به گزارش گروه فرهنگی حیات، محمدمهدی اسماعیلی در ابتدای نخستین جلسه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، ضمن گرامیداشت سوم خرداد سالروز آزادسازی خرمشهر گفت: اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات از دستاوردهای مهم نظام قانونگذاری کشور محسوب می‌شود و اجرایی شدن دقیق آن زمینه های شکل گیری فساد را از کاهش خواهد داد.
رئیس کمیسیون دسترسی و انتشار آزاد به اطلاعات در ادامه خواستار افزایش نقش آفرینی دستگاه های عضو کمیسیون برای فراگیر شدن اجرای قانون در موسسات عمومی شد و تصریح کرد: طی چند مرحله اتصال می بایست سایر دستگاه‌های مشمول در دستور کار قرار بگیرد و در صورت عدم اتصال به سامانه و یا اجرای ضعیف قانون، تدابیر الزام آور مراجع ذیصلاح به مرحله اجرا درآید.
فرشاد مهدی پور دبیر کمیسیون نیز ضمن ارائه گزارشی از روند اجرای قانون و توضیحات درخصوص تصمیم گیری الزام آور برای دستگاه های بی توجه به مقررات قانون اظهار داشت : بیش از ۲هزار دستگاه و سازمان عمومی و خصوصی به سامانه برخط برای پاسخگویی و ارایه اطلاعات به مردم متصل شده اند اما برخی موسسات مثل تعدادی از شهرداری ها و شوراهای اسلامی شهر و روستا، انجمن های صنفی و موسسات اقتصادی به اجرای قانون و اتصال به سامانه آن توجهی ندارند .
همچنین در این جلسه نیر اعضا ضمن بررسی پرونده موضوعی درباره رفع اختلاف نحوه دسترسی به اطلاعات میان برخی سازمان‌ها و متقاضیان، درخصوص انتشار الکترونیک نشریه دسترسی آزاد به اطلاعات، افزایش تعامل برای آگاهی و فرهنگسازی با رسانه های عمومی ، استفاده از ظرفیت قرارگاه های جهادی و مردمی برای تعمیق قانون ، ارایه گزارش اجرا و پیشرفت قانون در مجامع بین المللی، جدیت برخورد با موسسات مشمول بی توجه به مقررات قانون و...تصمیماتی را اتخاذ کردند.
لازم به ذکر است، کمیسیون ماده ۱۸ قانون با ترکیب فراقوه ای مسئولیت نظارت بر اجرای دقیق قانون، رفع اختلاف در نحوه ارایه اطلاعات ، ایجاد وحدت رویه وارایه نظرات مشورتی را بر عهده دارد.
همچنین سامانه برخط iranfoia.ir مجرای ثبت درخواست مردم و پاسخگویی دستگاه های مشمول قانون است. هرشخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات غیر شخصی و غیر محرمانه موسسات عمومی و خصوصی را دارد.
گفتنی است، این نخستین جلسه کمیسیون در سال جاری بود که با حضور رئیس دیوان عدالت اداری ، رئیس سازمان فناوری اطلاعات ، دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات، معاون هوشمندسازی سازمان اداری و استخدامی ، معاون امور مجلس وزارت دفاع و معاون حقوقی وزارت اطلاعات برای رسیدگی به اختلاف در نحوه اجرای قانون و برنامه ریزی برای اقدامات کمیسیون برگزار شد .
نظر شما