روز گذشته «احمد اصانلو»، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در جلسه مطبوعاتی در خصوص لیست قیمتهای مصوب شورای رقابت که به خودروسازان دولتی و خصوصی کشور اجبار شده بود پرداخت و گفت: تمامی خودروسازان مکلف هستند محصولات خود را بر اساس قیمتهای مصوب شورای رقابت به فروش برسانند و چنانچه خودروسازی، خودرو را با قیمت بالاتری به فروش برساند و شکایتی از جانب شاکی خصوصی یا سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کنندگان مبنی بر گرانفروشی به دست این سازمان برسد، تعزیرات حکومتی به پرونده این خودروسازان ورود پیدا خواهد کرد.
در چند روز اخیر بسیاری از خودروسازان، فعالان، کارشناسان و اصحاب رسانه به تبعات جبران ناپذیر این تصمیم غیرکارشناسی هشدار دادهاند. ورشکستگی بخش خصوصی، خروج سرمایه و عدم تمایل برای سرمایه گذاری بیشتر، کاهش رشد کسب و کار، کاهش تولید، تعدیل نیرو، کاهش رقابت در بازار، بر هم خوردن میزان عرضه و تقاضا در بازار، می تواند از جمله تبعات جبران ناپذیر این تصمیمات است.
اما همچنان گوش شورای رقابت شنوا نیست و عظم خود را برای تبر زدن و قطع ریشه خودروساز بخش خصوصی جزم کرده است. در این میان سازمان تعزیرات حکومتی ابزاری برای قطع این درخت پر ثمر در بازار خودرو و اقتصاد کشور است، جالبتر آن که هیچ یک از متولیان وزارت صمت در خصوص چنین تصمیمات غلطی اظهار نظر نمیکنند و تنها خودروسازان بخش خصوصی و مردم متضرران اصلی چنین تصمیمات غیرعقلانی خواهند بود.
نظر شما