به گزارش خبرنگار سیاسی حیات؛ برنامه هفتم توسعه در تاریخ یکشنبه ۲۸ خرداد ماه توسط رئیس جمهور به صحن علنی مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. برنامه ای که از همان روزهای ابتدایی با نظرات مثبت و منفی کارشناسان روبرو گردید. در همین زمینه برای رفع موارد مطروحه کمیسیون و سپس کمیته های مرتبط با موضوعات مورد نظر تشکیل و طی آن بررسی نظرات، پیشنهادات و لوایح الحاقی در کمیسیون تلفیق در دستور کار قرار گرفت.

برنامه نویسی 5 ساله در دولت قبل که در قالب برنامه ششم توسعه دیده شده بود تجربه مناسبی را برای جامعه ایثارگری رقم نزد تا اینکه به دستور رهبر معظم انقلاب همه توان مجلس پای کار تدوین و تشریح لوایح برای ایثارگران در این برنامه آمد. از دولت سیزدهم و مجلس یازدهم که با شعارهای انقلابی روی کار آمدند این انتظار می رود تا در تقنین قوانین مربوط به ایثارگران در برنامه هفتم توسعه با دقت نظر بیشتری عمل کرده و شرایط مناسبتری را برای جامعه بخصوص برای ایثارگران بوجود آورند. بر این اساس به منظور بررسی برنامه هفتم توسعه و چگونگی دیده شدن جامعه ایثارگری در این برنامه به سراغ ابوالفضل ابوترابی فرزند شهید عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه رفتیم تا سوالاتمان را از وی جویا شویم که متن این گفتگو به شرح زیر است:

حیات: رویکرد برنامه هفتم توسعه نسبت به جامعه ایثارگری و خانواده شهدا چگونه بوده و چه اقداماتی را باید انجام دهیم تا بتوان نیازهای این جامعه را برآورده کرد؟

ابوترابی: گلایه مندی ما از دولت این است که چرا در برنامه هفتم توسعه هیچ فصلی را برای بنیاد شهید و جامعه ایثارگری در نظر نگرفته است، متاسفانه در خصوص هیچ موضوعی برای هیچ کدام از اقشار ایثارگران حکمی دیده نشد اما اتفاق خوب و مبارکی که توسط کمیته ایثارگران رقم خورد این بود که یک فصل مشخصی را در برنامه هفتم، جدای از آنچه که دولت در نظر نگرفته بود با همت مجلس شورای اسلامی به برنامه هفتم، اضافه کرد. لذا  توانستیم با ترکیبی از فراکسیون های ایثارگران، فراکسیون شاهد و کمیته مربوطه در کمیسیون اجتماعی مجلس و برخی از ایثارگرانی که در مجلس حضور داشتند مانند آقایان مفتح، عزیزی و ... در کنارمطالعات کامل و جامعی که در برنامه هفتم توسعه وجود داشت آن را تنفیذ و تصویب نماییم.

بر این اساس از صد در صد قوانین موجود در مورد ایثارگران 34 درصد از قوانین اجرایی شد. لذا در برنامه هفتم توسعه از آوردن قانون جدیدی که توان اجرایی شدن نداشته باشد، پرهیز کردیم. اتفاقات مناسبی که در برنامه ششم توسعه وجود داشت را عینا در برنامه هفتم آورده وتلاش کردیم تا انرژی و منابع خود را برای تکمیل کردن همان 34 درصدی که تا به امروز در مورد ایثارگران قانونش اجرایی شده بود را صد در صدی اجرا کنیم. لذا امیدواریم بتوانیم گام های بلندی برداشته و از مرز 34 درصد اجرای قوانین مربوط به ایثارگران عبور کرده و به نتایج مطلوب تری دست یابیم. از این رو تلاش داشتیم تا قانون جدیدی را وضع نکنیم و برنامه هفتم را عینا مانند برنامه ششم توسعه در حوزه ایثارگران تمدید کنیم. همچنین برخی از نمایندگان پیشنهاداتی در مورد برخی از جامعه ایثارگران دارند اما هنوز نوبت به رای گیری آنها نرسیده است.

حیات: فرایند قانون گذاری برای دهک بندی ها چگونه بوده و مجلس چه اقداماتی را در این خصوص انجام داده است؟ قانون دهک بندی ها برای ایثارگران از سوی چه نهادی انجام می شود؟

ابوترابی: رتبه بندی ایثارگران به یک چالش تبدیل شده است لذا برای رتبه های بالای 8 مانند بقیه افراد، یارانه حذف خواهد شد و برخی از این خدمات ایثارگران برای افرادی که در دهک های بالا (8، 9، 10) هستند، قطع خواهد شد.

بر این اساس اختلافی که بین کمیسیون تلفیق و جامعه ایثارگری وجود دارد این است که چرا دهک بندی برای جامعه ایثارگری اعمال می شود و یا به چه دلیل خدمات ایثارگری و یارانه هایشان قطع می شود که باید با این موضوع مبنایی برخورد کرد. آیا این خدمات برای جامعه ایثارگری زیر دهک 5 طراحی شده است؟ برای دهک های بالا چگونه است؟ و این همان نکته اساسی ست که اختلاف نظر ها را رواج می دهد.

آیا جامعه و حکومت باید عدالت را برقرار کنند و نگاهشان محرومیت زدایی باشد حتی فارغ از ایثارگری، یا لازم است برای همه افراد که دهک بندی هایشان بالاست یکسری محدودیت ها و محرومیت ها را لحاظ و بجای آن این منابع محدود، از آنها گرفته و به دهک های پایین ارائه شود. در جامعه ایثارگری نیز به همین منوال بوده و این به سمت عدالت محوری رفتن است. منابع محدود است و به دلیل همین محدودیت منابع، مدیر کسی است که بتواند اختلاف طبقاتی را به حداقل برساند. لذا باید امکانات و منابع از دهک های بالا (8، 9، 10) گرفته و به دهک های پایین داده شود تا به آنها یاری برسانیم. لذا باید تعادل و فاصله طبقاتی را به حداقل رساند. مجلس تصمیم گرفته است تا در راستای عدالت، فرقی بین دهک های ایثارگری و مابقی مردم نگذارد.

بر این اساس در فصل دهک بندی ها که اصطلاحا با آزمون وسع انجام می شود، مجلس و دولت تصمیم گرفتند تا راه  حل دوم را انتخاب نمایند. با توجه به منابع محدود تصمیم گرفته شد تا در راستای کاهش اختلاف طبقاتی، دهک های بالا با محرومیت از یارانه روبرو و از اکثر خدمات به صورت آزاد استفاده کنند تا هزینه ها به طبقات پایین تر ارئه شود، مانند درمان رایگان.

از این رو برخی ها معتقدند که باید دهک بندی ها از بین رفته و به همه، خدمات یکنواخت و برابر داده شود و هیچ فرقی بین فقیر، غنی و متوسط جامعه وجود نداشته باشد و این نیز یک رویکرد است. اما رویکردی که دولت سیزدهم و مجلس شورای اسلامی به صورت یک تصمیم مشترک پذیرفت این بود که در راستای  کاهش اختلاف طبقاتی چکار باید کرد؟ لذا لازم است یکسری محدودیت ها را در نظر بگیریم تا از طریق آن بتوانیم منابع و خدمات مانند درمان را بر اساس ازمون وسع به دهک های پایین تر اختصاص دهیم.

 آزمون وسع با تکیه بر اطلاعات سامانه وزارت رفاه و سامانه هایی همچون خودرو، اوراق سهام و مسائل مرتبط مالی سنجیده می شود و از طریق آن به هر ایرانی نمره ای داده می شود که این نمره آنها را در دهک های مربوطه قرار می دهد. لذا در مجموع مجلس و دولت با رویکرد دوم موافقت کردند. از این رو نباید خدمات و یارانه به دهک های بالا داده شود حتی اگر آنها جزء جامعه ایثارگری باشند. دهک بندی ها زمینه سازعدالت محوری برای از بین بردن اختلاف طبقاتی می شود.

حیات: تعداد افراد زیادی نسبت به دهک بندی خود اعتراض دارند، رویکرد مجلس برای ساماندهی این اعتراض ها چگونه است؟

ابوترابی: دهک بندی ها تصمیمی ست که با موافقت دولت و مجلس گرفته شد. مردم باید در سامانه ای که در این خصوص تعریف شده پیگیر موضوع باشند و اگر اعتراضی دارند می توانند در زمانی که اعلام عمومی می شوند از طریق همین سامانه اعتراض خود را اعلام نمایند. از این رو هر 6 ماه یکبار سامانه های دهک بندی به روزرسانی می شود. دهک بندی ها به گونه ای است که امکان دارد امروز شخصی یک اندوخته مالی داشته باشد و فردا به هر دلیلی مانند آتش سوزی، سرقت، ورشکستگی و... آنرا از دست بدهد به همین دلیل دولت هر 6 ماه یکبار این موضوع را در نظر گرفته که بتواند تغییرات ایجاد شده را در دهک بندی لحاظ کند.

بنابراین در دهک بندی های جدید حق اعتراض دیده شده است و افرادی که به دهک بندی خود معترض هستند می توانند اعتراض خود را به ثبت برسانند. دهک بندی ها در دوره های گذشته چندان اقدام مبنایی و اجرایی نداشت بر همین اساس در بسیاری از موارد با بی انضباطی مالی در دهک بندی ها رو به رو بودیم به گونه ای که شاید فردی وضعیت مالی مناسبی ندارد اما به دلیل موقعیت شغلی یا فعالیتی وی گردش مالی داشته است مانند فردی که در یک خیریه فعال بوده و یا در قرض الحسنه های خانگی فعالیت داشته و یا موکب دار بوده است که پول افراد را به رسم امانت و یا برای مصرف در آن موقعیت هزینه می کرده است که این موضوع سبب از بین رفتن دهک فرد می شود و یا افرادی که وام دریافت کرده بودند مشمول این موضوع می شدند. متاسفانه این بی نظمی ها سبب می شد تا دهک بندی آنها دچار اختلال شود. 

از آنجا که اثبات این موارد از سوی سامانه سخت بوده است اعتراضاتی را پدید آورد؛ سامانه هر آنچه که به ظاهر مشهود است را تشخیص داده و بر اساس آن دهک بندی ها را مشخص می کند در حالی که از پشت پرده ها خبر ندارد. بر همین اساس این سامانه افراد را از دهکی به دهکی دیگر تغییر داد. با وجود این مشکل اما چاره ای نیست و باید مردم از طریق همان سامانه اعتراضات خود را به ثبت کنند.