«نعمت بخش»، مدیر انجمن خودروسازان ایران، در گفتگو با خبرنگار اقتصادی حیات عنوان کرد: از جمله مشکلاتی که صنعت خودرو کشور با آن دست و پنجه نرم می‌کند، عدم تامین نقدینگی و بدهی خودروسازان دولتی به قطعه سازان است.

وی بیان کرد: قیمت‌گذاری دستوری خودرو توسط دولت نهم آغاز و تا به امروز ادامه دارد که این امر موجب زمین‌گیر شدن صنعت خودرو کشور شده است.

وی تصریح کرد: یکی از دلایل عدم افزایش حجم تولید خودروسازان کشور که مانع از متعادل شدن نسبت عرضه و تقاضا شده، عدم نقدینگی موجود برای پرداخت بدهی خودروسازان به قطعه سازان است.

به گفته مدیر انجمن خودروسازان ایران، در چنین شرایطی فعالان و متولیان امر با یکدیگر متفق‌القول هستند که تنها راه خروج  صنعت خودرو، کنار گذاشتن قیمت‌گذاری دستوری و قیمت‌گذاری بر اساس حاشیه بازار است.

وی در ادامه عنوان کرد: چنین تصمیماتی خودروسازان را از زیر فشار بدهی به قطعه‌سازان و تولید زیان خارج می‌کند. تزریق نقدینگی مستمر از جانب خودروسازان به قطعه‌سازان به صورت پیوسته موجب تداوم تولید  کاهش قیمت در بازار می‌شود.

به گفته وی این سازوکار جذابیت بازار خودرو برای سوداگران و سرمایه‌های سرگردان را از بین خواهد برد و منجر به خروج سرمایه‌های سرگردان خواهد شد.  

نعمت بخش اظهار داشت: قیمت‌گذاری بر اساس حاشیه بازار فرمول موفقی است که در دهه 70 شمسی اجرا شد و می‌توان با اجرای دقیق این فرمول شاهد کنترل بازار خودرو و به تبع آن صنعت خودر بود. 

وی در ادامه افزود؛ فرمول پیشنهادی انجمن خودروسازان منجر به خروج  قیمت‌گذاری دستوری و عدم زیان تولیدکنندگان این صنعت خواهد شد.

به گفته مدیر انجمن خودروسازان ایران، این فرمول عبارت است از: قیمت خودرو در بازار آزاد  - قیمت خودرو در کارخانه  + سود معقول(به عنوان مثال 17 %)= n مبلغ باقی مانده 

وی  در پایان بیان کرد: به عنوان مثال؛ این مبلغ باقی مانده به حساب سازمان نوسازی و گسترش حمل و نقل عمومی واریز شود تا بدین وسیله ضمن نوسازی و ارتقای حمل و نقل عمومی شاهد رشد زیرساخت‌ها و جبران کمبود نقدینگی در این بخش‌ها نیز باشیم. 

نعمت بخش گفت: این فرایند یعنی قیمت‌گذاری بر اساس حاشیه بازار به صورت پلکانی مورد اجرا قرار می‌گیرد که در پی این اقدام قیمت‌ها در بازار به صورت پلکانی کاهش یافته و به تبع آن خودروساز نیز به سود دهی رسیده و از طرفی قیمت در بازار خودرو با گذشت زمان تک نرخی شده و بستر حمل و نقل عمومی و اسقاط خودروهای فرسوده نیز رشد خواهد کرد.