به گزارش گروه سیاسی حیات؛ با حذف یکی از مواد حاشیه‌ساز طرح اصلاح قانون انتخابات یعنی انتخابات تناسبی، این قانون از سوی شورای نگهبان و هیأت عالی مجمع تشخیص مصلحت نظام تأیید شد تا انتخابات اسفندماه سال جاری براساس این قانون برگزار شود.

ضرورت اصلاح قانون انتخابات

مهرماه سال ۹۵ رهبر معظم انقلاب در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، سیاست‌های کلی «انتخابات» را پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین و ابلاغ کردند. سیاست های ابلاغی که در ۱۸ بند ابلاغ شد بر حداکثرسازی عدالت انتخاباتی، بهره‌مندی داوطلبان در تبلیغات انتخاباتی با تقسیم برابر متناسب با امکانات، تعیین حدود و نوع هزینه‌ها و منابع مجاز و غیرمجاز و نیز شفاف‌سازی منابع و هزینه‌های انتخاباتی، ممنوعیت اقدامات مخرب، جرایم و تخلفات انتخاباتی، استفاده از حمایت و امکانات بیگانگان، ارتقاء سطح شناخت، آگاهی و آموزش‌های عمومی، تعیین چارچوب‌ لازم برای فعالیت قانونمند و مسئولانه احزاب و تشکل‌های سیاسی و اشخاص حقیقی، ارتقاء شایسته‌گزینی، نظارت شورای نگهبان بر فرایندها، تعیین سازوکار لازم برای حسن اجرای وظایف نمایندگی، ثبات نسبی قوانین انتخابات در چارچوب سیاست‌های کلی، پاسداری از آزادی و سلامت انتخابات، ممنوعیت ورود و حمایت از داوطلبان از سوی نیروهای مسلح و قوا و دیگر نهادها، اجرای انتخابات توسط وزارت کشور و تنظیم سازوکار زمانی برگزاری انتخابات مهمترین محورهای این سیاست‌های ۱۸ گانه ابلاغی رهبر انقلاب است.

نمایندگان مجلس هم در راستای تبدیل این محورها به قوانین قابل اجرا، «طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» را در دستور کار قرار دادند. طرح نمایندگان مجلس شامل ۵۷ ماده یا بند بود که مراحل گوناگون برگزاری انتخابات از مرحله ثبت‌نام تا برگزاری و اعلام نتیجه را در بر می گرفت.

این طرح چند بار از کمیسیون شوراها به صحن مجلس رفت و برگشت داده شد تا ایرادات آن رفع شود؛ حتی پس از ارسال به شورای نگهبان هم با ایراداتی روبرو شد و دوباره به بهارستان برگشت؛ البته در این میان هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام هم که کار تطبیق مصوبات مجلس با سیاست های کلی نظام را طبق قانون اساسی عهده دار است، ایرادهایی را به این مصوبه داشت که مهمترین آن به ماده ۵۳ و برگزاری انتخابات به شیوه تناسبی در تهران باز می گشت.

با وجود رفع همه ایرادهای شورای نگهبان و مجمع بر طرح اصلاح قانون انتخابات، تنها بند مربوط به انتخابات تناسبی محل اختلاف باقی مانده بود؛ نمایندگان از سویی بر مصوبه خود اصرار داشتند و از سوی دیگر زمان کافی برای ارجاع مصوبه مجلس به مجمع برای تعیین مصلحت نظام در این موضوع وجود نداشت زیرا در این صورت، این مصوبه به انتخابات مجلس امسال نمی رسید؛ سرانجام مجلس برای به ثمر رساندن مصوبه خود اول مرداد به حذف ماده ۵۳ و «برگزاری انتخابات تناسبی در تهران» موافقت کرد و شورای نگهبان نیز این مصوبه را تایید کرد.

قانونی برای برگزاری بهتر انتخابات

تعداد مواد اصلاح شده در طرح نمایندگان گرچه ۵۷ است اما برخی از آنها مهم‌تر به نظر می‌رسند، مانند بندهایی که به نحوه تبلیغات نامزدهای انتخابات و نیز بررسی صلاحیت‌ها اشاره می‌کند. در واقع این طرح در پی به روزرسانی روندهای انتخاباتی به ویژه نحوه جلب آرای مردم از سوی نامزدهای انتخاباتی است. بر اساس این طرح نامزدها می‌توانند هم به صورت حقیقی و هم مجازی تبلیغات انتخاباتی داشته باشند که در بخش مجازی داوطلب باید نشانی و مشخصات دقیق بسترهای فعالیت در فضای مجازی را به فرمانداری مرکز حوزه انتخابیه و هیأت استانی بررسی تبلیغات اعلام و آن را در سامانه‌ وزارت کشور ثبت کند. این تدبیر برای مقابله با بی‌قانونی‌ها و بی‌اخلاقی‌هایی است که در ایام تبلیغات انتخابات به ویژه در فضای مجازی قابل مشاهده بود.

با افزایش آگاهی مردم، داوطلبان نمی‌توانند وعده‌های غیرقابل اجرا و فراتر از اختیارات خود به مردم ارائه دهند. احمد وحیدی وزیر کشور در این زمینه از ابلاغ شیوه‌نامه‌ و تشکیل کارگروه نظارت بر تبلیغات خبر داده است.

یکی از مهمترین موارد مطرح شده در سیاست‌های ابلاغی انتخابات، موضوع ارتقاء آگاهی داوطلبان درباره وظایف و اختیارات آنها از یک سو و جامعه از سوی دیگر است. در طرح مصوب مجلس تلاش شده است تا آگاهی مردم در این زمینه با بهره‌گیری از ابزارهای رسانه‌ای به ویژه صدا وسیما، ارتقاء یابد. با افزایش آگاهی مردم، داوطلبان نمی‌توانند وعده‌های غیرقابل اجرا و فراتر از اختیارات خود به مردم ارائه دهند. احمد وحیدی وزیر کشور در این زمینه از ابلاغ شیوه‌نامه‌ و تشکیل کارگروه نظارت بر تبلیغات خبر داده است.

از مهمترین اصلاحات قانون انتخابات می‌توان به جزئیات بررسی صلاحیت داوطلبان اشاره کرد. در قانون جدید انتخابات مدت زمان رسیدگی به صلاحیت نامزدهای انتخابات از ۶۰ روز به ۱۳۴ روز افزایش یافته است.

در واقع نامزدها چند ماه زودتر از زمان مقرر، مدارک اعلام شده از سوی کشور را در سامانه‌ای که به همین منظور تعیین شده است، بارگذاری می‌کنند و این همان پیش‌ثبت‌نامی است که در قانون جدید مورد توجه قرار گرفته و ثبت‌نام انتخاباتی را چندمرحله‌ای کرده است.

«هادی طحان‌نظیف» سخنگوی شورای نگهبان در تشریح مهمترین ابعاد مصوبه مجلس برای اصلاح قانون انتخابات گفته است که یکی از مهمترین ویژگی‌های قانون جدید انتخابات، طراحی مرحله‌ای با عنوان «پیش ثبت‌نام» است و با ابلاغ این قانون این مرحله باید از مردادماه جاری آغاز شود.

وی در توضیح پروسه پیش‌ثبت‌نام گفته است در این مرحله مدارک عینی افراد همچون مدارک تحصیلی، تابعیت، سوء پیشینه کیفری و... از سوی دستگاه‌های مرجع همچون وزارت علوم، سازمان ثبت و احوال و قوه قضائیه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. براساس قانون جدید داوطلبان به مدت یک هفته فرصت دارند تا مدارک خود را برای استعلام از دستگاه‌های ذی‌ربط تحویل دهند.

ثبت مدارک ابتدایی و ضروری برای نمایندگی مانند مدارک تحصیلی در این سامانه می‌تواند موج ثبت‌نام‌های فله‌ای را که در هر دوره از انتخابات در وزارت کشور به وجود می‌آید، متوقف کند.

ثبت مدارک ابتدایی و ضروری برای نمایندگی مانند مدارک تحصیلی در این سامانه می‌تواند موج ثبت‌نام‌های فله‌ای را که در هر دوره از انتخابات در وزارت کشور به وجود می‌آید، متوقف کند. ثبت‌نام‌هایی که گاهی ابزار خنده و حتی تمسخر فرایند انتخابات را در کشور فراهم می‌کرد. ثبت‌نام داوطلبان در این سامانه، با توجه افزایش بازه زمانی اختصاص یافته به بررسی مدارک، فرصتی را برای شورای نگهبان فراهم می‌کند.

در این بازه زمانی چهارماهه، مردم هم می‌توانند به شناخت دقیق‌تری از نامزدهای انتخابات دست یابند. در طرح مجلس، همچنین وزارت کشور موظف شده که با در نظر گرفتن سهولت رأی دادن، تسریع در شمارش آرا، حضور و مشارکت رأی‌دهندگان، فرآیند رأی دادن و شمارش آرا را در حداقل یک هشتم حوزه‌های دارای تعدد کرسی مجلس، به صورت کاملاً الکترونیکی برگزار کند.

الکترونیکی شدن مراحل ثبت‌نام با توجه به هوشمندسازی فرایندهای استعلام در کشور، موجب افزایش سرعت و دقت در بررسی‌ها خواهد شد. به گفته وحیدی برگزاری الکترونیکی انتخابات دارای ۲۵ فرآیند است اما آنچه که مردم در انتخابات بیشتر درگیر آن خواهند بود، احراز هویت و شمارش آرا است که با هماهنگی شورای نگهبان به صورت الکترونیک انجام می‌شود.

سخنگوی شورای نگهبان هم توسعه زمان‌های بررسی و اظهارنظر در بررسی صلاحیت‌ها را از دیگر ویژگی قانون جدید انتخابات دانسته و گفته است: در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی که سال ۹۸ برگزار شد، حدود ۱۶ هزار نفر ثبت‌نام کردند، اما زمان بررسی صلاحیت آن تعداد افراد کافی و منطقی نبود و همواره این نگرانی و دغدغه وجود داشت که حقی از داوطلبان و مردم تضییع شود. وی همچنین گفت که در این قانون وظایف و اختیارات مجری و ناظر نظام‌مندتر و احکام تبلیغات و تخلفات به‌روزرسانی شده است.

تشکیل هیأت‌های نظارت در وزارت کشور، افزایش زمینه حضور موثر احزاب و تشکل‌های سیاسی و نیز شفافیت مالی در انتخابات، تعیین دقیق مصادیق و شرایط احراز صلاحیت‌ها کاندیداها، افزایش بسترهای مناسب برای دفاع داوطلب از مهمترین مواردی است که در قانون جدید انتخابات مورد توجه قرار گرفته است.

اصلاح قانون انتخابات براساس سیاست‌های کلی انتخابات، از مهمترین پیش‌نیازهای برگزاری انتخاباتی شکوهمند در کشور است و همت دولت و نمایندگان هم در همین راستا بوده خواهد بود. موضوعی که «احمد وحیدی» در مقام وزیر کشور و متولی اصلی انتخابات آن را مورد اشاره قرار داده و گفته است: « انتخابات در ایران از جایگاه ویژه‌ای برخوردار و نماد مردمسالاری دینی است و دقت، سلامت، امنیت، سرعت و صحت نکات مهمی است که در ۴۰ انتخابات گذشته در انقلاب اسلامی، مد نظر بوده و سلامت انتخابات ما زبانزد است و قانون جدید هم تلاش دارد همین مفهوم را تقویت کند.

منبع: ایرنا