به گزارش خبرنگار اقتصادی حیات؛ مدتی است که زنگ خطر کمبود موجودی خودروهای سند آزاد و افزایش خودروهای سند رهنی، در بازار خودرو توسط فعالان و رسانه‌ها به صدا درآمده است. افزایش خودروهایی که  سند آنها در رهن خودروسازان است به دلیل ممنوعیت معامله توسط مراجع قضایی و قانون‌گذار؛ باعث ایجاد چند ‌نرخی سازی، افزایش حجم معاملات حواله و خودروهای سند در رهن را در پی داشته است.

این امر باعث به دردسر افتادن مشتریان و متقاضیان خرید خودرو در بازار و افزایش بار شکایات و رسیدگی‌ دستگاه قضای کشور شده و از سوی دیگر کلاهبرداری و معاملات سوری از تبعات این تصمیم غیرکارشناسی است. 

این تصمیم نادرست اواخر سال 97  توسط دولت پیشین اتخاذ شد و به صورت چرخه معیوب  تا به امروز در حال تکرار است. لازم به ذکر است که هیچ نهاد نظارتی یا قانون‌گذار اصلاحی در این فرایند عرضه اعمال نکرده است و با گذشت زمان بر وخامت قیمت خودرو در بازار افزوده می‌شود. 

در این خصوص «احمد نعمت بخش»، رئیس انجمن خودروسازان ایران در گفتگو با حیات عنوان کرد: در زمان وزارت «رحمانی» وزیر صمت دولت دوازدهم، چنین تصمیمی اتخاذ شد؛ «رحمانی» معتقد بود که می توان به هر کد ملی یک خودرو ثبت نامی تحویل دهد که این طرح در ادامه عامل اجاره کد ملی از سوی متقاضیان برای ثبت نام خودرو شد.

وی در ادامه تصریح کرد: پس از شکست این طرح، علارقم مخالفت من به عنوان رئیس انجمن خودروسازان کشور، مسئولین وقت، پیشنهاد دیگری مبنی بر اینکه  سند خودروهای فروخته شده به مدت یکسال در رهن خودروساز باقی بماند، مطرح کردند که منجر به معامله خودرو از سوی مردم به صورت وکالتی و محضری شد و مشکلات فراوانی را ایجاد کرد.

به گفته «نعمت بخش»، مدتی بعد نه تنها از حجم معاملات خودرو کاسته نشد بلکه باعث بروز مشکلاتی برای مردم و دستگاه قضا و باعث چند نرخی شدن قیمت خودرو در بازار آزاد شد.

وی در ادامه افزود: برای برون رفت از وضعیت فعلی صنعت و بازار خودرو دو راهکار وجود دارد که این دو لازم و ملزوم یکدیگر هستند. نخست آنکه دولت به استناد اصل 44 ماده 90 قانون به هر یک از خودروسازان دولتی خود 20 همت پول پرداخت کند، اگر دولت در شرایط فعلی توانایی پرداخت چنین مبلغی را ندارد این مبلغ  در قالب وام در اختیار خودروسازان قرارگیرد تا خودروساز بدهی‌های معوق خود به قطعه‌سازان را پرداخت کند تا قطعه‌سازان دیگر بابت بدهی‌های خود خط تولید را معطل نگه ندارد و شاهد تولید خودرو کف در کارخانه خودروسازان نباشیم. با افزایش مستمر تولید خودرو می‌توان، نسبت عرضه و تقاضا را در بازار متعادل کرده و با عرضه روزانه 5 الی 6 هزار دستگاه خودرو در روز به بازار، می‌توان قیمت را کنترل و کاهشی کرد.

نعمت بخش در ادامه با اشاره به دومین راهکار برون‌رفت از وضعیت فعلی در بازار خودرو گفت: در دهه 70 شمسی که در آن زمان با تشکیل کار گروهی از وزارت بازرگانی، صنعت و انجمن خودرو سازان، فرمولی تحت عنوان «تعیین قیمت خودرو بر اساس حاشیه بازار» تعیین شد. در آن دوره نیز قیمت خودرو در کارخانه و بازار اختلاف قیمت زیادی داشت که با تشکیل این کارگروه توانستیم قیمت‌ها را کنترل کنیم.

 وی گفت: در دوره دولت دوازدهم نیز از این روش به طور غلط برای کنترل قیمت در بازار خودرو کمک گرفته شد که با ایرادات فراوانی روبرو بود. به عنوان مثال؛ قیمت حاشیه بازار بر اساس قیمت 6 ماه گذشته تعیین شد و تا آن زمان به دلیل افزایش نرخ ارز و کاهش تولید خودرو، قیمت‌ها در بازار مجدد افزایش پیدا کرد.

رئیس انجمن خودروسازان ایران، بیان کرد: اگر قیمت خودرو را بر اساس حاشیه بازار به طور منظم و هفتگی رصد شده و همزمان تولید و عرضه مستمر به بازار وجود داشته باشد، می توان شاهد کاهش قیمت  در بازار خودرو کشور بود و دست سودجویان و سوداگران را از این بازار کوتاه کرد.

به گفته وی این جراحی در صنعت خودرو نیازمند همراهی رسانه‌ها جهت روشنگری و آگاه‌سازی مردم برای مداوای این صنعت بیمار است.

وی در پایان راه حل اصلی برطرف کردن معضل صنعت خودرو کشور را عدم قیمت‌گذاری دستوری خودرو دانست و بیان کرد: فراهم کردن شرایط پرداخت بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان از سوی مسئولین؛ می‌تواند زمینه‌ساز تداوم عرضه خودرو در کشور شده  و با فرمول قیمت‌گذاری بر اساس حاشیه بازار، می‌توان قیمت خودرو را تک نرخی و در بازار کاهشی کرد. چرا که این راهکار در مدت کوتاه 3 الی 4 ماه پاسخ مثبت داده و مانع از زیان خودروسازان و مشتریان بازار خودرو شده و دیگر نیازی به در رهن بردن سند خودرو، قرعه‌کشی و در صف ایستادن متقاضیان خرید خودرو نخواهد بود.