به گزارش خبرنگار اقتصادی حیات؛ اختصاص ارز بیست و هشت هزار و پانصد تومانی در موضوعاتی همچون صادرات نفت و واردات کالاهای اساسی به عنوان یکی از راهکارهای مهم و اساسی رونق در این بخش ها از سوی بانک مرکزی در حال پیگیری است.

در همین خصوص چندی پیش احسان خاندوزی وزیر امور اقتصاد و دارایی با اشاره به اینکه سیاست های دولت در خصوص تخصیص ارز با این قیمت همچنان در دستور کار قرار دارد، بیان داشت:  طی ۱۰ سال گذشته تعیین نرخ خوراک گاز برای صنایع یکی از موضوعات مناقشه بر انگیز بین دولت و مجلس بود که بر همین اساس به منظور عبور از این موضوع که به صورت سالانه تکرار می شد قانونی دائمی نگاشته و در سال ۹۴ فرمولی ابلاغ شد و قرار بود ۱۰ سال ادامه یابد.

وی حذف رانت ویژه برخی از افراد را یکی از نکات مثبت مصوبه نرخ خوراک گاز صنایع و تسعیر دانسته و اظهار داشت که بعد از جنگ روسیه و اوکراین و افزایش قابل توجه قیمت گاز، برای حمایت از صنایع، دولت سال ۱۴۰۰ سقف ۵ هزار تومان را برای خوراک تعیین کرد. بر همین اساس دولت برای تحقق درآمدهای تبصره چهارده  بودجه سال جاری بر اساس مصوبه مجلس و در عین حال پیش‌ بینی‌ پذیر کردن اقتصاد، تصمیم گرفت به فرمول تعیین نرخ خوراک البته تا تعیین سقف بازگردد.

دولت در شرایطی به سمت فرمول تعیین نرخ خوراک حرکت کرد که پیش از این تصمیم طی نظرسنجی از صاحبان صنایع، بخش‌های تولیدی و وزارتخانه‌های مرتبط خلع ها و پیش نیازهای موجود را بررسی و سپس پا در این کارزار گذاشت. بر همین اساس یکی از سیاست های اصلی دولت در این زمینه اطمینان بخشی و ایجاد پیش بینی پذیری برای سرمایه گذاری در این بخش بوده است.

در توضیح این موضوع وزیر امور اقتصاد و دارایی چنین اظهار داشت که شرایطی فراهم شد تا قیمت‌ هایی که علامت ‌دهنده بود و موجب صادرات غیررسمی می‌ شد که ارز آنها باز ‌نمی‌گشت از بین برود و از نقاط مثبت مصوبه اخیر دولت این است که دلالانی که تقاضای کاذب ایجاد می کردند دست‌شان کوتاه شود. برخی نارضایتی‌ها از مصوبه ارزی اخیر دولت به دلیل از بین رفتن رانتی بود که شرایط قبل ایجاد کرده بود و حالا از بین رفته است.

یکی دیگر از سیاست های دولت در تغییر نرخ تسعیر خوراک را باید کنترل تورم و نهایتا قابل پیش بینی شدن اقتصاد دانست که در همین خصوص خاندوزی گفت قبل از ابلاغ مصوبه دولت درباره تغییر نرخ تسعیر خوراک پتروشیمی‌ها و تغییر نرخ ارز محاسبه قیمت پایه در بورس کالا با ذی‌نفعان برای تنظیم بازار هماهنگی شد.

وی افزود: مواردی که موجب شد تصمیم دولت برای افزایش نرخ ارز خوراک و قیمت پایه محصولات پتروشیمی در بورس به طول انجامد پیش‌بینی اثرات قیمتی بود و ما قائل بودیم در کنار هدف تولید و رشد صنایع به مهار تورم هم بیندیشیم و موجب شد چند جلسه مکرر بین بخش‌های مختلف دولت و فعالان صنایع برگزار و راه میانه‌ای انتخاب شود تا هم هدف رشد تولید و هم مهار تورم محقق شود.