محمد صالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراها مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار سیاسی حیات گفت: آزاد سازی پول ها بلوکه شده ایران یک اقدام سیاسی و اقتصادی بود. هرچند طرف مقابل، به دنبال امتیاز خواهی در قبال آزادسازی اموال بلوکه شده جمهوری اسلامی ایران بوده است.

وی در ادامه اظهار کرد: متاسفانه اکثر کشورهای که دارایی های ایران در آنجا بلوکه شده بود به ازای آزادی این اموال به دنبال کسب امتیازاتی بودند که نتواستند به هیچ کدام از آنها دست پیدا کنند.

رئیس کمیسیون امور داخلی مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: جمهوری اسلامی ایران توانست با پافشاری بر مواضعش  بدون هیچ باجی اموال خود را به کشور بازگرداند در صورتیکه کشورهای مقابل همه تلاششان را کردند تا در قبال این آزادسازی‌ها بتوانند، تعدادی از افراد دوتابعیتی و جاسوس را آزاد کنند، اما این امکان حاصل نگردید.

نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: برخی از کشورها تلاش کردند تا در قبال آزادسازی این اموال، عملیات‌های روانی انجام دهند تا یکسری از کالاهای اساسی تعیین کننده را به ایران تحمیل کنند تا به ازای اموال بلوکه شده و واریز این مبلغ، کالاهای اساسی را به ایران تحمیل کنند که این نیز قابل قبول نبوده و یقینا بخشی از این موضوع توسط کشورهای میانجی و بعضی از آن به صورت مستقیم به حساب جمهوری اسلامی ایران، واریز شد.

جوکار در پاسخ به این سوال که اموال بلوکه شده بعد از آزادسازی، کجا هزینه خواهد شد، گفت: سیاست گذاری در خصوص وجوه آزاد شده اینگونه بوده است که باید بخشی از آن، به عنوان بدهکاری جمهوری اسلامی ایران پرداخت گردد و بخش دیگری از این اموال به گونه ای تعریف و هزینه شود که در کشور در آن حوزه ها با مشکلات جدی، مواجه است.

وی در ادامه نسبت به هزینه کرد اموال بلوکه شده در کشور گفت: به نظر من هرچقدر بتوانیم برای زیر ساخت های کشور هزینه کنیم در آینده نتایج بهتر و مطلوب تری را برای اقتصاد کشور و مردم رقم خواهیم زد.

رئیس کمیسیون امور داخلی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در برخی از گزارشات آمده است که آزاد سازی اموال بلوکه شده به ازای هر ایرانی 70 میلیون توان محاسبه شده است، خاطر نشان کرد: اگر این امر رقم بخورد و توزیع پول به انجام گردد، نقدینگی افزایش یافته و موجب تورم بیشتر در کشور خواهیم شد و آثارش را بر روی زندگی مردم خواهیم دید و این امر حتما اثر تخریبی به همراه خواهد داشت.

جوکار خاطر نشان کرد: هزینه کرد این اموال باید به گونه ای باشد که آثار آن در سفره مردم پدیدار شود، نه اینکه صرف این پول به صورت نقدینگی سبب شود تا تبعات آنرا بر روی سفره و جیب مردم مشاهده کنیم.

وی افزود: باز پرداخت این پول به این سبک که به ازای هر فرد، مبلغی پرداخت شود؛ روش مدیریتی درستی نخواهد بود.

نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: یکی از مهمترین ثمره های آزادسازی این اموال بلوکه شده، دسترسی بانک مرکزی به منابع ارزی و مدیریت صحیح بازار دلار خواهد بود.