به گزارش خبرنگار سیاسی حیات؛ پس از چند ماه تاخیر در تدوین، نگارش و تحویل لایحه برنامه هفتم توسعه، سرانجام روز 28 خرداد رییس‌جمهور متن این برنامه به‌طور کامل تقدیم مجلس کرد. طبق قانون، برنامه هفتم توسعه باید از سال قبل به اجرا می‌رسید اما تاخیر در تدوین آن باعث شد که مجلس، یک سال اجرای برنامه ششم توسعه را تمدید کند.

سیاست‌های کلی برنامه هفتم در ۷ سرفصل «اقتصادی»، «امور زیربنایی»، «فرهنگی و اجتماعی»، «علمی، فناوری و آموزشی»، «سیاسی و سیاست خارجی»، «دفاعی و امنیتی»، «اداری، حقوقی و قضایی» و در ۲۶ بند تصویب شده است.

تاکنون عمدۀ سیاست های کلی تدوین شده ناظر بر برنامه های توسعه، مبتنی بر، توجه صرف به برنامه‌ریزی جامع در برنامه‌های مصوب بوده است، به این ترتیب، سیاست ‌نویسی بخش محور که به نوعی به صورت خودآگاه یا در عمل، سیاست‌گذار را به طرف برنامه‌ریزی جامع رهنمون می‌کند، باید با سیاست‌گذاری مسأله محور و مأموریت‌گرا جایگزین شده و سیاست‌های کلی مبتنی بر نقشه تحلیل مسائل، تدوین شود.

در این راستا از یک سو، برنامه هفتم در شرایطی تدوین شد که عدم قطعیت‌های فضای بین‌المللی نظیر؛ ابهام در تحریم‌های بین‌المللی، عدم اطمینان فضای اقتصادی و اجتماعی پساکرونا و محدودیت منابع مالی بر آینده سیاست‌گذاری توسعه در کشور سایه انداخته است.

درست است که عمده ترین اهداف این برنامه اقتصادی و فرهنگی است ولی شاید یکی از ارکان اصلی آن، توسعه برنامه های دفاعی و پیشبرد اهداف کشور در حوزه سیاست خارجی و بین الملل باشد به همین دلیل در ادامه گزارش به بررسی ابعاد سیاسی برنامه هفتم توسعه می پردازیم؛

فصل ۲۱ برنامه به سیاست خارجی و دیپلماسی سیاسی مربوط می شود

ماده ۱۰۰- در اجرای بند بیست و یکم سیاست‌های کلی برنامه و به‌منظور کنش‌گری فعال در دیپلماسی رسمی و عمومی، وزارت امور خارجه مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:

الف- طراحی و اجرای اقدامات دیپلماتیک در جهت تحقق اصول قانون اساسی به‌ویژه در بعد مبارزه با استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی، حمایت از مستضعفین و حمایت از فلسطین با تأکید بر قانون حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین (مصوب ۱۳۶۹) و قانون الزام دولت به حمایت همه‌جانبه از مردم مظلوم فلسطین (مصوب ۱۳۸۷)، و تثبیت و تقویت اقتدار محور مقاومت و حمایت از جریان‌های وحدت‌آفرین در جهان اسلام، تقریب ادیان و مذاهب و مقابله با توطئه دشمنان در ایجاد تفرقه در جهان اسلام؛

ب- کنشگری فعال در موضوعات مختلف بین‌المللی شامل مسائل مربوط به حوزه‌های حقوق بشر، خلع سلاح، محیط ‌زیست، صیانت از برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای کشور، لغو تحریم‌های ظالمانه، مدیریت بحران‌ها و مناقشات منطقه‌ای و مقابله با خشونت‌گرایی، تروریسم، افراط‌گرایی و الهام‌بخشی انقلاب اسلامی به جامعه مستضعفین جهان؛

پ- حمایت همه‌جانبه و صیانت از حقوق و هویت ایرانیان خارج از کشور در چارچوب منافع ملی، جلب و ترغیب مشارکت آن‌ها در توسعه و پیشرفت کشور و تقویت جایگاه و عملکرد شورای‌عالی ایرانیان خارج از کشور با همکاری سازمان و وزارتخانه‌های کشور و اطلاعات.

دیپلماسی اقتصادی

ماده ۱۰۱- در اجرای بند بیست و دوم سیاست‌های کلی برنامه و به‌منظور تقویت رویکرد اقتصاد محور در سیاست خارجی و روابط منطقه‌ای و جهانی و تقویت پیوندهای اقتصادی با اولویت همسایگان، وزارت امور خارجه مکلف است، با استفاده از تمام امکانات، ظرفیت‌های سیاست خارجی، روابط دوجانبه، سیاست همسایگی و دیپلماسی چندجانبه و بین‌المللی برای پیشبرد دیپلماسی اقتصادی، اقدامات زیر انجام دهد.

الف- با همکاری ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی، نسبت به تهیه طرح جامع ارتقای کارآمدی و اثربخشی دیپلماسی اقتصادی به‌ویژه در زمینه اقتصاد دانش‌بنیان، با تمرکز بر پیوندهای اقتصادی با همسایگان، کشورهای آسیایی، آفریقایی، آمریکای لاتین، قدرت‌های نوظهور و سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان همکاری شانگهای ظرف مدت سه‌ماه پس از ابلاغ برنامه، اقدام نماید.

ب- با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، نسبت به انعقاد و تعمیق موافقتنامه‌های تجارت ترجیحی و آزاد با اولویت انعقاد موافقتنامه تجارت ترجیحی با کشورهای هدف در میان‌مدت و تجارت آزاد در بلندمدت (ازجمله اوراسیا) و تعمیق موافقتنامه تجارت ترجیحی با کشورهای همسایه اقدام نماید.

پ- سازوکار دوجانبه بین اتاق‌های بازرگانی کشورهای هدف تجاری به‌منظور رسمیت بخشی به مراکز داوری و میانجی‌گری تجارت بین‌الملل مرضی‌الطرفین با همکاری معاونت حقوقی رئیسجمهور و اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران فراهم نماید.

چ- مساعدت و معاضدت در تأسیس شرکت‌های مشترک با کشورهای هدف به‌منظور بهره‌گیری از تسهیلات ارائه شده به پیمانکاران بین‌المللی در سند سیاست تجاری متبادله با کشورهای مذکور؛

ت- انجام توافقات لازم با کشورهای طرف تجاری ایران در مورد رعایت استانداردهای مورد قبول طرفین با همکاری سازمان ملی استاندارد کشور؛

ب- تعیین میزان و نحوه اعطای کمک‌های توسعه‌ای به کشورهای هدف در چارچوب برنامه عملیاتی دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط با تصویب هیأت وزیران؛

ث- تسهیل مقررات قرنطینه‌های دامی با همکاری دفتر قرنطینه و امنیت زیستی سازمان دامپزشکی کشور و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران؛

پ- صدور ویزای الکترونیک برای تجار خارجی با سابقه تجارت با ایران و مورد تأیید اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران؛

ج- کمک به توسعه سواحل مکران و تکمیل بندر چابهار با همکاری کشورهای ذی‌نفع.

فصل ۲۲- دفاعی و امنیتی

ماده ۱۰۲- در اجرای بندهای بیست و سوم سیاست‌های کلی برنامه و به‌منظور تقویت بنیه دفاعی به‌منظور ارتقاء بازدارندگی و اکتساب فناوری‌های اقتدارآفرین موردنیاز صنایع دفاعی و امنیتی، اقدامات زیر انجام می‌گیرد:

الف- دولت مکلف است به‌منظور تقویت بنیه دفاعی و ارتقاء بازدارندگی و اکتساب فناوری‌های اقتدارآفرین موردنیاز صنایع دفاعی و امنیتی با تأکید بر خودکفایی کشور در سامانه‌ها، تجهیزات و خدمات اولویت‌دار حداقل پنج درصد (۵%) بودجه عمومی کشور را برای نیل به اهداف زیر به بخش‌های دفاعی و امنیتی اختصاص دهد.

۱- توسعه و افزایش توان تولیدی موشکی؛

۲- توسعه و تقویت توان پدافند هوایی در سطوح مختلف برد کوتاه، متوسط و بلند؛

۳- توسعه و به‌روزرسانی شبکه‌های ارتباطی امن و پایدار و تعامل‌پذیر و برخوردار از فناوری‌های مناسب با هدف استقرار کامل سامانه فرماندهی و کنترل و پایش اطلاعاتی و امنیتی؛

۴- هوشمند و متحرک‌سازی برخی سامانه‌های تسلیحاتی متناسب با تهدیدات؛

۵- توسعه و تقویت امکانات جنگ الکترونیک و دفاع رایانیکی (سایبری)؛

۶- تحقیق، طراحی و تولید اقلام مورد نیاز برای مواجهه و تقابل با گروه‌های مسلح تروریستی؛

۷- توسعه و تقویت توان ناوگان هوایی در حوزه‌های مختلف آفندی، پدافندی و پشتیبانی رزمی با اتکا به سامانه‌های پیشرفته هواپیمایی، بالگردی و پهپادی؛

۸- توسعه و بازسازی صنایع هوایی دفاعی برای پشتیبانی از ناوگان هوایی نیروهای مسلح (اعم از هواپیما، بالگرد و تسلیح آن‌ها)؛

۹- توسعه و به‌روزرسانی توانمندی تولید پهپادها و تسلیح آن‌ها؛

۱۰- توسعه زیرساخت‌ها و صنایع امنیتی؛

۱۱- نوسازی سامانه‌های ناوبری و کمک ناوبری و نظارتی ویژه نظامی هواپیماهای نیروهای مسلح؛

۱۲- توسعه ناوگان نیروی دریایی با تجهیز به شناورهای سطحی، زیرسطحی سنگین، یگانهای پروازی دریاپایه و تسلیح آنها به سامانه‌های کشف، شناسایی و ردگیری و کنترل آتش و سلاح‌های پیشرفته و به‌روز و کارآمد؛

۱۳- تولید و توسعه فناوری‌های نوین امنیتی؛

۱۴- توسعه و تقویت یگان‌های رزمی و تیپ‌های واکنش سریع نیروهای مسلح.

ب- به‌منظور هم‌افزایی بین قابلیت‌ها و ظرفیت‌های صنایع دفاعی با سایر حوزه‌های صنعتی و استفاده حداکثری از سرریز فناوری‌های بخش دفاع به بنگاه‌های اقتصادی و فناوری کشور و بهره‌گیری از ظرفیت‌های ملی در نظام نوآوری و زنجیره تأمین دفاعی و دومنظوره‌سازی آنها، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مکلف است ضمن استفاده از توان مراکز علمی و مراکز رشد پارک‌های علم و فناوری نسبت به انتقال سرریز دانش فنی و دستاوردهای بخش دفاعی و مشارکت با بخش خصوصی در صنایعی نظیر صنعت هوایی، دریایی، انرژی، خودرو، معدن، کشاورزی و خدمات اقدام نماید. همچنین وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با همکاری مبادی ذی‌ربط در دولت و بخش‌های غیردولتی نسبت به شناسایی و تعیین الزامات دومنظوره‌سازی ظرفیت‌های این بخش‌ها برای تولیدات دفاعی و امنیتی اقدام نماید. آیین‌نامه اجرایی این حکم با پیشنهاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و با مشارکت وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری و سازمان تهیه و با تأیید ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ظرف مدت یک سال پس از ابلاغ برنامه، به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد .

پ- وزارت صنعت‏، معدن و تجارت مکلف است با همکاری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تا پایان سال اول برنامه، آیین‌نامه اجرایی نحوه بهره‌برداری از معادن واقع در محدوده و حریم‌های امنیتی، ایمنی و حفاظتی استقرار یگان‌ها و میادین تیر نیروهای مسلح و صنایع دفاعی و مناطق مرزی را تهیه و به تصویب هیأتوزیران برساند.

ت- ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران موظف است با اخذ تدابیر فرماندهی کل قوا تا پایان سال اول برنامه، به‌منظور تحکیم دفاع از استقلال و تمامیت ارضی کشور، استفاده بهینه از ظرفیت‌های ملی و ایجاد انگیزه لازم برای جوانان در انجام خدمت وظیفه، نسبت به ارائه‌ سازوکار تحول اساسی در نظام خدمت وظیفه عمومی و اصلاح قوانین و مقررات ذی‌ربط، به نحو مقتضی اقدام نماید.

ث- ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، به‌منظور تحول در نظام اداری نیروهای مسلح (ستاد کل، ارتش، سپاه، فراجا و وزارت دفاع و نیروها، سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات تابعه و وابسته به آنها)، و با رعایت ماده (۳) قانون تشکیل وزارت دفاع (مصوب ۱۳۶۸) از نظر ساختار و سازمان، نظامات و روش‌ها، برنامه‌‎ریزی و بودجه‌بندی؛ نسبت به انحلال یا ادغام تشکیلات دارای وظایف مشترک یا موازی و تفکیک فعالیت‌ها، وظایف و اختیارات، اصلاح سازوکارها و فرایندها با اولویت موارد زیر اقدام نماید:

۱- یکپارچه‌سازی وظایف، تجمیع و ساماندهی امور؛

۲- تحقق بهره‌وری و هزینه تمام شده فعالیت‌ها در ابقا و تعیین خطوط کاری؛

۳- ساماندهی، حذف و اصلاح ساختارهای پژوهشی وابسته.

ج- وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مجاز است نسبت به مولدسازی اموال غیرمنقول (ازجمله پادگان‌های داخل شهرها) از طریق ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اقدام و منابع حاصله را پس از گردش در خزانه و در قالب موافقتنامه متبادله با سازمان مطابق دستورالعمل ابلاغی ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران که با مشارکت سازمان تهیه می‌شود، صرف انتقال پادگان‌ها به خارج از محدوده شهرها، احداث، تکمیل و نوسازی اماکن نظامی و انتظامی نماید.

ماده ۱۰۳- در اجرای بند بیست و چهارم سیاست‌های کلی برنامه و به‌منظور تقویت زیرساخت‌ها و بهینه‌سازی سازوکارهای عمومی و دستگاهی برای مصون‌سازی و ارتقاء تاب‌آوری در قبال تهدیدات، به‌ویژه تهدیدات سایبری، زیستی، شیمیایی و پرتویی با اولویت پدافند غیرعامل اقدامات زیر انجام می‌گیرد:

الف- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است با همکاری شرکت‌ها و مؤسسات دارای پروانه و یا گواهینامه ممیزی امن از مرکز مدیریت راهبردی افتای ریاست جمهوری و سازمان فناوری اطلاعات ایران، نسبت به ارائه خدمات امن‌سازی و ارزیابی و رتبه‌بندی سالانه امنیت سایبری دستگاه‌های اجرایی مطابق استانداردها و ضوابط مصوب مراجع قانونی ذیربط اقدام و گزارش آن را حسب مورد به قوای سهگانه ارائه نماید.

ب- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری وزارت اطلاعات، نسبت به تمهید شکل‌گیری کارورهای امنیت تشخیص صلاحیت شده برای ارائه خدمات امنیت سایبری برای تأمین نیاز بخش‌های دولتی و غیردولتی و تقویت طرف عرضه این خدمات اقدام نماید.

پ- وزارت اطلاعات موظف است با همکاری دستگاه‌های ذیربط، به‌منظور ارتقاء ضریب امنیت پایدار و کاهش جرایم امنیتی، نسبت به تهیه سند راهبردی امنیت و طرح جامع پایش اطلاعاتی کشور با تقسیم کار ملی با رویکرد مبارزه با اقدامات بیوتروریستی، ناامنی، اختلال و تهدید علیه امنیت کشور اقدام و تا پایان سال اول برنامه، به تصویب شورایعالی امنیت ملی برساند.

ت- نهادهای نظامی، انتظامی و سایر نهادهای مسئول مستقر در مرز، موظفند نسبت به ایجاد و پشتیبانی دسترسی وزارت اطلاعات به داده‌های سامانه‌های مرزی خود و امکان مناسب استقرار سامانه‌های اختصاصی وزارت اطلاعات در مرز، اقدام نمایند. وزارت اطلاعات موظف است با استفاده از داده‌های اطلاعاتی موجود و با رعایت کلیه ملاحظات حفاظتی و براساس کارویژه مرز شورای امنیت کشور، نیازمندی‌های اطلاعاتی نهادهای امنیتی، نظامی و انتظامی مستقر در مرز را تأمین نماید. دستورالعمل چگونگی نحوه تبادل اطلاعات و وظایف دستگاه‌ها ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ برنامه، توسط شورای امنیت کشور ابلاغ می‌گردد.

ث- دستگاه‌های اجرایی به‌منظور کاهش آسیب‌پذیری زیرساخت‌ها و ارتقای پایداری ملی، ملزم به رعایت سیاست‌های ابلاغی پدافند غیرعامل و انجام اقدامات زیر پس از تصویب در مراجع قانونی مربوط می‌باشند.

۱- اجرای کامل پدافند غیرعامل برای کلیه مراکز حیاتی و حساس کشور بر اساس طرح مصوب کمیته دائمی پدافند غیرعامل مبتنی بر گسترش هوشمندانه و مصون‌سازی؛

۲- تهیه طرح‌های ایمن‌سازی و حفاظت از مراکز مهم کشور و به اجرا درآوردن آنها؛

۳- تهیه پیوست پدافند غیرعامل برای طرح‌های حساس جدید کشور و الزام به رعایت و اجرای آن.

ج- به‌منظور افزایش ظرفیت‌های قدرت نرم و دفاع رایانیکی (سایبری) و تأمین پدافند و امنیت رایانیکی برای زیرساخت‌های کشور، طرح جامع توسعه قدرت نرم دفاعی و رایانیکی و مقابله با جنگ نرم با مشارکت ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، وزارتخانه‌های اطلاعات، ارتباطات و فناوری اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ظرف مدت یک سال پس از ابلاغ برنامه، تهیه و به تصویب شورای‌عالی فضای مجازی میرسد.

چ- دستگاه‌های اجرایی مکلفند به‌منظور ارتقاء قدرت سایبری جمهوری اسلامی ایران به تراز قدرت‌های تأثیرگذار جهانی و همچنین پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی و صیانت و حفاظت از امنیت فضای مجازی کشور با مرکز ملی فضای مجازی کشور همکاری نمایند.

ح- کلیه شهرک‌ها و مجتمع‌های اداری، تجاری، مسکونی و صنعتی و همچنین مراکز عمومی مکلفند پیوست‌های حفاظتی- انتظامی لازم برای ارتقاء امنیت و ایمنی این اماکن و پیشگیری از سرقت را برابر استانداردهای اعلامی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران رعایت نمایند.

آیین‌نامه نحوه اجرای این حکم و استانداردهای اعلامی توسط وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی با همکاری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و شورای عالی استان‌ها، ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ برنامه، تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد

براساس این گزارش؛ برنامه هفتم توسعه که برای سال‌های 1402 تا 1406 تدوین شده با 22 فصل و 7 بخش در بخش‌های اقتصادی، زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی، علمی، فناوری و آموزشی، سیاست خارجی، دفاعی و امنیتی و اداری، حقوقی و قضایی نهایی شده است. باید توسط مجلسی بررسی شود البته این یک احتمال است همانطور که احتمال بعدی این است که مجلس همانند این دو سال با دولت همراه شوند و از این برنامه حمایت جدی داشته باشند.