون زمان قانونی اعتراض گذشته بود این مورد لحاظ نشد.