کد خبر 202998
۲ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۰:۱۲

«حیات» گزارش می‌دهد؛

بررسی پرونده شکایات مشتریان دو شرکت خودروساز خصوصی

بررسی پرونده شکایات مشتریان دو  شرکت خودروساز خصوصی

بهار سال 97 بود که شرکت «ریگان خودرو» از اولین محصول خود به نام «کوپا» به صورت رسمی رونمایی کرد و پس از مدتی قراردادی را با «شرکت شهر خودرو» مبنی بر اعطای عاملیت فروش و خدمات پس از فروش تولیدات خود به امضا رساند. اما پس از مدتی این دو شرکت اقدام به فروش بیش از ظرفیت مونتاژ خود کردند، این اقدام موجب زیان و مالباخته شدن مشتریان این دو شرکت شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی حیات؛ بهار سال97 بود که شرکت ریگان خودرو از اولین محصول خود به نام کوپا به صورت رسمی رونمایی کرد و پس از مدتی قراردادی را با شرکت شهر خودرو مبنی بر اعطای عاملیت فروش و خدمات پس از فروش تولیدات خود به امضا رساند.

به بیان دیگر وظیفه ثبت سفارش قطعات، واردات قطعات منفصله و همچنین مونتاژ خودرو بر عهده شرکت ریگان خودرو بود و شرکت شهر خودرو وظیفه فروش، تحویل، خدمات پس از فروش و گارانتی محصولات را بر عهده داشت.

ریگان خودرو مطابق آنچه که در سایت خود اعلام کرده بود، هدفگذاری 4000 دستگاه  خودرو را در سال 97 برای تولید خود برنامه‌ریزی کرده بود که برای یک شرکت نوپا که هیچ گونه زیر ساخت مونتاز و تولید را دارا نیست بسیار عجیب و دور از ذهن بنظر می‌رسید.

نارضایتی مشتریان این دو شرکت پس از تحویل 200 دستگاه خودرو کوپا بدون دریافت پلاک ملی و تحویل آنها به مشتریان از جانب شرکت شهر خودرو آغاز شد. به دلیل وجود قوانین سختگیرانه پلیس و استیجاری بودن خط مونتاژ شرکت ریگان خودرو این خودرو ها نتوانستند تا مدت ها با جلب نظر پلیس و تغییر قوانین بالادستی، پلاک ملی دریافت کنند و در این میان شرکت شهر خودرو برای عدم پرداخت جریمه دیرکرد در تحویل خودرو به مشتریان این خودروها را بدون پلاک تحویل مشتریان داد و هرگز حاضر به پرداخت خسارت مشتریان نشد. 

پس از مدتی مشتریان کوپا با مشکلات فراوانی به جهت نبود نمایندگی خدمات پس از فروش شرکت شهر خودرو برای ارائه  خدمات روبرو شدند. شهر خودرو معتقد بود که به دلیل تیتراژ پایین این خودرو توجیه اقتصادی برای راه اندازی مراکز تعمیرگاهی وجود ندارد و دود چنین تصمیماتی برای عدم گسترش شبکه خدمات پس از فروش تنها بر چشم مشتریان این خودرو رفت.

در ادامه شرکت شهر خودرو اقدام به گسترش شبکه فروش خود بیش از ظرفیت مونتاژ شرکت ریگان خودرو کرد که این مهم با آگاهی نظر هر دو مجموعه انجام شد. این دو شرکت از سال 97 تا 99 اقدام به فروش خودرو کردند که تعداد اندکی از تعهدات خود را تا کنون توانسته اند به مشتریان تحویل دهند و بخش اعظم این تعهدات تا کنون بعد از گذشت 5 سال تعین تکلیف نشده است.

بررسی پرونده شکایات مشتریان دو خودروساز خصوصی

در این رابطه با یکی از مالباختگان شهر خودرو و ریگان گفتگو کرده اییم تا از وضعیت پرونده این دو شرکت مطلع شویم.
نتیجه دادگاه و تعداد تعهدات این دو شرکت بخش خصوصی چه میزان بوده است؟
بر اساس نتیجه کیفر خواست، این دو شرکت مجموعا بیش از 2 هزار و سیصد دستگاه خودرو ثبت نام کرده و بابت آن پول از مشتریان دریافت کرده اند، این در صورتی است که آنها صرفا مجوز مونتاژ 400 دستگاه خودرو را داشته اند و این دو شرکت مجموعا در طی سال های 97 تا 99 مبلغ 400 میلیارد تومان از مردم جهت مونتاز خودرو دریافت کرده‌اند. دادگاه با توجه به شرایط تورمی حاکم بر کشور، مقرر کرده است که این شرکت ها خسارات مشتریان را به قیمت روز خودرو پرداخت کنند و این مبلغ توسط دادگاه در 6 ماه گذشته یک میلیارد و ششصد و پنجاه میلیون تومان برآورد شده است.

این تعداد از تعهد تحویل خودرو مستقیما بر عهده کدام یک از این دو شرکت است؟

در کیفرخواست این دو شرکت قید شده است، عوامل همچنین اعضای هیئت مدیره این دو شرکت که در حدود 10 نفر هستند در بازپرداخت، تحویل خودرو و پرداخت جریمه مشتریان باید مشترکا اقدام کنند. 

آیا ادعای شرکت ریگان مبنی بر اینکه شرکت زوتی چین به دلیل ورشکستگی توانایی تولید و ارسال قطعه به ایران را ندارد و به تبع آن این شرکت نمی‌تواند خودرو مونتاژ کند مورد تایید دادگاه است؟ آیا این دو خودروساز با استناد به بند فورس‌ماژور در متن قرارداد، تبرعه می‌شوند؟
دادگاه های متعددی ورشکستگی و استناد به بند فورس‌ماژور را رد کرده اند، این دو شرکت در زمانی که از ورشکستگی شریک خارجی خود یا تحریم های آمریکا علیه صنعت خودرو اطلاع پیدا کردند دیگر نباید اقدام به فروش خودرو از ان تاریخ به بعد می کردند.

نتیجه رای صادره در دادگاه تا به امروز چیست؟

دادگاه بدوی رای 12 سال زندان برای اعضای هیات مدیره هر دو شرکت و باز پرداخت وجه مشتریان به قیمت روز را در نظر گرفته است.

بازپرداخت مبالغ مالباختگان به شکل نقد و اقساط بوده یا صرفا به صورت تحویل خودرو است؟

رای دادگاه هنوز قطعی و نحوه اجرای آن مشخص نیست اما روند بدین صورت است که ابتدا حکم به اجرای احکام ارسال می شود، بر طبق قوانین نحوه پرداخت مبلغ و جریمه تاخیر تحویل خودرو بر اساس حق تقدم و قوانین موجود تعیین می‌شود.

دو شرکت ریگان و شهر خودرو با توجه به تعدیل نیروی خود عملا به حالت نیمه تعطیل در آمده اند، آیا پیگیری برای روند ترخیص قطعات، بروکراسی اداری و مونتاژ خودرو صورت خواهد گرفت؟
در قوانین دستگاه قضا اگر شرکتی یا شخصی ملزم و محکوم به پرداخت خودرو یا وجه نقد باشد، محکوم له می‌تواند به جای محکوم علیه حکم را اجرا کند و در آینده هزینه کرد خود را از محکوم علیه دریافت کند. 

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 1
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • IR ۱۴:۵۱ - ۱۴۰۲/۰۳/۰۲
    0 0
    👌🏼👌🏼👌🏼⚘⚘⚘