به گزارش خبرنگار اقتصادی حیات؛ پروژه همگرایی کارت سوخت با کارت ملی یا کارت بانکی، سالهاست در دستور کار دولتهای مختلف قرار دارد. زمانی که برای اولینبار موضوع کارت سوخت مطرح شد، برخی از کارشناسان اعلام کردند کارت سوخت با کارت خودرو همگرا شود و روی آن قرار گیرد.
حتی پیشنهاد همگرایی کارت سوخت با کارت ملی و کارت بانکی نیز در آن زمان مطرح شد اما برخی دیگر از کارشناسان برقراری امنیت در کارتهای همگراشده را بسیار سخت میدانستند. از نظر آنان جدا بودن کارتها از یکدیگر با توجه به وظایف مختلفی که هر کدام از آنها بر عهده دارند بهترین روش برای پیشبرد پروژه است و در نهایت همین دیدگاه نهایی و اجرایی شد اما در دورههای مختلف به صورت مرتب موضوع همگرایی کارتها مطرح میشود.
براین اساس، طرح ساماندهی کارتهای سوخت برای اجرای بند (ح)، تبصره ۱۴ قانون بودجه و الزامی شدن استفاده ۹۰ درصد خودروهای بنزینسوز و ۹۵ درصد خودروهای گازوئیلسوز، از کارتهای سوخت شخصی بود.
با آغاز طرح ساماندهی کارتهای سوخت در فروردینماه سال جاری و تاخیر در صدور کارت سوخت، بسیاری از مردم در تهیه سوخت خودرو خود با مشکل مواجه شدند.
براساس آخرین اخبار، مدیر سامانه هوشمند سوخت، دلیل مشکلات طرح ساماندهی کارتهای سوخت و جایگزینی کارتهای بانکی را ناتوانی در حفظ بستر آنلاین جایگاهها و ارائه نشدن اطلاعات لازم از سمت پلیس راهور عنوان کرد. پلیس راهور نیز این اطلاعات را بیش از سقف خدمت و ماموریت شرکت ملی پالایش و پخش فراوردههای نفتی دانسته است.
سخنگوی صنف جایگاهداران سوخت درباره تخصیص سهمیه سوخت با کارت بانکی عنوان کرد که امکان فنی توزیع سوخت با کارت بانکی در جایگاهها وجود دارد. با بانک مرکزی هم جلساتی داشتیم. در حال حاضر تاکسیهای اینترنتی سهمیه با کارت بانکی میگیرند.
به گفته وی هدف از ایجاد سامانه هوشمند سوخت از ابتدا این بوده که به ازای هر خودرو، سوختی را به صورت یارانهای یا سهمیه یارانهای تخصیص دهد، اما اکنون لازم است با تکنولوژیهای روز، نحوه توزیع سوخت را تغییر دهیم. در چند ماه گذشته چند میلیون کارت سوخت المثنی یا جدید صادر شده که هر کدام ۱۰۰ هزار تومان هزینه برای مردم داشته است؛ با این روند نه تنها مردم ناراضی میشوند، بلکه آن کسی که کارت را صادر میکند یا واردات تراشه انجام میدهد هم متضرر میشود.
این مقام مسئول معتقد است که معتقد است کارتهای سوخت هیچ نقشی جز نشان دادن یک عدد ندارند. وقتی هم صحبت از حذف کارت سوخت میشود، منظور این است که شرکت ملی پخش فراوردههای نفتی با کارتهای بانکی که در اختیار افراد است، همان یارانه و سهمیه را بتواند مدیریت کند اما نیازی به استفاده از دو کارت مختلف نباشد.
مدیر سامانه هوشمند نیز در این خصوص از جایگزینی کارتهای بانکی با کارت سوخت تا یک ماه آینده در یک جایگاه به صورت آزمایشی در تهران خبر داده بود. او به مساله احزار هویت و فرایند جایگزینی کارت بانکی به جای کارت سوخت پرداخت و عنوان کرده بود که برای احراز هویت افراد نیازمند این هستیم به شرکت مخابرات وصل شویم و نیاز است که در حوزه بانکی مورد بررسی و اقدام قرار گیرد.
وی در ادامه درباره اجرای قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی و اخذ داده از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات اظهار کرده است که مکاتباتی که انجام شده به خردادماه برمیگردد، همه مکاتباتمان را انجام دادیم، با خود سردار رادان و سردار هادیانفر مکاتبه کردیم؛ مساله این است که تمام کسانی که در دفاتر پلیس برای کارت سوختشان ثبتنام میکنند اطلاعاتشان در آنجا ذخیره میشود و شرکت نفت هیچ دسترسیای به این اطلاعات ندارد.
او توضیح داد: تنها چیزی که من به عنوان شرکت ملی پخش فراوردههای نفتی دارم، فقط پَن کارت سوخت است. من از پلاک خودرو خبر دارم، از کد ملی افراد خبر ندارم که بخواهم کارت بانکی را به آن لینک کنم. قرار نیست ما کارت بانکی را لینک کنیم به بانک مرکزی یا به شاپرک یا به سایر دستگاهها. شیوهای که ما داریم طراحی میکنیم به این صورت است که کارت سوخت جمعآوری میشود، فرد یکی از کارتهای بانکیاش را به عنوان کارت سوخت معرفی میکند. پس از طی فرایندی کد ملی فرد در سامانه من قرار میگیرد، تا پایان تیر در یکی از جایگاههای استان تهران این کار را انجام میدهیم.
در پایان لازم به ذکر است، اگرچه جایگزینی کارت بانکی، به جای کارت سوخت یکی از طرحهای مطرح شده از سوی دولت، با هدف ساماندهی وضعیت سوخت در کشور است، اما اجرای این طرح هنوز قطعی نشده است.
گزارش: معصومه غفاری
انتهای پیام/
نظر شما