به گزارش خبرنگار سیاسی حیات؛ در جلسه نوبت عصر روز شنبه ۱۷ تیرماه ۱۴۰۲ کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه،  نمایندگان مخالف و موافق حاضر در این جلسه نظرات خود را بیان و گزارش آن را به استماع برخی از دولتمردان از قبیل ریاست سازمان برنامه و بودجه، وزیر بهداشت، وزیر اقتصاد و رئیس سازمان استخدامی کشور رساندند؛ لذا کلیات لایحه برنامه پنج ساله با ۲۷ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع ۳۴ نماینده حاضر به تصویب اعضای کمیسیون تلفیق رسید.

بر این اساس، از امروز ۱۸ تیرماه ۱۴۰۲، اعضای کمیسیون تلفیق جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه را مورد بررسی قرار خواهند داد و پس از پایان بررسی جزئیات این لایحه، گزارش کمیسیون تلفیق به صحن مجلس ارائه و بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در جلسه علنی مجلس آغاز می‌شود.

در همین خصوص صبح امروز محسن زنگنه سخنگو و عضو هئیت رئیسه کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بررسی کلیات لایحه برنامه هفتم، با حضور وزرا به پایان رسید و دغدغه‌ای ما در کمیسیون تلفیق که ریاست محترم مجلس نیز همواره به آن تاکید داشت در حوزه ثبات اقتصادی و ایجاد امنیت روانی در جامعه بود.

وی با بیان اینکه چیزی که ما در مجلس به عنوان اولویت اول دنبال می‌کنیم این است که احکامی که قرار است در برنامه هفتم مصوب شود، در مرحله اول ثبات اقتصادی و امنیت معیشت مردم را به دنبال داشته باشد، گفت: باید فضای کشور را در برنامه هفتم لحاظ کرده و انتزاعی تصمیم نگیریم در این خصوص مهمترین مسئله بحث معیشت و رفع دغدغه اصلی اقشار مردم است. لذا باید رفع دغدغه‌های معیشتی، در برنامه هفتم لحاظ شود.

سخنگوی کمیسیون تلیفق افزود: ما در حوزه دستمزدها شاهد بی عدالتی در برخی از دستگاه‌های اداری و سازمان‌های دولتی هستیم و این موضوع زمینه ساز گلایه مندی برخی از کارمندان این دستگاه‌ها از بی‌عدالتی‌ها است و ما باید این مورد را در دستور کار خود قرار دهیم.

زنگنه با تاکید بر مسئله مهم تورم تصریح کرد: متاسفانه تورم ۴ سال گذشته، ماندگار بوده و ما در۳ سال گذشته، بالاترین میانگین تورم در کشور را داشته‌ایم که این ضربه بزرگی به ثبات اقتصادی می‌زند. بنابر این تمام احکام و موادی که در تضاد با این بحث هستند مورد توجه نمایندگان قرار خواهند گرفت.

عضو هئیت رئیسه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: منابع و مصارف برنامه هفتم توسعه بحث مهم در لایحه است. نوشتن برنامه، بدون توجه به منابع و مصارف ما را به نوعی ایده‌آل گرایی سوق می‌دهد و اگر ما از هم اکنون با فضای غیرواقعی پیش برویم، می‌توان پیش بینی کرد که در ۵ سال آینده بخش زیادی از این برنامه ها عملی نخواهند شد.

زنگنه با اشاره به اینکه دولت معتقد است که تحقق این برنامه حدود ۸۰ میلیارد یورو سرمایه گذاری در سال نیاز دارد، گفت: بررسی‌های ما و سایر نهادها می‌گوید که این رقم بیش از ۲جج میلیارد یورو است.

وی در ادامه با اشاره به میانگین رشد سالانه ۹/ درصد بوده و در برنامه هفتم قرار است سالیانه به ۸ درصد رشد برسد، تصریح کرد: دولت، رشد در حوزه نفتی را ۹ درصد پیش بینی کرده و در بخش معدن این رشد را سالانه ۱۳ درصد دیده است، همچنین صنعت را ۸/۵ درصد دیده، مسکن را با رشد ۹ درصدی در نظر گرفته، در بخش کشاورزی سالانه ۵/۵ درصد رشد دیده شده است.این در صورتی است که این رقم ها در برنامه ششم، بسیار متفاوت بود.

سخنگو کمیسیون تلفیق در ادامه به بیان برخی آمارهای مربوطه گفت: در حوزه‌ امنیت غذایی در سال ۱۴۰۰ سیاست‌های خودکفایی، حدود ۹۰ درصد بوده، مثلا گندم ۷۷ درصد، برنج ۵۲ درصد، روغن نباتی ۷ و ۸ دهم درصد و قند و شکر ۵۵ درصد بود.

عضو هئیت رئیسه کمیسیون تلفیق اظهار کرد: هدف ما در برنامه پنج ساله پیش رو این است که این رقم را به ۹۰ درصد برسانیم و لازمه آن این است که یک سری احکام در حوزه‌ی افزایش بهره‌وری، باشد که بخشی از رشد ۸ درصدی را محقق کند که بخشی از آن نیز نیاز به سرمایه‌گذاری دارد.

وی با اشاره به اینکه از فردا صبح، بررسی جزئیات لایحه، از ماده‌ اول که مربوط به بحث رشد اقتصادی است، در صحن کمیسیون، آغاز خواهد شد،گفت: بر اساس آیین نامه، کمیسیون ۳ هفته‌ کاری فرصت دارد تا گزارش خود را برای صحن آماده کند و این مهلت تا ۲ برابر قابل افزایش است. که اگر بخواهیم از آن فرصت استفاده کنیم، کمیسیون تلفیق ۶ هفته فرصت دارد تا بررسی خود را انجام دهد. براین اساس نمایندگان مردم، ۱۰ روز فرصت دارند تا پیشنهادات خود را بر روی گزارش کمیسیون تلفیق ارائه و در نهایت بعد از بررسی، لایحه وارد صحن علنی مجلس خواهد شد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه ادامه داد: روز گذشته نمایندگان مخالف و موافق لایحه نیز به بیان نظرات خود پرداخته و مهم‌ترین نقطه‌ مثبتی که اکثرا به آن اذعان داشتند، همخوانی و تناسب فصول برنامه با سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری ست که تقریبا حدود ۹۰ درصد از مواد سیاست‌ها در فصول برنامه رعایت شده است.

زنگنه تصریح کرد: مهم‌ترین نکته‌ای که‌ مخالفان لایحه در جلسه دیروز بیان‌ کردند، عدم تناسب ست که در برنامه‌ها ارائه شده که با ظرفیت‌ها و منابع کشور وجود دارد.چرا که نمایندگان مردم در مجلس انتظار داشتند تا دولت، ریز این منابع و مصارف را ارائه دهد.

عضو هئیت رئیسه کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه ادامه داد: بر اساس توضیحاتی که وزیر محترم اقتصاد برای تحقق رشد ۸ درصد در سال ۱۴۰۲ داشتند، این بود که ما بیش از ۵ هزار ۳۰۰ همت سرمایه‌گذاری نیاز داریم که بخشی از آن توسط بانک‌ها و بخش دیگری توسط بازار سرمایه تامین خواهد شد همچنین در مجموع، بر اساس گزارش وزیر اقتصاد ما در سال ۱۴۰۲ شاید نزدیک به یک هزار و ۵۰۰ تا حدود به ۲ همت در حوزه‌ تامین منابع سرمایه‌گذاری یا به اصطلاح ابهام مواجه هستیم،لذا باید این مورد طی سال‌های آینده مشخص شود.

وی در ادامه افزود: قطعاً ما تا زمانی که منابع و مصارف را به صورت دقیق نداشته باشیم، نمی‌توانیم در خصوص سایر شاخص‌های توسعه یافتگی در حوزه‌های مختلف صحبت کنیم. برخی از احکام برنامه، مانند برنامه‌های قبل ماهیت برنامه‌ای ندارد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم با اشاره به انتقادات، منتقدین و مخالفین کلیات برنامه گفت: برخی از این مشکلات را در برنامه‌های قبل نیز داشته‌ایم که متاسفانه خیلی وقت‌ها قوانین برنامه و بودجه تبدیل به وسیله‌ای، برای تبدیل به نسخ قوانین دائمی یا اصلاح قوانین دائمی خواهد شد که این با روح برنامه خیلی سازگار نیست.

زنگنه با اشاره به اینکه صندوق های بازنشستگی در کشور وضعیت مطلوبی ندارند، عنوان کرد:  ما در سال گذشته حدود ۳۱۶ هزار میلیارد تومان به صندوق های بازنشستگی کمک کرده ایم.

وی افزود: صندوق های بازنشستگی در سال گذشته ۲۱۸ میلیارد تومان کسری داشت که اگر تدبیری اتخاذ نشود در پایان برنامه هفتم، این میزان به ۲۵۶۴ همت خواهد رسید.

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه با بیان اینکه وضع صندوق های بازنشستگی در کشور حتما یکی از چند مساله اصلی در حوزه اقتصاد است، تأکید کرد: دولت به دنبال اصلاح صندوق‌های بازنشستگی کشور در برنامه هفتم توسعه است.