به گزارش خبرنگار سیاسی حیات؛ در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد لایحه دوفوریتی الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان با کلیات این لایحه موافقت کردند.
رئیس جمهوری ششم اردیبهشت‌ماه، نامه‌ای با عنوان «الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو» که به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت در جلسه ۳۰ فروردین ماه ۱۴۰۲ هیات وزیران با قید دوفوریت به تصویب رسیده بود را، برای انجام تشریفات قانونی، به رئیس مجلس شورای اسلامی ارسال کرد. که پس از آن در ۱۱ اردیبهشت ماه امسال دوفوریت این لایحه به تصویب رسید.
بر اساس این گزارش؛ با توجه به تقاضای بالای خودرو در کشور و ضرورت تنظیم بازار کالای یاد شده و همچنین به منظور تنوع بخشی و تسهیل شرایط واردات خودرو موادی به لایحه مذکور اضافه گردید.
لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو
ماده واحده – متون زیر به عنوان مواد (۱۱) تا (۱۳) به قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۱۴۰۰ و اصلاحات بعدی آن الحاق میشوند:
ماده ۱۱- به منظور تنظیم بازار خودرو واردات خودروهای کار کرده از جمله اتوبوس مجاز میباشد.
تبصره ۱- برای واردات این خودروها انتقال فناوری موضوع بند (۲) و نیز بند (۳) ماده (۴) این قانون لازم الرعایه نمیباشد.
تبصره ۲- آیین نامه اجرایی این ماده مشتمل بر مواردی از جمله نحوه تامین ارز مورد نیاز و حمایت از تولید داخل، ضوابط فنی این خودروها و نحوه احراز آنها و شرایط واردات توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و تعیین صلاحیت ،آنها به پیشنهاد وزارت ، صنعت، معدن و تجارت با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد ایران تهیه و به تصویب هیئت وزیران میرسد.
ماده ۱۲ – تبصره (۶) ماده واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها – مصوب ۱۳۷۱ به شرح زیر اصلاح و تبصره (۸) ماده واحده مذکور حذف میشود:
تبصره ۶- ارزش ماشین آلات راهسازی و خودروهایی که ورود آنها به کشور مجاز میباشد (اعم از نو و کارکرده هر سال پس از بررسی مستندات قابل دسترس از جمله قیمت شرکتهای تولید کننده و یا قیمت نمایندگیهای اصلی در کشورهای ثالث و یا قیمت بازار در خصوص ماشین آلات و خودروهای (کارکرده) توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک جمهوری اسلامی ایران تعیین خواهد شد و مبنای محاسبه حقوق و عوارض گمرکی قرار میگیرد.
ماده ۱۳- استفاده از استانداردهای ملی کشور و یا استانداردهای کشور مبدا تولید کننده برای خودروهای وارداتی موضوع این قانون با تأیید سازمان ملی استاندارد ایران و سازمان حفاظت محیط زیست امکان پذیر است
پیش از رای گیری، مسلم صالحی نماینده مردم اقلید در مجلس در مخالفت با کلیات این لایحه گفت: قانون ساماندهی بازار خودرو در کشور وجود دارد که در این قانون مشخص نشده قرار است خودروهای کارکرده وارد کشور شود یا خودروهای صفر را وارد کنیم. به عبارتی اگر همان قانون را اصلاح کنیم مشکلی در این بخش وجود نخواهد داشت.
وی افزود: در این لایحه بیان شده که خدمات پس از فروش نیاز نیست که این رویه سبب ایجاد مافیا در قطعات خودرو میشود. همچنین در موضوع تامین ارز مورد نیاز به ساماندهی دارد تا دست دلالان و سوداگران به این موضوع باز نشود.
علی بابایی کارنامی نماینده مردم ساری در موافقت با این لایحه گفت: امروز باید به مطالبات جدی مردم پاسخ دهیم و قیمت‌های دستوری و ممنوع بودن واردات خودرو و انحصار را در کشور بشکنیم. چرا که ملت ایران فرق لندکروز و پژو را می‌فهمند.
وی افزود: اگر مجلس انقلابی این مطالبه را پاسخ ندهد برای کدام مطالبه می‌تواند پاسخ دهد. امروز دولت برای این موضوع لایحه ارائه داده است و وقتی همه موافقان این موضوع هستند چه فردی با آن مخالفت می‌کند.
نماینده مردم ساری در مجلس تاکید کرد: حق ملت ایران نیست که خودرو فرسوده سوار شوند و اینکه در مدت ۷۵ سال یک خودرو به مردم ارائه شود سبب خنده دیگران شده است. در چنین شرایطی تصمیم گیری احساسی نیست و بر اساس نیاز مردم است و حتی باید با تمام دنیا در حوزه خودرو در ارتباط باشیم.
حجت الاسلام محمدرضا میرتاج الدینی نیز در مخالفت با این لایحه گفت: راهکار حل مشکل خودرو نخست افزایش تولید داخلی و بهبود کیفیت است که این موضوع در چارچوب رقابت غیرانحصاری انجام خواهد شد. دوم واردات خودرو مورد اتفاق همه نمایندگان است و سوم حذف قیمت های دستوری و حذف فاصله قیمت بین کارخانه و بازار سبب بهبود شرایط این بازار خواهد شد.
نماینده مردم تبریز در مجلس افزود: مشابه این قانون در بودجه ۱۴۰۲ تصویب شده بود ولی در شورای ۱۲ نفره مجمع تشخیص مصلحت نظام با مصوبه مجلس مخالفت کردند که بهتر است رییس مجلس با مجمع تشخیص صحبت کنند که با مصوبه مجلس مخالف نکند.
همچنین قاسم جعفری معاون امور نظارت و هماهنگی معاونت پارلمانی ریاست جمهوری در دفاع از کلیات لایحه مذکور گفت: در دو دوره استیضاح وزیر صمت موضوع خودرو پررنگ‌ترین بحث استیضاح بود و اگر حاکمیت تصمیم درست و قاطع نگیرد، همچنان مشکلات خودرو تکرار میشود.
وی تأکید کرد: با تنوع‌بخشی به محصولات خودرو و تسهیل ارائه این کالا می‌توانیم تأثیر مثبتی در قیمت خودرو داشته باشیم. برخی نمایندگان به جزئیات لایحه اشاره داشتند که می‌توان در زمان مناسب آن را اصلاح کرد اما نباید تسلیم فضای مجازی افسارگسیخته شویم.
بر اساس این گزارش در نهایت نمایندگان بعد از استماع نظرات موافقان و مخالفان، با ۲۱۲ رای موافق، ۴ رای مخالف و ۳ رای ممتنع از مجموع ۲۲۶ نماینده حاضر با کلیات لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو موافقت کردند.
امیرآبادی فراهانی رئیس فراکسیون ایثارگران مجلس شورای اسلامی نیر در گفتگو با حیات؛ از بررسی تبصره الحاقیه مواد پیشنهادی لایحه واردات خودرو برای جانبازان در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در هفته آینده خبر داد و گفت: پیشنهاداتی در خصوص لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو ارائه کرده ایم، که در بررسی جزئیات لایحه در هفته آینده پیشنهادات خود را برای حفظ حقوق ایثارگران مطرح خواهیم کرد.
در پیشنهادات ارائه شده از سوی امیرآبادی به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی آمده است:
الحاق به کل: وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی موظفند با همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران مجوز واردات خودرو مناسب برای جانبازان ۵۰ درصد و بالاتر را هر ده سال یکبار صادر و اقدام کنند.
تبصره ۱- قیمت خودرو وارداتی تا سقف ۴۰ هزار یورو و با بهره مندی از معافیت‌های گمرکی و سود و عوارض بازرگانی.
الحاق یک تبصره به عنوان تبصره ۸ به ماده ۱۲ قانون: خودروهای وارداتی توسط جانبازان ۵۰ درصد و بالاتر و یا بنیاد شهید و امور ایثارگران و شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به نمایندگی برای افراد مذکور اعم از خودروهای نو و کارکرده که در راستای قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران وارد میشوند از پرداخت کلیه حقوق دولتی اعم از حقوق گمرکی و مالیات و عوارض خودرو وارداتی معافند.
الحاق به کل: کلیه حقوق دولتی اعم از حقوق گمرکی و مالیات در خصوص خودروهای وارداتی توسط ایثارگران یا بنیاد شهید و امور ایثارگران و شرکت‌ها و مؤسسات وابسته اعم از خودروهای نو و کارکرده که در راستای قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران وارد میشود با نرخ صفر محاسبه شود.
گزارش: صفورا طالب زاده
نظر شما