به گزارش خبرنگار اقتصادی حیات؛ منظور از نرخ رشد اقتصادی، نرخ هندسی سالانه و رشد تولید ناخالص داخلی بین سال‌های اول و آخر در یک بازه زمانی است که این نرخ رشد نشان‌دهنده روند سطح متوسط تولید ناخالص داخلی در طول این دوره مشخص بوده و هرگونه نوسانات تولید ناخالص داخلی را در اطراف این روند نادیده می‌گیرد.

براین اساس در اقتصاد، رشد معمولاً به عنوان تابعی از سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی، نیروی کار و فناوری، مدل‌سازی می‌شود. به ویژه اینکه افزایش کمیت یا کیفیت جمعیت حاضر در محل کار و ابزارهایی که باید با آن‌ها کار کنند و دستورالعمل‌هایی که آن‌ها برای ترکیب نیروی کار، سرمایه و مواد اولیه در دسترس دارند، منجر به افزایش بازده اقتصادی و طولانی شدن این مهم خواهد شد.

گفتنی است که رشد اقتصادی در هر کشوری را می‌توان به معنای افزایش ارزش کالاها و خدمات تنظیم‌شده با تورم در طول زمان تعبیر کرد که آمارشناسان به‌طور معمول چنین رشدی را به صورت درصد افزایش تولید ناخالص داخلی حقیقی تعریف می‌کنند.

براساس گزارش های بین‌المللی پس از جنگ اوکراین و روسیه بسیاری از کشورهای غربی توانستند با آینده‌نگری و مدیریت تحولات موجود، مانع رخداد بحران جهانی شوند. بر اساس اعلام نهادهای بین‌المللی و با توجه به افزایش نرخ تورم در ماه‌های قبل، در سراسر جهان و اجبار دولت‌ها در اجرای سیاست‌های انقباضی، به نظر می‌رسد که در کوتاه‌مدت خبری از رشد اقتصادی نباشد و جهان کماکان شاهد تعدیل نرخ رشد اقتصادی باشد.

بر اساس گزارش سازمان ملل، در سال جاری، شتاب رشد در اقتصاد اتحادیه اروپا، آمریکا و سایر اقتصادهای توسعه‌یافته ضعیف شده و بر بقیه اقتصاد جهان تأثیر منفی گذاشته است.

کشور اوکراین برای غرب از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و باید آن را محل تلاقی منافع قدرت‌های بزرگ منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای نظیر روسیه، اتحادیه‌ اروپا و آمریکا دانست.

باید گفت اوکراین مهم‌ترین کشور اروپای شرقی در ابعاد ژئوپلیتیک برای اتحادیه اروپاست. اهمیت ژئوپلیتیکی اوکراین، به عنوان دومین کشور بزرگ اروپایی واقع در سواحل شرقی و غربی دریای سیاه، تا به قدر است که «زبیگنیو برژینسکی»، سیاست‌مدار لهستانی-آمریکایی و مشاور امنیت ملیآمریکا در دولت «جیمی کارتر»، از آن کشور به عنوان «ترن سیاست منطقه‌ای پس از گسترش اتحادیه اروپا» یاد می‌کند.

آغاز جنگ اوکراین به عنوان یک رویداد سرنوشت‌ساز تاثیرات بسیار مهمی بر ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی و.. جهان داشته است. به طور خلاصه کمبود مواد غذایی و به خطر افتادن امنیت انرژی از مهم‌ترین تاثیرات این جنگ بر امنیت جهان و قاره اروپا بوده است.این جنگ هزینه‌های بالای انرژی، تورم، شرایط مالی سخت‌تر و سرمایه‌گذاری را به ساکنان اروپا تحمیل کرده است. به گفته سازمان ملل متحد، اقتصادهای اتحادیه اروپا متشکل از ۲۷ کشور در سال ۲۰۲۳ تنها 2.0 درصد رشد خواهند کرد که در مقایسه با سال ۲۰۲۲ شکلی کاهشی به خود خواهد گرفت.

به گفته «ماکسیمو تورو»، اقتصاددان ارشد سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) «در کشورهایی که یارانه بزرگی را به گندم اختصاص می‌دهند، افزایش قیمت‌ها برایشان هزینه‌های انسانی و مالی فراوانی در پی داشته است.» او تصریح کرد: «گرسنگی در جهان به‌طور کلی همچنان شدید است.» در سال۲۰۲۲، شاخص سالانه قیمت مواد غذایی فائو که تغییرات قیمت مواد غذایی بین‌المللی را اندازه گیری می‌کند، ۳/ ۱۴درصد نسبت به سال قبل و ۴۶درصد بیشتر از سال۲۰۲۰ بود. در نتیجه، ۲۲۲میلیون نفر در سراسر جهان در سال گذشته با ناامنی غذایی حاد مواجه شدند.

توررو با اشاره به نهادهای تجارت بین‌المللی، بانک‌های توسعه چندجانبه و حتی شرکت‌های خصوصی گفت: «جامعه بین‌المللی باید یک رویکرد مناسب برای بهبود توزیع غذا در کشورهای در حال توسعه اتخاذ کند. اول، طرح‌های بیمه کشاورزی و بلایا را می‌توان بهبود بخشید. دوم، منابع واردات مواد غذایی باید متنوع شود و محدودیت‌های صادراتی برداشته شود و سوم، ما می‌توانیم با سرمایه‌گذاری بیشتر در سیستم کشاورزی کشور در حال توسعه، پیشرفت بهتری داشته باشیم».

بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود موسوم به دورنماهای اقتصادی جهان هشدار داده است که سیاست‌های ضد تورمی بانک‌های مرکزی دنیا در سال 2023 باعث افت قابل توجه رشد اقتصادی کشورها در این سال خواهد شد.

بر اساس پیش‌بینی بانک جهانی، در اثر سیاست‌های انقباضی پولی کشورها، در سال جاری میلادی، متوسط رشد اقتصادی دنیا از 3.1 درصد در سال 2022 به 2.1 درصد در این سال کاهش خواهد یافت.

این نهاد بین‌المللی در گزارش جدید ارقام پیش‌بینی شده خود، کاهش رشد اقتصادی کشورهای بسیاری در سال 2023 را پیش‌بینی کرده است که با استناد به این گزارش، تورم اقتصادی همچنان در جهان باقی خواهد ماند.

در ادامه بانک جهانی نرخ رشد اقتصادی ایران را پیش‌بینی کرده که احتمالا بالاتر از میانگین جهانی خواهد بود و همچنان با اهداف کلان کشور فاصله‌ای قابل توجه دارد.

بانک جهانی در ارزیابی خود از وضعیت اقتصادی ایران انتظار دارد ایران در سال جاری رشد اقتصادی 2.2 درصدی را تجربه کند که برابر با متوسط رشد اقتصادی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا در این سال است.

متوسط رشد اقتصادهای خاورمیانه و شمال آفریقا در سال 2022 بالغ بر 5.9 درصد بوده که بنا بر پیش‌بینی بانک جهانی این رقم در سال 2023 به 2.2 درصد کاهش خواهد یافت. بر اساس برآورد بانک جهانی، اقتصاد ایران در سال 2022 رشد اقتصادی 2.9 درصدی داشته است. پیش‌بینی بانک جهانی در گزارش جدید خود از رشد اقتصادی ایران در سال 2023 نسبت به گزارش ماه ژانویه تغییری نداشته است.

رشد 2.2 درصدی با آنچه که دولت در برنامه‌های توسعه در نظر گرفته فاصله‌ای قابل توجه دارد. در لایحه برنامه هفتم توسعه متوسط نرخ رشد اقتصادی هشت درصد در نظر گرفته است که دقیقا همین عدد برای برنامه ششم توسعه در نظر گرفته شده بود اما آمارها گویای عدم تحقق آن در دولت‌های گذشته است.

بر اساس برنامه اخیر دولت سیزدهم برای سال‌های پیش رو، رشد اقتصادی حدود 6.0 درصد با اهداف کلان فاصله خواهد داشت.

در پایان باید دید که آیا دولت سیزدهم به آنچه که در حال حاضر رخ داده بسنده خواهد کرد یا می‌توان در نگاهی خوش‌بینانه به رشد و شکوفایی اقتصادی کشور به شکل کلان امیدوار بود.