به گزارش خبرنگار اقتصادی حیات، با توجه به افزایش تورم لحظه به لحظه در کشور این روزها خرید مسکن برای بسیاری از مردم به رویایی دور و دست نیافتنی تبدیل شده است. سال‌هاست که تسهیلات بخش مسکن سهم اندکی از کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها را به خود اختصاص داده و ارائه تسهیلات به مردم برای ساخت‌وساز مسکن کمتر در اولویت بانک‌ها قرار داشته است.

در شرایطی که گرانی و تورم غیر قابل پیش بینی هزینه های بسیاری را به خانواده ها تحمیل می کند، داشتن مسکن که از بدیهی ترین نیاز های خانوار است، یکی از سخت ترین چالش های این روزها برای خانواده های ایرانی است که نیاز به بررسی و چاره اندیشی فوری از سوی مسئولین دارد.

طرح نهضت ملی مسکن و تأمین اساسی‌ترین نیاز مردم این روزها به مشکلی اساسی برای دولت تبدیل شده و بانک ها (به جز بانک مسکن) فارغ از هر گونه توجهی به این نکته به نظر می رسد همان مسیر خود را در پیش گرفته اند و با اعلام نداشتن اعتبار موضوع مهم پرداخت تسهیلات به بخش مسکن را کم اهمیت جلوه می دهند.

رئیس‌جمهور در روزهای نخستین سال جاری و در جلسه شورای عالی مسکن اعلام کرد که زمین و مصالح ساختمانی مهم‌ترین عوامل گرانی مسکن هستند و وزیر وقت صمت را مأمور کرد تا از طریق رایزنی با تولیدکنندگان سیمان و فولاد، بستر لازم برای تأمین این مصالح با قیمت مناسب جهت ساخت مسکن را فراهم کند.

با وجود پی گیری رئیس دولت سیزدهم در خصوص رفع دغدغه مقام معظم رهبری در خصوص نیاز مسکن مردم، کماکان شاهد عدم پرداخت تسهیلات مسکن و کم کاری بانک ها در این خصوص هستیم.

 در ادامه رئیس کمیسیون عمران مجلس بر این باور است که بانک‌ها تنها ۱۸ درصد از تعهداتشان را در پرداخت تسهیلات ساخت مسکن عملیاتی کرده اند. به گفته وی طی مکاتبه‌ مجلس شورای اسلامی با قوه قضاییه در خواست شده است تا با بانک‌ها متخلف در پرداخت تسهیلات برخورد شود.

به گفته نمایندگان مجلس، وزرات راه و شهرسازی علی‌رغم گذشت 18 ماه از ابلاغ قانون جهش تولید مسکن، گزارشی از وضعیت ساخت مسکن که طبق قانون باید هر 6 ماه یک بار به مجلس و کمیسیون عمران ارائه می‌کرد، نداده بود که با پیگیری‌های صورت گرفته این مجموعه در هفته گذشته اولین گزارش خودش را به کمیسیون ارائه کرد.

بر اساس گزارش وزارت راه و شهرسازی به مجلس شورای اسلامی از وضعیت اجرای قانون جهش تولید مسکن، شاهد حضور کمرنگ بانک‌ها در پرداخت تسهیلات هستیم. به نحوی که بانک‌ها تنها به 18 درصد از تعهداتشان  در خصوص پرداخت تسهیلات عمل کرده اند.

در این میان برخی از بانک‌ها بیشتر و برخی از بانک‌ها کمتر از 5 درصد به تکالیف خودشان در پرداخت تسهیلات عمل کردند.

در این راستا نمایندگان مجلس در مکاتبه ای با قوه قضاییه از مقامات قضایی کشور در خواست کردند تا با بانک‌های متخلف طبق قانون برخورد شود.

همچنین در قانون جهش تولید مسکن از سوی مجلس پیش بینی شد که اگر بانک‌ها به تعهداتشان عمل نکردند، وزارت اقتصاد و دارایی ورود کند و در صورت عدم توجه به تکالیف قانونی، با اخذ مالیات از بانک‌ها مختلف، جرائم سنگینی را برای آنها در نظر بگیرد.

در حوزه پرداخت تسهیلات، با جود افزایش سقف تسهیلات، مبلغ بازپرداخت اقساط هم اکنون حدود 8 میلیون تومان در بهترین شرایط است که  متاسفانه جامعه هدف توان پرداخت این مبلغ را ندارد.

لازم به ذکر است که قرار بود، با تزریق مبالغی به صندوق ملی مسکن سود تسهیلات مسکن که 23 درصد است، کاهش پیدا کرده و وتک رقمی شود.

لازم به نظر می رسد که برای کاهش نرخ تسهیلات بانکی ساخت مسکن از سوی مسئولین چاره ای اندیشیده شود که مطابق با آن مبالغی از صندوق توسعه ملی در بانک‌ها سپرده‌گذاری شود و به این طریق نرخ سود تسهیلات به زیر 10 درصد کاهش پیدا کند.

اگر این مهم اتفاق بیافتند می‌توان به ادامه روند ساخت مسکن و رفع بخشی از مشکل شهروندان در حوزه مسکن امیدوار بود. در غیر این صورت مردم قطع به یقین مردم توانایی دستیابی به تسهیلات با سود واقعی و پرداخت اقساط آن را نخواهند داشت.

 بر اساس آخرین اخبار در حال حاضر هیچ مشکلی در تامین زمین برای ساخت مسکن وجود نداشته و به میزان ساخت 2 میلیون واحد مسکونی زمین در اختیار مسئولین این مهم قرار دارد و در حوزه ساخت نیز عملیات اجرای 500 هزار واحد مسکونی شروع شده که به صورت متوسط دارای پیشرفتی حدود 35 الی 40 درصد هستند و امیدواریم با جدیتی که در وزارت راه و شهرسازی و شورای عالی مسکن شکل گرفته شاهد شرایط بهتری در ساخت مسکن باشیم.

گزارش: معصومه غفاری