به گزارش خبرنگار اقتصادی حیات؛ رسوب کالا در مبادی گمرکی یکی از مهمترین چالش های اقتصادی پیش روی کشور محسوب می شود که که طی آن حجم زیادی از منابع ارزی کشور اتلاف می گردد. همین موضوع مهم و اساسی باعث گردیده تا کارشناسان و نمایندگان مجلس به اتفاق این نظر مشترک را داشته باشند که لایحه پیشگیری از رسوب کالا هر چه زودتر از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.

صاحب نظران حوزه اقتصادی بر این نکته تاکید دارند که گمرکات و بنادر با چالش اساسی رسوب کالا رو به رو هستند که محصول نهایی این چالش چیزی نیست جز مسدود شدن درهای تجارت در کشور. حال سوال اینجاست که این رسوب کالا در مبادی ورودی چرا و به چه دلیل ایجاد می شود؟ بر اساس گفته کارشناسان تصویب و اعمال مقررات تجاری موقت و همچنین عدم توجه به شاخصه های مدیریت واردات و نهایتا عدم هماهنگی بین دستگاهی عوامل اصلی بروز چنین پدیده ای در بطن اقتصاد کشور به حساب می آیند.

با وجود اینکه بسیاری از کارشناسان و حتی نمایندگان مجلس بر وجود پدیده ای به نام رسوب کالا در مبادی ورودی کشور تاکید دارند اما تعدادی از مسئولین دولتی این چالش را موضوعی در حال مرتفع شدن دانسته و بر این نکته تاکید دارند که بخش عمده مشکلات موجود در این بخش از بین رفته است.

در همین خصوص وزیر اقتصاد و رئیس ‌کل گمرک ایران به عنوان متوالیان این امر مقدار کنونی رسوب کالا در کشور را غیر متعارف ندانسته و به عبارت بهتر آن را به عنوان چالشی در پیش روی اقتصاد کشور شناسایی نمی کنند این در شرایطی است که طی سالیان قبل نمایندگان مجلس شورای اسلامی گزارش مربوط به چند فقره تخلف وزارتخانه های صنعت معدن و تجارت و جهاد کشاورزی و گمرک را به دلیل نقض قانون به قوه قضائیه ارسال کرده بودند. گزارشی که حکایت از عدم ترخیص میلیون ها تن کالاهای اساسی و رسوب آن در گمرکات کشور داشت.

با توجه به حساسیت این موضوع حجت ‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌ اژه‌ای رئیس دستگاه قضا در خردادماه سال جاری به مساله رسوب کالا در گمرک و انبارهای سازمان اموال تملیکی ورود کرد و طی بازدیدی از گمرک مازندران تذکرات لازم را داده و راهکارها برای برون رفت از چالش پیش روی را ارائه کرد.

تشدید بحران رسوب کالا بیخ گوش گمرکات

در مساله رسوب کالا در مبادی ورودی کشور یک سوال اساسی وجود دارد و آن اینکه آیا کمبود قانون در این حوزه وجود دارد؟ در پاسخ به این سوال ارجاع به نظر نمایندگان مجلس می تواند تا حدودی شفاف کننده موضوع باشد. نمایندگان بر این باورند که قوانین موجود نیز می ‌توانند زمینه را برای رفع چالش رسوب کالا در گمرکات مرتفع کنند لذا دیگر نیازی به قانون جدید نیست و در این میان می بایست هماهنگی بین دستگاه های موثر در این موضوع را افزایش داد.

در مقابل این نظر نمایندگان مجلس، کارشناسان بر این نکته تاکید دارند که ایراداتی در قوانین مربوط به صادرات و واردات کشور وجود دارد که همین عوامل مسبب رسوب کالا در مبادی ورودی و خروجی کشور می شود. موضوعی که در صورت عدم توجه به آن زمینه ساز تشدید بحران در گمرکات کشور خواهد شد. بر همین اساس ضروری می نماید تا دولت و مجلس با تدوین طرح یا لایحه ای نسبت به اصلاح امور در این بخش بپردازند.

ضرورت ارائه لایحه پیشگیری از رسوب کالا از سوی دولت

رسوب کالا در گمرکات از قابلیت بالایی در تبدیل شدن به یک بحران برخوردار است به نحوی که زمینه ساز دلنگرانی کارشناسان و نمایندگان مجلس شده تا آنان بارها در این خصوص تذکراتی را ارائه کنند. در همین زمینه علی جدی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ضمن اساسی خواندن معضل رسوب کالا در گمرکات بر این نکته تاکید داشته است که ثبت سفارش برای واردکنندگان کالا به سختی انجام می شود و در تامین ارز این فعالان اقتصادی با مشکل رو به رو می گردند بر همین اساس یک واردکننده با زنجیره ای از مشکلات رو به رو می شود که ترخصی به موقع کالای وی از گمرک را به تاخیر می اندازد.

وی با اشاره به ضرورت آسیب شناسی مساله رسوب کالا در گمرکات از سوی دولت خواستار رفع کمبودهای قانونی در صورت حصول نتیجه در این خصوص شد. این نماینده مردم از آمادگی مجلس برای کمک به دولت خبر داد و بر این نکته اذعان داشت که در شرایط حاضر خلاء قانونی مشاهده نمی شود و آنچیز که مشهود است کم کاری برخی مدیران دولتی است.

تاکید بر این نکته ضروری است که مسئولیت رسوب مواد اولیه و مواد مصرفی مردم، ماشین‌آلات و کالاهای اساسی در گمرکات بر عهده دولت است که در این خصوص نقش آفرینی موثر دولت برای تعیین تکلیف معضل پیش روی یک امر حیاتی و اجتناب ناپذیر می نماید.

اصلاح فرآیند واردات کالا

بر اساس نظر کارشناسان جلوگیری از رسوب کالا نیازمند اصلاح فرآیند و سازوکارهای مربوط به قبل از واردات کالاهاست تا از این طریق تسهیلگری در واردات کالا به کشور فراهم شود. از سوی دیگر می بایست به این نکته توجه داشت که برخی از واردکنندگان پیش از ثبت سفارش اقدام به وارد کردن کالا به بنادر می‌ کنند تا با توجه به نیازهای موجود در کشور اقدام به ثبت سفارش و بعد از آن دریافت ارز کنند که این موضوع تا حدود زیادی زمینه ساز متوقف شدن کالا در مرزها می شود. لذا به این ترتیب باید بر این نکته تاکید کرد که عموما کالاهایی در گمرک خاک می خورند که مراحل ثبت سفارش و تخصیص ارز برای آنها انجام نشده باشد.

با تمام این اوصاف توجه به این نکته ضروری است که معطل ماندن کالاها در مرز نه تنها به اقتصاد کشور کمک نمی کند بلکه آن را باید پاشنه آشیلی دانست که بخشی از سرمایه های ارزی کشور را معطل خود نگاه داشته است. سرمایه هایی که بعضا در واردات محصولات کشاورزی صرف شده و در صورتی که در پشت مرزها باقی بمانند پس از مدتی دیگر قابلیت استفاده و توزیع در بازار را ندارند.بر همین اساسی دولت به عنوان متولی اصلی ساماندهی این بخش از هم اکنون می بایست تدابیر لازم را اتخاذ و مانع هدر رفت سرمایه ها در پشت درهای بسته گمرگ شود.

گزارش: سمانه مسلمی